منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه

[آخوند خراسانی]

تالیف محمدجعفر الجزائری المروج

ص: 2

ص: 3

ص: 4

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

الحمد للَّه رب العالمین و أفضل صلواته و تحیاته علی أشرف أنبیاءه محمد الکاظم للغیظ و آله الأئمه الطاهرین و اللعنه الدائمه علی أعدائهم أجمعین.

اما بعد فیقول أحوج العباد إلی رحمه ربه الباری محمد جعفر بن محمد علی الموسوی الجزائری الشوشتری المدعو بالمروّج عفا اللَّه تعالی عن جرائمهما انه لما کان کتاب کفایه الأصول الّذی صنفه المحقق الفقیه الأصولی أستاذ العلماء الإمامیه فی القرن الرابع عشر بحر العلم المتلاطم الشیخ محمد کاظم الخراسانیّ قدس سره محوراً للأبحاث الأصولیه فی الأقطار العلمیه لما أودع فیه من بدائع الأفکار الثاقبه و نتائج الأنظار الصائبه و تحقیقات بادر إلی اقتطافها علماء الأمصار من زمان نشره و سائر الأعصار و کان من الکتب الوجیزه الغامضه أحببت أن أعلق علیه تعلیقه تکشف عن أستاره و تبحث عن أسراره و تبین مجملاته و تظهر مضمراته فعلقت علیه هذه الحواشی و سمیتها بمنتهی الدرایه فی توضیح الکفایه مقتصراً فیها علی إیضاح مرام المصنف قدس سره بأوضح تقریر و أظهر تعبیر و أبین تفسیر لتکون عوناً لإخوانی الطالبین للعلم و الفضیله المشتغلین بدراسه المتن و بحثه علی الوصول إلی حقائقه و النزول بفناء دقائقه محترزاً عن التعرض لما لا یرتبط بتوضیحه و ان رجع إلی تأییده أو تعلق بتزییفه، و أسأله سبحانه و تعالی أن یتقبل هذا الجهد بقبول حسن و أن ینفع به إخواننا المتقین من طلاب علوم الدین إلی عصر حضور خاتم الأوصیاء المعصومین صلی اللَّه علیه و علی آبائه الحجج الطاهرین و عجل فرجه الشریف و جعلنا فداه و أن یجعله خیر الزاد لیوم المعاد.

ص: 5

و بعد فقد رتبته علی مقدمه و مقاصد و خاتمه

.......... -کالتعجب المساوی للإنسان العارض له علی ما قیل، و إمّا یعرضه مع واسطه، و هی إمّا داخلیه مساویه للمعروض کالتکلم العارض للإنسان بواسطه الناطق الّذی هو ذاتی مساو له، أو أعم منه کالحرکه الإرادیه العارضه للإنسان بواسطه جزئه الأعم و هو الحیوان. و لا ثالث للواسطه الداخلیه، لعدم تصور الأخصیه لجزء الشی ء.

و إمّا خارجیه، و هی إمّا مساویه للمعروض کالضحک العارض للإنسان بواسطه التعجب المساوی له.

و إمّا أعم منه کالتحیز العارض للأبیض بواسطه الجسم الّذی هو أعم من الأبیض. و إمّا أخص منه کالضحک العارض للحیوان بواسطه الإنسان الّذی هو أخص من الحیوان. و إمّا مباینه للمعروض کالحراره العارضه للماء بواسطه النار المباینه له. هذه أقسام العرض، و المنسوب إلی المشهور بل المدعی علیه الاتفاق کون ثلاثه منها - و هی عروض العرض بلا واسطه، أو بواسطه جزئه المساوی، أو الخارج المساوی - أعراضاً ذاتیه، کما ادعی الاتفاق أیضا علی کون ثلاثه منها و هی العروض لخارج أعم و أخص و مباین أعراضاً غریبه، و اختلفوا فی العارض لجزء أعم، فعن القدماء أنه من الاعراض الغریبه بل نسبه بعض المتأخرین إلی المشهور.

و عن مشهور المتأخرین أنه من الاعراض الذاتیّه، و کیف کان (لما کان) تفسیر العرض الذاتی بما ذکره القوم مستلزماً لخروج جل مسائل العلوم عن کونها مسائلها کالاحکام الشرعیه المترتبه علی أفعال المکلفین بواسطه التشریع الّذی تقتضیه المصالح و المفاسد الموجوده فی أفعالهم المأمور بها و المنهی عنها أو فی نفس التکالیف علی الخلاف بین العدلیه. لمباینه التشریع و الملاکات للافعال المستلزمه لخروج البحث عن وجوب الصلاه و نحوها و عن حرمه شرب الخمر و نحوه عن مسائل الفقه، لاندراج الوجوب و الحرمه فی العرض الغریب، حیث إنهما یعرضان

ص: 7

.......... -الأفعال بواسطه أمر مباین و هی المصالح و المفاسد (عدل) المصنف و صاحب الفصول (قدهما) دفعاً لهذا المحذور عن تفسیر القوم إلی أن الملاک فی العرض الذاتی هو کون العارض محمولا حقیقه علی المعروض بحیث یعد من إسناد الشی ء إلی ما هو له و لا یصح سلبه عنه کقولنا: «الماء جار» فإن لم یکن کذلک فهو عرض غریب کإسناد الحرکه إلی جالس السفینه. إذ الحرکه تحمل علی السفینه حقیقه و علی الجالس مجازاً، و لذإ؛للَّه للَّه؛ یصح سلبها عنه، فالواسطه فی العروض هی الواسطه فی الحمل.

و الحاصل أن العرض إن کان محمولاً علی المعروض حقیقه بحیث لا یصح سلبه عنه یسمی بالعرض الذاتی سواء کان هناک واسطه ثبوتیه أم لا کما قیل

«-»

و سواء کانت الواسطه جزء أعم کالحیوان الّذی هو أعم من الإنسان و واسطه لعروض الحرکه الإرادیه له، أم مبایناً کالنار التی هی مباینه للماء و واسطه فی عروض الحراره له، مع أنّ العروض لأمر مباین بناءً علی تفسیر القوم داخل فی العرض الغریب کما مر آنفاً، و لجزء أعم محل الخلاف بینهم و إن نسب کونه عرضاً ذاتیاً إلی المشهور.

و بالجمله ینحل«--»إشکال خروج مسائل جمله من العلوم عن کونها مسائلها

-----------

(-)لکنه مساوق لوجود المعلول بلا عله و هو ممتنع، فعروض العارض بلا واسطه ثبوتیه غیر معقول، و لا بد من التأمل فی کلماتهم، فلاحظ و لا تغفل.

(--). و یمکن حلّه بأن یقال: إنّ موضوع العلم هو ما یبحث فیه عن أحواله و أوصافه سواء کانت عرضاً مصطلحاً أم أمراً اعتباریاً کالأحکام الشرعیه العارضه لأفعال المکلفین، لعدم انطباق حدّ العرض علیها، حیث إنّ العرض یوجد بوجود موضوعه و الحکم یسقط بوجود موضوعه، لتحقق الامتثال المسقط له، فالعرض الذاتی هو کل محمول یحمل حقیقه علی الموضوع بحیث لا یصح سلبه عنه و إن لم ینطبق علی المحمول حدّ العرض المصطلح، فتأمّل.

ص: 8

هو نفس (1) موضوعات مسائله عیناً و ما یتحد معها خارجاً و إن کان یغایرها -بجعل مناط العرض الذاتی عدم الوساطه فی العروض، فوجوب الصلاه و حرمه شرب الخمر مثلا من مسائل علم الفقه، لکون الوجوب و الحرمه محمولین علی الصلاه و الشرب اللذین هما من أفعال المکلفین حقیقه أی بلا واسطه فی العروض و ان کانا مع الواسطه الثبوتیه، و کذا الرفع و النصب و الجر العارضه للکلمه بواسطه الفاعلیه و المفعولیه و الإضافه، فإنّها داخله فی العرض الذاتی و ان کان عروضها لها بواسطه أمر خارجی أخص من الکلمه و هو عنوان الفاعل و المفعول و المضاف إلیه، ضروره خروج هذه العناوین عن ذات الکلمه و ذاتیاتها، لخروج النوع عن ذات الجنس و ذاتیاته.

و الحاصل: أنّ البحث عن الرفع و النصب و الجر علی هذا الضابط فی العرض الذاتی من مسائل علم النحو و کذا الحال فی حجیه خبر الواحد بواسطه الجعل الشرعی المباین للخبر، فإنّها علی هذا الضابط داخله فی العرض الذاتی، لکون الحجیه محموله علی الخبر حقیقه، و لذا لا یصح سلبها عنه و ان کان لها واسطه ثبوتیه و هی الجعل الشرعی و واسطه إثباتیه و هی أدله حجیه الخبر من الکتاب و السنه و غیرهما کالسیره العقلائیه. فالبحث عن حجیه الخبر داخل فی المسائل الأصولیه.

ثم إنّه قد ظهر مما ذکرنا: أنّ الواسطه علی ثلاثه أقسام: الواسطه الثبوتیه، و هی العله لوجود شی ء کعلیه النار للحراره و الماء للبروده، و الواسطه الإثباتیه و هی العله للعلم بوجود شی ء کعلیه الدخان للعلم بوجود النار، و الواسطه العروضیه و هی الواسطه فی الحمل الموجبه لصحه إسناد عرض إلی غیر معروضه مجازاً کإسناد الحرکه إلی جالس السفینه، فإنّ الحرکه محموله علی السفینه حقیقه و علی الجالس مجازاً، و لذا یصح سلبها عنه کما عرفت آنفاً.

*******

(1). هذا اعتراض علی ما ذکروه فی علم المیزان من أنّه قد یکون موضوع

ص: 9

مفهوماً تغایر الکلی و مصادیقه (1) و الطبیعی (2) و أفراده. -العلم مغایراً لموضوع المسأله، و حاصل الاعتراض هو: أنّه علی تقدیر المغایره یلزم أن لا تکون محمولات المسائل أعراضاً ذاتیه لموضوع العلم، و هذا خلاف مقتضی تفسیر الموضوع بأنّه ما یبحث فی العلم عن عوارضه الذاتیّه، و لا یستقیم هذا التفسیر إلاّ بکون موضوع العلم نفس موضوعات مسائله کما لا یخفی.

*******

(1). کمغایره مفهوم الإنسان لمفهوم أفراده کزید و عمرو و ان کان عین أفراده خارجاً، و کمغایره مفهوم الکلمه التی هی موضوع علم النحو لمفاهیم موضوعات مسائله کالفاعل و المبتدأ و الخبر و غیرها مع کونها عین تلک الموضوعات خارجاً«-».

(2). هذا من العطف التفسیری لا من عطف الخاصّ علی العام، ضروره أنّ اتحاد الکلی مع المصادیق منحصر فی الکلی الطبیعی، إذ لا وجود لغیره من الکلی المنطقی و العقلی کما هو واضح. (-). لعل الداعی إلی جعل موضوع العلم نفس موضوعات مسائله هو الفرار عن محذور قاعده استحاله صدور الواحد عن الکثیر، إذ الغرض کالقدره علی الاستنباط و العصمه عن الخطأ فی الفکر المترتبتین علی علمی الأصول و المنطق واحد، فلا بد أن یستند إلی مؤثر واحد، و لیس ذلک إلاّ موضوع العلم، إذ المفروض تکثّر موضوعات المسائل. لکن فیه: أنّ المقام أجنبی عن تلک القاعده، إذ موردها هو الغرض الوحدانیّ البسیط من جمیع الجهات دون ما له جهات کالقدره علی الاستنباط المترتبه علی مباحث الألفاظ، فإنّها غیر القدره المترتبه علی حجیه الأمارات و باب الاستلزامات، و المسائل الأصولیه مختلفه الدخل فی ذلک، فبعضها تحفظ الجهه الأولی و بعضها تحفظ الجهه الثانیه، فلا مانع من إنکار الموضوع لعلم الأصول و ما هو بمنزله من العلوم فی تعدد جهات الأغراض المترتبه علیها.

ص: 10

و المسائل (1) عباره عن جمله من قضایا متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض (2) الّذی لأجله دوّن هذا العلم، فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض -

*******

(1). هذا ثانی الجزءین اللذین تعرض لهما فی أوّل الأمور المذکوره فی المقدمه، و ملخصه: أنّ کل علم مرکب من قضایا متشتته مختلفه موضوعاً و محمولا کقولهم فی علم النحو: «الفاعل مرفوع و المفعول منصوب» و یبرهن علیها بمثل قوله تعالی: ﴿و کفی اللَّه المؤمنین القتال ﴾، و ﴿إنما یخشی اللَّه من عباده العلماء﴾، و أشعار إمرئ القیس، و تسمی هذه الأدله بالمبادئ التصدیقیه، لکونها موجبه للتصدیق بثبوت محمولات هذه المسائل لموضوعاتها، کما أنّ المبادئ التصوریه هی حدود موضوعات المسائل و محمولاتها کتعریف الفاعل و المبتدأ و الخبر و نحوها، و تعریف الرفع و النصب و الجر المحموله علی تلک الموضوعات، فالمبادئ التصوریه لعلم النحو هی هذه الحدود، فیستفاد من قوله: «و المسائل عباره... إلخ» أنّ العلوم أسامٍ لمسائلها، لأنّه بعد البناء علی اتحاد موضوع العلم مع موضوعات المسائل، و علی کون محمولات المسائل أعراضاً ذاتیه لموضوعاتها فلا بد من کون أسامی العلوم أسماءً لمسائلها، إذ لا یذکر فی العلوم غیر تلک المسائل، فعلم الأُصول اسم لمسائله لا للإدراک و لا للملکه المسببه عن الممارسه، و کذا علم النحو اسم للمسائل التی توجب مراعاتها صحه الکلمه إعراباً و بناءً، و هکذا سائر العلوم.

(2). المستفاد منه أنّ تمایز العلوم بتمایز الأغراض المترتبه علی المسائل المختلفه موضوعاً و محمولاً، لا الموضوعات کما اشتهر، و ذلک لتحسین العقلاء تدوین علم واحد للمسائل المتشتته المختلفه موضوعاً و محمولا إذا کان الغرض المترتب علیها واحداً، و تقبیحهم تدوین علم واحد للمسائل مع تعدد الغرض المترتب علیها و لو کان موضوع جمیعها واحداً، فلو کان تمایز العلوم بتمایز الموضوعات لم یکن وجه للتقبیح المزبور، لفرض وحده الموضوع فی جمیع المسائل مع تعدد الغرض المترتب علیها.

ص: 11

المسائل مما کان له دخل فی مهمین (1) لأجل کل منهما دوّن علم علی حده، فیصیر من مسائل العلمین. لا یقال: علی هذا (2) یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلهما فیما کان هناک مهمان متلازمان فی الترتب علی جمله من القضایا لا یمکن انفکاکهما.

فإنّه یقال (3): مضافاً إلی بُعد ذلک بل امتناعه عاده - لا یکاد یصح لذلک تدوین علمین و تسمیتهما باسمین، بل تدوین علم واحد یبحث فیه تاره لکلا المهمین و أخری لأحدهما، و هذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل، فإنّ حُسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسأله أو أزید فی جمله (4) -

*******

(1). أی: فی غرضین مهمین، کقولنا: «الأمر حقیقه فی الوجوب» فإنّه مسأله لغویه و أُصولیه، فیتداخل علما اللغه و الأصول فی هذه المسأله، و کمسأله التجری، فإنّه یتداخل فیها علم الفقه و الأصول و الکلام، لوجود الجهه الفقهیه و الأصولیه و الکلامیه فیها، و هکذا غیرها.

(2). المراد بالمشار إلیه هو کون بعض المسائل مما له دخل فی غرضین مهمین دوّن لکل منهما علم علی حده، و حاصل الإشکال: أنّه یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلهما إذا کان هناک غرضان مهمان مترتبان علی جمله من القضایا.

(3). ملخص ما أجاب به عن هذا الإشکال یرجع إلی وجهین: أحدهما: بُعد هذا الفرض بل امتناعه عاده، ثانیهما: عدم حُسن تدوین علمین حینئذ حتی یقال بلزوم تداخلهما فی جمیع مسائلهما، بل لا بدّ من تدوین علم واحد یبحث فیه تاره لأحد الغرضین و أُخری للغرض الآخر، و بالجمله: فحُسن تدوین علمین عند العقلاء مفقود فی صوره التداخل فی جمیع المسائل، بخلاف التداخل فی بعضها، فإنّ حُسن تدوین علمین فیها عند العقلاء مما لا إشکال فیه.

(4). متعلق بقوله: «تدوین» یعنی: أنّ حُسن تدوین علمین فی جمله من مسائلهما المختلفه مما لا یخفی.

ص: 12

من مسائلهما المختلفه لأجل مهمین مما لا یخفی (1).

و قد انقدح بما ذکرنا (2): أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیه إلی التدوین لا الموضوعات (3) و لا المحمولات (4) -

*******

(1). خبر لقوله (قده): «فإن».

(2). المراد بالوصول ما ذکره فی تعریف المسائل من کون الجامع بینها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الموجب لتحسین العقلاء تدوین علوم متعدده لأغراض کذلک و ان کانت القضایا التی تترتب علیها الأغراض المتشتته متحده موضوعاً و محمولا، و لتقبیحهم تدوین علمین مع وحده الغرض و ان کان موضوع المسائل مختلفاً کقولنا: «خبر الواحد حجه» و «الإجماع حجه» و «ظواهر الألفاظ حجه» و «الأمر ظاهر فی الوجوب» و نحو ذلک من القضایا المختلفه موضوعاً مع وحده الغرض المترتب علیها، فلو کان تمایز العلوم بتمایز الموضوعات لکان تدوین علمین لها حسناً، مع أنّه قبیح عند العقلاء کما لا یخفی.

(3). کما اشتهر ذلک، و حاصل إشکال المصنف علی کون تمایز العلوم بتمایز الموضوعات هو: أنّه بناءً علی ذلک یلزم تدوین علوم متعدده بتعدد الأبواب بل المسائل، لاختلاف الموضوع فی الأبواب و المسائل، فإنّ الموضوع فی باب الفاعل غیر الموضوع فی باب المبتدأ مثلاً، فلو کان تمیز العلوم بتمایز الموضوعات لزم أن یکون باب الفاعل علماً علی حده و کذا باب المبتدأ، و هکذا سائر أبواب علم النحو. و کذا علم الأُصول، فإنّ الموضوع فی باب الألفاظ غیر الموضوع فی باب الأمارات و الأُصول العملیه و هکذا.

(4). کقولنا: «الفاعل مرفوع» و «الفاعل رکن فی الکلام» و «الفاعل مضمر أو ظاهر»، فإنّ المحمولات فی هذه القضایا مختلفه، و تمایز العلوم بتمایز المحمولات یقتضی أن تکون هذه المسائل علوماً متعدده، و هو کما تری.

ص: 13

و إلاّ کان کل باب (1) بل کل مسأله (2) من کل علم علماً علی حده کما هو واضح لمن کان له أدنی تأمل، فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد (3) کما لا یکون وحدتهما سبباً لأن یکون من الواحد (4). ثم إنّه ربما لا یکون لموضوع العلم - و هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاص و اسم مخصوص، فیصح أن یعبر عنه بکل ما دل علیه (5)، بداهه عدم دخل ذلک فی موضوعیته أصلا (6). -

*******

(1). أی: و إن لم یکن تمایز العلوم بتمایز الأغراض بل کان بتمایز الموضوعات أو المحمولات لزم أن یکون کل باب کباب الفاعل و المفعول من علم النحو و باب الألفاظ و الأمارات مثلا من علم الأُصول علماً علی حده.

(2). یعنی: بل یلزم أن یکون کل مسأله علماً علی حده کرفع الفاعل و رکنیته و مضمریته کما تقدم آنفاً، لاختلاف المحمول فی هذه المسائل، فلو کان الملاک فی وحده العلم و تعدده وحده المحمول و تعدده لزم أن یکون کل واحده من هذه المسائل علماً مستقلا، و هو واضح الفساد، لامتیاز مسائل العلم الواحد بعضها عن بعض موضوعاً أو محمولا أو کلیهما کالفاعل مرفوع و المفعول منصوب.

(3). أی: لتعدد العلم.

(4). یعنی: کما لا یکون وحده الموضوع و المحمول - کقولنا: «الأمر حقیقه فی الوجوب» المذکور فی علمی الفقه و الأصول - کاشفه عن وحده الغرض، لما عرفت من إمکان ترتب أغراض متعدده علی قضیه واحده، فلیست وحده المسأله موضوعاً و محمولا سبباً لوحده الغرض المترتب علیها.

(5). و یشیر إلیه و یعرّفه بعنوان إجمالی.

(6). لأنّ الغرض مترتب علی ذات الموضوع، لا علی العنوان و الاسم المشیرین إلیه، فعدم العلم باسمه لا یقدح فی موضوعیته القائمه بذاته کما هو واضح.

ص: 14

و قد انقدح بذلک (1): أنّ موضوع علم الأصول هو الکلی

«-»

المنطبق علی موضوعات مسائله المتشتته، لا خصوص الأدله الأربعه بما هی أدله (2) بل و لا بما هی هی (3) -

*******

(1). المشار إلیه هو قوله: «نفس موضوعات مسائله عیناً» إذ لازم العینیه و عدم دخل الاسم فی موضوعیته هو: کون الموضوع کلیاً طبیعیاً منطبقاً علی موضوعات المسائل و متحداً معها کاتحاد غیره من الکلیات الطبیعیه مع أفرادها.

(2). کما نسب إلی المشهور و اختاره المحقق القمی (قده).

(3). أی: ذوات الأدله لا بوصف الدلیلیّه، و هذا مختار الفصول، و وجه عدوله عن مسلک المشهور هو: استلزام ذلک لخروج جمله من المسائل الأُصولیه عن علم الأصول و دخولها فی المبادئ، بیانه: أنّ البحث عن العوارض بحث عن مفاد (-). هذا مما لا یمکن المساعده علیه، إذ لا ینطبق هذا الکلی علی الموضوعات المتباینه هویه لمسائل علم الأصول کقولنا: «خبر الواحد حجه» و «الاستصحاب حجه» و «الظن حجه» و «إتیان المأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء» و غیر ذلک من المسائل المختلفه موضوعاتها حقیقه، و لا سبیل إلی استکشاف جامع متحد مع موضوعات المسائل الأصولیه، لما عرفت من أجنبیه قاعده عدم صدور الواحد إلاّ عن الواحد عن المقام، فإنکار الموضوع لعلم الأصول و دعوی کونه نفس موضوعات المسائل عیناً و مفهوماً أولی من الالتزام بکون موضوعه کلیاً مجهول الاسم متحداً مع موضوعات مسائله، لما عرفت من عدم جامع بین تلک الموضوعات.

فالمتحصل: أنّ موضوع علم الأصول لیس کلیاً، بل هو نفس موضوعات مسائله التی یترتب علیها القدره علی استنباط الأحکام بحیث لو لم یکن هذا الغرض لم تدون تلک المسائل و لم تکن فائده مهمه فی البحث عنها.

ص: 15

ضروره أنّ البحث فی غیر واحده من مسائله المهمه (1) لیس من عوارضها (2) و هو واضح لو کان المراد بالسنه منها (3) هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره کما هو المصطلح فیها، لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحثها المهمه کعمده (4) -«کان» الناقصه، فلو کانت الحجیه قیداً للأدله التی هی موضوع العلم کما هو المفروض یلزم أن یکون البحث عن الحجیه بحثاً عن وجود الموضوع الّذی هو مفاد «کان» التامه، فیندرج البحث عن الحجیه فی المبادئ التصدیقیه لعلم الأُصول، (فإنّ البحث) عن حجیه الخبر الواحد، و أحد الخبرین المتعارضین تعییناً أو تخییراً، و حجیه ظواهر الکتاب و الإجماع و العقل و حجیه الأصول العملیه، و البحث عن الاستلزامات العقلیه (لیس) بحثاً عن عوارض الأدله الأربعه مع أنّها من مهمات المسائل الأُصولیه، و هذا بخلاف کون الموضوع ذوات الأدله لا بوصف الدلیلیّه، فإنّ البحث عن الحجیه یندرج فی عوارض الأدله لا فی المبادئ.

*******

(1). کالمباحث المشار إلیها آنفاً.

(2). لما عرفت من عدم کونها بمفاد «کان» الناقصه حتی تدخل فی العوارض.

(3). أی: من الأدله الأربعه. ثم إنّ قوله: «ضروره ان البحث إلخ» تعلیل لنفی الأمرین، و هما: موضوعیه ذوات الأدله و بوصف دلیلیتها لعلم الأصول.

توضیحه: أنّ البحث عن حجیه الخبر لیس بحثاً عن عوارض الکتاب و الإجماع و العقل کما هو واضح سواء کانت بذواتها موضوعاً أم بوصف دلیلیتها، و کذا لیس بحثاً عن عوارض السنه إن أُرید بها ما هو المصطلح عندهم من نفس قول المعصوم علیه السّلام أو فعله أو تقریره، إذ لیس الخبر نفس السنه حتی تکون حجیته من عوارضها، بل الخبر حاکٍ عنها، فلا یرجع حجیه الخبر إلی عوارض السنه بمعناها المصطلح سواء کانت السنه بذاتها موضوعاً أم بوصف دلیلیتها کما هو واضح غایته.

(4). کالبحث عن حجیه أحد الخبرین ترجیحاً أو تخییراً، و البحث عن

ص: 16

مباحث التعادل و الترجیح بل و مسأله حجیه خبر الواحد لا عنها (1) و لا عن سائر الأدله (2)، و رجوع البحث فیهما (3) فی الحقیقه إلی البحث عن ثبوت السنه بالخبر الواحد فی مسأله حجیه الخبر کما أُفید (4) و بأی الخبرین (5) فی باب التعارض فإنّه -المرجحات، نعم بعض مباحثهما یکون من عوارض الکتاب و السنه کالبحث عن تعارض السنتین أو القراءتین، و عن تعیین الظاهر و الأظهر فیما إذا دار الأمر بین العموم الشمولی و البدلی مثلا، أو کان التعارض بین أکثر من دلیلین، ضروره أنّ تشخیص الظاهر و الأظهر من حالات الدلیل و عوارضه کما لا یخفی.

*******

(1). یعنی: لا عن السنه، لما عرفت من عدم کون الخبر عین السنه و متحداً معها بل هو حاکٍ عنها.

(2). قد مر آنفاً کون بعض مباحث التعادل و الترجیح بحثاً عن عوارض الکتاب و السنه، نعم لیس بحثاً عن عوارض الإجماع و العقل.

(3). أی: فی عمده مباحث التعادل و الترجیح، و مسأله حجیه الخبر.

(4). المفید هو شیخنا الأعظم الأنصاری (قده) و غرضه تأیید ما عن المشهور من موضوعیه الأدله الأربعه بما هی أدله لعلم الأصول، و عدم الحاجه إلی تکلف صاحب الفصول بجعل الموضوع ذوات الأدله لیکون البحث عن حجیه الخبر بحثاً عن عوارض ذات السنه. و محصل ما أفاده الشیخ (قده) هو: أنّه بناءً علی موضوعیه الأدله الأربعه بوصف الدلیلیّه یرجع البحث عن حجیه الخبر الواحد و أحد الخبرین المتعارضین إلی البحث عن عوارض السنه، لأنّه فی الحقیقه بحث عن ثبوت السنه الواقعیه بهما، کثبوتها بالخبر المتواتر و الواحد المحفوف بالقرینه القطعیه، فیندرجان فی المسائل الأصولیه، و لا یکونان حینئذٍ من المبادئ التصدیقیه.

(5). معطوف علی قوله: «بالخبر الواحد».

ص: 17

أیضا بحث فی الحقیقه عن حجیه الخبر فی هذا الحال (1) غیر مفید (2)، فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد کان التامه لیس بحثاً عن عوارضه (3)، فإنّها (4) مفاد کان الناقصه لا یقال: هذا (5) فی الثبوت الواقعی، و أما الثبوت التعبدی -

*******

(1). أی فی حال التعارض، و حاصله: عدم الفرق فی حجیه الخبر بین حالتی التعارض و عدمه، لکون البحث فی کلتا الصورتین بحثاً عن حجیه الخبر.

(2). خبر لقوله: «و رجوع» و إشکال علی ما أفاده الشیخ من توجیه موضوعیه الأدله الأربعه بما هی أدله، و ملخص إشکال المصنف علیه (قدهما): أنّ البحث عن العوارض لا بد أن یکون بحثاً عن الوجود النعتیّ الّذی هو مفاد «کان» الناقصه و «هل» المرکبه الراجع إلی ثبوت شی ءٍ لشی ءٍ کثبوت العلم و العداله و القیام و القعود لشخص، و البحث عن وجود الموضوع بحث عن الوجود المحمولی الّذی هو مفاد «کان» التامه و «هل» البسیطه فی مقابل العدم المحمولی المعبر عنه بلیس التامه و إن لم تستعمل «لیس» فی لغه العرب إلا ناقصه. و إن شئت فقل: إنّ البحث عن العوارض التی هی مفاد کان الناقصه بحث عن المحمولات المترتبه، و البحث عن وجود الموضوع بحث عن المحمول الأوّلی، لأنّه أوّل محمول یحمل علی الماهیه، و البحث عن حجیه الخبر إن رجع إلی البحث عن ثبوت السنه به - کما أفاده الشیخ (قده) - یکون بحثاً عن وجود الموضوع، و هو داخل فی المبادئ و خارج عن المسائل التی تکون محمولاتها عوارض لموضوع العلم.

(3). أی: عوارض الموضوع.

(4). أی: العوارض، هذا تعلیل لعدم کون البحث عن ثبوت الموضوع بحثاً عن عوارضه کما مر.

(5). أی: رجوع البحث عن ثبوت السنه بالخبر إلی البحث عن وجود

ص: 18

کما هو (1) المهم فی هذه المباحث، فهو فی الحقیقه یکون مفاد کان الناقصه (2)، فإنّه یقال: نعم (3) لکنه مما لا یعرض السنه بل الخبر الحاکی لها، فإنّ الثبوت التعبدی -الموضوع محمولیاً، و غرضه تصحیح کلام الشیخ بأن یقال: إنّ الإشکال الّذی أورده علی الشیخ (قده) - من رجوع البحث عن ثبوت السنه بالخبر إلی البحث عن وجود الموضوع الّذی هو خارج عن العوارض و داخل فی المبادئ - إنّما یرد علیه إذا کان المراد بالثبوت التکوینی، لأنّ مرجعه حینئذٍ إلی وجود السنه الواقعیه بالخبر، و من المعلوم أنّ هذا الوجود هو المحمولی الّذی یکون أجنبیاً عن عوارض الموضوع و لا یمکن إرادته هنا، لعدم تعقل علّیه الخبر لوجود السنه الواقعیه کما لا یخفی علی من له أدنی تأمل. و أمّا إذا کان المراد بالثبوت التعبدی الّذی مرجعه إلی حکم الشارع بالحجیه و العمل بالخبر تعبداً فیندرج فی العوارض، لکونه مفاد «کان» الناقصه و یخرج عن المبادئ، فکلام الشیخ تصحیحاً لما عن المشهور من موضوعیه الأدله الأربعه بما هی أدله لعلم الأصول فی محله.

*******

(1). أی: الثبوت التعبدی هو المهم فی مباحث حجیه خبر الواحد و أحد الخبرین المتعارضین.

(2). یعنی: فیکون ثبوت السنه تعبداً بالخبر داخلا فی العوارض، فیخرج بحث حجیه الخبر عن المبادئ و یندرج فی المسائل.

(3). یعنی: سلّمنا أنّ الثبوت التعبدی من العوارض، لکنه من عوارض الخبر الحاکی للسنه لا من عوارض السنه المحکیه به، و المفید فی دفع الإشکال - أعنی کون البحث عن حجیه الخبر بحثاً عن وجود الموضوع الّذی هو مفاد کان التامه و داخلا فی المبادئ لا المسائل - هو کون الثبوت التعبدی من عوارض السنه لا من عوارض حاکیها و هو الخبر. و بالجمله: لا یندفع الإشکال بإراده الثبوت التعبدی.

ص: 19

یرجع إلی وجوب العمل علی طبق الخبر کالسنه المحکیه به، و هذا من عوارضه لا عوارضها کما لا یخفی. و بالجمله الثبوت الواقعی لیس من العوارض، و التعبدی و ان کان منها إلا أنّه لیس للسنه بل للخبر، فتأمل جیداً. و أمّا (1) إذا کان المراد من السنه ما یعم حکایتها (2) فلأن البحث فی تلک المباحث و ان کان عن أحوال -

*******

(1). هذا عِدل لقوله قبل أسطر: «لو کان المراد بالسنه منها... إلخ» و حاصله: أن جعل موضوع علم الأصول ذوات الأدله أو بوصف الدلیلیّه لا یخلو من الإشکال.

(2). کما هو مراد الفصول، توضیحه: أنّه إِن أُرید بالسنه معنی عام یشمل کلا من الحاکی و المحکی ففیه: أنّه و إن لم یرد علی جعل السنه بهذا المعنی العام موضوعاً لعلم الأُصول إشکال خروج البحث عن حجیه خبر الواحد و أحد الخبرین المتعارضین عن المسائل و دخوله فی المبادئ، إذ المفروض صدق السنه بهذا المعنی علی الخبر، فالبحث عن حجیته بحث عن عوارض السنه، فیندرج فی المسائل دون المبادئ، لکن یبقی إشکال آخر و هو الأعمیه بالنسبه إلی سائر المسائل الأصولیه، حیث إنّ العارض بواسطه أمر أعم لا یکون عند المحققین من الأعراض الذاتیّه، فلا تکون سائر المسائل من مسائل علم الأُصول، مثلا کون الأمر حقیقه فی الوجوب أو الندب أو الجامع بینهما من عوارض ما یکون علی هیئه «افعل» سواء کان من الکتاب و السنه أم لا، و کذا مسأله الملازمه بین وجوب شی ء و وجوب مقدمته، أو الملازمه بین وجوبه و حرمه ضده، أو جواز اجتماع الحکمین المتضادین فی موضوع واحد ذی جهتین أو استحالته، و نظائر ذلک. و قد تنبه صاحب الفصول لهذا الإشکال و أجاب عنه بأنّ البحث عنها باعتبار وقوعها فی الکتاب و السنه، و لا یقدح فی ذلک تعرضهم لوضعه اللغوی أو العرفی، إذ المقصود بیان مدالیل تلک الألفاظ بأی وجه کان... إلخ، لکن لا یندفع به إشکال أعمیه الواسطه من المعروض.

ص: 20

السنه بهذا المعنی، إلاّ أنّ البحث فی غیر واحده من مسائلها کمباحث الألفاظ و جمله من غیرها (1) لا یخص الأدله بل یعم غیرها (2) و ان کان المهم معرفه أحوال خصوصها (3) کما لا یخفی. و یؤید ذلک (4) تعریف الأصول بأنّه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الأحکام الشرعیه و ان کان الأولی (5) تعریفه بأنّه صناعه یعرف -

*******

(1). کمباحث الاستلزامات.

(2). لکون المفروض عروض هذه العوارض بواسطه أمر أعم، فلا تخرج عن العرض الغریب.

(3). أی: خصوص الأدله، هذا إشاره إلی الجواب المتقدم عن الفصول.

(4). أی: کون موضوع علم الأصول الطبیعی المتحد مع موضوعات مسائله المتشتته لا خصوص الأدله الأربعه، وجه التأیید هو ظهور القواعد فی العموم، فیراد بها کل قاعده مهدت للاستنباط سواء کان موضوعها من الأدله الأربعه أم غیرها. و لعل التعبیر بالتأیید دون الأدله لأجل احتمال کون اللام للعهد، فالمراد حینئذٍ هو القواعد التی تکون موضوعاتها من الأدله الأربعه، أو لاحتمال کون التعریف بذلک تعریفاً بالأعم و اللَّه العالم.

(5). هذه الأولویه تعیینیه کالأولویه فی قوله تعالی: «و أُولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض» لفساد تعریف المشهور عند المصنف من وجوه:

(الأول): اشتماله علی العلم و هو فاسد، لما تقدم من أنّ علم الأصول عباره عن نفس المسائل لا العلم بها. و یمکن أن یکون نظرهم فی أخذ العلم فی تعریفه إلی أن الغرض من کل علم لا یترتب إلاّ علی العلم بقواعده و مسائله، فإنّ القدره علی الاستنباط مثلا تتوقف علی العلم بالقواعد الأُصولیه لا علی تلک القواعد

ص: 21

.......... -بوجودها الواقعی

«-»

.

(الثانی): أن تعریف المشهور ظاهر فی أنّ المناط فی کون المسأله أُصولیه هو فعلیه وقوعها فی طریق الاستنباط، و عدم کفایه شأنیه الوقوع کذلک فی أُصولیه المسأله، و لما کان ذلک فاسداً عدل عنه المصنف إلی قوله: «یمکن أن یقع» لوضوح أنّ المسائل الأصولیه کبریات لا یترتب علیها الاستنباط الفعلی إلاّ بعد انضمام صغریاتها إلیها، فلو لم تنضم إلیها صغری لم یقدح ذلک فی أُصولیتها، فعدول المصنف عن تحدید المشهور إلی إمکان الوقوع فی طریق الاستنباط فی محله.

(الثالث): أنّ تعریف المشهور لا یشمل جمیع المسائل الأصولیه، لاختصاصه بما یقع فی طریق الاستنباط کمسأله حجیه خبر الواحد و حجیه أحد الخبرین المتعارضین و حجیه الظواهر و ما شابهها، و عدم شموله لما لا یقع فی طریق الاستنباط کالأصول العملیه التی هی وظائف للشاک فی مقام العمل من دون استنباط حکم منها لأنّها بأنفسها أحکام بناءً علی إمکان الجعل للحکم الظاهری و ترخیص فی ترک الواقع بناءً علی عدمه، فلا تقع الأصول العملیه کحجیه الخبر فی طریق استنباط الحکم أصلا. و کمقدمات الانسداد بناءً علی الحکومه، فانّه لا علم بالحکم فی مورده (-). لکن لا یخفی ما فی التعبیر بالصناعه من الإشکال أیضا، لأنّ المراد بها ظاهراً هو الملکه، و لازمه خروج نفس القواعد عن علم الأصول، و هو کما تری، فالأولی تعریفه بنفس القواعد. و لعلّ الداعی إلی أخذ الصناعه فی التعریف دون العلم کما صنعه المشهور هو: أنّه لیس لعلم الأصول قواعد مضبوطه کسائر العلوم حتی یعرَّف بالعلم بالقواعد، بل علم الأصول صناعه یقتدر بها علی تأسیس قواعد یمکن وقوعها فی طریق الاستنباط، فتدبر.

ص: 22

بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی (1) ینتهی إلیها فی مقام العمل بناء (2) علی أن مسأله حجیه الظن علی الحکومه و مسائل الأصول العملیه فی الشبهات الحکمیه (3) من الأصول (4) کما هو کذلک (5)، ضروره أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمات.

.......... -بأنّه تعیین اللفظ للدلاله علی المعنی بلا اعتماد علی معنی کما عن الفصول، أو تعیین اللفظ للدلاله علی المعنی بنفسه کما عن غیره، و منهم من فسره بجعل اللفظ علامه لإراده المعنی، و منهم من فسره بجعل الهوهویه و الاتحاد بین اللفظ و المعنی.

فحقیقه الوضع علی هذا هی الاتحاد الاعتباری بینهما الناشئ عن الجعل أو کثره الاستعمال. ثم اختلفوا أیضا فی أنّ الواضع هل هو اللَّه تعالی شأنه کما عن جماعه و منهم أبو الحسن الأشعری أم هو البشر کیعرب بن قحطان کما عن غیرهم؟ و الغرض الإشاره إلی هذه الجهات دون التعرض لها تفصیلا، فإنّه ینافی وضع التعلیقه و ان کان الحق أنّ الواضع هو المخلوق لقوه أودعها فیه خالق الموجودات جلّ و علا یضعون بها ألفاظاً لإبراز ما فی ضمائرهم من المعانی، کما یخترعون بتلک القوه صناعات عجیبه ثم یضعون لها ألفاظاً کالرادیو و التلفن و التلغراف و غیر ذلک. و کیف کان فلنعطف عنان البحث إلی ما أفاده المصنف (قده) و محصله: أنّه (لمّا لم تکن) التعریفات المذکوره فی کتب القوم للوضع خالیه عن المسامحه إمّا لأخذ فائده الوضع و هی الدلاله علی المعنی فی مفهومه، و إمّا لجعل الوضع بمعناه المصدری غیر الشامل للوضع التعینی (عدل) عنها إلی تعریفه بما فی المتن، و هو یرجع إلی معنی اسم المصدر القابل للانقسام إلی التعیینی و التعینی، لأنّ الوضع ان لوحظ باعتبار صدوره فهو مصدر، و ان لوحظ باعتبار نفسه فهو اسم مصدر، و الفرق بینهما اعتباری.

و کیف کان فالوضع کما یکون له وجود تکوینی کجعل حجر علی حجر کذلک یکون له وجود تشریعی یوجد بإنشاء من بیده الاعتبار نظیر سائر الأُمور الاعتباریه المتحققه بالإنشاء کالملکیه و الزوجیه و غیرهما. ثم إنّ الوضع بالمعنی المذکور فی المتن یکون من صفات اللفظ، لصحه توصیف اللفظ به بأن یقال: اللفظ الموضوع، کما أنّه بمعنی تعهد الواضع أو تخصیص اللفظ بالمعنی من صفات الواضع.

ص: 24

ناشئ من تخصیصه (1) به تاره و من کثره استعماله فیه أُخری، و بهذا المعنی (2) صح تقسیمه إلی التعیینی و التعینی کما لا یخفی. ثم إنّ الملحوظ (3) حال الوضع إمّا یکون معنی عاماً فیوضع اللفظ له تاره و لأفراده و مصادیقه أُخری، و إمّا یکون معنی خاصاً لا یکاد یصح إلاّ وضع اللفظ له دون العام، فتکون الأقسام ثلاثه، و ذلک لأنّ العام (4) یصلح لأن یکون آله للحاظ أفراده و مصادیقه -

*******

(1). أی: تخصیص الواضع اللفظ بالمعنی.

(2). أی: اختصاص اللفظ بالمعنی.

(3). لما کان الوضع من الأمور الإنشائیه المتقومه بالتصور و اللحاظ کسائر الإنشائیات التی لا توجد إلا بذلک و کان أمراً نسبیاً متقوماً باللفظ و المعنی، فلا بد من أن یلاحظ الواضع حین الوضع کلاًّ من اللفظ و المعنی. ثم إنّ الوجوه المتصوره عقلاً فی الوضع أربعه، لأنّ المعنی الملحوظ إمّا کلّی و إمّا جزئی، و علی الأوّل إمّا أن یضع اللفظ بإزائه، و إمّا أن یضعه بإزاء أفراده، و یسمی أوّلهما بالوضع العام و الموضوع له العام، و ثانیهما بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ. و علی الثانی إمّا یضع اللفظ بإزائه و إمّا بإزاء الکلی الجامع بین ذلک المعنی الجزئی الملحوظ حین الوضع و بین غیره من الجزئیات المشارکه له فی ذلک الکلی، و یسمی الأول بالوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ، و الثانی بالوضع الخاصّ و الموضوع له العام، و الممکن من هذه الأربعه هو ما عدا الأخیر لما سیذکره المصنف (قده).

(4). هذا تعلیل لإنکار القسم الرابع - و هو الوضع الخاصّ و الموضوع له العام - خلافاً لجماعه منهم المحقق صاحب البدائع، و ملخص ما أفاده المصنف فی وجه الإنکار هو: أنّ الخاصّ بما هو خاص - کزید - لا یصلح لأن یکون وجهاً للعام کالإنسان، و لذا لا یصح حمل الخاصّ علیه، فلا یقال: «الإنسان زید» بخلاف العام، فإنّه

ص: 25

بما هو کذلک (1)، فإنّه (2) من وجوهها (3) و معرفه وجه الشی ء معرفته بوجه، بخلاف الخاصّ، فإنّه بما هو خاص لا یکون وجهاً للعام و لا لسائر الأفراد، فلا یکون معرفته و تصوره معرفه له و لا لها أصلا و لو بوجه، نعم ربما یوجب تصوره تصور -یصلح لأن یکون وجهاً للخاص، و لذا یصح حمله علیه فیقال: «زید إنسان».

و بالجمله: خصوصیه الخاصّ توجب مباینته للعام کمباینته لسائر الافراد، فکما یباین زید عمراً و بکراً و غیرهما من أفراد الإنسان لتباین خصوصیاتها کذلک یباین الإنسان الّذی هو الطبیعه اللا بشرط، لما بین الماهیه بشرط شی ءٍ: و بین الماهیه اللا بشرط القسمی من التنافی المانع عن الاتحاد المقوِّم للحمل و عن کونه وجهاً للماهیه اللا بشرط و هی العام. و ان شئت فقل فی تقریب المنع عن هذا القسم الرابع: بأنّ المعنی الملحوظ حین الوضع ان کان جزئیاً حقیقیاً فکیف یعقل أن یضع الواضع اللفظ بإزاء المعنی العام الشامل له و للأفراد المتماثله له؟ إذ لازمه الوضع لمعنی لم یتصوره حال الوضع أصلا، لأنّ المفروض عدم کون الخاصّ وجهاً للعام حتی یکون تصوره تصور العام بوجه، فلا یعقل الوضع الخاصّ و الموضوع له العام، هذا

«-»

.

*******

(1). أی: بما هو عام، لأنّه باعتبار لا بشرطیته متحد مع الأفراد وجوداً فیصح أن یکون آله للحاظها.

(2). یعنی: فإنّ العام لأجل لا بشرطیته....

(3). أی: من وجوه الأفراد و المصادیق. (-). إلا أن یقال: إنّ التصور التفصیلیّ التحلیلی للخاص تصور إجمالی للعام، و هذا المقدار کافٍ فی صحه الوضع له و إن لم یکن الخاصّ وجهاً له کما یکشف عنه عدم صحه حمله علی العام، فمجرد علّیه تصور الخاصّ لتصور العام یکفی فی صحه الوضع للمعنی العام، فتدبر.

ص: 26

العام بنفسه فیوضع له اللفظ فیکون الوضع عاماً کما کان الموضوع له عاماً، و هذا بخلاف ما فی الوضع العام و الموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له و هی الافراد لا یکون متصوراً إلاّ بوجهه و عنوانه و هو العام، و فرق

«-»

واضح بین تصور الشی ء بوجهه (1) و تصوره بنفسه (2) و لو کان بسبب تصور أمر آخر (3)، و لعل خفاء ذلک علی بعض الأعلام و عدم تمییزه بینهما کان موجباً لتوهم إمکان ثبوت قسم رابع و هو أن یکون الوضع خاصاً مع کون الموضوع له عاماً، مع أنّه واضح لمن کان له أدنی تأمل (4). ثم إنّه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ کوضع الأعلام (5) و کذا الوضع العام و الموضوع له العام -

*******

(1). کما فی الوضع العام و الموضوع له الخاصّ.

(2). کما فی الوضع و الموضوع له العامین إذا استلزم تصور الخاصّ تصور العام کتصور الخاصّ بکنهه المستلزم لتصور العام الّذی فی ضمنه.

(3). کتصور الإنسان الناشئ عن تصور زید، فإنّ تصوره عله لتصور الإنسان.

(4). قد عرفت آنفاً إمکان هذا القسم الرابع و إن لم یکن الخاصّ وجهاً للعام کالعکس، لکن التصور الإجمالی کافٍ فی الوضع، و المفروض أنّ التصور التحلیلی للخاص یستلزم تصور العام إجمالاً، و به یندفع إشکال عدم تصور المعنی العام لا تفصیلا و لا إجمالا إذا کان المعنی الملحوظ حین الوضع خاصاً. فالحق إمکان القسم الرابع وفاقاً لصاحب البدائع و غیره کإمکان الأقسام الثلاثه الأُخری.

(5). أی: الأعلام الشخصیه کوضع زید مثلا، فإنّ الوضع و هو المعنی الملحوظ (-). وضوح الفرق بینهما کصحه الحمل فی أحدهما - و هو ما إذا کان العام وجهاً للخاص دون الآخر - لا یمنع عن التصور الإجمالی الکافی فی الوضع.

ص: 27

کوضع أسماء الأجناس (1). و أمّا الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فقد توهم (2) أنّه وضع الحروف و ما ألحق بها من الأسماء (3)، کما توهم أیضا (4) أنّ المستعمل فیه

جزئی کجزئیه الموضوع له، إذ اللفظ موضوع لنفس ذلک المعنی المتصور، فکل من الوضع و الموضوع له خاص. -

*******

(1). سواء کانت أسماءً لما اخترعه أهل هذه الأعصار کالطیارات و السیارات و المکائن و غیرها، أم لما خلقه اللَّه سبحانه و تعالی کالماء و الحنطه و الشعیر و غیرها.

(2). المتوهم جماعه منهم السید الشریف.

(3). المشابهه للحروف شباهه افتقاریه أو وضعیه أو معنویه کأسماء الإشارات و الموصولات و غیرهما.

(4). المتوهم هو التفتازانی علی ما قیل

«-»

. (-). و لا بأس بالتعرض إجمالاً للأقوال المذکوره فی وضع الحروف.

(منها) ما عن نجم الأئمه الشیخ الرضی من أنّ الحرف لا معنی له أصلا، بل جعل علامه علی خصوصیه معنی مدخوله، فکما یکون الرفع علامه علی فاعلیه زید مثلا فی قولنا: «قام زید» کذلک یکون - فی - علامه علی ظرفیه مدخوله کالدار فی قولنا «زید فی الدار» هذا. و فیه (أولا) أنّه مجرد دعوی لا برهان علیه، و صِرف إمکانه لا یکفی فی الوقوع. (و ثانیاً) أنّه خلاف ما اتفقوا علیه من انقسام الکلمه إلی اسم و فعل و حرف، و عزل الحرف عن المعنی یستلزم انحصار الکلمه فی الأولین. (و ثالثاً) أنّه یستلزم التجوز فی الاستعمالات، توضیحه: أنّ «الدار» مثلا وضعت لذات معناها و هی البناء الموجود العینی الجوهری، و خصوصیه ظرفیتها لزید مثلا خارجه عنه، و حینئذٍ فان لم یکن لکلمه «فی» معنی الظرفیه یلزم التجوز فی استعمال کلمه «الدار» فی معناها المتخصص بهذه الخصوصیه، و هو کما تری، فلا بد أن تکون الخصوصیه مدلوله لکلمه «فی».

ص: 28

نعم قیل بصحه دعوی العلامیه فی علائم الإعراب کالرفع، إذ الدال علی الفاعلیه التی هی النسبه الصدوریه أو الحلولیه هی الهیئه الکلامیه. فمقایسه الحروف علی مثل الرفع فی غیر محلها، بل هذه الدعوی فی المشبه به أعنی به علائم الإعراب أیضا فی حیز المنع، فتدبر.

و منها: الأقوال المترتبه علی وضع الحروف لمعانٍ فی مقابل قول من جعلها علامه لخصوصیه مدخولها.

(أحدها): أنّها وضعت لمعنی لوحظ حاله للغیر و نعتاً له بحیث لا یتصور فی الذهن بنفسه و مع الغض عن الغیر کالأعراض الخارجیه التی لا توجد مستقله بل فی موضوعاتها، حتی قیل: «إنّ وجوداتها فی أنفسها عین وجوداتها لموضوعاتها» فالمعنی الحرفی حاله لمعنی آخر و قائم به کالعرض، و لیس کالمعنی الاسمی القائم بنفسه، هذا.

و فیه: أنّ المعنی الحرفی لو کان کذلک لم یکن محتاجاً إلی طرفین بل إلی طرف واحد کالأعراض الخارجیه.

(ثانیها): أنّها وضعت للنسب و الارتباطات المتقومه بالطرفین مثلا قولنا:

«سرت من البصره» یدل علی مفهومی السیر و البصره اللذین هما مدلولا «سرت» و البصره» و النسبه الابتدائیه بینهما التی هی معنی «من» فلو لم تکن کلمه «من» فی الکلام لم یکن لهذه النسبه دال، فمعنی «من» هی النسبه الابتدائیه، کما أنّ معنی «إلی» هی النسبه الانتهائیه، و هکذا سائر الحروف.

و من هنا یظهر: أنّ حال الهیئات - لدلالتها علی النسب و الارتباطات من الصدوریه و القیامیه و الإیجادیه و الطلبیه و غیرها - حال الحروف بناءً علی هذا القول.

ص: 29

و بالجمله: فالأسماء تدل علی المعانی الاستقلالیه، و الحروف تدل علی النسب و الارتباطات التی بینها، و لا فرق بین أقسام الحروف من الجاره و غیرها فی الدلاله علی النسب، فإنّ لفظه «یا» مثلا تدل علی النسبه الندائیه المتقومه بالمنادی و المنادی. و قد ظهر مما ذکرنا: أنّ المعنی الحرفی بذاته غیر مستقل و غیر متصور بالاستقلال کالمعنی الاسمی، إذ النسبه متقومه بالمنتسبین، فلیس عدم استقلاله ناشئاً من اللحاظ کما هو مقتضی القول الآتی.

(ثالثها) ما فی المتن تبعاً للفصول: من أنّ المعنی إذا لوحظ آلیاً فهو معنی حرفی و إذا لوحظ استقلالیاً فهو معنی اسمی، فالتفاوت بین المعنی الحرفی و الاسمی إنّما هو باللحاظ من دون فرق بینهما فی نفس المعنی و هویته، إذ الموضوع له فی کل من الاسم و الحرف هو الماهیه المبهمه المعرّاه عن قید الاستقلال و عدمه. فکما لم تلاحظ الاستقلالیه جزءاً فی معانی الأسماء لا فی الموضوع له و لا فی المستعمل فیه، فکذلک لم تلاحظ الآلیه التی هی کون المعنی حاله للغیر جزءً لمعانی الحروف، لما سیذکره المصنف (قده) من الوجوه الثلاثه الداله علی عدم أخذ لحاظ الآلیه جزءً للمعانی الحرفیه.

(رابعها) ما أفاده شیخ مشایخنا المحقق النائینی (قده) و هو یعتمد علی أربعه أرکان:

(الأول): أنّ المعانی الحرفیه إیجادیه لا إخطاریه، توضیحه: أنّه لیس للمعنی الحرفی مفهوم متصور فی الذهن کالمفاهیم الاسمیه، بل المعانی الحرفیه هی النسب و الارتباطات التی توجد فی موطن الاستعمال، فکلمه «من» مثلا وضعت

ص: 30

لإیجاد الربط الابتدائی بین السیر و البصره فی مثل قولک: «سر من البصره إلی الکوفه» و کلمه «علی» لإیجاد النسبه الاستعلائیه بین زید و السطح، فی مثل «زید علی السطح»، و هیئه «زید قائم» لإیجاد النسبه القیامیه بین زید و قائم، و مثلها سائر الحروف و الهیئات. و بالجمله: فلا تقرر للمعنی الحرفی فی الذهن حتی یتصور، بل تقرره و تحصله موطن الاستعمال، فالحروف آلات لإیجاد معانیها لا کواشف عن مدالیلها.

(الثانی): أنّ المعانی الحرفیه لا استقلال لها فی هویه ذاتها، بل هی قائمه بغیرها، بداهه أنّ النسب و الارتباطات التی تحکیها الحروف و الهیئات لا تقوم بذاتها، لکونها قائمه بالطرفین، و إلی هذا ینظر قولهم «الحرف ما دل علی معنی فی غیره»، فإنّ معنی کلمه «من» هی الابتدائیه التی تقوم بما یلیها من البصره و نحوها.

(الثالث): أنّ تلک المعانی الإیجادیه لا موطن لها إلاّ وعاء الاستعمال، و لا تقرر لها فی شی ء، من أوعیه الواقع و الاعتبار و الذهن، فلیس الموضوع له فی الحروف مفاهیم النسب و الارتباطات، بل مصادیقها الموجوده فی موطن الاستعمال فی مقابل القول بالإخطاریه المنوطه باللحاظ و التصور و تعدد وعاء التحصل و التقرر، فإنّ لازم الإیجادیه هو وحده عالم التقرر و التحصل، فوجود المعنی الحرفی حدوثاً و بقاء یدور مدار الاستعمال.

(الرابع): أنّ المعانی الحرفیه مغفول عنها و غیر ملتفت إلیها حال إیجادها، کالألفاظ التی یراد بها معانیها، فإنّ النّظر إلی الألفاظ حینئذٍ آلیّ کالنظر إلی المرآه ان کان الغرض معرفه حال المرئی، فإنّ المعنی الحرفی بناءً علی کونه إیجادیاً لا یمکن

ص: 31

أن یکون ملتفتاً إلیه قبل الاستعمال أصلا، لتوقف الالتفات إلیه علی تصوره فی الذهن و المفروض أنّه لا وجود له فی غیر موطن الاستعمال، فکیف یمکن تصوره قبل الاستعمال؟ و یترتب علی عدم وجوده قبل الاستعمال امتناع الإطلاق و التقیید اللحاظیین فیه، هذا. ثم استدل المحقق النائینی (قده) علی القول بالإیجادیه علی ما یستفاد من کلمات مقرری بحثه الشریف بوجوه ثلاثه:

(الأول): الخبر الّذی رواه أبو الأسود الدؤلی عن مولانا أمیر المؤمنین علیه أفضل صلوات المصلین، قال: «قال علیه السّلام: الاسم ما أنبأ عن المسمی، و الفعل ما أنبأ عن حرکه المسمی، و الحرف ما أوجد معنی فی غیره» تقریب الاستدلال به: أنّ فی العدول عن الإنباء فی الحرف إلی الإیجاد دلاله علی عدم تقرُّر لمعنی الحرف فی غیر وعاء الاستعمال حتی یدل علیه الحرف و یحکی عنه کحکایه أخویه عن معنییهما، بل الحرف آله لإیجاد معناه، هذا.

(الثانی): أنّ حرف النداء فی مثل «یا زید» لا یمکن أن یکون حاکیاً عن النسبه الندائیه المتقرره فی غیر موطن الاستعمال، إذ لا نداء و لا منادی و لا منادی قبل الاستعمال، بل هذه العناوین توجد بنفس الاستعمال، فلا وجود لها قبله، فیوجد بحرف النداء مصداق لمفهوم النداء، فالمعنی الحرفی مصداق للمعنی الاسمی.

(الثالث): أنّه لا شک فی أنّ مفاهیم أجزاء الجمل سواء کانت تامه أم ناقصه و اسمیه أم فعلیه و خبریه أم إنشائیه مفاهیم بسیطه مستقله فی الأذهان غیر مرتبطه بعضها ببعض کالماء و الکوز، فإنّهما موضوعان لمفهومین متغایرین

ص: 32

لا یرتبط أحدهما بالآخر بحیث لا یمکن تألیف کلام منهما، فلو استعملت کلمه - فی - فی مفهوم النسبه الظرفیه لا فی حقیقتها فما الرابط بین هذین المفهومین الاسمیین المستقلین؟ فلا بد أن تکون الحروف و الهیئات موضوعه لمصادیق النسب و الارتباطات لیتحقق الربط بینهما، فالموجد للارتباط بین المفاهیم المتغایره هی الحروف و الهیئات، هذا. و أنت خبیر بما فی الجمیع، إذ فی الأول و هو الخبر أولا: أنّه مرویّ عن طرق العامه. و ثانیاً: اختلاف متنه، لأن المحکی عن بعض النسخ هکذا: «و الحرف ما أنبأ عن معنی لیس باسم و لا فعل» و الترجیح بعلوّ المضمون علی فرض صحته فی نفسه غیر ثابت هنا، لما سیظهر من وهن إیجادیه المعانی الحرفیه. و ثالثاً: أنّه یمکن أن یکون وجه العدول عن الإنباء فی الحروف إلی الإیجاد ملاحظه کون النسب و الارتباطات التی هی المعانی الحرفیه الرابطه بین المفاهیم الاسمیه عله لتحقق الهیئه فی الذهن کعلیه النسب و الارتباطات الخارجیه لتحقق هیئه فی الخارج، کالهیئه السریریه الحاصله بارتباطات خاصه بین قطعات الخشب. و لمّا کانت الحروف حاکیه عن النسب التی هی عله لوجود تلک الهیئه، صحت إضافه الإیجاد عنایه إلی نفس الحروف الحاکیه عنها، فتدبر.

و فی الثانی - و هو عدم إمکان حکایه حرف النداء عن النسبه الندائیه - أوّلا:

أنّه أخص من المدعی، لعدم تطرقه فی الجمل الخبریه المشتمله علی النسب التحقیقیه، لحکایه الهیئه فیها عن الارتباط الذهنی المتحقق قبل وعاء الاستعمال، فلاحظ.

و ثانیاً: أنّ الفرق بین مثل «یا زید» و بین سائر الجمل الإنشائیه تحکُّم، لامتناع تألیف الکلام من حرف و اسم، فلهذا الکلام مقدر و هو کلمه «أدعو» مثلا

ص: 33

کما قدّره النحویون.

و من الواضح أنّ للدعوه نسبه صدوریه إلی المتکلم الّذی یقال له المنادی (بالکسر) و الدال علی هذه النسبه هیئه «أدعو» و نسبه المدعویه إلی طرفه و هو زید فی المثال المدعو بالمنادی (بالفتح) و الدال علی هذه النسبه هی لفظه «یا»، و لا بد من تصور أجزاء الکلام بما لها من المفاهیم الاستقلالیه و الروابط الموجبه لارتباطها و تألف الکلام منها لیتحقق التطابق بین القضیه المعقوله و الملفوظه، من غیر فرق فی ذلک بین الجمل الإنشائیه و الاخباریه.

و الحاصل: أنّه کما یعتبر تصور المفاهیم الاستقلالیه التی تدل علیها أطراف القضیه من المسند و المسند إلیه کذلک یعتبر تصور النسب و الارتباطات التی تدل علیها الحروف و الهیئات، فإنّ کل متکلم لا یلقی کلامه إلی مخاطبه إلا بعد تصور مضمونه من المفاهیم المستقله و روابطها، فالکلام الملقی إلی الطرف کما یشتمل علی الألفاظ التی تدل علی المفاهیم المستقله، کذلک یشتمل علی الحروف و الهیئات التی تحکی عن الارتباطات و النسب، و هل یمکن إلقاء کلام مفید بدون التصور المزبور بعد وضوح لزوم التطابق بین القضیه المعقوله و الملفوظه کما أشرنا إلیه آنفاً؟ و ثالثاً: أنّه لا معنی لمصداقیه النسبه الندائیه الموجده بحرف النداء فی موطن الاستعمال لمفهوم النداء الّذی هو معنی اسمی، و ذلک لعدم انطباق ضابط المصداقیه علی المعنی الحرفی، فإنّ ضابطها هو صحه وقوع المصداق مسنداً إلیه و المفهوم مسنداً نظیر «زید إنسان»، و من المعلوم عدم صحته فی المقام، ضروره عدم صحه وقوع الحرف مسنداً إلیه، و إلاّ لخرج عن کونه حرفاً کما هو واضح

ص: 34

و فی الثالث - و هو کون مفاهیم أجزاء الجمل بسائط مستقله فی الذهن - أولا: ما مر آنفاً من أنّ القضیه الملفوظه کما تحتاج إلی وجود رابط یربط أطرافها، کذلک القضیه المعقوله تتوقف علی وجود رابط بین أجزائها الذهنیه، فالملقی للکلام المفید یحتاج أوّلاً إلی تصور الأطراف و الربط بینها لیتمکن من إلقائه ثانیاً. و ببیان أوضح: کما أنّ الماهیات المبهمه اللابشرط المقسمی التی وضعت لها الألفاظ - بناءً علی المذهب الصحیح الّذی اختاره السلطان فی وضع أسامی الأجناس - تحتاج إلی حاکٍ یحکی عنها، کذلک الخصوصیات الطارئه علیها کتخصص السیر بکونه من البصره فی قوله: «سر من البصره»، و تقیّد الصوم بکونه من الطلوع إلی الغروب فی قوله: «صم من الطلوع إلی الغروب» و غیر ذلک، فإنّ الحاکی عن نفس الطبیعه المهمله لا یغنی عما یحکی عن خصوصیتها، لعدم دلالته علیها، فکلّ من الطبیعه و خصوصیاتها تحتاج إلی دالٍ یخصها، و لذا نحتاج فی إثبات الإطلاق إلی مقدمات الحکمه، إذ المفروض أن اللفظ لا یدل إلاّ علی نفس الطبیعه المهمله المعراه عن کل خصوصیه و ارتباط. فنتیجه هذا البیان کون مدالیل الحروف و الهیئات کمدالیل الأسماء إخطاریه لا إیجادیه.

و ثانیاً: أنّ إیجادیه المعانی الحرفیه تستلزم محذوراً لم یلتزم به أحد، و هو خروج جمیع القیود عن حیّز الطلب المنشأ بالهیئه و توضیحه منوط بتقدیم أمرین مسلّمین:

أحدهما: أنّ الطلب لا یتعلق إلاّ بما یکون مقدماً علیه رتبه، لتأخر الحکم عن موضوعه تأخر المعلول عن علته.

ثانیهما أنّ وحده رتبه علّتین تستلزم وحده رتبه معلولیهما، إذا عرفت

ص: 35

هذین الأمرین فاعلم: أنّه إذا قال المولی: «سِر من البصره إلی الکوفه» ففیه دلالات: «إحداها» دلالته علی مفهومین اسمیین و هما مفهوما: السیر و البصره.

(ثانیتها) دلالته علی الارتباط الخاصّ بینهما، و هو تقیّد السیر بکون مبدئه البصره و منتهاه الکوفه. (ثالثتها) دلالته علی الطلب، و لما کان الطلب و الارتباط بین السیر و البصره معلولین للأداه و الهیئه اللتین هما فی رتبه واحده، فلا محاله یکون نفس الطلب و الارتباط أیضا فی رتبه واحده و متأخرین عن مفهومی السیر و البصره، و قد مرّ فی الأمر الأول: أنّ الطلب لا یتعلق إلا بما یتقدم علیه رتبه، فلا یتعلق بما هو فی رتبته أو متأخر عنه، و لازم وحده رتبتی الطلب و الإضافه بین مفهومی السیر و البصره هو عدم تعلق الطلب بالإضافه، و کون المطلوب مطلق السیر و إن لم یکن ابتداؤه من البصره، و هذا مما لم یلتزم به أحد، إذ المسلم عندهم فی مثل هذه القضیه هو جعل القید متعلق الطلب، و کون المطلوب السیر المتخصص بخصوصیه کذائیه لا مطلق السیر. و لا یرد هذا المحذور علی القول بإخطاریه المعانی الحرفیه، لأنه یتصور المعنی الاسمی مقیداً بالخصوصیه و یطلبه کذلک، فیکون القید متصوراً قبل تعلق الطلب به. نعم فی مقام الدلاله یکون الدالان علی القید و الطلب فی رتبه واحده، لکنه لا یقدح، لعدم استلزام عرضیه الکاشفین لعرضیه المنکشفین کما لا یخفی. و ثالثاً: أنّه یلزم تأخر الارتباط المترتب علی الحروف أو الهیئات عما یقوم به من المفهومین الاسمیین و عدم کونه فی رتبتهما، توضیحه:

أنّ الارتباط المعلول للأداه یوجد فی وعاء الاستعمال، و هو متأخر عن تصور المفهومین اللذین یقوم بهما الارتباط، فمع تصور مفهوم زید بدون ارتباطه بالقیام

ص: 36

و تصور مفهوم القیام بدون ارتباطه بزید کیف یحصل الارتباط بینهما بالحروف أو الهیئات مع عدم انقلاب الواقع عما هو علیه من الإطلاق و عدم الارتباط؟ إذ المفروض وجود کل منهما غیر مرتبط بالآخر، فلا یرتبطان بما یوجد فی مرحله الاستعمال المتأخر عن مقام التصور، فتدبر. و رابعاً: أنّه یلزم من إیجادیه المعنی الحرفی إنکار القضیه المعقوله، لعدم رابط ذهنی یربط الطرفین، أو الالتزام بإمکان تألف القضیه من دون ارتباط بین طرفیها، و کلاهما کما تری. و خامساً: أنّ إیجادیه المعنی الحرفی تستلزم تحصیل الحاصل، لأن مقتضی القضیه المعقوله هو ثبوت الارتباطات و النسب الخاصه بین طرفی القضیه قبل وعاء الاستعمال، فعلی القول بالإیجادیه یلزم إیجاد الارتباط الموجود قبل الاستعمال، و هذا بخلاف القول بالإخطاریه، إذ الحروف أو الهیئات لیست إلا حاکیه عن النسب و الارتباطات الموجوده قبل الاستعمال کما لا یخفی.

خامسها: ما عن صاحب الحاشیه من التفصیل بین الحروف بالإیجادیه فی بعضها کحروف النداء و الترجی، و الإخطاریه فی بعضها الآخر. و قد ظهر فساد هذا التفصیل مما ذکرناه فی بطلان القول الرابع فلا نعیده. فتحصل من جمیع ما ذکرنا:

أنّه لا وجه للقول بإیجادیه المعانی الحرفیه أصلا، لا فی الکل و لا فی البعض.

و أمّا کیفیه وضع الحروف و أنّها من أی قسم من الأقسام الثلاثه الممکنه، فالحق أنّها من قبیل الوضع العام و الموضوع له العام. (و توهم) عدم إمکان عمومیه الموضوع له فیها، لعدم جامع ذاتی قابل للتعقل فی الذهن بدون أطرافه بین الارتباطات التی هی المعانی الحرفیه، بحیث ینطبق علیها انطباق الکلی الطبیعی

ص: 37

علی مصادیقه، إلاّ مفهوم الربط الّذی هو معنی اسمی، و لذا ذهب المشهور علی ما قیل إلی کون الموضوع له فی الحروف خاصاً (فاسد)، لأنّ الجامع المفهومی الذاتی بین المعانی الحرفیه بحیث یکون نسبته إلیها نسبه الکلی إلی مصادیقه و ان کان غیر ممکن لاستلزامه انقلاب المعنی الحرفی إلی الاسمی، إلاّ أنّ جهه الاشتراک بین أشخاص صنف کالنسبه الابتدائیه المدلول علیها بکلمه - من - التی هی الجهه المشترکه بین أفراد هذا الصنف تجدی فی عمومیه الموضوع له، لأنّ المفهوم العام الاسمی المتصور حین الوضع کما یکون مرآه للخصوصیات و الأفراد کذلک یکون مرآه لتلک الجهه المشترکه، فلا مانع من جعل الموضوع له کالوضع فی الحروف عاماً، لأنّ عمده مستند المنکر لعموم الموضوع له فی الحروف هو عدم إمکان وجود جامع ذاتی بین هذه النسب الخاصه بحیث یکون ذلک کلیّاً طبیعیاً و تلک النسب مصادیقه، و بَعد إمکانه و مساعده الوجدان علیه لا بد من الالتزام به.

و أمّا عدم خصوصیه کل من الوضع و الموضوع له فی الحروف، فلعدم قابلیه أشخاص المعانی الحرفیه للتصور بدون توسیط معنی اسمی، و إلاّ خرجت عن کونها معانی حرفیه، و لعدم تناهیها و عدم تعقل استحضار ما لا نهایه له بالصور التفصیلیه کما هو شأن الوضع الخاصّ. و أمّا الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فلا مجال له أیضا، لأنّ عمده نظر القائل به کما مر آنفاً إلی عدم إمکان وجود جامع ذاتی بین هذه النسب الخاصه بحیث یکون ذلک کلیاً طبیعیاً و تلک النسب مصادیقه، و لکن قد عرفت إمکانه و مساعده الوجدان علی الالتزام به. و أمّا الوضع العام و الموضوع له العام و المستعمل فیه الخاصّ، ففساده غنی عن البیان، إذ لازمه لغویه

ص: 38

فیها خاص مع کون الموضوع له کالوضع عاماً (1). و التحقیق حسبما یؤدی إلیه النّظر الدّقیق: أنّ حال المستعمل فیه و الموضوع له فیها (2) حالهما (3) فی الأسماء (4) و ذلک لأنّ (5) الخصوصیه المتوهمه ان کانت هی الموجبه لکون المعنی المتخصص بها جزئیاً خارجیاً، فمن الواضح أنّ کثیراً ما لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک (6) -

*******

(1). فالمتحصل من عباره المتن و غیرها: أنّ الأقوال فی کیفیه وضع الحروف ثلاثه: (الأول) الوضع العام و الموضوع له الخاصّ، و هو المنسوب إلی جماعه منهم السید الشریف. (الثانی) عمومیه کل من الوضع و الموضوع له، مع خصوصیه المستعمل فیه، و هو المعزی إلی التفتازانی. (الثالث) عمومیه کل واحد من الثلاثه، و هو الّذی أشار إلیه المصنف (قده) بقوله: «و التحقیق... إلخ».

(2). أی: فی الحروف.

(3). أی: حال الموضوع له و المستعمل فیه.

(4). یعنی: أسماء الأجناس فی کون الموضوع له و المستعمل فیه فیها عامین.

(5). تعلیل لکون الموضوع له فی الحروف عاماً، و سیأتی توضیحه.

(6). أی: جزئیاً خارجیاً بل کلیاً کلفظه - من - فی قوله: «سر من البصره الوضع و بطلان حکمته، لأن المفروض عدم استعمالها فی المعنی الموضوع له، و قبح وضع لفظ لمعنی لا یستعمل فیه أصلا ظاهر. فتلخص من جمیع ما ذکرنا: أنّ المعانی الحرفیه إخطاریه لا إیجادیه، و أنّها نسب و ارتباطات، و أنّ کلاًّ من الوضع و الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف عام، و أنّ المعانی الحرفیه و ان کانت قائمه بالمفاهیم الاسمیه کقیام الاعراض بموضوعاتها، إلا أنّ بینهما فرقاً واضحاً، و هو: أنّ الاعراض بما أنّها من الماهیات قابله للتصور بالاستقلال، کتصور مفهوم السواد و البیاض، بخلاف المعانی الحرفیه، فإنّها غیر قابله له کذلک، بل تتصور مع الأطراف.

ص: 39

بل کلیاً، و لذا التجأ بعض الفحول (1) إلی جعله جزئیاً إضافیاً، و هو کما تری (2) و ان کانت هی الموجبه لکونه جزئیاً ذهنیاً، حیث إنّه لا یکاد یکون المعنی حرفیاً إلاّ إذا لوحظ حاله لمعنی آخر و من خصوصیاته القائمه به، و یکون حاله --إلی الکوفه»، فإنّ الابتداء الّذی استعمل فیه لفظه - من - کلی ذو مصادیق کثیره، و من المعلوم أنّها قد استعملت فی الابتداء الکلی بلا عنایه، فلو کان الموضوع له الابتداء الجزئی لما کان استعمالها فی الابتداء الکلی بلا عنایه، هذا و ملخص ما أفاده بقوله: «لأن الخصوصیه المتوهمه... إلخ» هو أنّه ان أُرید بها لوازم الوجود الخارجی، ففیه: أنّه غیر مطرد، لکثره استعمال الحروف فی المعنی الکلی بدون علاقه مجازیه، مثل لفظه - من - فی مثل قوله: «سر من البصره إلی الکوفه» لکون المعنی المستعمل فیه لفظه - من - هو الابتداء الکلی.

و إن أُرید بالخصوصیه المتوهمه: اللحاظ الذهنی الّذی هو - کلوازم الوجود الخارجی - موجب لجزئیه المعنی الملحوظ ذهناً، و لصیروره المعنی الحرفی القائم بالغیر، کقیام العرض بموضوعه جزئیاً ذهنیاً، ففیه: أنّ المعنی الحرفی و ان کان یصیر باللحاظ جزئیاً ذهنیاً، إلاّ أنّ هذا اللحاظ یمتنع أن یکون دخیلا فی المستعمل فیه، لما یرد علیه من الإشکالات الثلاثه الآتیه فی کلام المصنف (قده).

*******

(1). و هو المحقق التقی صاحب الحاشیه علی ما قیل أو صاحب الفصول علی ما قیل أیضا.

(2). لأنّ مناط الکلیه و هو قابلیه الانطباق علی الکثیرین موجود فی الجزئی الإضافی، فیرجع الأمر إلی ما أفاده المصنف من کون الحروف موضوعه بالوضع العام و الموضوع له العام.

ص: 40

کحال العرض (1) فکما لا یکون (2) فی الخارج إلا فی الموضوع کذلک هو (3) لا یکون فی الذهن (4) إلا فی مفهوم آخر، و لذا (5) قیل فی تعریفه بأنّه ما دل علی معنی فی غیره، فالمعنی (6) و ان کان (7) لا محاله یصیر جزئیاً بهذا اللحاظ بحیث یباینه (8) إذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ أولا و لو کان اللاحظ واحداً (9) إلا أنّ هذا اللحاظ (10) لا یکاد یکون مأخوذاً فی المستعمل فیه، و إلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ (11) -

*******

(1). فی القیام بالغیر، لکن قد عرفت آنفاً المائز بین العرض و بین المعنی الحرفی، فلاحظ.

(2). أی: العرض.

(3). أی: المعنی الحرفی.

(4). و فی الخارج، و به یفترق المعنی الحرفی عن العرض، إذ الأول تابع للغیر تصوراً و خارجاً، و الثانی تابع له خارجاً دون التصور.

(5). أی: و لأجل عدم تحقق المعنی الحرفی فی الذهن إلاّ فی مفهوم آخر، و حاصله: أنّ المعنی الحرفی کائن فی غیره، ضروره قیام الربط الّذی هو المعنی الحرفی بطرفی القضیه، فهو مثل کینونه العرض فی الموضوع.

(6). جزاءٌ لقوله: «و ان کانت هی الموجبه.. إلخ».

(7). حین لحاظه مع تلک الخصوصیه الذهنیه.

(8). أی: یباین المعنی نفسه إذا لوحظ ثانیاً، لکون الملحوظات الذهنیه کالجزئیات الخارجیه متباینات.

(9). لأنّ وحدته واقعاً لا توجب انثلام تعدده لحاظاً.

(10). هذا أوّل الإشکالات الثلاثه الوارده علی دخل اللحاظ فی المستعمل فیه.

(11). أی: اللحاظ الّذی هو جزء المعنی.

ص: 41

بداهه (1) أنّ تصور المستعمل فیه مما لا بد منه فی استعمال الألفاظ، و هو کما تری (2).

مع أنّه (3) یلزم أن لا یصدق علی الخارجیات، لامتناع صدق الکلی العقلی (4) -

*******

(1). هذا تقریب الإشکال، و حاصله: أنّ الاستعمال متقوم بلحاظ اللفظ و المعنی، سواء کان بسیطاً أم مرکباً، فإذا (فرض) ترکب معنی کلمه - من - مثلا من الابتداء و اللحاظ، و المفروض تقوم الاستعمال بلحاظ اللفظ و المعنی (لزم) تعدد اللحاظ فی الاستعمال، حیث إنّ أحد اللحاظین جزء المعنی و الآخر مقوم للاستعمال، و من المعلوم: أنّ تعدد اللحاظ خلاف الوجدان، فلا بد من کون المستعمل فیه ذات المعنی بدون اللحاظ.

(2). لما مر آنفاً من أنّ تعدد اللحاظ خلاف الوجدان.

(3). هذا ثانی الإشکالات الثلاثه المشار إلیها، و ملخصه: أنّ ترکّب المستعمل فیه من المعنی و اللحاظ یستلزم عدم صدق المعنی علی الخارجیات، و امتناع امتثال الأمر فی مثل قوله: «سر من البصره» لأنّ اللحاظ الّذی موطنه الذهن یوجب تقید المعنی بالوجود الذهنی، و من المعلوم مباینه الموجود الذهنی للموجود الخارجی و عدم صدق أحدهما علی الآخر، فلا بد من تجرید المعنی عن خصوصیه اللحاظ لیخرج مثل قوله: «سر من البصره» عن التکلیف بما لا یطاق، لصیروره المأمور به حینئذٍ کلیاً طبیعیاً قابلا للانطباق علی الخارجیات.

(4). الکلی العقلی باصطلاح أهل المیزان هو مجموع العارض و المعروض کالإنسان الکلی، و تسمیته بالکلی العقلی لأجل تخصّص المفهوم بالتخصّص العقلی و هو الکلیه التی لا موطن لها إلاّ العقل، و الکلی العقلی بهذا المعنی لا ینطبق علی المقام، لأنّ قید - المعنی - هو اللحاظ دون وصف الکلیه، فالأولی التعبیر عنه بالجزئی الذهنی، و لعل التعبیر عنه بالکلی العقلی لأجل کون نفس المعنی کلیاً و قیده أعنی اللحاظ عقلیاً، إذ موطنه العقل.

ص: 42

علیها حیث لا موطن له إلا الذهن، فامتنع امتثال مثل - سر من البصره - إلا بالتجرید و إلغاء الخصوصیه، هذا. مع (1) أنّه لیس لحاظ المعنی حاله لغیره فی الحروف إلا کلحاظه فی نفسه فی الأسماء، و کما لا یکون هذا اللحاظ (2) معتبراً فی المستعمل فیه فیها (3) کذلک ذاک اللحاظ (4) فی الحروف کما لا یخفی.

و بالجمله: لیس المعنی فی کلمه - من - و لفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، فکما لا یعتبر فی معناه (5) لحاظه فی نفسه (6) و مستقلا کذلک لا یعتبر -

*******

(1). هذا ثالث الإشکالات علی دخل اللحاظ فی المعنی المستعمل فیه و هو إشکال نقضی، توضیحه: أنّ لحاظ المعنی الحرفی حاله لغیره لیس إلا کلحاظ المعنی الاسمی مستقلا، و کما لا یکون اللحاظ الاستقلالی مأخوذاً فی المعنی الاسمی کذلک اللحاظ الآلی لیس مأخوذاً فی المعنی الحرفی، فلا یصیر المعنی الحرفی باللحاظ الآلی جزئیاً حتی نلتزم بکون المستعمل فیه فی الحروف خاصاً، و التفکیک بین اللحاظین تحکّم.

(2). أی: لحاظ النفسیّه و الاستقلالیه.

(3). أی: فی الأسماء.

(4). أی: اللحاظ الآلی، فالمتحصل من جمیع ما ذکره المصنف (قده): أنّ کلاًّ من الوضع و الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف عام، و لو أُرید أحیاناً معنی خاص یکون ذلک بدالٍ آخر من قبیل تعدد الدال و المدلول، نظیر تقیید المطلق فی مثل: «أعتق رقبه مؤمنه». و بالجمله: فلا فرق بین المعنی الاسمی و الحرفی أصلا، بل المعنی فیهما واحد.

(5). أی: معنی لفظ الابتداء، فالضمیر راجع إلی لفظ الابتداء.

(6). الضمیران راجعان إلی معنی لفظ الابتداء.

ص: 43

فی معناها (1) لحاظه فی غیرها (2) آله، و کما لا یکون لحاظه فیه (3) موجباً لجزئیّته (4) فلیکن کذلک فیها (5).

إن قلت: علی هذا (6) لم یبق فرق بین الاسم و الحرف فی المعنی، و لزم کون مثل کلمه - من - و لفظ الابتداء مترادفین صح استعمال کل منهما فی موضع الآخر، و هکذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعه لمعانیها، و هو باطل بالضروره کما هو واضح. قلت: الفرق بینهما (7) إنّما هو فی اختصاص کل منهما بوضع -

*******

(1). أی: معنی کلمه - من -.

(2). الضمیر الأول راجع إلی المعنی و الثانی إلی کلمه - من -.

(3). أی: لحاظ الاستقلال فی معنی لفظ الابتداء.

(4). أی: جزئیّه معنی لفظ الابتداء.

(5). أی: فلیکن لحاظ الآلیه فی معنی کلمه - من - غیر موجب لجزئیّته.

(6). أی: بناءً علی هذا التحقیق الّذی ذکره بقوله: «و التحقیق حسبما یؤدی إلیه النّظر الدّقیق... إلخ» و محصل التحقیق هو: دعوی اتحاد المعنی الموضوع له فی الاسم و الحرف. و ملخص الإشکال علی هذا التحقیق هو: لزوم ترادف مثل کلمه - من - و لفظه - الابتداء - المستلزم لصحه استعمال أحدهما مکان الآخر کغیرهما من الألفاظ المترادفه مع وضوح بطلانه، لعدم صحه استعمال «سرت ابتداء البصره» بدل «سرت من البصره».

(7). حاصل ما أفاده جواباً عن الإشکال بعد الاعتراف بالترادف و وحده المعنی الموضوع له فی الاسم و الحرف هو: أنّ اختلاف کیفیه الوضع فیهما أوجب عدم صحه استعمال أحدهما مکان الآخر، بیانه: أنّ الاسم وُضع لیراد به المعنی فی نفسه، و الحرف وضع آله لملاحظه حال مدخوله، فالاستقلالیه فی الأسماء.

ص: 44

حیث إنّه وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو و فی نفسه، و الحرف لیراد منه -و الآلیه فی الحروف ملحوظتان للواضع فی کیفیه وضع الاسم و الحرف

«-»

. (-). لا یخفی أنّ مرجع ذلک ان کان إلی الشرط علی المستعملین کما توهم لیکون علی حذوِ الشروط الواقعه فی ضمن العقود، فیرد علیه: أنّه لا وجه للزوم الوفاء بهذا الشرط بعد البناء علی کون الموضوع له فی کل من الاسم و الحرف ذات المعنی بدون تقیده بشی ءٍ من لحاظی الاستقلالیه و الآلیه، فیلغو هذا الشرط، و قضیه لغویته جواز استعمال کل منهما فی مکان الآخر، مع أنّ المسلّم عدم جوازه. و ان کان مرجعه إلی الالتزام الخارجی المتحقق بعد تمامیه الوضع، فلا وجه لاعتباره بالأولویه، لأنّ الواضع إنّما یتبع فی وضع الألفاظ للمعانی، لا فی تعیین الوظیفه للمستعملین فی کیفیه الاستعمال بعد تحقق الوضع، لعدم تقیّد الوضع المتحقق أوّلا بالالتزام الجدید الحاصل ثانیاً، لعدم انقلاب ما وقع مطلقاً عمإ؛للَّه للَّه للَّه للَّه؛ وقع علیه، فإنّه نظیر تقیید البیع بعد إنشائه مطلقاً فی عدم الأثر للتقیید الواقع بعد تمامیه البیع. و ان کان مرجعه إلی أخذ اللحاظ بنحو الداعی، بأن یکون داعی الواضع فی وضع الحرف للمعنی هو کونه حاله لغیره، ففیه أیضا: أنّه لا دلیل علی اعتبار الدواعی، و لذا لا یقدح تخلفها، و لکن عدم تحقق التخلف فی المقام المستکشف من عدم جواز استعمال الحرف مکان الاسم یکشف عن عدم کونه بنحو الداعی. نعم یمکن توجیه ما أفاده (قده): «بأنّ ضیق الأغراض الداعیه إلی الإنشاءات موجب لضیق دائره المنشآت و المجعولات، نظیر الأوامر العبادیه، فإنّ ضیق الأغراض الداعیه لها یوجب ضیقاً فی ناحیه المتعلقات بحیث لا یبقی لها إطلاق یعم صوره خلوها عن قصد دعوه الأمر. و فی المقام لمّا کان غرض الواضع من وضع الحروف دلالتها علی معانیها حال کونها ملحوظه باللحاظ الآلی، فلا محاله

ص: 45

معناه لا کذلک، بل بما هو حاله لغیره کما مرت الإشاره إلیه غیر مره. فالاختلاف بین الاسم و الحرف فی الوضع یکون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما فی موضع الآخر و ان اتفقا فیما له الوضع (1)، و قد عرفت بما لا مزید علیه: أنّ نحو إراده المعنی (2) لا یکاد یمکن أن یکون من خصوصیاته و مقوماته. ثم لا یبعد أن یکون الاختلاف فی الخبر و الإنشاء (3) أیضا -

*******

(1). یعنی: ذات المعنی الموضوع له.

(2). من النفسیّه و الآلیه، فتلخص من جمیع ما ذکره المصنف: أنّ وضع الحروف، کوضع أسماء الأجناس فی کون کل من الوضع و الموضوع له و المستعمل فیه فیها عاماً.

(3). توضیحه: أنّه بعد أن أثبت خروج قصد الاستقلالیه و الآلیه عن حیّز الموضوع له و المستعمل فیه و أنّهما من شئون الاستعمال نفی البعد عن کون تتضیق دائره موضوع وضعه أیضا، لکن لا بنحو التقیید، لما مر من استحاله تقید المعنی باللحاظ المتأخر عنه، و من المعلوم أنّ من لوازم تضیق دائره الوضع عدم صحه استعمال أحدهما موضع الآخر» هذا ملخص ما یستفاد من بیان بعض أعاظم أساتیذنا (قده). لکن هذا التوجیه لا یمنع عن نتیجه التقیید، کما لا یمنع عن ذلک تأخر قصد الأمر عن المتعلق فی العبادات. نعم ذلک مانع عن التقیید اللحاظی، ففیما نحن فیه یمکن دعوی تقید الموضوع له لُبّاً باللحاظ، فاختلف المعنی الاسمی و الحرفی باختلاف القید الملحوظ فیهما، لکن لازم هذا التقیید صحه استعمال الحرف مکان الاسم و بالعکس مجازاً مع وضوح بطلانه و غلطیته. فالأولی ما ذکرناه سابقاً من: أنّ المعانی الحرفیه لیست إلاّ الارتباطات و النسب، و أنّها من الوجود الرابط، و أنّها بذاتها مباینه للمعانی الاسمیه، فتدبر.

ص: 46

کذلک (1)، فیکون الخبر (2) موضوعاً لیستعمل (3) فی حکایه ثبوت معناه فی موطنه، و الإنشاء لیستعمل فی قصد تحققه و ثبوته و ان اتفقا فیما استعملا فیه فتأمل (4). ثم إنّه قد انقدح --الاخباریه و الإنشائیه أیضا من شئون الاستعمال من دون دخلهما فی الموضوع له أو المستعمل فیه، فالاختلاف بین الخبر و الإنشاء إنما هو فی قصد المتکلم، و علیه فالمتکلم بکلمه - بعت - ان قصد بها الحکایه عن ثبوت نسبه البیع إلی نفسه فی موطنها - و هو وعاء الاعتبار - فذلک إخبار، و ان قصد بها إیجاد البیع و نقض عدمه المحمولی بوجوده کذلک، فذلک إنشاء، فإخباریه لفظه - بعت - و إنشائیتها منوطتان بالقصد، فهما من أطوار الاستعمال.

*******

(1). أی: فی کیفیه الوضع مع اتفاقهما فی نفس المعنی الموضوع له.

(2). و هو فی الاصطلاح: الکلام الّذی یکون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، و الإنشاء کلام لیس لنسبته خارج کذلک.

(3). لیست الحکایه جزءً للمعنی، بل اللفظ یستعمل فی معناه بقصد الحکایه، فالعباره لا تخلو عن مسامحه.

و بالجمله: فالمعنی فی الاخبار و الإنشاء واحد، لأنّه عباره عن نسبه المبدأ إلی الذات، فان قصد بالکلام الحکایه عن النسبه فیکون خبراً، و ان قصد به إیجادها یکون إنشاءً.

(4). لعله إشاره إلی: أنّ مجرد إمکان کون الاخباریه و الإنشائیه من شئون الاستعمال من دون دخلهما فی المعنی لا یستلزم الوقوع و لا یصلح لإثباته.

أو إلی: أنّ هذه الدعوی لا تسمع إلاّ فی خصوص الألفاظ المشترکه التی تستعمل تاره فی الإخبار و أُخری فی الإنشاء کصیغه - بعت -، و أمّا المختصه بإحداهما،

ص: 47

.......... -کالجمله الاسمیه المختصه بالأخبار، و صیغه - افعل - و ما شاکلها المختصه بالإنشاء، فلا تصح الدعوی المزبوره فیها، لعدم معهودیه صحه قصد الإخباریه بالألفاظ المختصه بالإنشاء، و الإنشائیه بالألفاظ المختصه بالأخبار

«-»

.أو إلی: أنّه لا بد من الالتزام بخروج قصد الإنشاء و الاخبار عن حیّز الموضوع له، لما مر فی المعنی الحرفی من استحاله أخذ اللحاظ فیه، لکونه من شئون الاستعمال، فلو کان قصد (-). الظاهر أنّ مورد البحث هو الجمل التی یراد بها الإنشاء تاره و الاخبار أُخری، و أمّا ما یختص بأحدهما، کصیغه - افعل - التی تستعمل دائماً فی إنشاء الماده علی اختلاف الأغراض الداعیه إلی الإنشاء، و کالجمله الاسمیه مثل - زید قائم - التی یراد بها الاخبار دائماً، فهو خارج عن هذا البحث، فالمبحوث عنه فعلاً هو ما یراد به الإنشاء فی استعمال و الاخبار فی آخر کلفظ - بعت -، و ملخص الکلام فیه: أنّ المعنی فی مثله واحد و هو نسبه المبدأ إلی الذات، و الإخباریه و الإنشائیه من الأغراض الداعیه إلی الاستعمال، فان قصد المستعمل حکایته عن النسبه الواقعیه فهو إخبار، و ان قصد الإیجاد فهو إنشاء. و علیه فلا یکون الاستعمال فی الإنشاء مجازاً، إذ المفروض أنّه قد استعمل فی الموضوع له، و الإنشائیه من أغراض الاستعمال و دواعیه، خلافاً لبعض المحققین، حیث ذهب إلی المجازیه. نعم لمّا کان الرابط بین حاشیتی القضیه مرآهً للخارج سواء قصد به المستعمل حکایته عن الخارج أم لا، و لذا یتبادر من لفظه - بعت - مثلاً الصادره من النائم أو الساهی الحکایه عن الثبوت فی الخارج یحمل کلام المتکلم إذا أحرز کونه فی مقام البیان علی ما یقتضیه طبع القضیه من الاخبار، و لا یحمل علی الإنشاء إلاّ مع القرینه، هذا.

ص: 48

مما حققناه (1) أنّه یمکن أن یقال: إنّ المستعمل فیه فی مثل أسماء الإشاره و الضمائر أیضا عام، و أنّ تشخصه (2) إنّما نشأ من قبل طور استعمالها، حیث إنّ أسماء الإشاره وضعت لیشار بها إلی معانیها، و کذا بعض الضمائر (3)، و بعضها (4) لیخاطب بها ---الأخبار و الإنشاء کلحاظ الآلیه و الاستقلالیه، فلا محیص عن الالتزام بخروجهما أیضا، و لا وجه حینئذٍ لنفی البعد عن ذلک کما أفاده المصنف (قده) بقوله: «ثم لا یبعد.. إلخ» لأنّ ظاهره إمکان أخذ قصد الاخباریه و الإنشائیه فی المعنی.

*******

(1). فی الحروف و الأسماء و الاخبار و الإنشاء من خروج قصد الآلیه و الاستقلالیه فی الأولین، و قصد حکایه ثبوت المعنی فی موطنه أو إیجاده فی الأخیرین عن دائره الموضوع له و المستعمل فیه، و کونها من شئون الاستعمال المتأخر عن المعنی، فإنّ من الممکن أن یکون المستعمل فیه کالموضوع له فی أسماء الإشاره و الضمائر أیضا عاماً، خلافاً لمن قال بخصوصیه المعنی فیهما، استناداً إلی اقتضاء الإشاره و التخاطب تشخّص المشار إلیه و المخاطب، فلا محاله یکون المستعمل فیه فی أسماء الإشاره و الضمائر خاصاً.

(2). هذا دفع للقول بخصوصیه المستعمل فیه فیهما، و حاصله: أنّ الموضوع له فی لفظه - هذا - هو کلّیّ المفرد المذکر الصالح للإشاره، لا المعنی المتصف بکونه مشاراً إلیه، بحیث تکون الإشاره إلیه قیداً له، فالإشاره من کیفیات الاستعمال مثل الاستقلالیه و الآلیه فی الأسماء و الحروف، فکلّ من الوضع و الموضوع له فی أسماء الإشاره عام کالحروف.

(3). کضمیر الغائب، فإنّه وضع لکلی المفرد المذکر.

(4). أی: و بعضها الآخر کضمیر المخاطب، فإنّه وضع لکلّی المفرد المذکر أو المؤنث، فتشخص المعنی فی اسم الإشاره و ضمیر الخطاب نشأ من الإشاره

ص: 49

المعنی و الإشاره و التخاطب یستدعیان التشخص کما لا یخفی. فدعوی أنّ المستعمل فیه فی مثل «هذا» أو «هو» أو «إیاک» إنّما هو المفرد المذکر، و تشخّصه إنّما جاء من قبل الإشاره أو التخاطب بهذه الألفاظ إلیه، فإنّ الإشاره أو التخاطب لا یکاد یکون إلاّ إلی الشخص (1) أو معه (2) غیر مجازفه (3). فتلخص مما حققناه: أنّ التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا یوجب تشخص المستعمل فیه سواء کان تشخصاً خارجیاً کما فی مثل أسماء الإشاره، أو ذهنیاً کما فی أسماء الأجناس و الحروف و نحوهما (4) من غیر فرق فی ذلک (5) أصلا بین الحروف و أسماء الأجناس، ---و التخاطب اللذین هما من أطوار الاستعمال و شئونه من دون دخلهما فی الموضوع له لیکون خاصاً. کما أنّ تشخص الموصولات لنشوه عن الصله خارج عن الموضوع له و المستعمل فیه.

*******

(1). کما فی الإشاره، فإنّ الإشاره بالید فی مقام استعمال أسماء الأجناس کلفظه - رجل إذا أُطلقت و أُشیر إلی مسماها بالید کما لا توجب جزئیه المعنی کذلک الإشاره بلفظ هذا.

(2). کما فی التخاطب، فتعیّن معنی الموصول و تشخصه ناشٍ عن صلته و خارج عن حیز الموضوع له.

(3). خبر - دعوی -

«-»

. (4) من المعانی الکلیه.

(5). یعنی: فی عدم تشخص المعنی بسبب التشخص الناشئ عن الاستعمال. (-). لا یخفی أنّ مجرد عدم المجازفه لیس برهاناً علی المدعی بعد إمکان دخل الإشاره و التخاطب فی نفس الموضوع له، لعدم دلیلیه مجرد الإمکان علی الوقوع، مع أنّه اجتهاد فی اللغه

ص: 50

و لعمری هذا واضح، و لذا (1) لیس فی کلام القدماء من کون الموضوع له أو المستعمل فیه خاصاً فی الحروف عین و لا أثر، و إنّما ذهب إلیه بعض من تأخر، و لعله (2) لتوهم کون قصده بما هو فی غیره من خصوصیات الموضوع له أو المستعمل فیه، و الغفله عن أنّ قصد المعنی من لفظه علی أنحائه (3) لا یکاد یکون من شئونه و أطواره (4)، و إلا (5) فلیکن قصده بمإ؛++للَّه للَّه؛ هو هو -

*******

(1). یعنی: و لأجل عدم سرایه التشخص الناشئ عن الاستعمال إلی المعنی.

(2). أی: و لعل ذهاب من تأخر إلی کون الموضوع له أو المستعمل فیه خاصاً نشأ من توهم أنّ قصد المعنی من خصوصیات أحدهما، لکن دفع هذا التوهم بقوله: «و الغفله» و حاصله: لزوم الدور - بناءً علی أخذ قصد الاستقلالیه و الآلیه و الاخباریه و الإنشائیه و غیرها من الخصوصیات فی الموضوع له، أو المستعمل فیه - و ذلک لتوقفها علی الاستعمال، إذ المفروض نشوؤها عنه، و من المعلوم تأخر الاستعمال عن المعنی و خصوصیته، فلو کانت دخیله فی المعنی یلزم توقف المعنی علی الاستعمال، و من البدیهی تأخر الاستعمال عن المعنی و قیده، فیصیر المعنی موقوفاً علی الاستعمال و بالعکس.

(3). من الاستقلالیه و الآلیه، و الاخباریه و الإنشائیه و غیرها.

(4). یعنی: بحیث یکون دخیلا فی المعنی و موجباً لخصوصیته و جزئیته، لما عرفت من تأخر هذه الخصوصیات المترتبه علی القصد عن المعنی، فیمتنع دخلها فیه.

(5). یعنی: و ان کان قصد المعنی من شئونه فلیکن قصده بما هو هو کما فی الأسماء من شئون المعنی و موجباً لجزئیته، مع أنّه لم یقل أحد بکون المعنی فی أسماء الأجناس خاصاً، فالخصوصیات المترتبه علی قصد المعنی لا توجب

ص: 51

و فی نفسه کذلک (1) فتأمل فی المقام، فإنّه دقیق و قد زلّ فیه أقدام غیر واحد من أهل التحقیق و التدقیق.

.......... -الاستعمال فیما لا یناسب المعنی الموضوع له، مع فرض ترخیص الواضع له، هذا.

و المراد بالوضع فی المقام هو إذن الواضع فی استعمال کل لفظ فی معنی یناسب معناه الحقیقی، کما إذا وضع لفظ - الأسد - مثلا، للحیوان المفترس، ثم أذن فی استعماله فی کل معنی یناسب معناه الموضوع له. و المراد بکون الاستعمال المجازی بالطبع هو: عدم توقف صحته علی الإذن المزبور کما سیأتی من المصنف (قدس سره) التنبیه علی ذلک، بل المعتبر فی صحه الاستعمال المجازی هو المناسبه التی یقبلها طبع أهل الاستعمال و جبلّتهم الغریزیه و ان نسب إلی الجمهور کونه بالوضع

«-»

مع اختلافهم فی مقدار العلائق الملحوظه بین المعنی الحقیقی و بین المجازی الموجبه لإذن الواضع باستعمال اللفظ فیما یناسب المعنی الحقیقی المسماه هذه الإذن بالوضع النوعیّ، لأنّ الواضع باعتبار نوع العلائق أذن فی ذلک. (-). لا یخفی أنّ المراد بهذا الوضع لیس هو الوضع الشخصی، کالأعلام الشخصیه الملحوظ فیه کل من ماده اللفظ و هیئته و خصوصیه المعنی، و لا الوضع النوعیّ الملحوظ فیه الهیئه فقط مع الغض عن الماده کما فی وضع هیئه فاعل و غیرها من هیئات المشتقات، و لا وضع الماده فقط مع الغض عن هیئه خاصه، نظیر - ض ر ب -، بل المراد بالوضع هنا وضع اللفظ بمادته و هیئته لکل معنی یناسب ما وضع له أولا من المعانی، کوضع لفظ - أسد - ثانیاً لکل معنی یناسب معناه الموضوع له أولا - و هو الحیوان المفترس - فی الشجاعه أو غیرها، و هذا الوضع الثانوی یوجب الاشتراک اللفظی، فیصح استعماله فی کل معنی یکون بینه و بین المعنی الموضوع له أوّلا إحدی العلائق المعهوده، و هذا وضع نوعی باعتبار عدم خصوصیه المعنی، و شموله لکل معنی مناسب للمعنی الأوّلی، کنوعیه وضع

ص: 53

الهیئات باعتبار عدم لحاظ خصوصیه ماده من المواد فیها.

و بالجمله: فعدم تعین المعنی فی المقام یوجب نوعیه الوضع. لکن فیه:

أولا: أنّه مجرد إمکان لا دلیل علی وقوعه، بل مقتضی الأصل عدمه.

و ثانیاً: أنّه مخالف لما ذکره علماء العربیه من تعریف المجاز بأنّه الکلمه المستعمله فی غیر ما وضع له، إذ لازم الوضع النوعیّ للمجاز هو إنکار المجاز رأساً، مع أنّهم قسّموا الاستعمال إلی الحقیقی و المجازی. و دعوی إرادتهم الوضع الشخصی فی تعریف المجاز خالیه عن البرهان، مضافاً إلی أنّ إرادته تهدم أساس الوضع النوعیّ فی سائر الموارد، و توجب انحصار الحقیقه فی الوضع الشخصی، و صیروره الاستعمال فی المعانی الموضوعه بالوضع النوعیّ مجازیاً، و هو کما تری.

و أمّا ترخیص الواضع للاستعمال فی غیر المعنی الموضوع له أولا، فان أُرید به الوضع النوعیّ المتقدم فقد عرفت ما فیه، و ان أُرید به الاذن - کما هو الظاهر - فلا وجه لتوقف صحه الاستعمال المجازی علیه، إذ لا دلیل علی هذا التوقف بعد انحصار وظیفه الواضع فی جعل اللفظ حاکیاً عن المعنی و قالباً له بحیث یکون إلقاء اللفظ إلقاءً للمعنی. إلا أن یقال: إنّ هذا الترخیص من شئون الوضع الّذی هو وظیفه الواضع، لکن هذا بمجرده لا یثبت الوقوع، لأعمیه الإمکان منه، بل الأصل عدمه.

فالحق أن یقال: إنّ الاستعمال فیما یناسب المعنی الموضوع له لیس بالوضع و الترخیص، بل بالطبع، فکل ما یستحسنه الطبع من الاستعمال یصح و إن لم یکن شی ء من العلائق المجازیه المذکوره فی کتب القوم موجوداً، و کل

ص: 54

حسنه (1)، و الظاهر أنّ صحه استعمال اللفظ فی نوعه (2) أو مثله (3) من قبیله (4) کما تأتی الإشاره إلی تفصیله (5).

«ضرب مثلا فعل ماض» أو صنفه کما إذا قیل: «زید فی ضرب زید فاعل» إذا لم یقصد به (1) شخص القول (2) أو مثله (3) ک - ضرب - فی المثال (4) فیما إذا قصد (5)، و قد أشرنا إلی (6)أنّ صحه الإطلاق کذلک (7) و حسنه (8) إنّما کان بالطبع لا بالوضع، و إلا (9) کانت المهملات موضوعه ------تاره یشمل الملفوظ کقوله: زید فی صدر الجمله الاسمیه مبتدأ، لکون زید فی هذا المثال مبتدأ، و أخری لا یشمله کقوله: زید فی - ضرب زید - فاعل، لکون زید حینئذٍ مبتدأ لا فاعلا، فلا یشمل الصنف هذا الملفوظ.

*******

(1). أی: بزید الواقع عقیب - ضرب -، إذ مع قصد شخصه یخرج عن الصنف و یندرج فی حکایه الشخص عن نفسه.

(2). و هو زید الثانی المحکی بزید الأوّل، و محصل مراده: أنّ التمثیل بهذا المثال للصنف منوط بعدم إراده الشخص من - زید - المحکی و هو الثانی.

(3). معطوف علی - نوعه - یعنی: لا شبهه فی إطلاق اللفظ و إراده مثله کإراده نوعه.

(4). و هو المثال الأوّل الّذی ذکره لإراده النوع.

(5). یعنی: فیما إذا قصد المثل. و الحاصل: أنّ حکایه - ضرب - مثلاً عن نوعه أو مثله منوطه بقصد المتکلم.

(6). أی: فی الأمر الثالث.

(7). أی: إلی صحه إطلاق اللفظ و إراده النوع أو الصنف أو المثل منه.

(8). أی: و قد أشرنا إلی: أنّ حُسن هذا الإطلاق إنّما کان بالطبع لا بالوضع.

(9). أی: و ان لم یکن إطلاق اللفظ و إراده النوع و أخویه منه بالطبع،

ص: 56

لذلک (1) لصحه الإطلاق کذلک (2) فیها (3)، و الالتزام بوضعها لذلک (4) کما تری (5). و أمّا إطلاقه و إراده شخصه، کما إذا قیل: «زید لفظ» و أُرید منه شخص نفسه، ففی صحته بدون تأویلٍ (6) نظر، لاستلزامه اتحاد الدال ----بل کان بالوضع - کما نسب إلی المشهور - لزم منه الالتزام بوضع المهملات للنوع أو الصنف، و هو خلف، إذ المفروض عدم الوضع للمهملات، مع وضوح صحه قولنا: «دیز مقلوب زید» و «جسق مهمل» و غیرهما مما یصح أن یراد به النوع و أخواه.

*******

(1). أی: للنوع أو الصنف أو المثل.

(2). أی: بأحد الأنحاء الثلاثه من النوع و أخویه.

(3). أی: فی المهملات کما عرفت.

(4). أی: لما أُرید من المهملات کإراده المثل فی قوله: «دیز مقلوب زید» و جسق مهمل.

(5). لأنّه مستلزم لعدم صحه تقسیمهم اللفظ إلی الموضوع و المهمل، إذ اللازم حینئذٍ عدم اللفظ المهمل، ضروره اشتراک جمیع الألفاظ فی هذه الدلاله، فلو کان للمجاز وضع یلزم فساد التقسیم المذکور، لثبوت الوضع لجمیع الألفاظ، و یلزم الاشتراک اللفظی لها، لکون وضع المجاز نوعیاً و وضع المعنی الموضوع له أولا شخصیاً، فلا محیص عن الالتزام بکون المجاز منوطاً بحسن الاستعمال طبعاً لا وضعاً، و حینئذٍ لا یتوجه علی تقسیم اللفظ إلی الموضوع و المهمل محذور الخلف و انتفاء المهمل أصلا کما لا یخفی.

(6). هذه العباره توهم صحه الإطلاق و إراده شخصه مع التأویل، مع أنّه لیس کذلک، لخروجه حینئذٍ عن إراده شخص نفس اللفظ.

ص: 57

و المدلول (1) أو ترکّب القضیه من جزءین (2) کما فی الفصول، بیان ذلک (3):

أنّه إن اُعتبر دلالته علی نفسه حینئذٍ (4) لزم الاتحاد (5)، و إلا (6) لزم ترکبها من جزءین، لأنّ القضیه اللفظیه - علی هذا (7) - إنّما تکون حاکیه عن المحمول و النسبه لا الموضوع، فتکون القضیه المحکیه بها مرکبه من جزءین (8)، مع امتناع -

*******

(1). توضیحه: أنّ لفظ زید فی المثال إن دل علی نفسه یلزم اتحاد الدال و المدلول، و هو ممتنع، ضروره أنّ الحاکی فانٍ فی المحکی، فیکون النّظر إلیه آلیاً، و إلی المحکی استقلالیاً، و لازم اتحادهما اجتماع النظرین المتضادین، و هو محال.

و إن لم یدل علی نفسه لزم ترکّب القضیه المعقوله المحکیه بالقضیه الملفوظه من جزءین، إذ المفروض عدم دلاله لفظ زید علی معنی لیکون ذلک المعنی موضوعاً للقضیه المعقوله، فلا محیص حینئذٍ عن ترکّبها من جزءین:

(أحدهما) المحمول و هو لفظ (و الآخر) النسبه، و ذلک ممتنع، لاستحاله تحقق النسبه الکلامیه بدون المنتسبین.

(2). قد عرفت تقریبه آنفاً.

(3). أی: بیان الملازمه بین إراده الشخص و بین أحد المحذورین، و هما:

اتحاد الدال و المدلول، و ترکّب القضیه من جزءین.

(4). أی: حین إراده شخصه.

(5). و هو المحذور الأول المتقدم آنفاً.

(6). أی: و ان لم تعتبر دلالته علی نفسه لزم المحذور الثانی، و هو ترکب القضیه من جزءین، مع لزوم ترکبها من ثلاثه أجزاء کما لا یخفی.

(7). أی: علی تقدیر عدم الدلاله.

(8). و هما: المحمول و النسبه، إذ المفروض عدم دلاله - زید - علی معنی یکون هو الموضوع.

ص: 58

الترکیب إلا من الثلاثه (1)، ضروره استحاله ثبوت النسبه بدون المنتسبین (2)، قلت: یمکن أن یقال (3): إنّه یکفی تعدد الدال و المدلول اعتباراً و ان اتحدا -

*******

(1). التی منها الموضوع المفروض عدمه هنا.

(2). و هما: الموضوع و المحمول، فیمتنع الحکایه عن النسبه مع عدم الموضوع

(3). فی دفع نظر الفصول علی کل واحد من التقدیرین:

(أمّا التقدیر الأول) و هو دلالته علی نفسه المستلزمه لمحذور اتحاد الدال و المدلول، فیمکن دفعه بکفایه تغایرهما اعتباراً، و عدم الحاجه إلی تغایرهما ذاتاً، و المفروض تحقق التغایر الاعتباری بینهما فی المثال، ضروره أنّ للفظ - زید - حیثیتین (إحداهما): حیثیه صدوره من المتکلم، (و الأخری): حیثیه خطوره فی ذهن السامع، فبلحاظ الجهه الأولی یکون دالا، و بلحاظ الجهه الثانیه یکون مدلولا.

و بالجمله: فمن حیث کونه مخطِراً (بالکسر) دال، و من حیث کونه مخطَراً (بالفتح) مدلول، فتعدد الدال و المدلول اعتباراً کافٍ

«-»

. (و أمّا التقدیر الثانی) و هو الّذی أشار إلیه بقوله: «مع ان حدیث ترکب القضیه... إلخ» فتوضیحه: أنّه یمکن منع ترکّب القضیه من جزءین علی فرض (-). یرد علیه: لزوم اجتماع اللحاظ الآلی و الاستقلالی، لأنّ لحاظه من حیث کونه دالا آلیٌّ و من حیث کونه مدلولا استقلالی، مع أنّ دلاله اللفظ علی معناه لیست متقومه بحیثیه صدوره، بل هی متقومه بالعلم بوضع اللفظ لمعناه. و أیضا لا تناط مدلولیه المعنی بکونه مراداً للمتکلم، إذ المحکی ذات المعنی لا بوصف کونه مراداً له، فالتغایر الاعتباری غیر کافٍ، و لا یندفع به إشکال الاتحاد.

ص: 59

ذاتاً، فمن حیث إنّه لفظ صادر عن لافظه کان دالا، و من حیث إنّ نفسه و شخصه مراده کان مدلولا، مع أنّ حدیث ترکّب القضیه من جزءین - لو لا اعتبار الدلاله فی البین - إنّما یلزم إذا لم یکن الموضوع نفس شخصه، و إلا کان أجزاؤها الثلاثه تامه، و کان المحمول فیها منتسباً إلی شخص اللفظ و نفسه، غایه الأمر أنّه نفس الموضوع، لا الحاکی عنه (1)، فافهم فإنّه لا یخلو عن دقه (2)، و علی هذا لیس من باب استعمال اللفظ بشی ء (3)، بل یمکن أن یقال: إنّه لیس أیضا عدم دلاله اللفظ علی نفسه بأن یقال: إنّ هذا المحذور یلزم إذا لم یکن شخص اللفظ موضوعاً واقعاً للقضیه، و إلا کانت أجزاؤها ثلاثه، لترکّب القضایا المتعارفه من موضوع و محمول لفظیین و معنویین، مثلا - زید قائم - یشتمل علی موضوع لفظی و هو - زید -، و معنوی و هو معنی - زید -، و محمول کذلک و هو لفظ - قائم - و معناه، فالموضوع اللفظی و کذا المحمول اللفظی حاکیان عن الموضوع و المحمول المعنویین، و لا یلزم فی المقام - علی تقدیر عدم دلاله لفظ «زید» علی معنی - إلاّ خلوّ القضیه عن الموضوع اللفظی المسمی ب - الصناعی - الحاکی عن الموضوع الواقعی، إذ المفروض موضوعیه نفس لفظ - زید - لا معناه، و لا ضیر فی خلوّ القضیه عن اللفظ الحاکی عن الموضوع الواقعی، و الضائر إنّما هو خلوّ القضیه عن الموضوع الواقعی، فاللازم - و هو عدم الحاکی - غیر مستحیل، و المستحیل - و هو عدم الموضوع بحسب الواقع - غیر لازم، هذا توضیح ما أفاده بقوله: «و إلا کان أجزاؤها الثلاثهُ تامه... إلخ».

*******

(1). أی: عن الموضوع الواقعی، کما هو الشأن فی القضایا المتعارفه.

(2). لأنّ جعل - زید - بلفظه موضوعاً دون معناه خلاف القضایا المتعارفه.

(3). یعنی: علی تقدیر کون الموضوع شخص اللفظ لیس من باب استعمال

ص: 60

من هذا الباب (1) ما ذا أُطلق اللفظ و أُرید به نوعه أو صنفه، فإنّه (2) فرده -اللفظ أصلا، لتوقف الاستعمال علی لفظ و معنی، و المفروض إراده شخص اللفظ لا معناه، فلیس فی البین معنی حتی یندرج المقام فی استعمال اللفظ فی المعنی، بل یکون من باب إیجاد الموضوع و الحکم علیه، إذ الموضوع حقیقه هو نفس اللفظ دون معناه.

*******

(1). أی: باب استعمال اللفظ فی المعنی.

(2). أی: فإنّ اللفظ فرد النوع أو صنفه، لا لفظ النوع أو الصنف، توضیحه: أنّه - بعد أن تبین عدم کون إطلاق اللفظ و إراده شخصه من باب الاستعمال - یمکن أن یدعی عدم کون إطلاق اللفظ و إراده نوعه أو صنفه أیضا من وادی الاستعمال، بتقریب أنّ اللفظ الّذی أُطلق إنّما هو فرد حقیقه للنوع أو الصنف، لا أنّه لفظ و النوع أو الصنف معناه حتی یندرج فی باب الاستعمال، بل یکون من قبیل إطلاق الفرد و إراده نوعه أو صنفه، بحیث یکون اللفظ نفس الموضوع، لا الحاکی عن المعنی الّذی هو الموضوع، فعلی هذا یکون - ضرب - فی قولنا: «ضرب زید کلمه» أو زید فی قولنا: «زید قائم مبتدأ» نفس الموضوع قد حکم علیه بما هو مصداق النوع أو الصنف بحکم یترتب علیهما مثل کونه کلمه فی إراده النوع، أو مبتدأ فی إراده الصنف، لسرایه حکم الطبیعی إلی أفراده، لاتحادهما خارجاً. لا أنّه حاکٍ عن معنی کی یندرج فی باب استعمال اللفظ فی المعنی، فیکون إطلاق اللفظ و إراده النوع أو الصنف أجنبیاً عن الاستعمال الّذی حقیقته فناء اللفظ فی المعنی، و إیجاد المعنی بالوجود اللفظی الّذی هو أحد الوجودات کما لا یخفی.

و بالجمله: فینطبق النوع أو الصنف علی الملفوظ ک - ضرب - و - زید -

ص: 61

و مصداقه حقیقه، لا لفظه و ذاک معناه کی یکون مستعملا فیه استعمال اللفظ فی المعنی، فیکون اللفظ نفس الموضوع الملقی إلی المخاطب خارجاً قد أُحضر فی ذهنه بلا واسطه حاکٍ (1) و قد حکم علیه ابتداءً بدون واسطه أصلا، لا لفظه (2) کما لا یخفی، فلا یکون فی البین لفظ قد استعمل فی معنی، بل فرد قد حکم فی القضیه علیه بما هو مصداق لکلی اللفظ، لا بما هو خصوص جزئیه (3)، نعم (4) فیما إذا أُرید به فرد آخر مثله کان من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی. اللهم (5) -فی المثالین علی حذوِ انطباقهما علی غیرهما من أفرادهما ک - نصر - و - قعد - و - حسن - و - عمرو - و - بشر - و - بکر - مثلا.

*******

(1). کما هو شأن القضایا المتعارفه.

(2). معطوف علی قوله: «نفس الموضوع» یعنی: لا لفظ الموضوع الحاکی عنه.

(3). أی: جزئی کلی اللفظ، غرضه: عدم لحاظ لوازم التشخص، فشخص - ضرب - ینطبق علیه النوع کانطباقه علی - نصر - و - قعد - و منع - و غیرها، و یحکم علیه لاتحاده مع النوع أو الصنف بما یحکم علیهما، فإنّ الحکم المترتب علیهما ثابت للفرد المتحد معهما من باب الانطباق، فشخص - ضرب - فرد للنوع و لیس معنی له.

(4). غرضه أنّ ما ذکرناه - من إمکان عدم کون إطلاق اللفظ و إراده النوع أو الصنف منه من باب الاستعمال - لا یتطرّق فیما إذا أُرید باللفظ فرد آخر مثله، و ذلک لعدم کون الشخص الملفوظ مصداقاً لمثله، لتباین الأمثال و عدم علقه بینها لیطلق أحدها علی الآخر، فلا محیص عن کونه من باب الاستعمال، فیکون لفظ - ضرب - حاکیاً عن مثله و دالا علیه.

(5). استدراک علی قوله: «بل یمکن أن یقال... إلخ» و غرضه جعل إطلاق

ص: 62

إلا أن یقال: إنّ لفظ - ضرب - و ان کان فرداً له، إلاّ أنّه إذا قصد به حکایته و جعل عنواناً له و مرآته کان لفظه (1) المستعمل فیه (2) و کان حینئذٍ (3) کما إذا (4) قصد به فرد مثله.

و بالجمله (5): فإذا أطلق و أرید به نوعه، کما إذا أرید به فرد مثله، کان من باب استعمال اللفظ فی المعنی، و ان کان فرداً منه (6) و قد حکم فی القضیه بما یعمه (7) و ان -اللفظ و إراده نوعه أو صنفه من باب الاستعمال و إخراجه عن حیّز إیجاد الموضوع، بتقریب: أنّ لفظ - ضرب - الواقع فی الکلام و ان کان فرداً للنوع، لکنه إذا قصد به حکایته عن النوع و دلالته علیه یصیر من باب الاستعمال، نظیر ما إذا قصد به فرد مثله، لما عرفت آنفاً من امتناع انطباق المباین علی مثله، فلا محاله یکون من باب الاستعمال، لا إیجاد الموضوع، فیختص إمکان کل من إیجاد الموضوع و الاستعمال بما إذا أُطلق اللفظ و أُرید به النوع أو الصنف.

*******

(1). أی: لفظ النوع أو الصنف.

(2). أی: فی النوع أو الصنف.

(3). أی: و کان لفظ - ضرب - حین قصد الحکایه.

(4). خبر - کان - یعنی: و کان لفظ - ضرب - حینئذٍ مثل مإ؛66للَّه للَّه؛ إذا قصد به فرد مثله فی کونه من باب الاستعمال.

(5). هذا محصل ما أفاده (قده) بقوله: «اللهم إلا أن یقال... إلخ».

(6). یعنی: و ان کان اللفظ الواقع فی الکلام فرداً للنوع.

(7). أی: بحکم یعم اللفظ المذکور فی الکلام و غیره من أفراد النوع، إذ المفروض کون الحکم ثابتاً للنوع المنطبق علی الملفوظ و غیره.

ص: 63

أُطلق (1) لیحکم علیه بما هو فرد کلیّه و مصداقه (2)، لا بما هو لفظه (3) و به حکایته، فلیس من هذا الباب (4)، لکن الإطلاقات المتعارفه ظاهراً لیست کذلک (5) کما لا یخفی، و فیها (6) ما لا یکاد یصح أن یراد منه ذلک مما کان الحکم فی القضیه لا یکاد یعم شخص اللفظ، کما فی مثل - ضرب فعل ماض -. -

*******

(1). معطوف علی قوله: «فإذا أُطلق» و غرضه بیان الاحتمال الآخر و هو عدم کون إراده النوع أو الصنف من اللفظ من باب الاستعمال، بأن یکون من قبیل إطلاق الفرد و إراده الطبیعه.

(2). أی: فرد النوع أو الصنف.

(3). أی: لفظ النوع أو الصنف، لیکون حاکیاً عنهما حتی یندرج فی باب استعمال اللفظ فی المعنی.

و بالجمله: فإن قُصد باللفظ الحکایه عن النوع أو الصنف کان من باب الاستعمال، و ان قُصد به کونه موضوعاً - لأجل مصداقیته للنوع - کان ذلک أجنبیاً عن الاستعمال کما لا یخفی.

(4). أی: باب الاستعمال.

(5). أی: من باب إطلاق اللفظ و الحکم علیه بما أنه فرد لکلی النوع أو الصنف، بل الإطلاقات المتعارفه تکون ظاهراً من باب الاستعمال، بل فیها ما لا یمکن أن یکون من غیر الاستعمال، کما إذا لم یکن محمول القضیه شاملا لشخص اللفظ، لعدم انطباق الطبیعه علیه، کقولنا: «ضرب فعل ماضٍ» فإنّ المحمول و هو - فعل ماض - لا یشمل شخص - ضرب - لکونه اسماً لا فعلا، فلا بد من کونه من باب الاستعمال، و الحکایه عن النوع.

(6). أی: فی الإطلاقات المتعارفه.

ص: 64

ألفاظ الأطراف، مع (1) أنّه لو کانت موضوعه لها بما هی مراده لما صح بدونه (2)، بداهه (3) أنّ المحمول علی زید فی - زید قائم - و المسند إلیه (4) فی - ضرب زید - مثلا هو نفس القیام و الضرب لا بما هما مرادان (5). مع (6) أنّه یلزم کون وضع -

*******

(1). هذا متمم الإشکال و لیس وجهاً آخر.

(2). أی: بدون التصرف، مع أنّ صحه الحمل بدون التصرف مما لا إشکال فیه.

(3). بیان للزوم عدم صحه الحمل و الإسناد بدون التصرف، لأنّه بعد وضوح کون المحمول و المسند إلیه فی المثالین نفس القیام و الضرب، لا بما هما مرادان، فلا محیص عن التصرف فیهما بالتجرید، و إلقاء الإراده عنهما.

(4). معطوف علی قوله: «المحمول» و ضمیر - إلیه - راجع إلی زید.

(5). إذ مع دخل الإراده جزءاً أو شرطاً فی المعانی لا یتحقق شرط صحه الحمل إلا بالتجرید.

توضیحه: أنّ الحمل منوط بالاتحاد الوجودیّ و بدونه لا یصح الحمل، و المفروض أنّ معنی - زید - مقیّداً بالإراده الحقیقیه مغایر لمعنی - القائم - المقیّد أیضا بالإراده الحقیقیه، لتغایر الإرادتین وجوداً الموجب لتغایر المعنیین المقیدین بهما أیضا، و مع هذا التغایر الوجودیّ لا یصح الحمل أصلا.

(6). هذا ثالث الوجوه التی أُقیمت علی تجرّد المعانی الموضوع لها عن الإراده، و حاصله: أنّه یلزم من دخل الإراده فی المعانی الموضوع لها إنکار الوضع العام و الموضوع له العام، و کون الموضوع له خاصاً دائماً، إذ المفروض تقیده بالإراده الحقیقیه الحاصله للنفس الموجبه لصیرورته جزئیاً. و هذا المحذور و إن لم یکن من المحالات، لکنه خلاف ما ذهبوا إلیه فی مقام تقسیم الوضع من

ص: 66

عامه الألفاظ عاماً و الموضوع له خاصاً، لمکان اعتبار خصوص إراده اللافظین فیما وضع له اللفظ، فإنّه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإراده فیه (1) کما لا یخفی (2)، و هکذا الحال فی طرف الموضوع (3). و أمّا ما حُکی عن العلمین الشیخ الرئیس (4) --تسالمهم علی ثبوت الوضع العام و الموضوع له العام کأسماء الأجناس، فإنّ دخل الإرادات الشخصیه الحاصله للمتکلمین فی المعانی ینافی ذلک التسالم

«-»

.

*******

(1). أی: فیما وضع له، فإذا کان مفهوم الإراده دخیلا فی المعنی لا یلزم إنکار عمومیه الموضوع له، لکون مفهوم الإراده کلیاً

(2). إمّا لکون المتبادر هی الإرادات الحقیقیه القائمه بالمتکلمین، و إما لاستلزامه کون الموضوع له عاماً فی جمیع موارد عمومیه الوضع، و هو کما تری.

(3). أی: موضوع القضیه و هو - زید - فی المثال المذکور، هذا تتمه المحذور الثانی الّذی تعرض له بقوله: «مضافاً إلی ضروره صحه الحمل و الإسناد... إلخ» فکان المناسب تقدیمه علی المحذور الثالث و ذکره فی ذیل المحذور الثانی، فلاحظ.

(4). و هو أبو علی سینا الملقب برئیس العقلاء. (-). و یدل أیضا علی عدم دخل الإراده فی الموضوع له تبادر ذات المعنی من اللفظ من دون اتصافه بالمرادیه، بل هذا الوصف مغفول عنه رأساً، و استلزامه لترکّب جمیع المعانی الموضوع لها من المعنی و الإراده، فلا یبقی معنی بسیط، و هو معلوم البطلان. و عدم صدق المعانی علی الخارجیات، لتقیّدها بقید ذهنی لا بد من تجریدها عنه، لاستحاله تحققه فی الخارج، فیلزم کون الاستعمالات طرّاً من المجاز، لاستعمال الألفاظ حینئذٍ فی غیر ما وضعت له، فیلغو حکمه الوضع.

و تسالمهم علی توقف إحراز کون المعنی مراداً للمتکلم علی الأصول المرادیه، فلو کان الموضوع له المعنی بوصف کونه مراداً لم یکن وجه للتوقف المزبور کما لا یخفی.

ص: 67

و المحقق الطوسی (1) من مصیرهما إلی أنّ الدلاله تتبع الإراده (2) فلیس ناظراً إلی کون الألفاظ موضوعه للمعانی بما هی مراده (3) کما توهمه بعض الأفاضل (4)، بل ناظر إلی أنّ دلاله الألفاظ علی معانیها بالدلاله التصدیقیه (5) أی دلالتها علی -

*******

(1). و هو نصیر الدین الطوسی قدس سره الملقب بأُستاذ البشر.

(2). کما حکی هذا عن غیرهما من أکثر المحققین من علماء المعقول و المنقول.

(3). بحیث تکون الإراده شطراً أو شرطاً للمعنی الموضوع له.

(4). و هو صاحب الفصول (قده) قال فیما حکی عنه: «و الظاهر أنّ ما حُکی عن الشیخ الرئیس و المحقق الطوسی من مصیرهما إلی أنّ الدلاله تتبع الإراده ناظر إلی هذا، و تحقیقه: أنّ اختصاص الوضع بالمعنی الّذی تعلق به إراده اللافظ یوجب انتفاءه عند انتفائه، فتنتفی الدلاله المستنده إلیه» انتهی.

(5). توضیح ما أفاده المصنف (قده) فی محمل کلام العلمین هو: أنّ للکلام الصادر من المتکلم دلالتین:

(إحداهما) تصوریه، و هی خطور المعنی فی الذهن بمجرد سماع اللفظ، و هذه الدلاله قهریه لا تتوقف علی غیر العلم بالوضع.

و (ثانیتهما) تصدیقیه، و هی کون المعنی المتحصل من الکلام بعد انضمام القرائن إلی المعانی الإفرادیه مراداً للمتکلم، و هذه الدلاله تتوقف علی إراده المتکلم لمضمون کلامه، فإذا قال: «البیع حلال» مثلا لا یصح أن یسند إرادته لهذه الجمله إلیه إلاّ بعد إحراز کونه فی مقام بیان مراده، نعم یصح إسناد مضمون الجمله إلیه، بأنْ یقال: إنّ المتکلم قال بحلیه البیع، و أمّا کونه مراداً له، فهو مبنی علی الإحراز المزبور لیدل الکلام علی أنّ مضمونه مقصود له، لا أنّه تکلم به تقیه مثلا.

ص: 68

کونها مراده للافظها تتبع إرادتها منها (1) و تتفرع علیها (2) تبعیه مقام الإثبات للثبوت، و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، -

*******

(1). یعنی: أنّ دلاله الألفاظ علی کون معانیها مراده للافظیها تتبع إراده اللافظ للمعانی من الألفاظ.

(2). قوله: «و تتفرع» معطوف علی - تتبع - یعنی: و تتفرع الدلاله التصدیقیه علی الإراده

«-»

لتوقفها علی کون المتکلم بصدد بیان مراده. (-). الحق أنّ لمثل قوله تعالی: ﴿أحل اللَّه البیع ﴾ دلالات ثلاثاً:

إحداها: خطور المعانی الإفرادیه من ألفاظها، و هذه الدلاله کمإ؛؛؛للَّه للَّه؛ تقدم لا تتوقف علی أزید من العلم بوضع الألفاظ لمعانیها.

ثانیتها: حضور المعنی المتحصل الجملی فی الذهن المنوط بضمّ المعانی الإفرادیه بعضها إلی بعض، و ملاحظه القرائن، و المترتب علی هذه الدلاله هو صحه نسبه مضمون الکلام إلی المتکلم، بأن یقال: إنّه قال بجواز البیع مثلا، و لا بأس بتسمیه هذه الدلاله بالتصدیقیه، نظراً إلی دلالته علی المعنی المتحصل المتوقف علی إسناد المحمولات إلی موضوعاتها، و الإذعان بأنّ مفاد کلامه کذا و کذا، و أمّا تسمیتها بالتصدیقیه - لأجل الدلاله علی کون مضمون الکلام و ظاهره مراداً للمتکلم - فلا وجه لها.

ثالثتها: دلاله الکلام علی کون المعنی المتحصل منه مقصوداً للمتکلم، بحیث صح للمخاطب أن یحتج بها علیه. و هذه الدلاله تتوقف علی إحراز کون المتکلم فی مقام البیان، و الدلاله التصدیقیه التی تکون تابعه للإراده هی هذه الدلاله، و لا ینبغی الارتیاب فی تبعیتها لها، کیف لا؟ و صحه احتجاج العبد علی مولاه بظاهر کلامه منوطه بإثبات کون المولی فی مقام البیان و لو بأصل

ص: 69

فإنّه (1) لو لا الثبوت فی الواقع لما کان للإثبات و الکشف و الدلاله مجال، -

*******

(1). هذا تقریب التبعیه، فإنّ ترتب مقام الکشف و الإثبات علی مقام الثبوت بمکان من الوضوح. عقلائی، فلو لم تکن التبعیه ثابته لم یکن وجه لهذه الإناطه. (و توهم) کون الدلاله الوضعیّه تابعه للإراده، لأجل ضیق دائره الغرض من الوضع - و هو تفهیم المعنی المقید بإرادته دون المعنی المطلق - و ضیق الغرض یسری إلی دائره الوضع، فلا یبقی له إطلاق یعم صوره عدم الإراده، و علیه فالدلاله تابعه للإراده دائماً (مدفوع) بمنع کون الغرض من الوضع تفهیم المعنی المراد بحیث یکون الإراده قیداً للمعنی، بل الغرض الداعی إلی الوضع هو إیجاد علقه و ربط بین اللفظ و المعنی، لینتقل الذهن بمجرد سماع اللفظ إلی المعنی انتقالا تصوریاً و لو کان صادراً من لافظ غیر ذی شعور، هذا. مضافاً إلی: أنّ الداعی خارج عن حیّز الموضوع له و غیر موجب لتقیده کما لا یخفی. و مثله فی الضعف ما یقال من: «أنّ الدلاله لیست مطلق التفات النّفس إلی المعنی، بل هو التفات مخصوص، و هو التفات النّفس إلی المعنی، من جهه أنّه هو الّذی صار للمتکلم داعیاً إلی التکلم لأجل الإعراب عما فی الضمیر، و هذه لا یتصور فیها الانقسام إلی التصوریه و التصدیقیه» انتهی. توضیح وجه الضعف: أنّ إنکار دلاله اللفظ للعالم بالوضع علی ذات معناه مجرده عن الجهه التی صارت داعیه للمتکلم إلی التکلم خلاف الوجدان، فإنّ حقیقه الدلاله هی إخطار المعنی فی ذهن السامع، و لا ریب فی أنّ سماع اللفظ یوجب ذلک، و الجهه الداعیه إلی إلقاء الکلام من الجهات التعلیلیه للتکلم دون التقییدیه، و هی خارجه عن حیّز المعنی، و لا دخل لها فی الدلاله أصلا، فما أُفید لا یتم فی الدلاله التصوریه، و إنّما یتم فی التصدیقیه کما اعترف به القائل، فصحّ انقسام الدلاله إلی التصوریه و التصدیقیه.

ص: 70

و لذا (1) لا بد من إحراز کون المتکلم بصدد الإفاده فی إثبات إراده ما هو ظاهر کلامه و دلالته (2) علی الإراده، و إلا (3) لما کانت لکلامه هذه الدلاله (4) و ان کانت له الدلاله التصوریه أی کون سماعه (5) موجباً لإخطار معناه الموضوع له و لو کان من وراء الجدار (6) أو من لافظ بلا شعور و لا اختیار (7).

ان قلت: علی هذا (8) یلزم أن لا یکون هناک دلاله عند الخطأ و القطع (9) -

*******

(1). أی: و لأجل هذه التبعیه لا بد فی إثبات الدلاله التصدیقیه، و کون مضمون الکلام مراداً للمتکلم من إحراز کونه بصدد البیان و لو بالأصل العقلائی کما یأتی إن شاء اللَّه تعالی فی مبحث المطلق و المقید، و إلاّ فلا مجال للدلاله التصدیقیه. و ان شئت فقل: إنّ الظهور النوعیّ الکاشف عن المراد منوط بإحراز کون المتکلم فی مقام البیان.

(2). معطوف علی - إثبات - یعنی: لا بد من إحراز کون المتکلم بصدد الإفاده فی دلاله کلامه علی الإراده، و یمکن أن یعطف علی قوله: «إراده».

(3). یعنی: و إن لم یحرز کون المتکلم فی مقام الإفاده و البیان و لو بأصل عقلائی، فلا تتحقق لکلامه هذه الدلاله التصدیقیه.

(4). أی: الدلاله التصدیقیه.

(5). مع العلم بالوضع کما تقدم، فإنّ الدلاله التصوریه لا تتوقف علی أزید منه.

(6). الأولی إسقاط کلمه - وراء - أی: و لو کان سماعه من الجدار.

(7). کالنائم و الساهی و المجنون.

(8). أی: بناءً علی تبعیه الدلاله التصدیقیه للإراده.

(9). معطوف علی - الخطأ - یعنی: عند القطع بما لیس بمراد للمتکلم، کما إذا قال: «زید قائم» بدل «زید نائم».

ص: 71

بما لیس بمراد أو الاعتقاد (1) بإراده شی ء و لم یکن له (2) من اللفظ مراد.

قلت: نعم لا یکون حینئذٍ (3) دلاله، بل یکون هناک جهاله و ضلاله یحسبها الجاهل دلاله، و لعمری ما أفاده العلمان من التبعیه علی ما بیّناه واضح (4) -

*******

(1). کما إذا کان إخباره بسعر کتاب الکفایه بدینارین مثلا کنایه عن سعر کتاب الجواهر، فإنّه حینئذٍ أراد معنی أجنبیاً عن مضمون کلامه بحیث لا یکون شی ء من مضمونه مراداً له.

(2). أی: للمتکلم مراد من اللفظ کما عرفت. توضیح ما أفاده بقوله: «إن قلت:... إلخ» هو: أنّه إذا علمنا من الخارج فقدان الإراده، و أنّ المتکلم أراد معنی أجنبیاً عن المعنی الّذی هو ظاهر الکلام، کمثال الإخبار عن سعر الکفایه علی ما مر آنفاً، فلازمه انتفاء الدلاله، لترتبها علی الإراده المفروض فقدانها فی موردی الخطأ و الاعتقاد بغیر ظاهر الکلام مع وجود الدلاله فیهما قطعاً، فتخلّف الدلاله عن الإراده یکشف عن عدم التبعیه.

(3). أی: حین الخطأ أو القطع بما لیس مراداً للمتکلم، و محصل ما أجاب به عن الإشکال هو: أنّ الدلاله التصدیقیه التابعه للإراده تبعیه الکاشف للمنکشف مفقوده، لفقدان متبوعها، فلا محذور فی الالتزام بعدم الدلاله التصدیقیه فی مورد السؤال، و أنّ ما ظنّه الجاهل من الدلاله ضلاله و جهاله. فتلخص من جمیع ما ذکره المصنف (قده): أنّ الإراده لیست جزءاً و لا قیداً للموضوع له حتی تکون الدلاله الوضعیّه تابعه لها، و ذلک لما مرّ من کون الإراده من أنحاء الاستعمال، کالاستقلالیه و الآلیه و غیرهما، و کلام العلمین أجنبی عن الدلاله الوضعیّه، للتوجیه الّذی أفاده المصنف تبعاً للمحقق القمی (قدهما).

(4). وضوح صحه التوجیه المزبور فی نفسه مما لا إشکال فیه، إذ لا محیص

ص: 72

لا محیص عنه، و لا یکاد ینقضی تعجبی کیف رضی المتوهم أن یجعل کلامهما ناظراً إلی ما لا ینبغی صدوره عن فاضل فضلاً عمن هو علم فی التحقیق و التدقیق؟.

المفردات (1)، ضروره عدم الحاجه إلیه بعد وضعها بموادها (2) فی مثل - زید قائم - و ضرب عمرو بکراً - شخصیاً (3)

«-»

---

*******

(1). و هی أجزاء المرکب، أعنی الموضوع و المحمول و الهیئه العارضه لهما و هی هیئه الجمله الاسمیه أو الفعلیه، غایه الأمر أنّ کلاًّ من الموضوع و المحمول جزءٌ مادی، و الهیئه جزءٌ صوری، و لولاها لم یکن ارتباط بین - زید - و بین - قائم - فی المثال المذکور، فبالهیئه یتولد الارتباط بین الأجزاء المادیه، فلکل من الجزء المادی و الصوری وضع لمعنی لا یغنی أحدهما عن الآخر، و هذا مما لا کلام فیه، و النزاع إنّما هو فی وضع ثالث لمجموع الماده و الهیئه.

(2). أی: بمواد المفردات، یعنی: بعد وضع مواد المفردات شخصیاً و وضع هیئاتها نوعیاً، کما عرفت فی مثال - زید قائم -، فإنّ لکل من - زید و قائم - وضعاً شخصیاً.

(3). المراد بالوضع الشخصی هو: أنّ کل ماده بشخصیتها الذاتیّه وضعت لمعنی کالجوامد و الأعلام الشخصیه، فإنّها بهیئاتها و موادها موضوعه بالوضع الشخصی ف - زید - مثلا وضع بمادته و هیئته وضعاً واحداً شخصیاً لمعنی شخصی. (-). شخصیه وضع المواد مختصه بالجوامد، و أمّا المشتقات فوضعها بالنسبه إلی کل من الماده و الهیئه نوعی، إذ المراد بالنوعیه هو عدم الاختصاص بماده أو هیئه، فکما یکون وضع هیئه - فاعل - لمن قام به المبدأ من أی ماده کانت نوعیاً، فکذلک یکون وضع ماده - ن - ص - ر - للحدث الخاصّ بأی هیئه کانت نوعیاً، فملاک نوعیه وضع الهیئات - و هو عدم اختصاصها بماده دون ماده - موجود فی وضع المواد أیضا، لعدم اختصاصها بهیئه دون هیئه. و کما لا یمکن وضع الهیئه بلا ماده، کذلک لا یمکن وضع الماده بلا هیئه.

ص: 74

و بهیئاتها المخصوصه (1) من خصوص إعرابها نوعیاً، و منها (2) خصوص هیئات المرکبات الموضوعه لخصوصیات النسب و الإضافات بمزایاها الخاصه من تأکید و حصر و غیرهما نوعیاً (3) -

*******

(1). أی: هیئات تلک المواد العارضه لها من ناحیه الإعراب.

(2). أی: و من الهیئات العارضه للمواد هیئات المرکبات، کهیئه الجمل الاسمیه و الفعلیه، فللمواد وضع شخصی و نوعی باعتبار الإعراب، و نوعی آخر باعتبار هیئه المرکب، کالجمله الاسمیه الحاصله من انضمام المفردات، کانضمام «القائم» فی المثال إلی «زید» فإنّ هذه الهیئه تعرض المواد أیضا، ک - زید - و - قائم - فی المثال.

و بالجمله: فلا حاجه إلی وضع ثالث للمرکبات بعد وضع مفرداتها شخصیاً و نوعیاً، و بعد وضع الهیئه الحاصله من ضمّ المفردات المسماه تلک الهیئه بالجمله الاسمیه أو الفعلیه.

(3). أی: وضعاً نوعیاً، و الأولی إضافه کلمه - أیضا - بعد - نوعیاً - یعنی: کما أنّ وضع الهیئات الناشئه عن إعراب المواد نوعی، کذلک وضع هیئات المرکبات، و المراد بالوضع النوعیّ هو الانحلال إلی أوضاع عدیده، کوضع هیئه - فاعل - لمعنی، فإنّ هذا الوضع ینحل بتعدد أفراده - کالقائم و العالم و العادل و غیرها - إلی أوضاع متعدده. و هیئه المرکب کالجمله الاسمیه من هذا القبیل، لعدم اختصاصها بموادٍ دون مواد، فهیئه الجمله الاسمیه - سواء کانت موادها «زید قائم» أم «عمرو جالس» أم غیرهما - وضعت لإفاده الاستمرار مثلا. (فدعوی) استقلال الماده فی الوجود و إمکان وضعها لمعنی مع الغض عن هیئه، بخلاف الهیئه لعدم استقلالهما فی الوجود، فلا بد من لحاظها فی ضمن ماده من المواد (غیر مسموعه) إذ لا محصل لها بعد امتناع وجود الماده بدون هیئه ما کالعکس.

ص: 75

بداهه (1) أنّ وضعها (2) کذلک (3) وافٍ بتمام المقصود منها کما لا یخفی من غیر حاجه إلی وضع آخر لها بجملتها، مع استلزامه (4) الدلاله علی المعنی تاره بملاحظه وضع نفسها (5)، و أُخری بملاحظه وضع مفرداتها (6)، و لعل المراد -

*******

(1). توضیح لقوله: «ضروره عدم الحاجه.. إلخ» الراجع إلی أوّل محذوری الالتزام بوضع ثالث، و محصله: أنّه - بعد وضع المفردات شخصیاً و نوعیاً و وضع هیئه المرکّب من الجمله الاسمیه أو الفعلیه نوعیاً أیضا - لا حاجه إلی وضع ثالث، لوفاء الوضعین المزبورین بحکمه الوضع، و هی الإعراب عمّا فی الضمیر، لإفاده الموضوع و المحمول اللذین هما الجزء المبادی معنی أفرادیاً، و إفاده الهیئه الخصوصیات المطلوبه عند المتکلم من إثبات شی ء لشی ء أو نفیه عنه علی وجه الاستمرار أو التجدد، فعلی هذا یصیر الوضع الثالث لمجموع الماده و الهیئه من حیث المجموع لغواً.

(2). أی: المرکبات.

(3). أی: بموادّها و هیئاتها، فإنّ هذا الوضع وافٍ بتمام المقصود من المرکبات.

(4). أی: استلزام وضع آخر، و هذا هو المحذور الثانی، و حاصله: أنّه یلزم من وضع ثالث دلاله اللفظ علی معناه مرتین، و هو خلاف الوجدان، إذ لازم هذا الوضع الثالث فی مثل - زید قائم - هو دلاله هذین اللفظین علی معناهما تاره بملاحظه وضع نفسهما و أُخری بملاحظه وضع مجموعهما مع هیئه المرکب مع وحده الدلاله قطعاً، إذ لا یخطر ببالنا إلاّ قیام - زید - مع الاستمرار مره واحده لا مرتین.

(5). أی: المرکبات.

(6). أی: مفردات المرکبات.

ص: 76

من العبارات الموهمه لذلک (1): هو وضع الهیئات علی حده غیر وضع المواد، لا وضعها بجملتها علاوه علی وضع کل واحد منهما (2).

یکون (1) علامه مع توقفه علی العلم بأنه موضوع له کما هو واضح؟ فلو کان العلم به موقوفاً علیه لدار (2). فإنّه یقال (3): -انحصار منشأ التبادر بالوضع، دون المناسبه الذاتیّه بین الألفاظ و المعانی التی لا نقول بها، و کان انسباق معنی خاص من المعانی المتشتته منوطاً بالعلم بالوضع له، و إلاّ لزم الترجیح بلا مرجح، و الانسباق بلا وجه (لزم) الدور، لتوقف التبادر علی العلم بالوضع، و توقف العلم به علی التبادر کما هو المفروض، إذ المقصود ترتب العلم بالوضع علی التبادر الّذی جعل أماره علیه.

*******

(1). أی: التبادر.

(2). قد عرفت تقریب الدور، فلا یصلح التبادر حینئذٍ لإثبات العلم بالوضع.

(3). هذا دفع الإشکال، و حاصله: أنّ العلم بالوضع الّذی یتوقف علی التبادر هو العلم التفصیلیّ به، و العلم بالوضع الّذی یتوقف التبادر علیه هو العلم الإجمالی، حیث إنّه نعلم إجمالاً بأنّ للفظ - صعید - مثلا معنی من المعانی المتعدده المعلومه تفصیلا عندنا، و ارتکازیه هذا العلم إنّما هی لأجل وجود صوره العلقه و الارتباط بین اللفظ و المعنی فی الذهن من دون التفات إلیها، و بعد مراجعه الوجدان و حصول الالتفات ینسبق هذا المعنی بنفسه إلی الذهن من ذات اللفظ، فإنّ العلم تاره یکون مورداً للالتفات، و یسمی بالعلم التفصیلیّ و العلم المرکب، و أُخری لا یکون مورداً له، و یسمی بالعلم الإجمالی و العلم البسیط.

و بالجمله: فالمترتب علی التبادر هو العلم التفصیلیّ، و المترتب علیه التبادر هو العلم الإجمالی الارتکازی، و هذا التغایر بین العلمین یرفع غائله الدور

«-»

.و مرجع هذا (-). بل لا ترتفع به، لأنّ العلم الإجمالی بکون أحد المعانی المعلومه تفصیلا هو ما وُضع له اللفظ لا یوجب تبادر خصوص الموضوع له من بین

ص: 78

الموقوف علیه (1) غیر الموقوف علیه، فان العلم التفصیلیّ بکونه موضوعاً له موقوف علی التبادر و هو (2) موقوف علی العلم الإجمالی الارتکازی به لا التفصیلیّ، فلا دور. هذا (3) إذا کان -الجواب إلی الإجمال و التفصیل، کما قیل بذلک فی دفع إشکال الدور فی الشکل الأوّل، هذا.

*******

(1). المراد باللام الموصوله هو - العلم - و ضمیر - علیه - راجع إلی التبادر، یعنی: أنّ العلم الموقوف علی التبادر غیر العلم الموقوف علیه التبادر، لأنّ الأول تفصیلی و الثانی إجمالی کما مر آنفاً.

(2). أی: التبادر، یعنی: أنّ التبادر موقوف علی العلم الإجمالی الارتکازی بالمعنی الموضوع له، و لیس موقوفاً علی العلم التفصیلیّ حتی یلزم الدور.

(3). یعنی: هذا الجواب الّذی دفعنا به غائله الدور عن التبادر إنّما یکون تلک المعانی قطعاً، بل جهل السامع بالمعنی الموضوع له معیّناً بعد سماع اللفظ کجهله به قبل سماعه، و العلم الإجمالی لا یؤثّر فی انسباق خصوص المعنی الموضوع له، فینحصر سبب الانسباق فی العلم التفصیلیّ بالوضع، هذا. مضافاً إلی أنّ التبادر علی هذا یکون أخص من المدعی، لاختصاصه حینئذٍ بما إذا علم بالوضع تفصیلا، ثم نسی و بقیت صوره ارتباط الألفاظ بالمعانی موجوده فی خزانه النّفس، و بعد المراجعه إذا تبادر معنی من المعانی الموجوده فی النّفس کان ذلک أماره الوضع.

و أمّا إذا لم یعلم بالوضع تفصیلا، فلا تکون صوره الارتباط موجوده فی خزانتها، فلا تبادر حینئذٍ حتی یکون علامه للوضع، فالأَولی إنکار التبادر رأساً حتی فی صوره سبق العلم الإجمالی بالوضع، لعدم تحقق التبادر إلاّ مع العلم التفصیلیّ بالموضوع له کما مر آنفاً.

ص: 79

المراد به (1) التبادر عند المستعلم، و أمّا إذا کان المراد به التبادر عند أهل المحاوره، فالتغایر أوضح من أن یخفی. ثم إنّ هذا (2) فیما لو علم استناد الانسباق --فیما إذا أُرید به التبادر عند المستعلم. و أمّا إذا أُرید به التبادر عند أهل المحاوره العالمین بالأوضاع، بأن یکون تبادرهم علامه الوضع للجاهل بها، فالتغایر بین العلمین حینئذٍ أوضح منه فی الصوره السابقه، لأنّ العلم المنوط به التبادر هو علم العالم بالوضع، و العلم المنوط بالتبادر هو علم الجاهل بالوضع.

*******

(1). أی: التبادر، و ضمیر - به - فی قوله: «و اما إذا کان المراد به» یرجع أیضا إلی التبادر.

(2). أی: کون التبادر علامه للوضع و محرِزاً له، و غرضه التنبیه علی شرط التبادر و هو: کونه مستنداً إلی حاق اللفظ بحیث علم هذا الاستناد، فإذا لم یحرز ذلک، و شک فی نشئه عن نفس اللفظ أو القرینه، فلا یکون هذا التبادر علامه الوضع، و لا یمکن إحراز الشرط المزبور بأصاله عدم القرینه، و ذلک لأنّ هذا الأصل مما لا دلیل علی اعتباره فی تمییز المعنی الحقیقی عن المجازی - کما هو المقصود -، إذ لا یترتب علیه أثر شرعی حتی یشمله دلیل الاستصحاب لأن المستصحب - و هو عدم القرینه - إنْ أُرید به العدم المحمولی، فهو و إن کان له حاله سابقه، لکنه لا یترتب علیه أثر شرعی، حیث إنّه مترتّب علی المعنی الموضوع له، و إثباته بالعدم المحمولی مبنی علی الأصل المثبت. و إنْ أُرید به العدم النعتیّ، فلیس له حاله سابقه حتی یجری فیه الاستصحاب، فأصاله عدم القرینه لا بد أن تکون حجیتها ببناء العقلاء، و لمّا کان هذا البناء دلیلا لبیاً فلا بد من الأخذ بالمتیقن منه، و هو اعتبارها فی تشخیص المراد، لا تمییز المعنی الحقیقی عن غیره کما هو المطلوب فی المقام، مثلا إذا علمنا بوضع لفظ - أسد -

ص: 80

إلی نفس اللفظ، و أمّا فیما احتمل استناده إلی قرینه، فلا تجدی أصاله عدم القرینه فی إحراز کون الاستناد إلیه (1) لا إلیها (2) کما قیل (3)، لعدم الدلیل علی اعتبارها (4) إلاّ فی إحراز المراد، لا الاستناد (5). ثم إنّ عدم صحه سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتکز فی الذهن (6) إجمالا (7) کذلک (8) للحیوان المفترس، و شککنا فی أنّ هذا المعنی الحقیقی هو مراد المتکلم أو معناه المجازی و هو الرّجل الشجاع، فبأصاله عدم القرینه یثبت أنّ مراده هو المعنی الحقیقی. و أمّا إذا کان المراد معلوماً و شک فی أنّه هل هو معناه الحقیقی أم المجازی؟ فلا یثبت بأصاله عدم القرینه کونه موضوعاً له، و أنّ التبادر مستند إلی حاق اللفظ، علی أن الشک فی حجیتها حینئذٍ کافٍ فی عدمها کما لا یخفی.

فتلخص: أنّه لا مجال لإحراز کون التبادر مستنداً إلی حاق اللفظ بأصاله عدم القرینه.

*******

(1). أی: استناد التبادر إلی اللفظ حتی یکون علامه للوضع.

(2). أی: لا إلی القرینه.

(3). القائل هو المحقق القمی (قده).

(4). أی: اعتبار أصاله عدم القرینه، و قوله: «لعدم الدلیل» تعلیل لقوله:

«فلا یجدی أصاله عدم القرینه».

(5). کما هو المطلوب فی کون التبادر علامه للوضع.

(6). هذا إشاره إلی وجه اندفاع الدور المتطرق فی عدم صحه السلب بالتقریب المتقدم فی التبادر.

(7). قید - المعلوم -.

(8). یعنی: کالإجمال المذکور فی التبادر.

ص: 81

عن معنی (1) یکون علامه کونه (2) حقیقه فیه، کما أنّ صحه سلبه (3) عنه علامه کونه مجازاً فی الجمله (4)، و التفصیل (5): أنّ عدم صحه السلب عنه و صحه -

*******

(1). یعنی: عن المعنی الّذی قد استعمل فیه اللفظ، و ملخص الکلام: أنّ من علائم الوضع و محرزاته عدم صحه السلب المسمی بصحه الحمل أیضا. و قد أُورد علیه بما تقدم فی التبادر من الدور، حیث إنّ عدم صحه سلب لفظ - الأسد - عن الحیوان المفترس موقوف علی العلم بوضعه لهذا المعنی، فإذا توقف العلم بوضعه له علی عدم صحه سلبه عنه لدار، کما جعل صحه السلب علامه المجاز بالتقریب الآتی عند تعرضه (قده) له.

(2). أی: کون اللفظ حقیقه فی المعنی الّذی استعمل فیه کالأسد - فی المثال.

(3). أی: صحه سلب اللفظ عن معنی علامه کون اللفظ مستعملا فیه مجازاً.

(4). قید لقوله: «مجازاً» یعنی: أنّ صحه السلب علامه لکونه مجازاً علی نحو الإجمال سواء کان مجازاً فی الکلمه، کما هو المشهور و هو المسمی بالمجاز اللغوی، أم مجازاً فی غیرها کما هو مذهب السکاکی علی ما سیأتی إن شاء اللَّه تعالی.

(5). یعنی و تفصیل کون عدم صحه السلب أماره علی المعنی الحقیقی هو:

أنّ صحه الحمل التی هی من علائم الوضع علی قسمین:

أحدهما الحمل الأوّلی الذاتی، و هو کون الموضوع و المحمول فیه متحدین مفهوماً و وجوداً و متغایرین اعتباراً کقولنا: «الإنسان حیوان ناطق» فإنّ مفهوم الإنسان و مفهوم - حیوان ناطق - واحد، کما أنّ وجوده مع وجودهما متحد، و التغایر بینهما إنّما هو باعتبار إجمال أحدهما - و هو الموضوع - و تفصیل الآخر - و هو المحمول - کما هو الشأن فی سائر الحدود التامه، و سمی بالحمل الأولی

ص: 82

الحمل علیه بالحمل الأوّلی الذاتی الّذی کان ملاکه الاتحاد مفهوماً علامه کونه نفس --لکونه أوّلی الصدق و الکذب، أو أوّل مراتب الحمل، و بالذاتی لکونه جاریاً فی الذاتیات، بل فی تمام الذاتی.

ثانیهما: الحمل الشائع الصناعی و هو کون الموضوع و المحمول فیه متغایرین مفهوماً و متحدین وجوداً، کقولنا: «زید إنسان» فإنّ زیداً و کذا غیره من الأفراد التی یحمل علیها الطبیعه متحد معها، فإنّ الطبیعی متحد مع فرده وجوداً و مغایر له مفهوماً، لأنّ مفهوم الفرد غیر مفهوم الکلی، سواء کان المحمول من ذاتیات الموضوع کقولنا: «الإنسان ناطق أو حیوان»، أم من عوارضه کقولنا: «الإنسان ضاحک»، و سواء کان الموضوع نوعاً من المحمول کقولنا: «الإنسان حیوان» أم صنفاً له کقولنا: «العبد إنسان» أم فرداً له ک «زید إنسان»، و سواء کان المحمول ثابتاً لنفس مفهوم الموضوع من دون سرایته إلی الأفراد ک «الإنسان نوع و الحیوان جنس» و نحوهما من القضایا الطبیعیه، أم ثابتاً لأفراده کقولنا: «زید إنسان و کل إنسان حیوان» و نحو ذلک من القضایا الشخصیه و المحصوره، و یعبر عن جمیع هذه الأنحاء بالحمل الشائع الصناعی العرضی، و تسمیته بالشائع الصناعی لشیوعه فی العلوم و الصناعات، و بالعرضی لکون مناط هذا الحمل الاتحاد فی الوجود فقط، و قد قرر فی محله: أنّ الوجود عارض علی الماهیات، و أنّه عرض یعرضها تصوراً. إذا عرفت قسمی الحمل فاعلم: أنّ المناط فی صحه الحمل التی هی علامه الوضع إنّما هو فی صحته بالحمل الأوّلی الذاتی، لأنّه الّذی یعتبر فیه اتحاد الموضوع و المحمول مفهوماً و المجدی لکون أحدهما عین الآخر، فالمحمول هو نفس الموضوع، مثلا حمل البشر علی الإنسان یکون أماره علی کون معنی البشر حقیقه هو الإنسان. و أمّا الحمل الشائع الصناعی فلا یکون

ص: 83

المعنی، و بالحمل الشائع الصناعی الّذی ملاکه الاتحاد وجوداً بنحوٍ من أنحاء الاتحاد علامه کونه (1) من مصادیقه و أفراده (z) الحقیقیه، کما أنّ صحه سلبه (2) کذلک (3) علامه أنّه لیس منهما (4) و إن لم نقل بأنّ إطلاقه

علامه لشی ء من الحقیقه و المجاز، سواء کان المحمول کلیاً و الموضوع فرداً له کقولنا: «زید إنسان»، أم کان کلاهما کلیاً سواء کانا متساویین کقولنا: «الإنسان ناطق»، أم أعم و أخص مطلقاً کقولنا: «الإنسان حیوان»، أم من وجه کقولنا: «الإنسان أبیض»، غایه الأمر: أنّ صحته فی هذه الموارد أماره علی اتحاد الموضوع و المحمول فی الخارج فقط. نعم فیما إذا کان المحمول کلّیاً و الموضوع فرداً له تکون صحه الحمل علامه لکون الموضوع من أفراد المحمول و مصادیقه، کما فی مثال: - زید إنسان -. فتلخص: أنّ صحه الحمل أماره علی الحقیقه فی خصوص الحمل الأوّلی، و لیست صحه الحمل فی الحمل الشائع بأنحائه علامه الوضع.

*******

(1). أی: کون المحمول علیه من مصادیق المحمول ک - زید إنسان -.

(2). أی: سلب اللفظ بما له من المعنی المرتکز فی الذهن إجمالا عن المعنی المشکوک فیه الّذی استعمل فیه اللفظ، کصحه سلب لفظ - الأسد - بماله من المعنی عن الرّجل الشجاع، بأن یقال: «الرّجل الشجاع لیس بأسد». و الحاصل: أنّ صحه السلب علامه المجاز، کما أنّ عدم صحته علامه الحقیقه.

(3). یعنی: بأیّ نحو من أنحاء الحمل.

(4). أی: لیس المسلوب من القسم الأول - و هو کونه نفس المعنی - و لا ============== (z). فیما إذا کان المحمول و المحمول علیه کلّیاً و فرداً، لا فیما إذا کانا کلّیین متساویین أو غیرهما کما لا یخفی.

ص: 84

علیه (1) من باب المجاز فی الکلمه، بل من باب الحقیقه، و أنّ التصرف فیه فی أمر عقلی - کما صار إلیه السکاکی - و استعلام حال اللفظ، و أنّه حقیقه أو مجاز فی هذا -الثانی و هو کونه من مصادیقه کقولنا: «زید لیس بحجر»، فإنّ صحه هذا السلب علامه أنّ الموضوع لیس نفس معنی الحجر و لا من أفراده، و إلاّ لم یصح السلب و کان الحمل صحیحاً.

*******

(1). یعنی: و إن لم نقل بأنّ صحه هذا السلب - أعنی سلب لفظ الأسد مثلا عن معنی کالرجل الشجاع - یوجب أن یکون حمله علیه - لو حمل علیه أحیاناً - من باب المجاز فی الکلمه کما هو مذهب المشهور، بل قلنا: بأنّه من باب الحقیقه کما هو مذهب السکاکی. و غرضه من هذه العباره دفع توهم، و ملخصه: أنّ صحه السلب إنّما تکون علامه للمجاز بناءً علی مسلک المشهور من تسلیم المجاز فی الکلمه، دون مسلک السکاکی من إنکار المجاز فی الکلمه، و ادّعاء أنّ إطلاق اللفظ علی المعنی فی جمیع الموارد إنّما هو علی نحو الحقیقه، و أنّ المجاز إنّما هو فی الإسناد و الأمر العقلی. و محصل دفعه: أنّه لا فرق فی علامیه صحه السلب للمجاز بین مسلکی المشهور و السکاکی، ضروره صحه سلب لفظ - الأسد - بمعناه المرتکز فی الذهن عن الرّجل الشجاع، بأن یقال: «الرّجل الشجاع لیس بأسد»، فیکون الرّجل الشجاع حینئذٍ معنی مجازیاً للأسد عند المشهور و ان کان حقیقه ادّعائیه عند السکاکی، فصحه السلب عنده علامه عدم کون المعنی المسلوب معنی حقیقیاً و ان کان الاستعمال حقیقه بنحو من الادّعاء، و الغرض من کون صحه السلب علامه هو معرفه کون المسلوب عنه غیر المعنی الموضوع له حقیقه سواء کان الاستعمال فیه علی نحو الحقیقه ادّعاءً کما هو مذهب السکاکی، أم المجاز کما هو مذهب المشهور.

ص: 85

المعنی بهما (1) لیس علی وجه دائر، لما عرفت فی التبادر من التغایر بین الموقوف و الموقوف علیه بالإجمال و التفصیل، أو الإضافه إلی المستعلم و العالم، فتأمل جیداً (2). ثم إنّه قد ذکر الاطراد و عدمه علامه للحقیقه و المجاز أیضا (3) -

*******

(1). أی: بعدم صحه السلب و صحته.

(2). لعله إشاره إلی عدم تمامیه هذین الجوابین، لا فی التبادر و لا فی عدم صحه السلب. أمّا فی التبادر، فلما عرفت هناک

«-»

.و أمّا فی عدم صحه السلب، أمّا فی الحمل الشائع فلما مر، و أمّا فی الحمل الأوّلی، فلأنّ وحده الموضوع و المحمول ماهیه لیست أماره علی الوضع کما هو المطلوب، و إنّما هی علامه لوحده حقیقتی الموضوع و المحمول التی هی أجنبیه عن المقام، إذ المقصود معرفه المعنی الموضوع له لیشار إلیه فی مقام التفهیم، و هو غیر حقیقه الشی ء باصطلاح الحکیم.

و ببیان أوضح: أنّ حمل اللفظ علی المعنی الموضوع له لغه أو عرفاً إنّما هو من باب ترجمه لفظ بلفظ آخر، کتبدیل لفظ - العنب - ب - أنگور - فی اللغه الفارسیه، و أین هذا من باب حقیقه العنب و ماهیته، کما هو شأن الحمل الأوّلی الذاتی کما لا یخفی؟.

و بالجمله: فلم یثبت علامیه شی ء من التبادر و عدم صحه السلب.

(3). یعنی: کعلامیه التبادر و عدم صحه السلب، و تقریب أماریته علی الحقیقه هو: شیوع استعمال اللفظ فی المعنی من دون اختصاص بمقام کلفظ - الإنسان و زید - فإنّ استعمالهما فی معنییهما لا یختص بمورد، بخلاف استعمال (-). و أمّا عدم علامیه تبادر العالم للمستعلم، فلأنّ استناد هذا التبادر إلی الوضع دون القرینه مما لا سبیل إلی إحرازه، و أصاله عدم القرینه لا تجدی لما مرَّ.

ص: 86

و لعله (1) بملاحظه نوع العلائق المذکوره فی المجازات، حیث لا یطرد صحه -- رقبه - فی الذات، لصحه - أعتق رقبه - و عدم صحه - نامت رقبه - أو - قالت رقبه - و هکذا.

*******

(1). أی: و لعل عدم الاطراد، و غرضه: التنبیه علی إشکال أُورد علی علامیه الاطراد علی الوضع، و حاصل الإشکال: أنّ الاطراد لیس لازماً مساویاً للوضع حتی یکون أماره علیه، بل هو لازم أعم من الوضع، فلیس دلیلا علیه، لعدم دلاله العام علی الخاصّ. و وجه أعمیته هو: وجود الاطراد فی المجاز أیضا، حیث إنّ علاقه المشابهه فی أظهر الأوصاف - کشجاعه الأسد مثلا - توجب جواز استعمال لفظ - الأسد - فی جمیع موارد وجود هذه العلاقه، فالاطراد حینئذٍ بلحاظ کل واحده من العلائق الموجوده حاصل، مع أنّ استعمال اللفظ فی المعانی بلحاظ تلک العلائق مجاز، فاطراد الاستعمال أعم من کونه علی نحو الحقیقه، هذا.

و ملخص ما أفاده المصنف (قده) فی دفعه، هو: أنّ الاطراد فی المجازات إنّما یکون بملاحظه أشخاص العلائق بحیث یکون شخص المستعمل فیه دخیلا فی صحه الاستعمال و حُسنه، لا بملاحظه أنواعها کما هو شأن الاطراد فی الحقائق، فاستعمال لفظ - الأسد - مثلا فی الرّجل الشجاع بعلاقه المشابهه بینهما و ان کان مطرداً، إلاّ أنّ اطّراده هذا إنّما هو بملاحظه شخص هذه العلاقه أعنی علاقه المشابهه بینه و بین الرّجل الشجاع بخصوصه، و لذا لا یحسن استعماله فی - العصفور الشجاع - مع وجود الشجاعه. و هذا بخلاف الاطراد فی الحقائق، فإنّه یکون بملاحظه أنواع العلائق من دون خصوصیته لمورد الاستعمال فیه، و لذا نری أنّ لفظ - العالم - مثلا بلحاظ وضعه یصح و یطرد استعماله فی کل من اتصف بالإدراک من دون خصوصیه لمن استعمل فیه، فیطرد استعماله فی - زید -

ص: 87

استعمال اللفظ معها (1)، و إلا فبملاحظه خصوص ما یصح معه الاستعمال (2) فالمجاز مطرد کالحقیقه (3) و زیاده قید من غیر تأویل، أو علی وجه الحقیقه (4) و إن کان موجباً لاختصاص الاطراد کذلک (5) بالحقیقه، إلا أنّه -و - عمرو - و غیرهما من الذوات المتصفه بالإدراک، فیکون هذا کاشفاً عن أنّه حقیقه فی هذا المعنی - أعنی: الذات المتصفه بالإدراک - فالاطراد علامه للحقیقه، و عدمه بالنسبه إلی نوع العلاقه علامه المجاز.

*******

(1). أی: مع نوع العلائق.

(2). و هو شخص العلاقه، فالمراد ب - ما - الموصوله - العلاقه، و ضمیر - معه - راجع إلیه.

(3). فالاطراد الحقیقی ینفی الاطراد المجازی بالنسبه إلی نوع کل علاقه لا شخصها.

(4). لا یخفی أنّه قد أجاب بعض عن الإشکال المزبور حتی لا ینتقض الاطراد الحقیقی بالاطراد المجازی بما حاصله: أنّ تقیید الاطراد بکونه من غیر تأویل أو علی وجه الحقیقه یوجب اختصاص الاطراد الّذی هو أماره علی الوضع بالحقیقه، و عدم انتقاضه بالاطراد فی المجاز بملاحظه شخص العلاقه، لأنّ هذا الاطراد محتاج إلی التأویل و هو لحاظ العلاقه، بخلاف الاطراد فی الوضع، فإنّه لا یحتاج إلاّ إلی لحاظ المستعمل فیه. لکن المصنف (قده) لم یلتزم بهذا الجواب، و قال: إنّ هذا القید و ان کان موجباً لاختصاص الاطراد بالمعنی الحقیقی لکنه مستلزم للدور، لأنّ الاطراد علی هذا الوجه موقوف علی معرفه الموضوع له، و المفروض توقف هذه المعرفه علی الاطراد، حیث إنّه علامه الوضع.

(5). یعنی: من غیر تأویل، أو علی وجه الحقیقه.

ص: 88

حینئذٍ (1) لا یکون علامه لها (2) إلا علی وجه دائر (3)، و لا یتأتی التفصی عن الدور بما ذکر فی التبادر هنا (4)، ضروره أنّه مع العلم بکون الاستعمال علی نحو -

*******

(1). یعنی: إلاّ أنّ الاطراد حین کونه علی وجه الحقیقه لا یکون علامه لها.

(2). أی: للحقیقه.

(3). بالتقریب الّذی عرفته آنفاً.

(4). یعنی: فی الاطراد، و الظرف متعلق ب - لا یتأتی - یعنی: و لا یتأتی هنا التفصی عن الدور بما ذکر فی التبادر من الإجمال و التفصیل، و من کون التبادر علامه عند العالمین بالأوضاع علامه للوضع عند الجاهلین بها. وجه عدم إمکان التفصی بالإجمال و التفصیل هو: عدم کفایه العلم الإجمالی بکون معنی اللفظ أحد المعانی المحصوره المرتکزه فی النّفس فی کون الاستعمال علی نحو الحقیقه، بداهه توقفه علی العلم التفصیلیّ بکون المستعمل فیه موضوعاً له. و وجه عدم إمکان التفصی عن الدور بجعل الاطراد عند العالم بالوضع علامه للوضع عند الجاهل به هو: أنّه لا سبیل للجاهل إلی إحراز کون الاطراد عند العالم لأجل الوضع و علی وجه الحقیقه، و لا یمکن إحرازه بأصاله عدم القرینه، لما مر فی التبادر، و المفروض أنّ علامیته للحقیقه منوطه بکون الاستعمال علی سبیل الحقیقه، و مع العلم بکونه علی هذا الوجه لا یکون الاطراد علامه، لأنّه من تحصیل الحاصل المحال، بل من أردإ وجوهه، لکونه من إحراز ما هو محرز وجداناً بالتعبد.

و الحاصل: أنّ الاطراد کالتبادر و عدم صحه السلب لا یصلح علامه للحقیقه

«-»

. (-). لا یخفی أنّه علی هذا ینحصر طریق معرفه الأوضاع بتنصیص الواضع و هو أیضا مفقود، لأنّ اللغویین لا یتعرّضون إلاّ لموارد الاستعمالات، و لیس شأنهم إلاّ ذلک، إذ لا طریق لهم إلی العلم بالأوضاع کما لا یخفی. ثم إنّ الظاهر

ص: 89

الحقیقه لا یبقی مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغیره.

أنّها استحسانیه لا اعتبار بها، إلاّ إذا کانت موجبه لظهور اللفظ فی المعنی، لعدم (1) مساعده دلیل علی اعتبارها بدون ذلک (2)، کما لا یخفی. ----أی أحد معانی المشترک أو معنییه، و لکونه أکثر فائده من الاشتراک، لعدم توقف مع المجاز، إذ مع القرینه علیه یصار إلیه، و بدونها یحمل اللفظ علی المعنی الحقیقی، فلا توقف معه. بخلاف المشترک، فإنّه یتوقف معه فی استظهار المراد، و لا یُحمل اللفظ علی أحد معنییه أو معانیه إلاّ بالقرینه، إلی غیر ذلک من الوجوه المرجحه المذکوره فی الکتب المبسوطه، فلاحظ.

و الظاهر أنّ الدوران بین الاشتراک و المجاز لیس المراد به الدوران بینهما فی لفظ واحد، بأن یکون مجازاً فی أحد معنیین أو مشترکاً بینهما، لأنّ هذا داخل فی العنوان المعروف و هو: أنّ الأصل فی الاستعمال الحقیقه - کما نُسب إلی السید (قده) - أو أعم منه کما عن المشهور، بل المراد به هو الدوران بین المجاز فی لفظ و بین الاشتراک فی لفظ آخر، کالنکاح الّذی هو حقیقه فی العقد، فلو أُرید هذا المعنی منه فی قوله تعالی: ﴿و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم ﴾ دلّ علی حرمه معقوده الأب - و لو بالعقد الفاسد - علی الابن، و هو خلاف الإجماع، فلا محیص حینئذٍ عن الالتزام إمّا باشتراک لفظ النکاح بین العقد و الوطء، و حمله فی الآیه علی الوطء، و إمّا بالتجوز فی النهی بإراده القدر المشترک بین الحرمه و الکراهه، فیتعارض حینئذٍ المجاز و الاشتراک، و یمکن أن تکون کلتا الصورتین داخلتین فی محل النزاع.

*******

(1). تعلیل لقوله: «لا اعتبار بها».

(2). أی: بدون إیجابها لظهور اللفظ فی المعنی، ضروره أنّ العبره فی باب الألفاظ إنّما هی بالظهور الّذی هو حجه ببناء العقلاء، دون غیره من الوجوه الاستحسانیه التی غایتها إفاده الظن الّذی لا دلیل علی اعتباره. و لعلّ استنادهم

ص: 91

و قبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس بتمهید مقال، و هو: أنّ الوضع التعیینی کما یحصل بالتصریح بإنشائه کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له، بأن یُقصد الحکایه عنه و الدلاله علیه بنفسه (1) لا بالقرینه و إن کان لا بد حینئذٍ (2) من نصب قرینه، إلاّ أنّه (3) للدلاله علی ذلک، لا علی إراده المعنی کما فی المجاز (4)، -

*******

(1). أی بنفس اللفظ لیمتاز عن الدلاله علی المعنی المجازی الّذی یکون بمعونه القرینه، و محصل ما أفاده فی المقام هو: أنّ الوضع التعیینی خفیف المئونه، لأنّه کما یتحقق بتصریح الواضع بإنشائه کأن یقول: إنی وضعت اللفظ الکذائی للمعنی الفلانی، کذلک یتحقق بنفس استعمال لفظ فی معنی یقصد الوضع له و الحکایه عنه، فبنفس هذا الاستعمال یحصل الوضع، کما إذا قال لولده الّذی لم یُعیّن له اسماً بعد: - ناولونی ولدی هذا زیداً - قاصداً به تسمیه ولده بزید، فقبل الاستعمال لا یکون المستعمل فیه موضوعاً له، و بنفس الاستعمال یصیر معنی حقیقیاً للفظ.

و بالجمله: (لمّا کانت) دعوی الوضع التعیینی هنا فی غایه الإشکال، إذ لو کان لبان، لعدم کونه من الأُمور التی أُخفیت لدواعٍ، و عدم کونه من قبیل عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود (ادعی) المصنف (قده) إمکانه بالنحو الثانی أی بنفس الاستعمال.

(2). یعنی: حین قصد إنشاء الوضع بنفس الاستعمال.

(3). أی: نصب القرینه إنّما هو للدلاله علی قصد الوضع بهذا الاستعمال.

(4). فإنّ القرینه فیه تکون علی إراده المعنی المجازی، لأنّ اللفظ لا یدل علیه إلاّ مع القرینه الصارفه له عن المعنی الحقیقی.

ص: 93

فافهم (1). و کون (2) استعمال اللفظ فیه -

*******

(1). لعله إشاره إلی امتناع الوضع التعیینی بنفس الاستعمال، لاستلزامه اجتماع الضدین، و ذلک لأنّ الوضع یقتضی تصور اللفظ استقلالا، و الاستعمال الّذی حقیقته إفناء اللفظ فی المعنی یقتضی تصور اللفظ مرآتاً، فقصد إنشاء الوضع بنفس الاستعمال یستلزم الجمع بین لحاظی الاستقلالیه و الآلیه، و هو ممتنع لتضاد اللحاظین

«-»

.

(2). هذا إشکال علی إنشاء الوضع بهذا النحو، و حاصله: أنّه یلزم أن لا یکون هذا الاستعمال حقیقیاً و لا مجازیاً، إذ (الأول) عباره عن استعمال اللفظ فیما وضع له، و هو یقتضی سبق الوضع علی الاستعمال، و المفروض إنشاء الوضع بنفس هذا الاستعمال، فلا یکون هذا الاستعمال بحقیقی. و (الثانی) عباره عن الاستعمال فی غیر ما وضع له مع العلاقه المعتبره بین المعنی الحقیقی و المجازی، و هذه العلاقه مفقوده هنا، فلیس هذا الاستعمال مجازیاً أیضا، فلا یصح مثله. (-). هذا واضح بناءً علی أنّ المراد بالاستعمال المحقق للوضع إفناء اللفظ فی معناه، و أمّا بناءً علی کون المراد به إلقاء اللفظ بقصد إیجاد العلقه بینه و بین المعنی مع نصب قرینه علی کونه بصدد إیجاد تلک العلقه - و هی الوضع - و هذا إنشاء للوضع بالفعل - کإنشاء التملیک بالمعاطاه - فلا بأس به و لا محذور فیه و بالجمله: فلیس هذا من باب الاستعمال المنقسم إلی الحقیقی و المجازی، و لذا اعترف المصنف (قده) بأنّ عدم کونه حقیقیاً و لا مجازیاً غیر ضائر. فالإشکال علیه بأنّ إنشاء الوضع بنفس الاستعمال یستلزم اجتماع اللحاظین المتضادین غیر ظاهر، هذا. مضافاً إلی أنّه - علی فرض غلطیه هذا الاستعمال - لا وجه لمنع إنشاء الوضع به، لتحقق العلقه الوضعیّه به قهراً من دون إناطه بشی ء، کاللحن غیر المغیر للمعنی فی إنشاء العقود، فإنّه غیر مانع عن إنشائها.

ص: 94

کذلک (1) فی غیر ما وضع له بلا مراعاه ما اعتبر فی المجاز، فلا یکون بحقیقه و لا مجاز غیر (2) ضائر بعد ما کان مما یقبله الطبع و لا یستنکره، و قد عرفت سابقاً (3) أنّه فی الاستعمالات الشائعه فی المحاورات ما لیس بحقیقه و لا مجاز (4).

إذا عرفت هذا (5) فدعوی الوضع التعیینی فی الألفاظ المتداوله فی لسان الشارع هکذا (6) قریبه جداً

«-»

و مدعی القطع به غیر مجازف قطعاً

«--»

*******

(1). یعنی: کون استعمال اللفظ فی غیر الموضوع له کاستعماله فی الموضوع له فی قصد الحکایه عنه بنفس اللفظ مجرداً عن القرینه.

(2). خبر قوله «و کون»، و هذا دفع الإشکال، و حاصله: أنّ عدم کون الاستعمال حقیقیاً و لا مجازیاً لیس من اللوازم الباطله، لما تقدم فی الأمر الرابع من أنّ العبره فی صحه الاستعمال باستحسان الطبع له، و مع استحسانه له لا مانع منه و لو لم یکن شی ء من العلائق المعتبره فی المجاز موجوداً، فلا وجه لحصر الاستعمال فی الحقیقی و المجازی، و إلاّ لم یصح استعمال اللفظ فی النوع أو الصنف أو المثل، لعدم کونه حقیقیاً کما هو واضح، و لا مجازیاً لعدم العلاقه.

(3). أی: فی الأمر الرابع.

(4). کاستعمال اللفظ فی نوعه أو صنفه أو مثله کما تقدم.

(5). أی: التمهید الّذی تعرض له فی صدر المبحث بقوله: «لا بأس بتمهید مقال».

(6). أی: وضعه بنفس الاستعمال مع القرینه علی کونه فی مقام إنشاء الوضع. (-). لم یظهر وجه وجیه لقربها، فإنّ ما أفاده من کون إنشاء الوضع بنفس الاستعمال لا یترتب علیه إلا إمکانه، و هو أعم من الوقوع، فلا یرتفع الشک فی ثبوت الحقیقه الشرعیه بهذه الدعوی.

(--). لم یظهر منشأ لهذا القطع، و مجرد عدم برهان علی خلافه لا یصلح لأن یکون موجباً للقطع بوقوعه.

ص: 95

و یدل علیه (1) تبادر المعانی الشرعیه منها فی محاوراته. و یؤید ذلک (2) -

*******

(1). أی: علی الوضع التعیینی الحاصل بنفس الاستعمال علی النحو المتقدم فی الألفاظ المتداوله فی لسان الشارع، و حاصله: أنّ انسباق المعانی الشرعیه من تلک الألفاظ علامه الحقیقه

«-»

.

(2). أی: الوضع التعیینی المتحقق بنفس الاستعمال، و محصل وجه التأیید هو: أنّ استعمال الشارع لتلک الألفاظ فی المعانی الشرعیه لو کان علی نحو المجاز لزم أن یکون ذلک مع العلاقه بینها و بین معانیها اللغویه، و هی مفقوده، إذ العلاقه التی یمکن فرضها فی المقام هی: علاقه الکل و الجزء، حیث إنّ الصلاه بمعناها الشرعی تشتمل علی الدعاء الّذی هو معناها اللغوی، و هی مشروطه بشرطین:

(الأول) کون المرکب حقیقیاً.

و (الثانی) کون الجزء رکناً، بأن یکون مما ینتفی بانتفائه الکل کالرقبه، و کلاهما مفقود فی المقام. أمّا الأوّل فواضح. و أمّا الثانی فلعدم کون الدعاء جزءاً رئیسیاً للصلاه، فعلاقه الکل و الجزء المصحِّحه للاستعمال مجازاً مفقوده.

ثم إنّه (قده) جعل هذا مؤیِّداً لا دلیلاً، لاحتمال کفایه استحسان الطبع فی صحه الاستعمال، و عدم الحاجه إلی العلائق المذکوره فی کتب القوم. (-). إنْ أُرید به التبادر فی زماننا فلا إشکال فیه، لکن الثابت به هو الحقیقه فی الجمله، و ذلک لا یجدی، لأنّ المقصود هو صیروره الألفاظ حقیقه فی المعانی الشرعیه فی زمان الشارع، و هذا لا یثبت بالتبادر عندنا، و إنّما یثبت بالتبادر فی زمان الشارع، و ذلک أوّل الکلام، و استصحاب القهقری معارَض بأصاله عدم النقل عن المعانی اللغویه، فالتبادر یُثبت الحقیقه المتشرعیه دون الشرعیه، و هو خلاف المقصود.

ص: 96

أنّه ربما لا یکون علاقه معتبره بین المعانی الشرعیه و اللغویه، فأیّ علاقه بین الصلاه شرعاً و الصلاه بمعنی الدعاء (1)، و مجرد اشتمال الصلاه علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقه الجزء و الکل بینهما (2) کما لا یخفی (3)، هذا (4) کله بناءً علی کون معانیها مستحدثه فی شرعنا. و أمّا بناءً علی کونها ثابته فی الشرائع السابقه کما هو قضیه غیر واحده من الآیات، مثل قوله تعالی: «کتب علیکم الصیام کما کتب... إلخ» و قوله تعالی: «و أذّن فی الناس بالحج»، و قوله تعالی: «و أوصانی بالصلاه و الزکاه ما دمت حیاً» إلی غیر ذلک، فألفاظها (5) حقائق لغویه لا شرعیه (6)، و اختلاف الشرائع (7) فیها -

*******

(1). الّذی هو معنی الصلاه لغه.

(2). یعنی: بین المعنیین اللغوی و الشرعی للصلاه.

(3). لفقدان الشرطین المعتبرین فی علاقه الکل و الجزء فی الصلاه، کما مر.

(4). أی: للنزاع فی ثبوت الحقیقه الشرعیه و عدمه - بناءً علی کون المعانی الشرعیه مستحدثه فی شرعنا - مجال واسع، و أمّا بناءً علی وجودها فی الشرائع السابقه - کما هو مقتضی غیر واحده من الآیات الشریفه - فلا مجال للنزاع فی ثبوتها فیها، لأنّ تلک الألفاظ علی هذا لم تستعمل فی شرعنا إلاّ فی المعانی التی کانت ألفاظ العبادات مستعمله فیها فی الشرائع السالفه، فلیست هذه المعانی مما اخترعها الشارع حتی یقال: إنّ استعماله لها هل کان علی نحو الحقیقه، بأنّ وضع تلک الألفاظ لهذه المعانی أم علی نحو المجاز؟.

(5). أی: ألفاظ العبادات.

(6). لعدم اختراع الشارع لتلک المعانی، بل استعملها فی المعانی التی کانت فی الشرائع الماضیه.

(7). إشاره إلی توهم و دفع، أمّا التوهم، فحاصله: أنّه کیف یمکن أن

ص: 97

جزءاً و شرطاً لا یوجب اختلافها فی الحقیقه و الماهیه، إذ لعله کان من قبیل ---تکون معانی ألفاظ العبادات من الصلاه و الزکاه و غیرهما فی الشرائع السابقه و فی شریعتنا واحده، مع الاختلاف الفاحش بینهما فی الأجزاء و الشرائط؟ فهذا الاختلاف یکشف عن اختلاف المعانی، فتکون معانی ألفاظ العبادات فی تلک الشرائع متغایره لمعانیها فی شریعتنا، فیبقی للنزاع فی ثبوت الحقیقه الشرعیه مجال.

و أمّا الدفع - و هو الّذی أشار إلیه بقوله: «إذ لعله کان... إلخ» فملخصه: أنّ هذا الاختلاف لا یکشف عن التغایر المذکور، إذ یمکن أن یکون هذا الاختلاف بحسب المصداق لا الماهیه، کما إذا فرض أنّ الصلاه لغه هی ما یوجب القرب إلیه سبحانه و تعالی، فإنّ اختلاف مصادیقه بحسب الشرائع لا یوجب اختلافاً فی ذلک المعنی الواحد، و لا یضر بوحدته

«-»

فإنّ الاختلاف فی المصادیق بحسب (-). إذا کانت الألفاظ المستعمله فی تلک المعانی فی الشرائع السابقه هی نفس ألفاظ الصلاه و الصوم و غیرهما من الألفاظ المستعمله فیها فی شریعتنا، فدعوی اتحاد الماهیه و کون الاختلاف فی المصادیق حینئذٍ قریبه جداً. (و أمّا إذا کانت) الألفاظ المستعمله فی الشرائع السابقه غیر الألفاظ المستعمله فی شریعتنا، و لم تکن هذه الألفاظ فی القرآن المجید إلاّ حاکیه عن وجود هذه المعانی فی تلک الشرائع من دون دلالتها علی کون الألفاظ المستعمله فیها هی هذه الألفاظ المتداوله فی شریعتنا، بل المقطوع به مغایره لغاتهم للغه العربیه، (فللنزاع) فی ثبوت الحقیقه الشرعیه حینئذٍ مجال، لأنّ التسمیه بهذه الأسامی العربیه تکون من الشارع، لکن فی بعض الروایات أنّ سلیمان بن داود علیه السلام کان یتکلم مع زوجاته و ندمائه و فی الحروب باللغات المختلفه، و کان یسمی العبادات بالألفاظ العربیه المتداوله عندنا، بل و کذلک غیره من الأنبیاء علیهم السلام، فلاحظ.

ص: 98

الاختلاف فی المصادیق و المحقِّقات، کاختلافها (1) بحسب الحالات فی شرعنا کما لا یخفی. ثم لا یذهب علیک أنّه مع هذا الاحتمال (2) لا مجال لدعوی الوثوق فضلا عن القطع بکونها (3) حقائق شرعیه، و لا (4) لتوهم دلاله الوجوه التی ذکروها علی ثبوتها (5) لو سلم دلالتها (6) علی الثبوت لولاه (7)، و منه (8) -حالات المکلف موجود فی شرعنا أیضا، فکما لا یقدح اختلافها فی شرعنا فی وحده الماهیه، فکذلک لا یضرّ اختلافها بوحدتها بحسب الشرائع السابقه أیضا، فلا یبقی حینئذٍ مجال للقول بثبوت الحقیقه الشرعیه.

*******

(1). أی: اختلاف المعانی.

(2). أی: احتمال کون المعانی لغویه، و أنّ الاختلاف یکون فی المصادیق، و قد ذهب - الباقلانی - إلی هذا الاحتمال الّذی لا یبقی معه مجال لدعوی الوثوق فضلاً عن القطع بکون ألفاظ العبادات حقائق شرعیه.

(3). أی: یکون ألفاظ العبادات.

(4). یعنی: و لا مجال أیضا لتوهم دلاله الوجوه التی أقاموها علی ثبوت الحقیقه الشرعیه، فإنّها - بعد تسلیم دلالتها فی أنفسها علی ثبوتها - لا یمکن الاستناد إلیها فی إثباتها أیضا، و ذلک لفرض وجود الاحتمال المزبور، و هو کون المعانی حقائق لغویه، و قد اشتهر: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

(5). أی: ثبوت الحقیقه الشرعیه.

(6). أی: دلاله تلک الوجوه علی ثبوت الحقیقه الشرعیه، یشیر بهذه العباره إلی کون دلالتها فی أنفسها مخدوشه.

(7). أی: لو لا هذا الاحتمال، یعنی: أنّ تلک الوجوه لو فرض دلالتها علی ثبوت الحقیقه الشرعیه، فلا یمکن الاستدلال بها لأجل هذا الاحتمال.

(8). یعنی: و من هذا الاحتمال، و ضمیر - معه - راجع إلیه أیضا.

ص: 99

انقدح حال دعوی الوضع التعیّنی معه (1)، و مع الغض عنه (2) فالإنصاف أنّ منع حصوله (3) فی زمان الشارع فی لسانه و لسان تابعیه مکابره، نعم (4) حصوله فی خصوص لسانه ممنوع، فتأمل (5)، و أمّا الثمره بین القولین (6) -

*******

(1). أی: مع هذا الاحتمال، فإنّه لا یبقی حینئذٍ وثوق بالوضع التعیینی.

(2). أی: عن هذا الاحتمال.

(3). أی: الوضع التعیّنی، فإنّ کثره استعمال ألفاظ العبادات فی المعانی الشرعیه توجب الوضع التعینی فی زمان الشارع، و إنکاره مکابره، فنفی الوضع بنحو السلب الکلی غیر سدید، بل الوضع التعینی بنحو الإیجاب الجزئی ثابت.

(4). هذا استدراک علی ثبوت الوضع التعینی فی زمانه مطلقاً حتی فی لسانه صلّی اللَّه علیه و آله بالخصوص، یعنی: أنّ الوضع التعینی فی خصوص لسانه صلّی اللَّه علیه و آله لم یثبت و إن ثبت فی لسان غیره من تابعیه سواء أ کان صحابیاً أم غیره، و إذا شک فی ثبوته فی لسانه صلّی اللَّه علیه و آله فأصاله عدم النقل تنفیه.

(5). لعله إشاره إلی: أنّ منع الوضع التعینی فی لسانه صلّی اللَّه علیه و آله مع طول زمان استعماله صلّی اللَّه علیه و آله لألفاظ العبادات فی هذه المعانی الشرعیه خصوصاً لفظ - الصلاه - فی غایه البعد. أو إلی: أنّ منع الوضع فی لسانه صلّی اللَّه علیه و آله ینافی ما أفاده من قُرب دعوی الوضع التعیینی فی لسانه صلّی اللَّه علیه و آله، و أنّ المدعی للقطع بها غیر مجازف.

(6). أی: القول بثبوت الحقیقه الشرعیه و القول بعدمه، و تقریب الثمره:

أنّه علی القول بعدم ثبوتها یلزم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع المجرده عن القرائن علی معانیها اللغویه، و علی القول بثبوتها فإنْ عُلم تأخر الاستعمال عن زمان الوضع سواء کان تعیینیاً أم تعینیاً یلزم حملها علی المعانی الشرعیه، و ان شک فی تاریخه و أنّه هل کان قبل وضع هذه الألفاظ للمعانی الشرعیه أم

ص: 100

فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع بلا قرینه علی معانیها اللغویه - مع عدم الثبوت - و علی معانیها الشرعیه علی الثبوت فیما إذا عُلم تأخر الاستعمال (1)، و فیما إذا جهل التاریخ (2) ففیه إشکال (3)، و أصاله (4) تأخر --بعده؟ فهل تحمل علی المعانی اللغویه، لأصاله تأخر الوضع عن الاستعمال، أو أصاله عدم النقل إلی زمان استعمالها، أم تحمل علی المعانی الشرعیه، لأصاله تأخّر الاستعمال عن الوضع؟ فیه إشکال سیأتی.

*******

(1). أی: تأخر الاستعمال عن النقل إلی المعانی الشرعیه.

(2). أی: تاریخ الاستعمال، و أنّه هل کان قبل النقل إلی المعانی الشرعیه لتحمل علی المعانی اللغویه، أم بعده لتحمل علی المعانی الشرعیه؟.

(3). من أصالتی تأخر الوضع و عدم النقل إلی زمان استعمالها، فتحمل علی المعانی اللغویه، و من أصاله تأخر الاستعمال عن الوضع، فتحمل علی المعانی الشرعیه، کما مر آنفاً.

(4). غرضه: عدم جواز حملها علی المعانی الشرعیه اعتماداً علی أصاله تأخر الاستعمال، لوجهین:

الأول: أنّها معارضه بأصاله تأخر الوضع الموجبه لحمل الألفاظ علی المعانی اللغویه.

الثانی: أنّه مع الغض عن المعارضه المذکوره لا دلیل علی اعتبار أصاله تأخر الحادث فی نفسها أصلا، إذ لو أُرید بها الاستصحاب الشرعی بأن یستصحب عدم الاستعمال إلی زمان الوضع، ففیه: أنّه یکون مثبتاً، و ذلک لأنّ وصف تأخر الحادث - و هو تأخر الاستعمال عن الوضعِ - لازم عقلی للمستصحب، و هو عدم تحقق الاستعمال إلی زمان الوضع، و المفروض: أنّ الأثر - و هو الحمل علی

ص: 101

الاستعمال مع معارضتها بأصاله تأخر الوضع لا دلیل علی اعتبارها تعبداً إلاّ علی القول بالأصل المثبت، و لم یثبت بناء من العقلاء علی التأخر مع الشک (1)، و أصاله عدم النقل (2) إنّما کانت معتبره فی ما إذا شک فی أصل النقل، لا فی تأخره، -المعانی الشرعیه - لا یترتب علی نفس المستصحب، بل علی لازمه العقلی، و هو تأخر الاستعمال عن الوضع، و قد قرر فی محله عدم حجیه الأصل المثبت، و لو أُرید بها الأصل العقلائی أی بناؤهم علی ترتیب آثار التأخر عن الحادث الّذی شک فی تقدمه و تأخره، فان ثبت هذا البناء منهم فلا کلام، و الا فلا وجه لاعتباره، و الشک فی اعتباره کافٍ فی القطع بعدم الثبوت.

*******

(1). فعلی هذا لا یمکن حمل تلک الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع علی المعانی الشرعیه مع الشک فی تقدم استعمالها علی نقلها عن المعانی اللغویه إلی الشرعیه، و تأخره عنه.

(2). غرضه: تضعیف احتمال حمل الألفاظ علی معانیها اللغویه اعتماداً علی أصاله عدم النقل مع الشک فی تقدم استعمال الشارع لها علی الوضع و تأخره عنه، بأن یقال: إنّه یشک فی نقل الألفاظ عن معانیها إلی المعانی الشرعیه قبل هذا الاستعمال أو بعده، فیستصحب عدم النقل فتحمل علی معانیها اللغویه.

وجه الضعف: أنّ أصاله عدم النقل لم یثبت اعتبارها إلاّ فی أصل النقل بمعنی أنّه إذا شک فی نقل لفظ عن معناه إلی معنی آخر، فحینئذٍ یجری فیه الأصل، و أمّا إذا علم بالنقل و شک فی تاریخه، فلم یثبت اعتبار أصاله عدم النقل فیه، و المفروض فی المقام هو الجهل بتاریخ النقل لا بأصله

«-»

فیعامل مع تلک الألفاظ معامله المجمل. (-). الظاهر عدم الفرق فی حجیه أصاله عدم النقل بین الشک فی أصل النقل و تاریخه، فسقوطها إنّما هو للمعارضه، لا لعدم حجیتها فی الجهل بتاریخ النقل.

ص: 102

فتأمل (1).

أنّ النزاع وقع علی هذا (1) فی أنّ الأصل فی هذه الألفاظ المستعمله مجازاً فی کلام الشارع هو استعمالها فی خصوص الصحیحه أو الأعم، بمعنی أنّ أیّهما (2) قد اعتبرت العلاقه بینه و بین المعانی اللغویه ابتداء، و قد استعمل فی الآخر بتبعه و مناسبته؟، کی ینزل کلامه علیه مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویه و عدم قرینه أُخری معینه للآخر (3)، و أنت خبیر بأنّه لا یکاد یصح هذا (4) إلا إذا -أنّ العلاقه المجازیه هل اعتبرت ابتداءً بین المعانی اللغویه و بین المعانی الشرعیه الصحیحه، ثم استعملت ألفاظ العبادات فیما یعم الفاسده بالتبع و المناسبه لیکون من قبیل سبک مجاز فی مجاز؟، أم اعتبرت ابتداءً بینها و بین المعانی الشرعیه الجامعه بین الصحیحه و الفاسده؟ فعلی الأوّل تحمل الألفاظ مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویه و عدم قرینه معینه لأحد المعنیین علی الصحیحه، و علی الثانی تحمل کذلک علی الأعم.

*******

(1). أی: علی القول بعدم ثبوت الحقیقه الشرعیه، فنزاع الصحیح و الأعم یجری علی کل من القول بثبوت الحقیقه الشرعیه و عدمه.

(2). یعنی: أیّاً من الصحیح و الأعم، فانْ لوحظت العلاقه بین المعنی اللغوی و بین الصحیح، فاستعمالها فی الأعم محتاج إلی مئونه زائده، و ان لوحظت بینه و بین الأعم، فاستعماله فی الصحیح کذلک.

(3). یعنی: عدم قرینه معیِّنه للمعنی الآخر الّذی لم یلاحظ العلاقه ابتداءً بینه و بین المعنی اللغوی، و هذه القرینه غیر القرینه الصارفه عن المعنی اللغوی.

(4). أی: هذا التصویر، فإنّه و إن کان بحسب الثبوت ممکناً، لکنه لا یُجدی فی مقام الإثبات حتی تحمل الألفاظ علی أحد المعنیین بالخصوص، بل لا بد فی ترتیب الأثر المقصود - و هو: حمل الألفاظ علی خصوص أحد المعنیین - من

ص: 104

علم أنّ العلاقه إنّما اعتبرت کذلک (1)، و أنّ بناء الشارع فی محاوراته استقر عند عدم نصب قرینه أُخری (2) علی إرادته (3) بحیث کان هذا (4) قرینه علیه من غیر حاجه إلی قرینه معینه أُخری (5)، و أنّی لهم بإثبات ذلک (6).

و قد انقدح بما ذکرنا (7) تصویر النزاع علی ما نُسب إلی -العلم بوقوع هذا التصویر لا مجرد إمکانه، فما أفاده الشیخ (قده) من التصویر المزبور یجدی فی مقام الثبوت دون الإثبات.

*******

(1). یعنی: بین خصوص الصحیح أو خصوص الأعم و بین المعنی اللغوی.

(2). یعنی: غیر القرینه الصارفه.

(3). أی: إراده أحد المعنیین بالخصوص الّذی اعتبرت العلاقه ابتداءً بینه و بین المعنی اللغوی، فقوله: «علی إرادته» متعلق ب - استقر -، و ضمیر - إرادته - راجع إلی أحد المعنیین.

(4). یعنی: هذا البناء الّذی قد استقر عنده صلّی اللَّه علیه و آله.

(5). الأولی تقدیم - أخری - علی - معینه -، کما لا یخفی.

(6). أی: إثبات هذا البناء من الشارع، حاصله: أنّه لا دلیل لهؤلاء علی إثبات البناء المذکور من الشارع لیکون مستنداً لهذا التصویر فی مقام الإثبات، و مجرد إمکانه ثبوتاً لا یسوِّغ المصیر إلیه إثباتاً. هذا تمام الکلام فی تصویر النزاع علی القول بعدم ثبوت الحقیقه الشرعیه، و أنّ استعمال ألفاظ العبادات فی المعانی المخترعه مجاز.

(7). یعنی: من تصویر النزاع علی القول بعدم الحقیقه الشرعیه ظهر

«-»

. (-). لم یظهر مما تقدم إلاّ تصویر النزاع فی نفس ألفاظ العبادات بناءً علی إنکار الحقیقه الشرعیه، و البناء علی کون استعمالها فی الماهیات المخترعه مجازاً،

ص: 105

الباقلانی (1)، و ذلک بأن یکون النزاع فی أنّ قضیه القرینه المضبوطه التی لا یتعدی عنها إلا بالأُخری (2). -

*******

(1). من أنّ ألفاظ العبادات لم تستعمل فی المعانی الشرعیه، بل استعملت فی معانیها اللغویه، و أنّ المعانی الشرعیه أُریدت بالقرائن من قبیل تعدُّد الدال و المدلول، بأن استعمل الشارع لفظ الصلاه فی معناه اللغوی، و أراد الخصوصیات التی اعتبرها فی متعلق الأمر بها من دوال أُخری، بیان ذلک: أنّ النزاع کما یتصور بناءً علی نفی الحقیقه الشرعیه، و کون الاستعمال فی المعانی المخترعه مجازاً کذلک یتصور بناءً علی مذهب الباقلانی، غایه الأمر: أنّ مرکز النزاع حینئذٍ هو القرائن الداله علی المعانی الشرعیه، لا نفس الألفاظ المستعمله فی الماهیات المخترعه مجازاً - بناءً علی إنکار الحقیقه الشرعیه - بأن یقال: إنّ القرینه الداله علی الخصوصیات الزائده علی المعنی اللغوی هل تدل علی الخصوصیات الصحیحه أم الأعم منها؟ فمحل النزاع تلک القرائن لا نفس ألفاظ العبادات.

(2). یعنی بالقرینه الأُخری الداله علی خلاف ما تدل علیه تلک القرینه، کما إذا فرض دلاله القرینه الأُولی علی خصوص الصحیح، فإنّه لا یعدل عنها إلی إراده الأعم إلا بقرینه أُخری داله علیه. ___=============== و أمّا تصویره فی القرائن الداله علی الأمور الزائده التی اعتبرها الشارع فی معنی الصلاه لغه - کما هو مذهب الباقلانی - فلم یظهر مما تقدم، إلاّ أن یکون مراده (قدس سره) مثل التصویر المتقدم فی نفس ألفاظ العبادات، و هو و ان کان صحیحاً لکنه خارج عن مورد البحث، فإنّ مورد النزاع فی بحث الصحیح و الأعم هی ألفاظ العبادات دون غیرها. مضافاً إلی أنّه مجرد فرض ممکن، و لا دلیل علی وقوعه، فالأولی تحریر النزاع علی القول بثبوت الحقیقه الشرعیه فقط.

ص: 106

الداله (1) علی أجزاء المأمور به و شرائطه هو تمام الأجزاء و الشرائط (2)، أو هما (3) فی الجمله، فلا تغفل.

لوازمها (1)، لوضوح -

*******

(1). أی: من لوازم الصحه

«-»

. (-). مع وحده معناها. ثم إنّ النسبه بین لازمیها - و هما إسقاط القضاء و موافقه الأمر - عموم من وجه، لاجتماعهما فی صلاه المختار، فإنّها - لموافقتها للشریعه و إسقاطها القضاء - یترتب علیها هذان الأثران، و تفارقهما فی الصلاه الجهریه التی أخفت فیها جهلاً بالحکم، أو الإخفاتیه التی أجهر فیها کذلک، فإنّها صحیحه عند الفقیه، لکونها مسقطه للقضاء، و فاسده عند المتکلم، لعدم موافقتها للأمر، و لذا قیل باستحقاق العقوبه علی ترک الجهر أو الإخفات جهلا، و کذا الإتمام فی موضع القصر کذلک، و فی الصلوات العذریه المحرزه شرائطها بالأمارات الشرعیه أو الأصول العملیه، کإتیان الصلاه إلی الجهه التی شهدت البینه بکون القبله فیها، أو إتیانها فی لباس شهدت البینه بطهارته، أو بعدم کونه من الحریر للرجل أو مما لا یؤکل، أو إتیان الصلاه باستصحاب الطهاره الحدثیه مع انکشاف الخلاف، فإنّ الصلاه فی هذه الموارد موافقه للأمر و الشریعه، نظراً إلی وجود الأمر الظاهری فیها، و لیست مسقطه فی بعض تلک الموارد للقضاء. و بالجمله: فقد یترتب علی الصحه أثران، و قد یترتب علیها أثر واحد، و مع ذلک لا یختلف معناها و هو التمامیه. ثم لا یخفی انّ الفساد فی العبادات بناءً علی وضعهإ؛چ چ للَّه للَّه؛ للصحیح غیر الفساد فی الأعیان الخارجیه کالبطیخ و الرمان و غیرهما، و ذلک لأنّ الفساد فی الماهیات المخترعه مساوق لعدمها، لعدم انطباق المسمی بالصلاه مثلا علی فاقد جزء أو شرط حقیقه، و هذا بخلاف البطیخ و أمثاله، فإنّ عنوانها صادق علی الفاسد حقیقه، کصدقه کذلک علی الصحیح. و بالجمله: فالناقص جزءاً أو شرطاً من الماهیات المخترعه لیس من أفرادها حقیقه، فمرادهم بالفساد عدم انطباق المأمور به علی المأتی به الکاشف عن عدم فردیه الفاسد للطبیعی المأمور به.

ص: 108

اختلافه (1) بحسب اختلاف الأنظار، و هذا (2) لا یوجب تعدّد المعنی، کما لا یوجبه (3) اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختیار و الاضطرار إلی غیر ذلک، کما لا یخفی (4). و منه (5) ینقدح أنّ الصحه و الفساد أمران إضافیان، فیختلف شی ء واحد صحه و فساداً بحسب الحالات، فیکون تاماً بحسب حاله و فاسداً بحسب أُخری (6)، فتدبر جیداً.

المسمی بلفظ کذا (1)، و لا إشکال فی وجوده بین الأفراد الصحیحه و إمکان الإشاره إلیه بخواصه و آثاره (2)، فإنّ الاشتراک فی الأثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد (3) یؤثر الکل -قبیل وضع المشترک اللفظی، بأن تکون موضوعه لکل فرد من أفراد المعانی بوضع علی حده، بل المسلم بینهم أنّها من قبیل المشترک المعنوی، و أنّ صدق - الصلاه - مثلا علی الأفراد إنّما هو من باب انطباق الکلی علی أفراده، فلا بد من قدر جامع بین الافراد یکون هو المسمی بلفظ الصلاه مثلا، فتکون نتیجه ذلک أنّ ألفاظ العبادات حینئذٍ من باب الوضع العام و الموضوع له العام سواء أقلنا بوضعها للصحیح أم للأعم، و الشاهد علی هذه النتیجه هو: نزاعهم فی تصویر الجامع علی کلا القولین لیکون ذلک الجامع الکلی موضوعاً له، فإنّ ظاهره التسالم علی عمومیه الموضوع له و اختصاص نزاعهم فی تعیینه و عنوانه.

*******

(1). بأن یقال: الموضوع له للفظ الصلاه مثلا هو ذلک الکلّی.

(2). بحیث تکون الخواصّ و الآثار المذکوره فی الروایات عناوین مشیره إلی معنون واحد یکون جامعاً بین الأفراد و إن لم نعرفه بعینه، لأنّ معرفته بشخصه لا دخل لها فی مؤثریته.

(3). بناءً علی قاعده عدم إمکان صدور الواحد إلا عن الواحد، و امتناع صدور معلول واحد عن علل متعدده، و حیث إنّ الأثر المترتب علی الصلاه بما لها من الأفراد المتعدده واحد، فلا بد أن یکون المؤثر فیه أیضا واحداً، إذ لو کان الأثر الوحدانیّ مستنداً إلی خصوصیه کل فرد لزم تأثیر العلل المتعدده فی معلول واحد، و هو ممتنع حسب الفرض، فلا بد من کون المؤثر واحداً، و هو الجامع المنطبق علی جمیع الأفراد الصحیحه

«-»

. (-). قد أُورد علی هذه القاعده بأنّ موردها هو: ما إذا کان الأثر

ص: 110

فیه (1) بذلک الجامع، فیصح تصویر المسمی بلفظ الصلاه مثلا بالناهیه عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما . و (2)الإشکال فیه (3) بأنّ الجامع لا یکاد -

*******

(1). أی: فی ذلک الأثر الوحدانیّ، کالنهی عن الفحشاء.

(2). مثل «ما هو خیر موضوع» و ﴿قربان کل تقی ﴾ و غیرهما ممّا جُعل اسماً لذلک الجامع الذاتی الّذی به یؤثّر جمیع أفراده فی ذلک الأثر الوحدانیّ.

(3). أی: فی هذا التصویر، ثم إنّ هذا الإشکال قد حُکی عن تقریرات بحث شیخنا الأعظم الأنصاری (قده)، و حاصله: أنّ هذا الجامع المفروض بین الأفراد الصحیحه إمّا مرکب و إمّا بسیط، و لا یصح الالتزام بشی ء منهما، ضروره أنّه إن کان مرکّباً فلا ینطبق علی جمیع الأفراد الصحیحه المختلفه زیاده و نقصاً بحسب حالات المکلف، مثلا إذا فرض کون ذلک الجامع أربع رکعات فهی صحیحه بالنسبه إلی أفراد صلاه الحاضر و فاسده بالنسبه إلی أفراد صلاه المسافر، و کذا الحال بالنسبه إلی الصلوات الاضطراریه، فإنّ القیام جزءٌ لصلاه القادر علیه و لیس جزءاً لصلاه العاجز عنه، فإذا کانت أجزاء الصلاه تسعه مثلا تکون للعاجز عن القیام ثمانیه، فأیُّ مرکّب یکون جامعاً بین جمیع الأفراد الصحیحه فی تمام حالات المکلف بحیث ینطبق بوزان واحد علی کل من الفاقد و الواجد. _=============== واحداً شخصیاً، دون ما إذا کان واحداً نوعیاً کالنهی عن الفحشاء و غیره المترتب علی الصلاه، فإنّ لهذا الأثر و غیره مراتب متفاوته بالشده و الضعف، و لیس واحداً شخصیاً حتی یلزم وجود جامع بین عللها، کالحراره المختلفه عللها من الشمس و النار و الحرکه، فقاعده عدم صدور الواحد إلاّ عن الواحد أجنبیه عن المقام، و لو سُلِّم جریان هذه القاعده فی الواحد النوعیّ أیضا فإنّما هو فیما إذا کان المؤثر عله تامه لا مُعدّاً کالمقام، فإنّ العبادات مُعدّات لآثارها لا علل تامه.

ص: 111

یکون أمراً مرکباً، إذ کل ما فرض جامعاً یمکن أن یکون صحیحاً و فاسداً لما عرفت (1). و لا أمراً بسیطاً، لأنّه لا یخلو إمّا أن یکون هو عنوان المطلوب - (1). من کون الصحه و الفساد أمرین إضافیین مختلفین بحسب اختلاف حالات المکلف، هذا کله إذا کان الجامع مرکباً. و ان کان بسیطاً فلا یخلو إمّا أن یکون هو عنوان المطلوب، أو ملزوماً مساویاً له کعنوان المحبوب أو ذی المصلحه أو نحوهما. و کلاهما غیر ممکن، أمّا (الأول) فلما یرد علیه من إشکالات ثلاثه: أحدها: أنّه غیر معقول، لأنّ هذا الجامع الّذی هو عنوان المطلوب المسمی بالصلاه مثلا إنّما یتحقق بتعلق الأمر و الطلب به، و بهذا الاعتبار یکون متأخراً رتبه عن الطلب، و حیث إنّ الطلب یتعلق به فهو موضوع للطلب، و الموضوع مقدم رتبه علی الحکم، فبهذا الاعتبار یکون متقدماً رتبه علی الطلب.

و نتیجه هذا التقریب: أن یکون عنوان المطلوب حین کونه متأخراً متقدّماً، و هو المقصود بما ذکرناه من عدم المعقولیه، لکونه مستلزماً للدور.

ثانیها: أنّه یستلزم أن یکون لفظ الصلاه مثلا و لفظ المطلوب مترادفین، و لازم ترادفهما صحه استعمال کل منهما موضع الآخر، کما فی لفظی - البشر - و - الإنسان - و غیرهما من الألفاظ المترادفه، فلا بد حینئذٍ من صحه استعمال لفظ المطلوب مکان الصلاه و بالعکس، مع عدم التزامهم بذلک، فهذا کاشف عن عدم کون الموضوع له عنوان المطلوب.

ثالثها: أنّ لازم هذا العنوان البسیط الجامع بین الأفراد الصحیحه عدم جریان البراءه إذا شک فی جزئیه شی ء أو شرطیته للعباده، لکون الشک حینئذٍ فی المحصِّل، إذ لا إجمال فی المأمور به و هو العنوان البسیط، و قد قرر فی محله عدم جریان البراءه فی المحصل، فینسد باب البراءه فی العبادات، و ینفتح فیها باب الاحتیاط، و هذا خلاف ما اشتهر بینهم من جریان البراءه فی العبادات.

ص: 112

أو ملزوماً مساویاً له، و الأوّل (1) غیر معقول، لبداهه استحاله أخذ ما لا یأتی إلاّ من قبل الطلب فی متعلقه، مع (2) لزوم الترادف بین لفظه الصلاه و المطلوب، و عدم (3) جریان البراءه مع الشک فی أجزاء العبادات و شرائطها، لعدم الإجمال حینئذٍ (4) فی المأمور به فیها (5)، و إنّما الإجمال فیما یتحقق به (6)، و فی مثله لا مجال لها (7) کما حقق فی محله، مع أنّ المشهور القائلین بالصحیح قائلون بها (8) فی الشک فیها، و بهذا (9) یشکل لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب -

*******

(1). و هو کون الجامع عنوان المطلوب.

(2). إشاره إلی الإشکال الثانی و هو الترادف.

(3). معطوف علی - الترادف - و هو إشاره إلی الإشکال الثالث أعنی انسداد باب البراءه فی العبادات.

(4). أی: حین کون المسمی عنوان المطلوب، و قوله: «لعدم» تعلیل لعدم جریان البراءه، و قد تقدم تقریبه آنفاً.

(5). أی: فی العبادات.

(6). أی: فیما یتحقق به المأمور به، و هو المحصِّل.

(7). أی: للبراءه، لکون الشک فی محقق المأمور به و محصِّله، لا نفسه.

(8). أی: البراءه، فإنّهم قائلون بها فی الشک فی العبادات.

(9). أی: و بعدم جریان البراءه فی العبادات یشکل لو کان الجامع البسیط ملزوم المطلوب أیضا کعنوان المحبوب، لکون الشک فیه فی المحصِّل أیضا، لا نفس المأمور به

«-»

. (-). لا یخفی: أنّ إشکال الترادف أیضا وارد علی فرض کون الجامع ملزوم المطلوب. و یمکن أن یقال بعدم لزوم المحذور المذکور من عدم جریان البراءه فی

ص: 113

أیضا (1) مدفوع (2) بأنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع (3) عن هذه -

*******

(1). یعنی: کورود هذا الإشکال علی ما إذا کان الجامع البسیط هو عنوان المطلوب.

(2). خبر لقوله: «و الإشکال» و دفع له، و حاصله: أنّا نختار الشق الثانی - و هو: کون الجامع ملزوماً مساویاً للمطلوب - من الشق الثانی - و هو:

کون الجامع بسیطاً لا مرکباً - من دون أن یترتب علیه محذور انسداد البراءه فی العبادات. توضیحه: أنّ المأمور به (تاره) یکون ممتازاً عن محصّله بحیث لا یتحدان وجوداً، نظیر تغایر وجود المسبب لوجود سببه، کالطهاره الحدثیه، فإنّها - بناءً علی کونها حاله نفسانیه - مغایره وجوداً لأسبابها من الغسل و الوضوء و نحوهما، و حینئذٍ فإذا شک فی دخل شی ءٍ جزءاً أو شرطاً فی أسباب الطهاره جرت فیه قاعده الاشتغال دون البراءه. (و أُخری) یکون متحداً مع محصّله وجوداً کاتحاد الطبیعی مع أفراده، حیث إنّه لا وجود له إلاّ بوجود أفراده، ففی هذه الصوره لمّا کان المأمور به متحداً مع محصله، فالشک لا محاله یرجع إلی الشک فی دخل شی ءٍ فی نفس المأمور به، فتجری فیه البراءه، فالجامع حینئذٍ هو ما یتحد مع الأفراد المختلفه زیاده و نقصاً، کصلاه الحاضر و المسافر و الصلوات الاضطراریه بمراتبها.

(3). قد ظهر مما ذکرنا: أنّه لیس المراد بالمنتزع معناه المصطلح، و هو ما لا وجود له لنفسه و إنّما الوجود لمنشإ انتزاعه. أجزاء العبادات و شرائطها و ان کان خلاف المشهور، و ذلک لکفایه الإطلاقات المقامیه فی دفع الشک فی الجزئیه و الشرطیه فیها، و معها لا تصل النوبه إلی الأصل العملی، کما لا یخفی.

ص: 114

المرکبات المختلفه زیاده و نقیصه بحسب اختلاف الحالات متحد (1) معها نحو اتحاد (2)، و فی مثله (3) یجری البراءه، و إنّما لا تجری فیما إذا کان المأمور به أمراً واحداً خارجیاً مسبباً عن مرکب مردد بین الأقل و الأکثر کالطهاره المسببه عن الغسل و الوضوء فیما إذا شک فی أجزائهما، هذا علی الصحیح (4). و أمّا علی الأعم، فتصویر الجامع فی غایه الإشکال (5)، و ما قیل فی تصویره أو یقال وجوه: -

*******

(1). صفه ل - مفهوم - و ضمیر - معها - راجع إلی المرکبات.

(2). و هو اتحاد الکلی مع أفراده.

(3). أی: و فی مثل المتحد مع الافراد تجری البراءه، فلا یتوجه قولکم: «بعدم جریان البراءه مع الشک فی أجزائها و شرائطها... إلخ»، لأنّ مورد عدم جریانها هو: صوره تعدد وجود السبب و المسبب و امتیازهما وجوداً، لا فی مثل المقام مما یتحد المحصِّل مع المأمور به وجوداً، فإنّ الفرد لیس مقدمه للکلی حتی یکون الشک فی طریق الامتثال کی تجری فیه قاعده الاشتغال، بل هو عین الکلی، فیکون الشک فی نفس المأمور به، و هو مجری البراءه.

(4). أی هذا الّذی ذکرناه إنّما هو علی القول بوضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحیحه.

(5). بل غیر معقول، لعدم تعقل دخل الزیاده و النقص فی الجامع، فإنّه ان کان للزائد دخل فی الجامع امتنع أن یکون الناقص فرداً له، و لمّا کان المفروض انطباق الجامع علی الواجد و الفاقد معاً کان ذلک ممتنعاً، لکونه من اجتماع النقیضین، لأنّ مرجعه حینئذٍ إلی دخل الزائد و عدم دخله فی الجامع، فیلزم أن یکون ماهیه واحده زائده و ناقصه، و أن یتردّد جنس شی ء أو فصله بین شیئین، مع امتناع التردد فی ذاتیات الشی ء و دخل الزائد فی الفرد بحیث یکون من

ص: 115

(أحدها) (1): أن یکون عباره عن جمله من أجزاء العباده کالأرکان فی الصلاه مثلا، و کان الزائد علیها معتبراً فی المأمور به لا فی المسمی (2).

و فیه ما لا یخفی، فإنّ التسمیه بها حقیقه لا تدور مدارها (3)، ضروره صدق خصوصیاته و لا یکون دخیلا فی الجامع خلاف الفرض، إذ المبحوث عنه هو المسمی، أعنی الموضوع له المنطبق بهویته علی مصادیقه

«-»

.

*******

(1). حکی هذا التصویر عن المحقق القمی (قده) بتفاوت یسیر، و حاصله:

أنّ الصلاه مثلا اسم لجمله خاصه - کالأرکان - من أجزاء الماهیه المخترعه الشرعیه، فإنّ تلک الجمله جامعه بین الأفراد الصحیحه و الفاسده، و سائر الأجزاء و الشرائط معتبره فی المأمور به، فانتفاؤها لغیر عذر یوجب انتفاء المأمور به، لا المسمی الّذی هو المبحوث عنه، و الأرکان موجوده فی جمیع الأفراد صحیحه کانت أم فاسده.

(2). و هو الموضوع له مع الغض عن کونه مأموراً به.

(3). أی: مدار الأرکان، و ملخص ما أفاده من الإشکال علی هذا التصویر یرجع إلی وجهین:

أحدهما: أنّ لازم کون الصلاه اسماً للأرکان عدم صدقها علی فاقد بعضها (-). مضافاً إلی أنّه یلزم أن یکون استعماله فی الزائد مجازاً، إذ المفروض خروج الزیاده عن المسمی، فیلغو حکمه الوضع، و أمارات الحقیقه کلها مفقوده، بل أماره المجاز - و هی: صحه سلب الصلاه عن الأرکان الفاقده لجمیع ما عداها من الاجزاء و الشرائط - موجوده، فلا سبیل إلی استکشاف کون المسمی مجرد الأرکان، لعدم أثر للفاسد حتی یجری فیه البرهان المتقدم فی استکشاف الجامع بین الأفراد الصحیحه.

ص: 116

الصلاه مع الإخلال ببعض الأرکان، بل و عدم الصدق علیها مع (1) الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمی، مع أنّه (2) یلزم أن یکون الاستعمال فیما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازاً -کالقیام المتصل بالرکوع، و صدقها علی واجد الأرکان و فاقد جمیع ما عداها، و کلا اللازمین باطل. أمّا الأوّل، فلعدم کون هذا الجامع حینئذٍ منعکساً، لوضوح مصداقیه فاقد بعض الأرکان بل کلها - کصلاه الغریق - للصلاه، فلا یکون هذا الجامع منعکساً. و أمّا الثانی، فلعدم کونه مطّرداً، لوضوح عدم صدق الصلاه علی مجرد الأرکان مع فقدان تمام ما عداها من الأجزاء و الشرائط، و من المعلوم أنّ مقتضی کون المسمی خصوص الأرکان صدق الصلاه علیه، فلا یکون هذا الجامع مطرداً أیضا. و بالجمله: فتخلفه عنها وجوداً و عدماً یکشف عن عدم کون المسمی خصوص الأرکان.

*******

(1). أی: علی الأرکان، فعدم صدق الصلاه علیها مع الإخلال بغیرها یدل علی بطلان هذا القول.

(2). هذا ثانی وجهی الإشکال علی هذا التصویر، و حاصله: لزوم لغویه الوضع، حیث إنّ المستعمل فیه - أعنی المأمور به - غیر المسمی الّذی وضع له اللفظ، إذ المفروض أنّ الموضوع له خصوص الأرکان، و المأمور به هو المجموع منها و من غیرهإ؛خ خ للَّه للَّه؛ من الأجزاء و الشرائط، فاستعمال اللفظ فی هذا المجموع مجاز من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل، و لیس من باب إطلاق الکلی علی الفرد کما هو المقصود فی المقام، لعدم کون المجموع فرداً لخصوص الأرکان بعد وضوح مباینتها لسائر الأجزاء و الشرائط، فکیف تنطبق الأرکان علیها انطباق الکلیات علی أفرادها؟، بل من إطلاق الجزء علی الکل.

ص: 117

عنده (1)، و کان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل، لا من باب إطلاق الکلی علی الفرد و الجزئی کما هو واضح، و لا یلتزم به (2) القائل بالأعم فافهم (3).

(ثانیها) (4): أن تکون موضوعه لمعظم الأجزاء التی تدور مدارها التسمیه عرفاً، فصدق الاسم کذلک (5) یکشف عن وجود المسمی، و عدم صدقه عن -

*******

(1). أی: عند الأعمی، لأنّه کالصحیحی یرید بالجامع ما ینطبق علی الصلوات، کسائر الکلیات.

(2). أی: یکون الاستعمال مجازاً، بل الأعمی مدعٍ لکون الاستعمال فی المأمور به حقیقه.

(3). لعله إشاره إلی: أنّ المجازیه إنّما تلزم بناءً علی کون الأرکان مقیده بعدم انضمام شی ء معها هی المسماه، و أمّا إذا کانت لا بشرط، فتکون منطبقه علی الصلاه المأمور بها، کانطباق المطلق علی المقید، فتأمل.

(4). حاصله: أنّ الموضوع له هو معظم الأجزاء سواء أ کانت هی الأرکان أم غیرها أم المرکب منهما، فصدق الصلاه مثلا و عدمه یدوران مدار وجود ذلک المعظم و عدمه. و منه یظهر الفرق بین هذا الوجه و سابقه، لابتناء هذا الوجه علی الصدق العرفی المنوط بوجود المعظم، بخلاف الوجه المتقدم، لکون المسمی فیه جمله خاصه من الأجزاء من دون إناطه بالمعظم الّذی یناط به الصدق العرفی، فلا ینفک الصدق العرفی عن المعظم، و لذا لا یرد علی هذا الوجه الإشکال الأوّل الّذی أورده المصنف (قده) علی الوجه السابق من عدم الاطراد و الانعکاس.

(5). أی: عرفاً.

ص: 118

عدمه. و فیه مضافاً إلی ما أُورد علی الأول أخیراً (1) أنّه (2) علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمی، فکان شی ء واحد داخلا فیه تاره و خارجاً عنه أُخری، بل (3) مردداً بین أن یکون هو الخارج أو غیره عند اجتماع تمام الأجزاء، و هو -

*******

(1). قد أورد علی هذا الوجه بوجوه:

الأوّل: ما أشار إلیه بقوله: «مضافاً»، و حاصله: أنّ الإشکال الأخیر الوارد علی الوجه الأوّل جار هنا أیضا، إذ یلزم أن یکون استعمال اللفظ الموضوع لجمله خاصه من الأجزاء فی المأمور به الجامع لتلک الجمله و غیرها مجازاً بعلاقه الکل و الجزء، و أن لا یکون إطلاق الصلاه مثلا علی المأمور به من باب إطلاق الکلی علی الفرد الّذی هو مطلوب الأعمی من فرض الجامع.

(2). هذا هو الإشکال الثانی، و حاصله: عدم تعیّن الجامع و تردده بین أُمور، فإنّ المعظم الّذی فرض کونه المسمی یکون فی صلاه المختار هو النیه و التکبیره و الرکوع و السجود و القیام و التشهد مثلا، و فی صلاه العاجز عن القیام هی تلک الأُمور مجرده عن القیام، فقد یکون معظم الأجزاء سته، و قد یکون أکثر، فشی ءٌ واحد تاره یکون داخلا فی المعظم الّذی هو المسمی، و أُخری یکون خارجاً عنه، و المفروض صدق لفظ الصلاه علی المعظم مطلقاً، فلا یعلم أنّ التشهد مثلا داخل فی المعظم، أو خارج عنه و أنّ المعظم مرکّب من غیره.

و بالجمله: فیصیر المسمی بسبب التبادل و التردد مجهولا، لاختلاف المعظم بحسب حالات المکلف.

(3). هذا إشکال ثالث علی التصویر المزبور، و حاصله: أنّه یلزم أن یتردد شی ء واحد بین دخله فی المسمی و عدم دخله فیه، فلا یعلم حینئذٍ أنّ المعظم مرکّب منه و من غیره، أو من غیره فقط و هو أجنبی عن المعظم، و ذلک کالقیام أو

ص: 119

کما تری (1)، سیما إذا لوحظ هذا (2) مع ما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

(ثالثها) أن یکون وضعها کوضع الاعلام الشخصیه - کزید - (3) القراءه مثلا عند اجتماع تمام الأجزاء و الشرائط - کما فی صلاه المختار -، و هذا الإشکال غیر الإشکال المتقدم، لأنّ ما قبله ناظر إلی العلم بدخل شی ءٍ واحد فی المسمی بحسب حاله و عدم دخله فیه بحسب أُخری، و هذا ناظر إلی الجهل بالمعظم فیما إذا اجتمعت الأجزاء و الشرائط.

*******

(1). لأنّ التردد و الجهل خلاف حکمه الوضع و هی إفهام الأغراض، فإنّ تعین الموضوع له و العلم به معتبر فی إفهامها.

(2). أی: التبادل، یعنی: أنّ إشکال التردد مما لا محیص عنه - بناءً علی اختلاف حالات المکلف الموجبه لاختلاف الصلاه کمّاً و کیفاً - و مع هذا الاختلاف تتغیر ذاتیات المسمی الّذی هو الجامع بین الأفراد، مع أنّ الذاتیات لا تتغیر و لا تتبدل.

(3). توضیحه: أنّه یمکن أن یکون وضع ألفاظ العبادات کوضع الاعلام الشخصیه فی عدم قدح تبادل الحالات فی التسمیه، فکما أنّ - زیداً - مثلاً إذا وضع لشخص لا یقدح فی تسمیته به تبادل حالاته المختلفه کصغره و کبره و فقره و غناه و صحته و مرضه و غیر ذلک من الحالات المتبادله، فکذلک ألفاظ العبادات بالنسبه إلی مسمیاتها، فیکون المسمی بلفظ الصلاه مثلا کالمسمی بلفظ - زید - فکما لم یقدح اختلاف حالات مسماه فی تسمیته به کذلک لا یقدح اختلاف مسمی الصلاه بحسب اختلاف حالات المکلف من السفر و الحضر و القدره و العجز و نحوها فی تسمیته بها فی عدم قدح اختلاف الصلاه بحسب اختلاف حالات المکلف من السفر و الحضر و الصحه و المرض و غیر ذلک فی التسمیه.

ص: 120

فکما لا یضر فی التسمیه فیها (1) تبادل الحالات المختلفه من الصغر و الکبر و نقص بعض الأجزاء و زیادته کذلک فیها (2). و فیه: أنّ الأعلام إنّما تکون موضوعه للأشخاص (3)، و التشخص إنّما یکون بالوجود الخاصّ، و یکون الشخص حقیقه -

*******

(1). أی: فی الأعلام الشخصیه.

(2). یعنی: کذلک لا یضرّ تبادل الحالات بالتسمیه فی العبادات.

(3). حاصله: أنّ قیاس وضع ألفاظ العبادات بوضع الأعلام الشخصیه قیاس مع الفارق، و ذلک لأنّ الموضوع له فی العلم الشخصی - کزید - مثلا هو الحصه الخاصه من الطبیعه المتشخصه بوجودها الخاصّ، فما دام هذا الوجود الخاصّ باقیاً یصدق علیه - زید - و إن تغیرت العوارض الطارئه علیه من حیث الکم کالصغر و الکبر، أو الکیف کالبیاض و نحوهما، أو الأین مثل کونه فی مکان کذا، أو الوضع إلی غیر ذلک، لأنّ هذه العوارض إنّما تطرأ علی وجود واحد، و هی أمارات التشخص و لیست نفسه، فکما لا یضرّ طروُّ هذه العوارض و اختلافها بتشخصه، لخروجها عن المسمی و الموضوع له، کذلک لا یضرّ بالتسمیه. و هذا بخلاف ألفاظ العبادات، فإنّها موضوعه لنفس المرکبات المؤلّفه من الأشیاء المختلفه کمّاً و کیفاً بحسب اختلاف حالات المکلف، فإنّک لا تجد ما یکون جامعاً بین جمیع الأفراد الصحیحه المختلفه زیاده و نقصاً، فضلا عن أن یکون جامعاً بین الأفراد الصحیحه و الفاسده. ففرق واضح بین الأعلام الشخصیه و بین ألفاظ العبادات، فإنّ الأعلام وُضعت للوجود الخاصّ المحفوظ بین العوارض، و لذا لا یختلف المسمی بتبدل الحالات. و ألفاظ العبادات وضعت للمرکبات، و لا جامع بینها، إذ لا أثر للفاسد حتی یستکشف منه الجامع بین الأفراد الصحیحه و الفاسده.

ص: 121

باقیاً ما دام وجوده باقیاً و ان تغیرت عوارضه من الزیاده و النقصان و غیرهما من الحالات و الکیفیات، فکما لا یضرّ اختلافها فی التشخص لا یضرّ اختلافها فی التسمیه. و هذا (1) بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما کانت موضوعه للمرکبات و المقیدات، و لا یکاد یکون موضوعاً له (2) إلاّ ما کان جامعاً لشتاتها و حاویاً لمتفرقاتها، کما عرفت فی الصحیح منها (3).

(رابعها) (4): أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصحیح التام الواجد -

*******

(1). هذا بیان الفارق بین المقیس و المقیس علیه، و قد مرت تقریبه عند شرح قول المصنف - قده - -: «و فیه ان الاعلام».

(2). یعنی: و لا یکاد یکون شی ء موضوعاً له إلاّ ما کان جامعاً لشتات الأفراد لینطبق علیها انطباق الکلی علی مصادیقه.

(3). یعنی: فی التصویر المذکور بین الأفراد الصحیحه المستکشف بقاعده وحده الأثر.

(4). محصل هذا الوجه: أنّ ألفاظ العبادات وضعت ابتداءً للمعانی الصحیحه التامه الواجده لجمیع الأجزاء و الشرائط، لکن العرف - لبنائهم علی المسامحه فی استعمال الألفاظ - أطلقوا تلک الألفاظ علی المعانی الناقصه الفاقده لبعض الأجزاء و الشرائط تنزیلاً لها منزله الواجد له، بمعنی ادّعائهم أنّ الموضوع له معنی جامع بین الواجد و الفاقد کما هو دیدنهم فی سائر الموارد، و لأجل هذا التنزیل و الادّعاء لا یکون إطلاقهم هذا من المجاز فی الکلمه - و هو استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له بأن یکون من باب تسمیه الجزء باسم الکل -، بل هو حقیقه ادّعائیّه، بمعنی استعمال للفظ فی معناه الحقیقی ادعاءً، و المجاز إنّما هو فی الإسناد فقط، کما هو مذهب السکاکی فی باب الاستعاره، حیث أنکر کون المجاز فیها فی الکلمه و ادعی

ص: 122

لتمام الأجزاء و الشرائط، إلاّ أنّ العرف یتسامحون کما هو دیدنهم و یطلقون تلک الألفاظ علی الفاقد للبعض تنزیلاً له منزله الواجد، فلا یکون مجازاً فی الکلمه علی ما ذهب إلیه السکاکی فی الاستعاره، بل یمکن (1) دعوی صیرورته حقیقه فیه (2) بعد الاستعمال فیه کذلک (3) دفعه أو دفعات من (4) دون حاجه إلی الکثره و الشهره، للأُنس (5) الحاصل من جهه المشابهه فی الصوره، أو -الحقیقه فیها، و أنّ المجاز یکون فی الإسناد بتقریب: أنّ الموضوع له معنی جامع للواجد و الفاقد، فلفظ الصلاه مثلا وضع أوّلاً لمرکب ذی عشره أجزاء، لکن العرف أطلقوه مسامحه علی الناقص عنها بجزء أو جزءین مثلا تنزیلا له منزله الواجد بمعنی أنّهم ادّعوا أنّ الموضوع له هو الجامع بین التام و الناقص. و هذا نظیر أسامی المعاجین الموضوعه بإزاء الواجد لتمام ما له دخل فیها ثم تطلق عرفاً علی فاقد بعض الأجزاء مسامحه تنزیلا له منزله الواجد.

*******

(1). غرضه: الترقی من کونها حقائق ادعائیه فی فاقد بعض الأجزاء و الشرائط علی مذهب السکاکی إلی کونها حقائق اصطلاحیه فیه بنحو الوضع التعینی بسبب الأُنس الحاصل من المشابهه فی الصوره و الأثر الموجب لانسباق الفاقد إلی الذهن کانسباق الواجد.

(2). أی: صیروره إطلاق تلک الألفاظ علی الفاقد حقیقه فی الفاقد.

(3). یعنی: بعد الاستعمال فی الفاقد تنزیلاً له منزله الواجد.

(4). متعلق بقوله: «صیرورته».

(5). تعلیل لعدم الحاجه إلی الکثره و الشهره، یعنی: أنّ الأنس الحاصل فی الوضع التعیینی بسبب کثره الاستعمال یحصل هنا بمجرد المشابهه فی الصوره أو المشارکه فی الأثر.

ص: 123

المشارکه فی التأثیر، کما فی أسامی المعاجین الموضوعه ابتداءً لخصوص مرکبات واجده لأجزاء خاصه، حیث یصح إطلاقها (1) علی الفاقد لبعض الأجزاء المشابه (2) له (3) صوره، و المشارک فی المهم أثراً تنزیلا (4) أو حقیقه (5).

و فیه (6): أنّه إنّما یتم فی مثل أسامی المعاجین و سائر المرکبات الخارجیه -

*******

(1). أی: إطلاق أسامی المعاجین ثانیاً.

(2). نعت ل - الفاقد -.

(3). الضمیر یرجع إلی - التام - المفهوم من العباره، فمرجعه حکمی، و إلا فالصواب تأنیث الضمیر لرجوعه إلی - مرکبات - فلاحظ.

(4). قید لإطلاقها فی قوله: «حیث یصح إطلاقها» و هو ناظر إلی الحقیقه الادعائیه.

(5). هذا ناظر إلی الحقیقه التعینیه الحاصله هنا بکثره الاستعمال کما مر.

(6). ملخصه: أنّ هذا أیضا قیاس مع الفارق، حیث إنّ أسماء المرکبات الخارجیه - کالمعاجین - إنّما وُضعت لخصوص التام المشتمل علی جمیع ما له دخل فیه من الأجزاء، ثم أطلقت علی غیر التام، للاشتراک فی الأثر، أو المشابهه فی الصوره، فالصحیح بنحو الإطلاق موجود فی المرکبات الخارجیه، و هو الموضوع له فیها، و هذا بخلاف العبادات التی هی مرکبات اعتباریه، إذ لا یفرض فیها صحیح علی الإطلاق، بل هو مختلف بحسب اختلاف حالات المکلف من الحضر و السفر و القدره و العجز و غیرها، فالصلاه ذات الأربع رکعات صحیحه فی حق الحاضر و فاسده فی حق المسافر، و الصلاه عن جلوس صحیحه فی حق العاجز عن القیام و فاسده فی حق القادر علیه و هکذا، فلیس فی العبادات ما یکون صحیحاً مطلقاً و فی جمیع حالات المکلف لیکون هو الموضوع له أولا حتی ینسب إلیه غیره مما هو

ص: 124

مما یکون الموضوع له فیها ابتداءً مرکباً خاصاً، و لا یکاد یتم فی مثل العبادات التی عرفت أنّ الصحیح منها یختلف حسب اختلاف الحالات، و کون الصحیح بحسب حاله فاسداً بحسب حاله أُخری (1) کما لا یخفی، فتأمّل جیّداً (2).

(خامسها) (3): أن یکون حالها حال أسامی المقادیر و الأوزان، مثل -دونه من المراتب النازله. و الحاصل: أنّه لا یعلم الصحیح الّذی وضع له اللفظ أوّلاً لینسب إلیه غیره من المراتب المختلفه بحسب اختلاف الحالات و العوارض.

*******

(1). کصلاه الحاضر علی ما مرّ آنفاً، فإنّها صحیحه بالنسبه إلیه و فاسده بالنسبه إلی المسافر.

(2). لعله إشاره إلی: أنّه - بناءً علی استعمال ألفاظ العبادات فی فاقد بعض الأجزاء و الشرائط علی وجه الحقیقه التعینیه - یلزم الاشتراک اللفظی، إذ المفروض عدم مهجوریه المعنی الحقیقی الأوّلی، و لازم الاشتراک مع فرض عدم القرینه الإجمال المنافی لإطلاق الخطاب، و هو خلاف مقصود الأعمی من التمسک بالإطلاق لرفع الشک فی الجزئیه أو الشرطیه، کما سیأتی فی بیان ثمره النزاع.

(3). محصل هذا الوجه هو: أنّ الموضوع له فی ألفاظ العبادات کالموضوع له فی أسامی المقادیر و الأوزان، فکما أنّ الموضوع له فیها هو الجامع بین الزائد و الناقص، حیث إنّ الواضع و إن لاحظ حین الوضع مقدارا خاصا لتحدید الکر - کألف و مائتی رطل عراقی - لکن لم یضع لفظ الکر بإزاء خصوص هذا المقدار، بل وضعه للجامع بینه و بین الزائد و الناقص فی الجمله، و کذا الوزنه و الحقه و المثقال و الرطل و غیرها من أسامی الأوزان، فکذلک الموضوع له فی ألفاظ العبادات، فإنّ الشارع و إن لاحظ جمیع الأجزاء و الشرائط، لکنه لم یضع لفظ الصلاه مثلا بإزائها بالخصوص، بل وضعها بإزاء الجامع بینها

ص: 125

المثقال و الحقه و الوزنه إلی غیر ذلک مما لا شبهه فی کونها حقیقه فی الزائد و الناقص فی الجمله، فإنّ الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصا، إلا أنّه لم یضع له بخصوصه، بل للأعم منه و من الزائد و الناقص، أو أنّه (1) و إن خص به (2) أوّلا، إلاّ أنّه بالاستعمال کثیرا فیهما (3) بعنایه أنّهما منه (4) قد صار حقیقه فی الأعم ثانیا (5). و فیه (6): أنّ الصحیح - کما عرفت فی الوجه السابق - یختلف -و بین الناقص فی الجمله، فیکون اللفظ حقیقه فی التام و الزائد و الناقص فی الجمله، فلا یکون إطلاق اللفظ علی الزائد و الناقص مجازا.

*******

(1). معطوف علی - أنّه - من قوله: «إلاّ أنّه» و حاصله: أنّه و إن قلنا بوضع اللفظ أوّلا بإزاء خصوص المقدار الّذی لاحظه الواضع، لا بإزاء الجامع بینه و بین الزائد و الناقص فی الجمله، لکنه لسبب کثره الاستعمال فی الزائد و الناقص صار اللفظ حقیقه فی الأعم

«-»

.

(2). أی: بالمقدار الخاصّ الّذی لاحظ الواضع فی مقام الوضع.

(3). أی: فی الزائد و الناقص.

(4). أی: بعنایه أنّ الزائد و الناقص من ذلک المقدار الخاصّ، و غرضه تنزیلهما منزله المعنی الحقیقی.

(5). لکون الوضع التعینی للأعم الحاصل بکثره الاستعمال متأخرا عن المعنی الأولی، فیکون معنی ثانویا له.

(6). هذا الإشکال هو الإشکال المتقدم فی الوجه الرابع، و حاصله: أنّ (-). الفرق بین هذا الوضع التعینی و بین الوضع التعینی فی الوجه المتقدم هو: أنّ الوضع التعینی فی الوجه السابق ناشٍ من الأُنس، و فی هذا الوجه ناشٍ من کثره الاستعمال، لکنه لیس بفارق فی الآثار المترتبه علی الوضع التعینی.

ص: 126

زیاده و نقیصه، فلا یکون هناک ما یلحظ الزائد و الناقص بالقیاس إلیه کی یوضع -قیاس ألفاظ العبادات بألفاظ المقادیر و الأوزان قیاس مع الفارق أیضا، لمعلومیه التام فی المقادیر الّذی یلاحظ حین الوضع و یوضع اللفظ بإزائه بالخصوص، أو یوضع اللفظ أوّلا للجامع بین التام و الزائد و الناقص، ثم بکثره الاستعمال فی الزائد و الناقص یصیر المعنی الحقیقی أعم منهما، و هذا بخلاف الصحیح فی العبادات، فإنّه غیر ثابت، لاختلافه باختلاف حالات المکلف، کما مر مفصلا.

فلیس فی العبادات تام فی جمیع الحالات حتی یضاف إلیه الزائد و الناقص، فیوضع اللفظ للأعم أو لخصوص ذلک الصحیح، ثم یصیر اللفظ بکثره الاستعمال فی الأعم حقیقه فیه

«-»

. (-). لا یخفی أنّه حینئذٍ یصیر مشترکا لفظیا، لفرض عدم مهجوریه المعنی الحقیقی الأوّل، و بدون القرینه المعینه للمراد یصیر اللفظ مجملا، و هذا ینافی غرض الأعمّی من التمسک بإطلاق الخطاب لدفع الشک فی الجزئیه و الشرطیه کما لا یخفی. ثم إنّ الحق عدم وضع أسماء الأوزان و المقادیر للأعم أوّلا أو ثانیا، بل لیس الموضوع له إلاّ خصوص المقدار الملحوظ حال الوضع، و الاستعمال فی الناقص یکون تنزیلا و عنایه، و لذا لا یُعامِل الفقهاء مع أسماء الأوزان المأخوذه موضوعا فی الخطابات الشرعیه معامله وضعها للکم الخاصّ الملحوظ حین الوضع، سواء أ استعملت فی الزائد أو الناقص أم لم تستعمل، بل یعاملون معها معامله وضعها للمقدار الخاصّ المحروس عن الزیاده و النقصان، و إطلاق العرف لتلک الألفاظ علی الناقص قلیلا من باب المسامحه فی التطبیق لا فی المفهوم، و الأوّل لیس بحجه قطعا کما هو ظاهر بأقل تأمل. ثم إنّ هنا تصویرات أُخر للجامع، لکنها غیر خالیه عن المناقشات، فراجع الکتب المبسوطه. و الحق أن یقال: بناء

ص: 127

اللفظ لما هو الأعم، فتدبر جیدا -.......... علی ثبوت الحقیقه الشرعیه للماهیات المخترعه - أنّ الموضوع له هو خصوص التام الأجزاء و الشرائط للقادر المختار، و غیر التام بدل عنه، و إطلاق لفظ - الصلاه - علیه مبنی علی عنایه، و لازم ذلک تعدد الوضع فیه، لاختلاف الصحیح المجعول للمختار، فصلاه المغرب و الصبح غیر الرباعیات، و کلُّها وظیفته.

فدعوی وضعها لصلاه الصبح تاره، و للمغرب أُخری، و للرباعیات ثالثه غیر بعیده و لا دلیل علی منعها. و أمّا سائر الصلوات المختلفه بحسب حالات المکلف - حتی السفر - فاستعمال لفظ الصلاه فیها کان مجازا، غایته أنّه بکثره الاستعمال صار حقیقه ثانویه، و هی غیر وضع الشارع الّذی هو المبحوث عنه.

فان قلت: کیف یمکن وضع اللفظ للصحیح المشتمل علی جمیع الأجزاء و الشرائط مع تأخر بعض شرائطها عن مقام التسمیه برتبتین، کقصد القربه لترتبه علی الأمر المتأخر عن متعلقه الّذی هو المسمی، و کالشروط الناشئه عن التزاحم، لتأخرها عن تنجز التکلیف، فیمتنع وضع ألفاظ العبادات للصحیح الواجد لجمیع الأجزاء و الشرائط.

قلت: إمکان الوضع للصحیح بهذا المعنی فی غایه الوضوح، ضروره أنّه یکفی فی مقام التسمیه تصور المعنی فقط، و لا ریب فی إمکان تصور جمیع الأجزاء و الشرائط العرضیه و الطولیه، و وضع اللفظ بإزائها. نعم هذا الإشکال إنّما یتم فی تعلُّق الطلب بالصلاه و نحوها من العبادات بالنسبه إلی قصد القربه و نحوه مما یترتب علی الأمر، کما سیأتی فی محله إن شاء اللَّه تعالی، و لا یتم فی وضع الأسامی لها، لما تقدم من کفایه تصور المعنی الموضوع له و لحاظه فی وضع الاسم له، و أنّه لا ریب فی إمکانه.

ص: 128

یخفی علی أُولی النهایه

«-»

.

جواز الرجوع إلی إطلاقه فی رفع ما إذا شُکّ فی جزئیه شی ء للمأمور به و شرطیته أصلا، لاحتمال (1) دخوله فی المسمی کما لا یخفی، و جواز الرجوع إلیه (2) فی ذلک علی القول الأعمی فی غیر ما احتمل دخوله فیه (3) مما (4) شک فی جزئیته أو شرطیته. نعم لا بد فی الرجوع إلیه (5) فیما ذکر من کونه (6) واردا مورد البیان، کما لا بد منه (7) فی الرجوع إلی سائر المطلقات، -

*******

(1). تعلیل للإجمال.

(2). أی: إلی إطلاق الخطاب فی الشک فی الجزئیه أو الشرطیه.

(3). یعنی: دخول الشی ء المشکوک فیه فی المسمی.

(4). بیان ل (ما) الموصوله فی قوله: «ما احتمل».

(5). أی: إلی الإطلاق فیما ذکر من الشک فی الجزئیه أو الشرطیه.

(6). أی: الإطلاق.

(7). أی: من کونه واردا مورد البیان. ثم إنّ قوله: «نعم لا بد...» إشاره إلی دفع توهم، أمّا التوهم، فملخصه: أنّه لا یمکن للأعمی الرجوع إلی الإطلاق أیضا کالصحیحی، لعدم الإطلاق بدعوی عدم کون المتکلم فی مقام البیان، أو دعوی الانصراف إلی خصوص الصحیح المانع عن تحقق الإطلاق، لکون الانصراف کالقرینه الحافه بالکلام مانعا عن ظهوره فی الإطلاق، هذا. و أمّا الدفع، فحاصله: أنّ کون المتکلم فی مقام البیان من شرائط التمسک بالإطلاق فی جمیع موارده من دون خصوصیه للمقام. توضیحه: أنّ التمسک بالإطلاق منوط بمقدمات:

إحداها: کون المتکلم فی مقام البیان، لا فی مقام التشریع فقط.

ثانیتها: عدم قرینه أو ما یصلح للقرینیه علی التقیید.

ثالثتها: کون الحکم متعلّقا بالطبیعه لا بحصه خاصه منها، کما هو کذلک

ص: 131

و بدونه (1) لا مرجع أیضا إلاّ البراءه أو الاشتغال علی الخلاف فی مسأله دوران الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطیین. بناء علی قول الصحیحی، لأنّ متعلق الأمر حینئذٍ خصوص الصحیح، فمع الشک فی دخل شی ءٍ فیه جزءا أو شرطا لا یحرز موضوع الخطاب حتی یصح التمسک بالإطلاق، فهذه المقدمه الثالثه - بناء علی وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحیح - مفقوده. و هذا بخلاف القول بوضعها للأعم، لتحقق موضوع الخطاب - و هو الطبیعه الجامعه بین الصحیح و الفاسد - حینئذٍ، فیصدق علیه لفظ العباده ک - الصلاه - مثلا، فمع الشک فی الجزئیه أو الشرطیه لا بأس بالتمسک بإطلاقه، لکون الشک فی اعتبار أمر زائد علی الموضوع. فالمتحصل: أنّه لا إطلاق بناء علی الصحیح، لعدم إحراز موضوع الخطاب، فعدم الإطلاق حینئذٍ یکون من السالبه بانتفاء الموضوع، و هذا بخلاف الوضع للأعم، فإنّ الموضوع معه محرز، فمع تمامیه المقدمتین الأُولیین - و هما کون المتکلم فی مقام البیان، و عدم ما یصلح للقرینیه - یتمسک بالإطلاق

«-»

.

*******

(1). أی: بدون کونه واردا فی مقام البیان لا بدّ من الرجوع أیضا إلی الأصل العملی و هو البراءه أو الاحتیاط. و بالجمله: فالرجوع إلی إطلاق الخطاب - بناء علی قول الأعمی - منوط باجتماع شرائط الإطلاق، و إلاّ فلا فرق فی الرجوع إلی الأصل بین القولین، لفقد الدلیل الاجتهادی حینئذٍ. (-). لا یخفی أنّ هاتین المقدمتین کافیتان فی صحه الرجوع إلی الإطلاق علی قول الصحیحی أیضا، و ذلک لأنّ الموضوع و ان کان مجملا ذاتا لکنه بالإطلاق المقامی یصیر مبیّنا عرضا. و الحاصل: أنّ الإطلاق محکَّم علی کلا القولین غایه الأمر أنّه علی الصحیح مقامی و علی الأعم لفظی، فلیس إجمال.

ص: 132

و قد انقدح بذلک (1) أنّ الرجوع إلی البراءه أو الاشتغال فی موارد -

*******

(1). المشار إلیه هو ما ذکره: من أنّ شرط الرجوع إلی الإطلاق ورودُه فی مقام البیان، غرضه ردّ الثمره التی فرّعوها علی القولین، و هی: أنّ المرجع بناء علی القول بالصحیح هو الاشتغال، و بناء علی القول بالأعم هو البراءه. محصل تقریب الرد:

أنّ مورد الأصل هو عدم الإطلاق من دون تفاوت فی ذلک بین القولین، ففی الشک فی جزئیه شی ءٍ أو شرطیته للمأمور به مع عدم إطلاق للدلیل یرجع إلی الأصل العملی، لکونه من صغریات الأقل و الأکثر الارتباطیین، و المرجع فیه إمّا البراءه و إمّا الاحتیاط علی الخلاف الآتی فی محله إن شاء اللَّه تعالی

«-»

. (-). لعل نظر من جعل الثمره مرجعیه الاحتیاط علی الصحیح و البراءه علی الأعم إلی أنّه - بناء علی الصحیح - یرجع الشک فی الجزئیه و الشرطیه إلی الشک فی المحصّل، لا إلی دخل شی ءٍ فی نفس المأمور به لیندرج فی کبری الأقل و الأکثر بتقریب: أنّ المأمور به عنوان الصحیح و هو أمر بسیط، و محصِّله مردد بین الأقل و الأکثر، بخلاف القول بالأعم، فإنّ المردد بینهما هو نفس المأمور به، فصغرویه المقام لکبری المأمور به المردد بین الأقل و الأکثر مبنیه علی القول بالأعم، إذ علی الصحیح یندرج المقام فی الشک فی محصِّل المأمور به لا نفسه، هذا. لکن فیه أوّلا: أنّ ما نحن فیه علی کلا القولین من صغریات المأمور به المردد بین الأقل و الأکثر، لکون الشک فی نفس المأمور به لا فی محقِّقه، لما تقدم فی تصویر الجامع الّذی اختاره المصنف (قده) من أنّه متحد مع المأمور به وجودا اتحاد الطبیعی مع أفراده، و لیس وجوده مغایرا له حتی یکون الشک فی المحصل. و ثانیا: - بعد تسلیم کون الشک بناء علی الوضع للصحیح فی محقِّق المأمور به لا نفسه - أنّ المسلّم من عدم جریان البراءه فی المحصل إنّما هو المحصل

ص: 133

إجمال (1) الخطاب أو إهماله (2) علی القولین (3)، فلا وجه لجعل الثمره هو الرجوع إلی البراءه علی الأعم و الاشتغال علی الصحیح، و لذا (4) ذهب المشهور إلی البراءه مع ذهابهم إلی الصحیح. و ربما قیل بظهور الثمره فی النذر أیضا (5)، قلت و ان کان تظهر فیما لو نذر لمن یصلی إعطاء درهم فی البر (6) فیما لو أعطاه لمن صلّی -

*******

(1). الإجمال هو قصور الدلیل بحسب الدلاله علی کیفیه تشریع الحکم علی موضوعه، کما إذا کان اللفظ مشترکا لفظیا و لم یکن فی البین قرینه معینه.

(2). الإهمال هو تشریع الحکم علی موضوعه فی الجمله مع تعلق غرض المتکلم بعدم تعرض جمیع الجهات الدخیله فی الحکم، و قیل بالفرق بینهما بوجه آخر.

(3). أی: الصحیح و الأعم.

(4). یعنی: و لأجل عدم الوجه فی جعل ثمره النزاع الرجوع إلی البراءه بناء علی الأعم و إلی الاحتیاط بناء علی الصحیح ذهب المشهور القائلون بالصحیح إلی البراءه.

(5). هذه هی الثمره الثالثه، و ملخصها: أنّه إذا نذر شخص أن یعطی من یصلی درهما، فأعطی الدرهم لمن یصلّی، فعلی القول بالأعم تبرأ ذمته و ان علم بفساد صلاته، و علی القول بالصحیح لا تبرأ إلاّ إذا أحرز صحه صلاته.

(6). بالتشدید بمعنی الإطاعه و هو متعلق بقوله: «تظهر» و حاصل ما أفاده:

أنّ الثمره و ان کانت تظهر فی البرّ و لو مع علم الناذر ببطلان الصلاه، لکنها لیست ثمره مقصوده لبحث الصحیح و الأعم، و ذلک لأنّ ثمره المسأله الأصولیه عباره عما یقع کبری لقیاس استنباط الحکم الفرعی الکلی، کما تقدم فی أوائل الکتاب، ________________________________ العقلی، لفقد شرطه فیه - و هو کون المشکوک فیه من المجعولات الشرعیه -، أمّا المحصِّل الشرعی - کما فی المقام - فالحق جریانها فیه، لوجود شرطه المذکور.

ص: 134

و لو علم بفساد صلاته، لإخلاله بما لا یعتبر فی الاسم علی الأعم، و عدم (1) البرّ علی الصحیح (2)، إلاّ أنّه لیس بثمره لمثل هذه المسأله، لما عرفت (3) من أنّ ثمره المسأله الأصولیه هی أن تکون نتیجتها (4) واقعه فی طریق استنباط الأحکام الفرعیه -

و هذه الثمره لیست نتیجه تقع کبری لقیاس استنباط الحکم، إذ لا یترتب علی هذه الثمره - بعد ضمها إلی صغری - حکم کلی، بل جواز الإعطاء و عدمه حکم فرعی یترتب علی مسأله الصحیح و الأعم، و لیس مسأله أُصولیه. مضافاً إلی أنّ حصول الوفاء بالنذر و عدمه تابعان لکیفیه نذر الناذر، فإن نذر أن یعطی درهماً للمصلّی مطلقاً و ان کانت صلاته باطله، فلا ریب فی حصول البرّ بإعطائه و ان قلنا بوضع ألفاظ العبادات للصحیح بشرط کون النذر جامعاً لشرائط صحته التی منها رجحان متعلقه، و ان نذر ذلک لمن یصلّی صلاه صحیحه، فلا یحصل البرّ بإعطائه لمطلق المصلّی و إن قلنا بوضع ألفاظ العبادات للأعم.

*******

(1). معطوف علی «البر»، یعنی: و ان کانت الثمره تظهر فی حصول البر بإعطاء الدرهم للمصلّی مطلقاً و ان علم ببطلان صلاته بناءً علی الأعم، و عدم حصول البرّ بذلک بناءً علی الصحیح، لکنها لیست ثمره للمسأله الأُصولیه.

(2). أی: بناءً علی وضع الألفاظ للصحیح.

(3). فی تعریف علم الأصول، ثم إنّ هذا تعلیل لعدم کونه ثمره للمسأله الأُصولیه.

(4). ظاهر العباره من حیث السیاق رجوع الضمیر إلی - ثمره - لکنه فی غایه الغموض، لأنّه یقتضی مغایره النتیجه للثمره.

و مقتضی کون القواعد الأصولیه مسائل علم الأصول کما یعطیه تعریف العلم «بأنّه صناعه یعرف بها القواعد... إلخ» کحجیه خبر الواحد، و الظواهر،

ص: 135

فافهم (1).

فإنّ المنافاه (1) إنّما تکون فیما إذا لم تکن معانیها علی هذا (2) مبیّنه بوجه (3)، و قد عرفت (4) کونها (5) مبینه بغیر وجه. -

*******

(1). إشاره إلی دفع التوهم المزبور، و حاصله: أنّ المنافاه بینهما إنّما تتحقق فیما إذا کان المجمل مجملا من جمیع الجهات بحیث لا یکون مبیّناً لا مفهوماً و لا مصداقاً، (أمّا) إذا لم یکن کذلک بأن کان مجملا من جهه - مثل کونه مشکوک الصدق و الانطباق الخارجی - و مبیناً من جهه أُخری - و هی المفهوم حیث إنّ مفاهیم ألفاظ العبادات من حیث منشئیّتها للآثار کالمعراجیه و غیرها من الفوائد و الآثار مبیّنه - (کفی) ذلک فی صحه دعوی التبادر

«-»

.

(2). أی: بناءً علی وضعها للصحیح.

(3). یعنی: بوجه من الوجوه.

(4). أی: فی مقام تصویر الجامع.

(5). أی: کون المعانی مبینه بغیر وجه واحد، بل بوجوه عدیده، و هی (-). لا ینبغی الإشکال فی أصل التبادر و انسباق الصحیح، لکن الکلام فی أنّه مستند إلی نفس اللفظ و حاقّه أو إلی غیره، الظاهر هو الثانی، لأنّ المقصود بهذه الألفاظ هو ما یقوم به الغرض، و من المعلوم أنّه خصوص المعانی الصحیحه، لقیام الأغراض و الفوائد بها دون غیرها، فتکون هذه المعانی الصحیحه هی المتبادره عند إطلاق ألفاظها، و مثل هذا التبادر لا یصلح لأن یکون أماره علی الحقیقه - کما تقدم فی محله -، و من هنا یمکن الإشکال فی تصویر الجامع بین الأفراد الصحیحه و الفاسده، فإنّه یحمل بهذه القرینه علی کونه خصوص ما ینطبق علی الصحیحه، فتأمّل جیّداً.

ص: 137

أو (معراج المؤمن) و (الصوم جنه من النار) إلی غیر ذلک، أو نفی (1) ماهیتها و طبائعها (2) مثل: «لا صلاه إلا بفاتحه الکتاب» و نحوه ممّا کان ظاهراً فی نفی الحقیقه بمجرد فقد ما یعتبر فی الصحه شطراً أو شرطاً، و إراده (3) -و غیرهما بما أنّها معانٍ لتلک الأسامی، و إلا لزم التصرف فی هذه الألفاظ بإضمار الصحیح، و إراده الخاصّ من لفظ العام، کأن یقال: «الصلاه الصحیحه معراج المؤمن» و هکذا، و هو خلاف الأصل.

*******

(1). معطوف علی قوله: «إثبات».

(2). هذه هی الطائفه الثانیه من الروایات التی استدل بها علی الوضع للصحیح، و حاصل تقریبه: أنّ الأخبار النافیه لتلک الماهیات و الطبائع عن الفاقد لجزءٍ أو شرط ظاهره فی نفی الطبیعه - علی ما هو قضیه کلمه «لا» الداخله علی اسم الجنس ک «لا صلاه إلا بطهور» و نحوه - لا نفی الصفه، فلو کانت ألفاظ العبادات موضوعه للجامع بین الصحیح و الفاسد لم یصح نفی الماهیه عن فاقد الجزء أو الشرط، بل الصحیح هو نفی الصفه - و هی الصحه - لا نفی الطبیعه، فصحه نفی الطبیعه حینئذٍ دلیل علی وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحیحه.

(3). هذا إشکال علی الاستدلال بالأخبار، و حاصله: أنّ الاستدلال المزبور بالطائفتین المثبته و النافیه مبنی علی حمل الألفاظ علی المعانی الحقیقیه، و من المعلوم: أنّ الحمل علیها منوط بعدم قرینه علی إراده خلاف الحقیقه و هی موجوده فی المقام - أعنی بها: شیوع إراده الصحیح بالخصوص من الطائفه المثبته، و نفی الصحه أو الکمال من الطائفه النافیه -، و هذا الشیوع یوجب شهره الاستعمال فی نفی الصحه و الکمال، و هذه الشهره قرینه مانعه عن إراده الطبیعه، و معها لا تدل الطائفتان المزبورتان علی إراده الطبیعه، فلا یتم الاستدلال بهما علی الوضع لخصوص الصحیح.

ص: 139

خصوص الصحیح من الطائفه الأولی (1) و نفی الصحه من الثانیه (2)، لشیوع (3) استعمال هذا الترکیب (4) فی نفی مثل الصحه أو الکمال خلاف (5) الظاهر لا یُصار إلیه مع عدم نصب قرینه علیه، بل و استعمال (6) هذا الترکیب ------------------------------- (1). و هی الأخبار المثبته للآثار، مثل - الصلاه عمود الدین-.

(2). و هی الأخبار النافیه ک - لا صلاه إلا بطهور-.

(3). تعلیل لإراده نفی الصحه من الثانیه.

(4). أی: لا النافیه للجنس مع مدخولها، کلا صلاه إلا بطهور -.

(5). خبر لقوله: «و إراده» و دفع للإشکال المزبور، و محصله: أنّ الظاهر من الأخبار المثبته للآثار هو ثبوتها للمسمّیات و هی خصوص المعانی الصحیحه، لا أنّه أُرید منها خصوص الصحیح و إن لم یکن اللفظ موضوعاً له، و کذا الأخبار النافیه، فإنّ الظاهر من «لاء» نفی الجنس هو نفی الطبیعه، فإراده الصحه بالخصوص من دون أن یکون ذلک موضوعاً له خلاف الظاهر، فلا محیص من دلاله الروایات علی کون الموضوع له خصوص الصحیح، لأنّ إراده غیره تتوقف علی القرینه.

(6). غرضه: نفی منشأ توهم إراده نفی الصفه من الأخبار النافیه، حیث إنّ نفی الصفه کان یتوهم شیوع استعمال لا النافیه للجنس فی نفی الصحه أو الکمال و یرید المصنف بقوله: «بل و استعمال هذا الترکیب» إبطال شیوع الاستعمال فی نفی الصفه، بدعوی: أنّ هذا الترکیب لا یستعمل إلاّ فی نفی الطبیعه، غایه الأمر أنّ نفی الطبیه تاره یکون علی وجه الحقیقه ک - لا صلاه إلا بطهور - و «لا رجل فی الدار»، و أُخری علی وجه المبالغه و الادعاء، ک - لا صلاه لجار المسجد إلاّ فی المسجد -، فتوهم کون استعمال هذا الترکیب شائعاً فی غیر نفی الحقیقه فاسد.

ص: 140

فی نفی الصفه ممکن المنع حتی فی مثل: - لا صلاه لجار المسجد إلا فی المسجد - مما یعلم أنّ المراد نفی الکمال، بدعوی (1) استعماله فی نفی الحقیقه فی مثله (2) أیضا (3) بنحوٍ من العنایه، لا علی الحقیقه، و إلاّ (4) لما دلّ علی المبالغه، فافهم (z).

کما هو (1) قضیه الحکمه الداعیه إلیه (2)، و الحاجه (3) و ان دعت أحیاناً إلی استعمالها فی الناقص أیضا (4)، إلاّ أنّه (5) لا یقتضی أن یکون بنحو الحقیقه، بل و لو کان مسامحه تنزیلا للفاقد منزله الواجد، و الظاهر أنّ الشارع غیر متخطٍّ عن هذه الطریقه (6). و لا یخفی أنّ هذه الدعوی (7) و ان کانت غیر بعیده

«-»

-للجامع بین الصحیح و الفاسد ینافی الحکمه المذکوره، لعدم انفهام الصحیح تعیّنیّاً لیترتب علیه الغرض إلاّ بالقرینه، فلا بد من وضع الألفاظ للمرکبات التامه.

*******

(1). الضمیر راجع إلی: - وضع الألفاظ -.

(2). أی: إلی الوضع، و المراد بالحکمه الداعیه إلی الوضع هو التفهیم.

(3). إشاره إلی توهم، و هو: أنّ الحاجه لا تختص باستعمالها فی الصحیح حتی یدّعی وضعها له، بل الحاجه إلی استعمالها فی الفاسد أیضا موجوده، فالداعی إلی وضعها للأعم متحقق، فدعوی وضعها للأعم غیر بعیده.

(4). یعنی: کاستعمالها فی التام.

(5). هذا دفع التوهم المذکور، و حاصله: أنّ الحاجه المزبوره لا تقتضی کون الاستعمال فی الناقص علی وجه الحقیقه لیثبت بها الوضع للأعم، لإمکان أن یکون الاستعمال فی الناقص بالعنایه، و تنزیل الفاقد منزله الواجد.

(6). أی: طریقه الواضعین.

(7). أی: دعوی القطع بکون طریقه الواضعین وضع الألفاظ للمرکبات التامه (-). بل بعیده جداً، لأنّها تخرّص بالغیب، حیث إنّها موقوفه علی أُمور لم تثبت (أحدها) کون وضع ألفاظ العبادات کأسماء المرکبات الخارجیه، و قد مرّ فی تصویر الجامع فساده. (ثانیها) أن تکون حکمه الوضع منحصره فی

ص: 142

إلا أنّها قابله للمنع (1)، فتأمل. (2)

معه (1) دعوی التبادر.

أنّه إنما یشهد علی أنّها للأعم لو لم تکن هناک دلاله علی کونها (1) موضوعه للصحیح، و قد عرفتها (2)، فلا بد أن یکون التقسیم بملاحظه ما یستعمل فیه اللفظ و لو بالعنایه. (و منها) استعمال الصلاه و غیرها فی غیر واحد من الأخبار فی الفاسده (3) کقوله علیه الصلاه و السلام: «بنی الإسلام علی الخمس: الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه، و لم یناد أحد بشی ءٍ کما نودی بالولایه، فأخذ الناس بأربع و ترکوا هذه، فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایه لم یقبل له صوم و لا صلاه» فإنّ (4) الأخذ بالأربع -

*******

(1). أی: ألفاظ العبادات.

(2). أی: الدلاله علی کونها موضوعه للصحیح، فلا یشهد التقسیم إلاّ بالاستعمال فی الجامع بین الصحیح و الفاسد، و لا یشهد بالوضع للأعم أصلا.

(3). ملخص هذا الدلیل: أنّ لفظ - الصلاه - و غیره من ألفاظ العبادات قد استعمل فی غیر واحده من الروایات فی الفاسده، حیث إنّ الأخذ بالأربع فی الروایه الأُولی مع البناء علی اعتبار الولایه فی صحه العبادات - کما هو الحق علی ما یظهر من بعض الروایات و أفتی به جماعه من الأصحاب - یدل علی الاستعمال فی الفاسده، لعدم تمشّی العباده الصحیحه حینئذٍ من غیر أهل الولایه، فلا بد أن تکون ألفاظ العبادات موضوعه للأعم لیصدق أخذهم بالأربع، لوضوح عدم صدق أخذهم بها مع البناء علی الوضع للصحیح.

(4). هذا تقریب الاستدلال بالروایه علی الوضع للأعم، و قد عرفته أصاله الحقیقه مطلقا حتی مع العلم بالمراد، و الشک فی کونه حقیقه، و هو خلاف مختاره (قده)، فإنّ أصاله الحقیقه حجه فی الشک فی المراد مع العلم بالمعنی الحقیقی.

ص: 145

لا یکون بناءً علی بطلان عبادات تارکی الولایه إلا إذا کانت أسامی للأعم (1) و قوله علیه السّلام: «دعی الصلاه أیام أقرائک» ضروره (2) أنّه لو لم یکن المراد منها الفاسده لزم عدم صحه النهی عنها، لعدم قدره الحائض علی الصحیحه منها. و فیه أنّ الاستعمال أعم من الحقیقه (3)، مع أنّ المراد فی الروایه الأُولی (4) -

*******

(1). إذ لو کانت أسامی للصحیح لم یکونوا آخذین بها، لفرض فساد عباداتهم، و صریح الروایه هو أخذهم بها.

(2). هذا تقریب الاستدلال، و حاصله: أنّ الوضع للصحیح یستلزم عدم صحه النهی، إذ المفروض عدم تمشّی الصلاه الصحیحه من الحائض، فلا تقدر علیها، و من المعلوم اعتبار القدره فی متعلق النهی کالأمر، و بدونها لا یصح النهی، فعلی القول بالوضع للصحیح یمتنع النهی، فلا بد من الوضع للأعم لیصح النهی عنها، فهذه الروایه تدل علی الوضع للأعم.

(3). إذ لم تثبت حجیه أصاله الحقیقه مطلقا و لو مع العلم بالمراد و الشک فی کونه معنی حقیقیا و إن نسب القول بحجیتها مطلقا إلی السید علم الهدی (قدس سره) فکون الأصل فی الاستعمال الحقیقه غیر ثابت، و المفروض أنّ الاستدلال مبنیّ علی ذلک.

(4). هذا الجواب مختص بالروایه الأُولی، و حاصله: منع استعمال لفظ - الصلاه - و غیرها فی تلک الروایه فی الأعم، بل قامت القرینه - و هی بناءُ الإسلام علی الخمس - علی الاستعمال فی خصوص الصحیحه، فلا وجه للاستدلال بها علی الوضع للأعم، فالجواب عن الروایه الأُولی یکون من وجهین:

أحدهما: کون الاستعمال أعم من الحقیقه، و هو مشترک بینها و بین غیرها من الروایات.

ص: 146

هو خصوص الصحیح، بقرینه أنّها مما بُنی علیها الإسلام، و لا ینافی ذلک (1) بطلان عباده منکری الولایه، إذ لعل (2) أخذهم بها (3) إنّما کان بحسب اعتقادهم لا حقیقه، و ذلک (4) لا یقتضی استعمالها فی الفاسد أو الأعم، و الاستعمال فی (5) -ثانیهما منع استعمال ألفاظ العبادات فی الأعم، و هو مختص بها و لا یعم سائر الروایات.

*******

(1). یعنی: و لا یُنافی إراده خصوص الصحیح من العبادات المذکوره فی الروایه بطلانُ عباده منکری الولایه، غرضه من ذلک: دفع توهم، أمّا التوهم فحاصله: أنّ دعوی إراده خصوص الصحیح بقرینه بناء الإسلام علی الخمس تنافی أخذ الناس بالأربع، مع البناء علی بطلان عباده تارکی الولایه، إذ لا یمکن الجمع بین إراده خصوص الصحیح، و بین فساد عباداتهم کما لا یخفی. و أما الدفع فسیأتی.

(2). هذا دفع التوهم المذکور، و محصله: منع استعمال ألفاظ العبادات - فی روایه بناء الإسلام علی خمس - فی الأعم، بل فی خصوص الصحیح، إذ الناس أخذوا بالأربع معتقدین بصحتها، فالألفاظ لم تستعمل إلاّ فی الصحیح، غایه الأمر أنّ تارکی الولایه أخطئوا فی تطبیق الصحیح علی عباداتهم.

(3). أی: بالأربع.

(4). یعنی: و أخذهم بالأربع بحسب اعتقادهم لا یقتضی استعمال الألفاظ فی الفاسد أو الأعم حتی تثبت دعوی القائل بوضعها للأعم.

(5). حاصله: أنّ دعوی الاستعمال فی خصوص الصحیح و کون الخطأ فی مقام التطبیق لا تختص بقوله علیه السّلام فی الروایه الأُولی: «فأخذ الناس بأربع» بل تعم غیره مثل قوله علیه السّلام فی تلک الروایه أیضا: «فلو أنّ أحدا صام نهاره... إلخ»

ص: 147

قوله علیه السّلام: «فلو أنّ أحدا صام نهاره... إلخ» کان کذلک - أی بحسب اعتقادهم - أو للمشابهه (1) و المشاکله، و فی (2) الروایه الثانیه النهی للإرشاد إلی عدم القدره علی الصلاه، و إلاّ (3) کان الإتیان بالأرکان و سائر ما یعتبر فی الصلاه، -فإنّ صوم الفاقد للولایه و إن کان فاسدا، إلا أنّ إطلاق الصوم علیه إنّما هو لاعتقاده الصحه، فالمستعمل فیه هو الصحیح، غایه الأمر أنّه وقع الخطأ فی التطبیق کما تقدم.

*******

(1). معطوف علی قوله: «کذلک» فیکون الاستعمال فی الفاسد مجازا بعلاقه المشابهه الصوریه، فالمتحصل: أنّ هذه الروایه لا تدل علی وضع ألفاظ العبادات للأعم.

(2). معطوف علی قوله: «فی الروایه» لکن العباره علی هذا لا تخلو عن حزازه، إذ مقتضی هذا العطف هو أن یقال: مع أنّ المراد فی الروایه الأُولی النهی للإرشاد، و هذا کما تری، فحق العباره أن تکون هکذا: «مع أنّ المراد فی الروایه الثانیه أیضا هو خصوص الصحیح، لأنّ النهی للإرشاد... إلخ».

و کیف کان فغرضه من ذلک: ردّ الاستدلال بالروایه الثانیه علی الوضع للأعم، بتقریب: أنّ الصلاه قد استعملت فی صلاه الحائض الفاسده قطعا. و محصل الرد:

أنّ الصلاه لم تستعمل إلا فی الصحیحه، لأنّ النهی للإرشاد إلی مانعیه الحیض، کالنهی عن لبس ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه فی کونه إرشادا إلی المانعیه، و من المعلوم: أنّ المانعیه ملحوظه فی الصحیحه دون الفاسده، و لیس النهی مولویا حتی یقال: إنّ الصلاه الصحیحه مع النهی غیر مقدوره، فلا بد من إراده الفاسده حتی لا یلغو النهی.

(3). أی: و إن لم یکن النهی للإرشاد إلی المانعیه لَزِم من کون النهی مولویا حرمهُ الصلاه ذاتا علی الحائض، کما ذهب إلیه بعض.

ص: 148

بل بما یسمی فی العرف بها، و لو أخل بما لا یضر الإخلال به بالتسمیه (1) عرفا محرما علی الحائض ذاتا و إن لم تقصد به القربه (2)، و لا أظن أن یلتزم به المستدل بالروایه، فتأمّل جیّدا (3).

مکان تکره فیه، و حصول الحنث بفعلها، و لو کانت الصلاه المنذور ترکها خصوص الصحیحه لا یکاد یحصل به (1) الحنث أصلا، لفساد الصلاه المأتی بها، لحرمتها (2) کما لا یخفی، بل یلزم المحال (3)، فإنّ النذر (4) حسب الفرض قد تعلق بالصحیح منها (5)، و لا تکاد تکون معه (6) صحیحه، و ما یلزم من فرض -

*******

(1). أی: بفعل الصلاه.

(2). الناشئه من النذر، لأنّ النذر أوجب النهی عن الصلاه فی الأمکنه المکروهه، و قد ثبت فی محله: اقتضاء النهی عن العباده لفسادها.

(3). هذا هو الإشکال الثانی، و حاصله: أنّ الصلاه إن کانت اسما لخصوص الصحیح یلزم المحال، ضروره أنّ الصلاه المنذور ترکها هی الصحیحه، و بالنذر صارت محرمه و فاسده، فلا یمکن فعلها علی وجه صحیح، فینحل النذر، لخروج الصلاه بسبب هذا النهی المفسِد للعباده عن متعلق النذر - و هو خصوص الصحیح - فیلزم من وجود النذر عدمه.

(4). هذا تقریب المحالیه و قد عرفته مفصلا، و الحاصل: أنّه من تسلُّم الأمرین - و هما صحه النذر، و حصول الحنث - یستفاد کون الصلاه اسما للأعم، و إلاّ یلزم أن یکون موجودا و معدوما فی زمان واحد، و هو محال.

(5). أی: من الصلاه.

(6). أی: مع النذر المذکور، حاصله: أنّه لا یمکن بقاء الصلاه الصحیحه - المنذور ترکها فی الأمکنه المکروهه - علی صحتها بعد تعلق النذر بها، و أمّا بناء علی الأعم فلا یلزم شی ء من الإشکالین المتقدمین، لکون متعلق النذر حینئذٍ نفس الطبیعه الجامعه بین الصحیح و الفاسد، و من المعلوم: أنّ انتفاء أحد الفردین - و هو الصحیح - بسبب النهی الناشئ عن النذر لا یوجب انتفاء الطبیعه، فیحصل الحنث بالصلاه الصحیحه لو لا النذر.

ص: 150

وجوده عدمه محال. قلت: لا یخفی أنّه لو صحّ ذلک (1) لا یقتضی إلاّ عدم صحه تعلق النذر بالصحیح لا عدم وضع اللفظ له شرعا، مع (2) أنّ الفساد -

*******

(1). یعنی ذلک الاستدلال، و حاصل جواب المصنف (قده) عن هذا الاستدلال هو: أنّ تعلق النذر بالصحیح و إن کان یستلزم الإشکالین المتقدمین، لکن لیس مقتضاه وضع اللفظ شرعا للأعم کما هو المدعی، إذ لو فرض وضع اللفظ له و قصد الناذر خصوص الصلاه الصحیحه لم ینعقد النذر أیضا، فامتناع نذر الصلاه الصحیحه لا یکشف عن الوضع للصحیح أصلا.

و إن کان غرض المستدل إثبات الوضع للأعم لسبب الاستعمال فیه فی باب النذر استنادا إلی کون الأصل فی الاستعمال الحقیقه، ففیه ما مر مرارا: من أنّ الاستعمال أعم من الحقیقه.

(2). هذا جواب آخر عن الدلیل المذکوره، و حاصله: أنّ الصلاه فی الأمکنه المکروهه قبل تعلق النذر صحیحه، و لذا لو أتی بها قبل انعقاد النذر صحت بلا إشکال، و الفساد الناشئ عن النذر لا یمکن دخله فی موضوعه، لتأخره عنه رتبه، فالنذر لا یتعلق إلاّ بتلک الصلاه الصحیحه المتقدمه رتبه علی النذر، فلا یلزم المحال، إذ المراد بصحه الصلاه المنذوره صحتُها قبل النذر و إن صارت فاسده بالنذر، فیتحقق الحنث بإتیان الصحیحه لو لا النذر، نعم لا یتحقق الحنث بإتیان الفاسده من غیر ناحیه النذر، کاختلال شرط من شرائطها من الطهاره و قصد القربه و غیرهما. و الحاصل: أنّ الاستحاله التی ادعاها القائل بالأعم علی تقدیر الوضع للصحیح إنّما تلزم إذا کان المنذور ترک الصلاه الصحیحه مطلقا یعنی حتی بعد تعلق النذر بها، لما تقدم فی وجهه. أمّا إذا کان المنذور ترک الصلاه الصحیحه قبل تعلق النذر و إن صارت فاسده بعد تعلقه، فلا یستلزم

ص: 151

من قبل النذر لا ینافی صحه متعلقه، فلا یلزم من فرض وجودها عدمها (1).

و من هنا (2) انقدح: أن حصول الحنث انما یکون لأجل الصحه لو لا تعلقه (3).

نعم (4) لو فرض تعلقه (5) بترک الصلاه المطلوبه بالفعل (z) لکان منع

المحال، و سیأتی استدراک المصنف (قده) لهذه الصوره بقوله: «نعم لو فرض... إلخ» و بهذا الجواب یظهر وجه اندفاع الاستحاله التی ادعاها القائل بالأعم علی تقدیر الوضع للصحیح، لاستعمال الصلاه فی الصحیحه لو لا النذر. -

*******

(1). الضمیران راجعان إلی: - الصحه - و وجه عدم اللزوم: أنّ المراد الصحه هو الصحه قبل تعلق النذر، و الفساد الناشئ عن النذر لا یؤثِّر فی متعلّقه حتی یوجب انحلاله، و إذ لا یعقل أن یکون أثر الشی ء رافعا لذلک الشی ء، لاستحاله رفع المعلول لعلته، فلا یعقل ارتفاع النذر بالفساد الناشئ من قبله کما لا یخفی.

(2). یعنی: و من کون الصحه المقصوده فی النذر هی الصحه السابقه علی النذر.

(3). أی: تعلق النذر.

(4). هذا استدراک علی قوله: «و من هنا انقدح» و حاصله: أنّ منع حصول الحنث فی محله إذا کان المنذور ترک الصلاه الصحیحه بالفعل یعنی:

الصحه بقول مطلق و لو بعد تعلق النذر، بداهه عدم القدره علی فعل الصلاه الصحیحه بالفعل مع فرض صیرورتها بسبب النذر منهیا عنها، کما تقدم سابقا.

(5). أی: النذر. ================= (z). أی و لو مع النذر، و لکن صحته کذلک مشکل، لعدم کون الصلاه معه صحیحه مطلوبه، فتأمل جیّدا.

ص: 152

حصول الحنث بفعلها بمکان من الإمکان (1).

کونها (1) موضوعه للصحیحه أیضا (2)، و أنّ الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر کذا شرعا و عرفا، و الاختلاف بین الشرع و العرف (3) -و الشرائط، و بالفساد أُخری إذا لم تکن.

*******

(1). أی: أسامی المعاملات.

(2). یعنی: کألفاظ العبادات، و حاصله: أنّ المختار فی المعاملات هو المختار فی العبادات، فکما أنّ ألفاظ العبادات موضوعه لخصوص الصحیحه، فکذلک ألفاظ المعاملات، فإنّهإ؛ططللَّه للَّه؛ أسام للعقود الصحیحه - أی المؤثّره - کالبیع، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر فی الملکیه، و کالنکاح، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر فی علقه الزوجیه، و هکذا سائر العقود.

و بالجمله: فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثِّر واقعا فی الآثار المرغوبه منها من دون تفاوت فی ذلک بین العرف و الشرع.

(3). دفع لما قد یتوهم: من أنّه کیف یکون معنی العقد هو الصحیح بنظر کل من الشرع و العرف؟ مع أنّ الشرع قد خالف العرف فی بعض الموارد کبیع الصبی الممیز، فإنّه صحیح بنظر العرف و فاسد بنظر الشرع، و هکذا سائر العقود، و هذا دلیل علی عدم کون الصحه عند الشرع و العرف بمعنی واحد، بل یدل علی أنّ ألفاظ المعاملات أسامٍ للصحیحه شرعا و للأعم عرفا، و لیست موضوعه للصحیح شرعا و عرفا، هذا حاصل التوهم. و قد دفعه المصنف (قده) بأنّ هذا الاختلاف بین الشرع و العرف لا یرجع إلی الاختلاف فی المعنی، حتی یقال: إنّ المعاملات أسامٍ للصحیحه شرعا و للأعم عرفا، بل یکون الاختلاف فی محقِّق الصحیح و مصداقه، فالشارع یخطّئ العرف فیما یراه صحیحا و ینبهه علی أنّ الشی ء الفلانی دخیل فی العقد المؤثر و لو کان العرف

ص: 154

فیما یعتبر (1) فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینهما (2) فی المعنی، بل (3) الاختلاف فی المحققات و المصادیق، ملتفتاً إلی دخل ذلک فی صحه العقد لما خالف الشرع، فالعرف قد یشتبه فی تطبیق الصحیح الواقعی الّذی هو الموضوع له علی ما لا یکون مؤثراً واقعاً، و الشارع ینبهه علی خطائه، فالصحیح شرعاً هو الصحیح عرفاً، فلا یکون الأول أخص من الثانی.

*******

(1). کبلوغ المتعاقدین و القبض فی بعض العقود، و غیر ذلک.

(2). أی: بین الشرع و العرف، لکون المؤثر واقعاً الّذی هو المسمی واحداً.

(3). یعنی: بل یوجب الاختلاف بین الشرع و العرف الاختلاف فی المحقِّقات دون المعنی الموضوع له

«-»

. (-). الظاهر: أنّ الاختلاف بینهما إنّما هو فی نفس المعنی الموضوع له لا فی محقِّقاته، ضروره أنّ العرف یری عدم دخل البلوغ أو القبض فی المجلس مثلا فی بعض العقود فی مفهوم البیع و غیره، و الشارع یری دخلهما فیه، فلا محیص عن کون الاختلاف فی نفس المعنی لا فی المصداق، فحینئذٍ یکون العقد العرفی أعم من الشرعی بناء علی کون ألفاظ المعاملات أسامی لخصوص الصحیح. و أمّا بناءً علی کونها أسامی للأعم - کما لا یبعد ذلک - فلا یکون العرفی أعم من الشرعی، بل کلاهما موضوعان للأعم من الصحیح و الفاسد.

و لا ینافی الوضع للأعم تبادر الصحیحه منها، لأنّ التبادر المثبت للوضع لا بدّ أن یستند إلی حاقِّ اللفظ، و ذلک غیر ثابت هنا، و مع الشک فی کونه مستنداً إلی حاقِّ اللفظ أو الإطلاق لا یکون أماره علی الوضع، و إجراء أصاله عدم القرینه لا یجدی فی أماریه التبادر کما تقدم فی بحثه.

ص: 155

و تخطئه (1) الشرع العرف فی (2) تخیل کون العقد بدون ما اعتبره فی تأثیره محققاً لِما هو المؤثر کما لا یخفی، فافهم (3).

.......... -﴿أحل اللَّه البیع ﴾ و نحوه إمضائیه لا تأسیسیه، و الممضی هو المعامله العرفیه، فالشارع لم یخترع مفهوم المعامله حتی یکون مجملاً و یرجع الشک فیه إلی موضوع الإطلاق کی لا یمکن التمسک به، بل زاد علی المعامله العرفیه قیوداً لا ترتبط بالمفهوم، فإذا کان الشارع فی مقام البیان صح التمسک بالإطلاق إذا شک فی شرطیه شی ءٍ فی تأثیر المعامله العرفیه، و علی هذا فلا یلزم إجمال الخطاب حتی لا یجوز التمسک بالإطلاق بناءً علی کون ألفاظ المعاملات أسامی للصحیح، کما یلزم ذلک فی العبادات بناءً علی کونها أسامی للصحیحه، لما عرفت من إجمال معنی الصحیح فی العبادات الموجب لعدم جواز التمسک بالإطلاق، و وضوح معنی الصحیح فی المعاملات، لکونه عرفیّاً و الإمضاء الشرعی وارداً علیه من دون تصرف للشارع فی المفهوم العرفی

«-»

. (-). لا یخفی: أنّه - بناءً علی کون ألفاظ المعاملات أسامی شرعاً لخصوص الصحیحه - لا محیص عن دخل الأمور التی جعلها الشارع شروطاً للتأثیر فی معنی المعامله، فحینئذٍ یختلف معناها عرفاً و شرعاً و لا یمکن التمسک بالإطلاق، لعدم إحراز موضوعه و هو الصحیح. نعم لا بأس بالإطلاق المقامی - بعد إحراز کونه فی مقام البیان، و بیّن دخل أمور فی المعامله - کما تقدم نظیره فی العبادات بناءً علی وضعها للصحیحه، إذ عدم البیان حینئذٍ مخلٌّ بالغرض، هذا و الحق أن یقال: إنّ أدله المعاملات لا یستفاد منها أزید من کونها إمضاءً للمعاملات العرفیه، و لم یستعمل الشارع ألفاظها إلاّ فی مفاهیمها العرفیه من دون تصرف منه فیها، و دخل القیود فی تأثیرها شرعاً إنّما استفید من دوال أخری، و لیست مقوِّمه لمفاهیمها، فقوله تعالی: ﴿أحل اللَّه البیع ﴾، و کذا ما دل

ص: 157

شی ء فی تأثیرها شرعاً، و ذلک (1) لأنّ إطلاقها لو کان مسوقاً فی مقام البیان (2) ینزّل (3) علی أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف، و لم یعتبر فی تأثیره عنده (4) غیر ما اعتبر فیه عندهم (5)، کما ینزّل علیه (6) إطلاق کلام غیره، حیث إنّه منهم (7) -

*******

(1). تعلیل لقوله: «لا یوجب إجمالها»، و دفع لإشکال الإجمال علی القول بالصحیح.

(2). هذا شرط التمسک بالإطلاق، إذ لو کان فی مقام الإهمال أو الإجمال فلا یصح التمسک به.

(3). إذ لو کان المؤثر عنده غیر ما هو المؤثر عند العرف لَکان علیه البیان، و إلاّ لأخلّ بالغرض، فمقتضی الإطلاق المقامی هو الرجوع إلی ما یراه العرف مؤثراً.

(4). یعنی: فی تأثیر المؤثر العرفی عند الشارع.

(5). أی: غیر ما اعتبر فی المؤثر عند العرف.

(6). أی: علی المؤثر عند العرف کلام غیر الشارع.

(7). یعنی: حیث إنّ الشارع من العرف، فینزّل کلامه علی ما عند العرف. ________________________________ علی عدم نفوذ بیع المنابذه و الربا، و قوله علیه السّلام: «الصلح جائز» و غیر ذلک من أدله المعاملات لا یفهم منه کالماء و الحنطه و الخمر و الخل و غیرها مما أخذ فی الأدله موضوعاً للحکم إلاّ مفهومه العرفی، فإنّ الشارع لم یتصرف فی هذه الموضوعات، بل جعلها بمفاهیمها العرفیه موضوعات للأحکام، فلا فرق بین ﴿أحل اللَّه البیع ﴾ و غیره من أدله إمضاء المعاملات و عدمه، و بین أدله حلیه الماء و الحنطه و حرمه الخمر و الخنزیر فی کون الموضوع فی الجمیع عرفیاً، و عدم التصرف الشرعی فیه أصلا، فالموضوع فی أدله الإمضاء و عدمه واحد، و هو المنسبق إلی أذهان العرف.

ص: 158

لو اعتبر (1) فی تأثیره ما شکّ فی اعتباره کان علیه البیان و نصب القرینه علیه، و حیث لم ینصب بانَ عدم اعتباره عنده أیضا (2)، و لذا (3) یتمسکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلی کون ألفاظها (4) موضوعه للصحیح، نعم (5) لو شک فی اعتبار شی ء فیها عرفاً، فلا مجال للتمسک بإطلاقها فی عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره، لأصاله عدم -

*******

(1). هذا تقریب التمسک بالإطلاق، یعنی: و لو اعتبر الشارع شیئاً فی تأثیر المؤثر العرفی کان علیه البیان، لأنّه فی مقامه.

(2). یعنی: ظهر عدم اعتبار ما شک فی اعتباره عند الشارع کعدم اعتباره عند العرف، و وجه ظهور عدم دخله شرعاً فی مؤثریته هو الإطلاق.

(3). أی: و لأجل کون المؤثر الشرعی هو العرفی من دون تفاوت بینهما إلاّ فیما أحرز فیه تخطئه الشارع للعرف یتمسکون فی المعاملات بإطلاقاتها، مع بنائهم علی وضع ألفاظ المعاملات للصحیحه.

(4). أی: ألفاظ المعاملات.

(5). استدراک علی جواز التمسک بالإطلاق، و حاصله: أنّ الشک فی دخل شی ء فی المعامله علی نحوین:

أحدهما: الشک فی دخله فی المعامله العرفیه، بأن یشک فی صدق مفهوم المعامله عرفاً علی فاقد ذلک الشی ء.

ثانیهما: الشک فی دخله فی تأثیر المعامله شرعاً مع صدق المفهوم العرفی بدونه، فإنْ کان الشک علی النحو الأوّل، فلا مجال للتمسک بالإطلاق، لعدم إحراز موضوعه و هو المعامله العرفیه، بل یرجع إلی استصحاب عدم ترتب الأثر. و إن کان علی النحو الثانی، فلا بأس بالتمسک به.

ص: 159

الأثر بدونه (1)، فتأمّل جیداً.

و جعل (1) جملته متعلّقاً للأمر، فیکون جزءاً له و داخلا فی قوامه، و أخری (2) بأن یکون خارجاً عنه، لکنه کان مما لا یحصل الخصوصیه المأخوذه فیه بدونه کما -

*******

(1). مبنیاً للمفعول معطوف علی: - یأتلف -.

(2). هذه هی الصوره الثانیه، و حاصلها: أنّ الشی ء قد یکون خارجاً عن الماهیه جزءاً لکنه داخل فیها شرطاً، کما إذا أخذ فی الماهیه خصوصیه لا تتحقق إلاّ بذلک الشی ء الدخیل شرطاً، و هذا یتصور علی وجوه ثلاثه:

أحدها: أن تکون تلک الخصوصیه ناشئه عن أمر یعتبر سبقه علی فسِّر بأمر وجودی، فلا یصدق علی العدمی، و علیه فالعدم لا یصلح للجزئیه و لا للشرطیه. و لکن یمکن دفعه:

أولا: بعدم کون المصلحه دائماً من المتأصلات، فیمکن أن تکون من الأمور الاعتباریه، فتأمل.

و ثانیا بعد تسلیم تأصل المصلحه دائماً بعدم تسلیم کون المصلحه فی المأمور به، لإمکان کونها فی نفس الأمر.

و ثالثاً: بإمکان ترتب المصلحه علی المرکب من وجودی و عدمی، لا العدم فقط، و إنّما الممتنع هو ترتب المصلحه علی العدم المحض. و أمّا فی الشرط، فبأنّه مجرد اصطلاح، لأنّ الشرط حقیقه هو: ما له دخل فی تأثیر المقتضی بنحو من الأنحاء سواء أ کان وجودیاً أم عدمیاً، و لذا یعدّ عدم المانع شرطاً، فالشروط تاره تکون وجودیه و أخری عدمیه، و الممتنع تأثیره هو العدم المطلق لا المضاف، و المفروض کون الشرائط العدمیه من الأعدام المضافه لا المطلقه. و من هنا یظهر حال الصوم بناءً علی کونه نفس التروک، و أمّا بناءً علی کونه الکف عن أمور خاصه فلا إشکال أصلا، لکونه حینئذ أمراً وجودیاً کما لا یخفی.

ص: 161

إذا أخذ شی ءٌ مسبوقاً (1) أو ملحوقاً به (2) أو مقارناً له (3) متعلقاً للأمر، فیکون (4) -الماهیه المأمور بها کالخصوصیه المعتبره فی الصلاه الناشئه عن الطهارات الثلاث المتقدمه علی الصلاه بناءً علی کون الطهاره هی نفس الأفعال، و أمّا بناءً علی کونها هی الأثر الحاصل منها فتصیر من الشرط المقارن.

ثانیها: أن تکون الخصوصیه ناشئه عن أمر یعتبر کونه لاحقاً للماهیه المأمور بها کغسل المستحاضه فی اللیله الآتیه بالنسبه إلی صوم الیوم المقدم علیها، فإنّ کون صوم المستحاضه مع الغسل خصوصیه مأخوذه فی صومها ناشئه عن الغسل اللاحق للیوم الّذی صامته، و کصلاه الاحتیاط التی شک فیها بأحد الشکوک الموجبه لصلاه الاحتیاط، فتأمل.

ثالثها: أن تکون الخصوصیه ناشئه من أمر یعتبر کونه مقارناً للماهیه المأمور بها کالستر و الاستقبال، فإنّ المستوریه و وقوع أجزاء الصلاه إلی القبله خصوصیتان مأخوذتان فی الصلاه ناشئتان عن الستر و الاستقبال المعتبر مقارنتهما للصلاه.

*******

(1). المراد بالشی ء هو المأمور به، یعنی: کما إذا أخذ المأمور به مسبوقاً، و هذا هو الوجه الأول.

(2). أی: بالشی ء الخارج عن ماهیه المأمور به، و هذا هو الوجه الثانی.

(3). یعنی: کما إذا أخذ المأمور به مقارناً لذلک الشی ء الخارج عن ماهیه المأمور به، و هذا هو الوجه الثالث، و قد تقدمت أمثله جمیع هذه الوجوه الثلاثه.

(4). هذه نتیجه ما ذکره فی الأمر الخارج عن الماهیه، و حاصلها: أنّ الشی ء الخارج عن الطبیعه المأمور بها قد یکون مقدمه لوجود الخصوصیه المعتبره فی

ص: 162

من مقدماته لا مقوماته (1).

و ثالثه (2) بأن یکون مما یتشخص به المأمور به بحیث یصدق علی المتشخص به عنوانه (3)، و ربما یحصل له بسببه (4) مزیه أو نقیصه، الماهیه، فإنّ المقدمه تاره تکون مقدمه لوجود أصل الواجب و أخری لوجود وصفه، فإنّ الصلاه المقیده بالطهاره تتوقف علی إحدی الطهارات الثلاث، و من المعلوم أنّ المقدمه خارجه عن المأمور به، و لیست مقوِّمه له کما تقدم.

*******

(1). الضمیران راجعان إلی - الشی ء - و هو المأمور به، یعنی: أنّ ذلک الخارج عن المأمور به یکون من مقدماته لا مقوِّماته.

(2). هذه هی الصوره الثالثه أعنی: کون ما له الدخل جزءاً للفرد الّذی ینطبق علیه الطبیعی المأمور به و موجباً لتشخصه، کتثلیث الذّکر و تخمیسه و غیر ذلک من موارد التخییر بین الأقل و الأکثر.

(3). أی: عنوان المأمور به.

(4). یعنی: و ربما یحصل للمأمور به بسبب الشی ء الموجب لتشخصه مزیه، کإتیان الطبیعه بفردها المتشخص بالقنوت أو بتکرر الأذکار، أو بالأمکنه الراجحه، أو یحصل للمأمور به بسبب ذلک الشی ء نقص، کالتکتف بناءً علی کراهته، و غیره مما یؤتی به من مکروهات الصلاه جزءاً للفرد

«-»

و قد لا یحصل للمأمور به بسبب جزء فرده لا مزیه و لا نقص کما إذا أتی بالصلاه مثلا فی بیته. (-). ظاهر عباره المصنف (قده): اعتبار وجود ما یحصل به النقص فی المأمور به، و لیس کذلک، إذ عدمه معتبر فیه، فوجود التکتف الموجب للنقصان لیس معتبراً فی الصلاه، إذ لا معنی لدخله فیها، فلا محاله یکون عدمه معتبراً فیها، فالعباره لا تخلو عن مسامحه.

ص: 163

و دخل هذا (1) فیه (2) أیضا (3) طوراً بنحو الشطریه، و أخری (4) بنحو الشرطیه، فیکون (5) الإخلال بما له دخل -

*******

(1). أی: و دخل ما یتشخص به المأمور به.

(2). أی: فی المأمور به.

(3). یعنی: کدخل ما یکون دخیلا فی نفس الماهیه فی الانقسام إلی الجزئیه و الشرطیه، یعنی: أنّ الموجب لتشخص الفرد تارهً یکون جزءاً للفرد و أخری یکون شرطاً له.

(4). هذه هی الصوره الرابعه و هی: کون ما یوجب التشخص شرطاً لا جزءاً، و الشرط قد یکون موجباً لمزیه ک - الصلاه جماعه - أو - فی المسجد - کما قیل. و لعل الأولی التمثیل - بالأذان و الإقامه، لعدم کونهما جزءاً للفرد مع إیجادهما مزیه، و قد یکون موجباً لنقصانه ک - الصلاه فی الحمام - و غیره من الأمکنه التی تکره فیها الصلاه.

(5). بعد أن تعرّض المصنف (قده) للصور الأربع المذکوره شرع فی بیان أحکامها، و محصل ما أفاده فی ذلک: أنّ الإخلال بما یکون دخیلا فی نفس الماهیه سواء أ کان جزءاً أم شرطاً یوجب الفساد، لعدم تحقق المسمی حینئذٍ، إذ الدخیل فی الماهیه لیس إلاّ دخیلا فی المسمی، فلا ینبغی التفصیل فی الإخلال بالمسمی بین جزء الماهیه و شرطها ذهاباً إلی الصحیح بالنسبه إلی الأجزاء و إلی الأعم بالنسبه إلی الشرائط کما قیل. بخلاف الإخلال بما له دخل فی تشخص المأمور به سواء أ کان جزءاً أم شرطاً، و السِّر فی ذلک: أنّ الإخلال به لیس إخلالا بنفس الماهیه، بل بالخصوصیه التی لا یقدح انتفاؤها، إذ المفروض إمکان وجود الماهیه بخصوصیه أخری، مثلا انتفاء خصوصیه کون المکان مسجداً

ص: 164

بأحد النحوین (1) فی حقیقه المأمور به و ماهیته (2) موجباً لفساده لا محاله، بخلاف ما له الدخل فی تشخصه و تحققه مطلقاً شرطاً کان أو شطراً، حیث (3) لا یکون الإخلال به إلاّ إخلالا بتلک الخصوصیه مع تحقق الماهیه بخصوصیه أُخری غیر موجبه لتلک المزیه. بل کانت (4) موجبه لنقصانها، کما أشرنا إلیه (5) کالصلاه فی الحمام. (6) ثم إنّه (7) ربما یکون الشی ء مما یندب -لا یوجب انتفاء طبیعه الصلاه مطلقاً حتی فی غیر المسجد. و الحاصل: أنّ الموجب لانتفاء الماهیه التی تدور التسمیه مدارها هو: انتفاء جزئها أو شرطها دون جزء الفرد أو شرطه، لإمکان وجود الماهیه بخصوصیه أُخری، فانتفاءُ ما له دخل جزءاً أو شرطاً فی الفرد لا یوجب إلاّ انتفاء ذلک الفرد.

*******

(1). و هما الشطریه و الشرطیه.

(2). یعنی: لا فی تشخصه و فردیته.

(3). تعلیل لعدم کون الإخلال بما له دخل فی التشخص موجباً لفساده.

(4). یعنی: بل کانت الخصوصیه الأُخری موجبه لنقصان الماهیه.

(5). أشار إلیه بقوله: «و ربما یحصل له بسببه مزیه أو نقیصه».

(6). و غیره من الأمکنه المکروهه للصلاه الموجبه لنقصان مصلحتها القائمه بنفس الطبیعه من حیث هی. فتلخص مما ذکره المصنف (قده): أنّ الدخیل فی التسمیه هو جزءُ الماهیه و شرطها دون جزء الفرد و شرطه، فلا وجه للتفصیل بین أجزاء الماهیه و شرائطها بالذهاب إلی الصحیح فی الأجزاء و إلی الأعم فی الشرائط، بل أجزاء الماهیه و شرائطها علی وزان واحد، لدخل کل منهما فی التسمیه.

(7). هذه صوره خامسه خارجه عن حیِّز الجزء و الشرط، توضیحه: أنّه قد یکون شی ءٌ واجباً فی واجب کلبس ثوبی الإحرام و تروک الإحرام بناءً علی

ص: 165

إلیه فیه (1) بلا دخل له (2) أصلا - لا شطراً و لا شرطاً - فی حقیقته، و لا فی خصوصیته و تشخصه (3)، بل له (4) دخل ظرفاً فی مطلوبیّته (5) بحیث لا یکون -کونهما واجبین نفسیین فی واجب و هو الإحرام، و کوجوب المتابعه فی صلاه الجماعه بناءً علی کون وجوبها نفسیاً کما نسب إلی المشهور، لا شرطیاً - کما نسب إلی بعض -، و لازم هذا الوجوب عدم بطلان الصلاه بالإخلال به و لو عمداً، إذ المفروض کونه واجباً مستقلا و إن کان ظرفه الصلاه. نعم الإخلال به یوجب الإثم، و لا یبطل الصلاه إلاّ إذا استلزم بطلانها من جهه أُخری، کما إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضده، فانّ ترکه و الاشتغال بالصلاه یبطل ما یأتی به، لکونه منهیاً عنه، فتبطل الصلاه من جهه النهی. و قد یکون شی ءٌ مستحباً نفسیاً فی واجب، کالقنوت و تکریر الأذکار فی الصلوات الواجبه. و قد یکون مستحباً فی مستحب کاستحباب القنوت فی الصلوات المندوبه.

*******

(1). أی: یندب إلی الشی ء فی المأمور به.

(2). أی: بلا دخل لذلک الشی ء أصلا فی المأمور به لا جزئیاً و لا شرطیاً.

(3). أی: فی حقیقه المأمور به، و لا فی خصوصیته و تشخصه.

(4). سوق الکلام یقتضی رجوع الضمیر إلی: - الشی ء الّذی یندب إلیه فی المأمور به - لکن لا محصل له حینئذٍ، إذ معناه علی هذا: أنّ لذلک الشی ء دخلا ظرفیاً فی مطلوبیه نفسه، و هذا لا معنی له، إذ الأمر بالعکس، فإنّ المأمور به شرط لمطلوبیه ذلک الّذی ندب إلیه، فلا بدّ من إرجاع الضمیر إلی المأمور به، یعنی: أنّ للمأمور به دخلاً ظرفیاً فی مطلوبیه ذلک الشی ء کالمتابعه فی صلاه الجماعه، فإنّ وجوبها نفسی، و للصلاه دخل ظرفی فی مطلوبیتها.

(5). أی: فی مطلوبیه ذلک الشی ء الّذی ندب إلیه.

ص: 166

مطلوباً إلاّ إذا وقع فی أثنائه (1)، فیکون مطلوباً نفسیاً (2) فی واجب أو مستحب کما إذا کان مطلوباً کذلک (3) قبل أحدهمإ؛غ غ للَّه للَّه؛ (4) أو بعده (5)، فلا یکون الإخلال به (6) موجباً للإخلال به (7) ماهیه و لا تشخصاً و خصوصیه أصلا. -

*******

(1). أی: فی أثناء المأمور به.

(2). سواء أ کان واجباً فی واجب أم مستحباً فی واجب أو مستحب، و قد تقدمت أمثله الکل.

(3). أی: نفسیاً.

(4). أی: الواجب و المستحب کالمضمضه و الاستنشاق قبل الوضوء الواجب و المستحب بناءً علی عدم کونهما جزءاً منه.

(5). یعنی: أو بعد أحدهما، و محصل غرض المصنف (قده): تشبیه المطلوب النفسیّ الّذی جعل ظرفه واجباً أو مستحباً بما وجب أو استحب قبل واجب أو مستحب أو بعد أحدهما فی عدم الارتباط، فکما لا ربط بین مطلوبیه الواجب النفسیّ أو المستحب کذلک قبل واجب أو مستحب أو بعد أحدهما، فکذلک لا ربط بین المطلوب النفسیّ و بین ظرفه الّذی یکون هو أیضا مطلوباً نفسیاً من واجب أو مستحب.

(6). أی: بالشی ء الّذی ندب إلیه فی أثناء المأمور به.

(7). أی: بالمأمور به، غرضه: بیان حکم هذا القسم الخامس - و هو الّذی یکون مطلوباً نفسیاً فی واجب أو مستحب - و حاصله: أنّ الإخلال بهذا المطلوب النفسیّ لا یوجب إخلالاً بالطبیعه المأمور بها و لا بفردها، إذ المفروض عدم دخله فی شی ء منهما لا شطراً و لا شرطاً.

ص: 167

إذا عرفت هذا (1) کله، فلا شبهه فی عدم دخل ما ندب إلیه فی العبادات نفسیاً فی (2) التسمیه بأسامیها (3) و کذا (4) فیما له دخل فی تشخصها مطلقا (5)، و أمّا ما له الدخل شرطاً (6) فی أصل ماهیتها، -

*******

(1). أی: ما ذکرناه من الاعتبارات الخمسه و هی الدخل فی الماهیه جزءاً و شرطاً، و الدخل فی الفرد کذلک، و عدم الدخل أصلا و هو القسم الخامس.

(2). متعلق بقوله: «دخل» یعنی: لا شبهه فی عدم دخل المطلوب النفسیّ الّذی جعل ظرفه العبادات فی تسمیتهإ؛غغللَّه للَّه؛ بأسامیها، فإنّ ذلک أجنبی عن المسمی، لفرض عدم دخل له فی العباده لا جزءاً و لا شرطاً.

(3). أی: أسامی العبادات.

(4). یعنی: و کذا لا شبهه فی عدم الدخل فی التسمیه بالنسبه إلی ما له دخل فی تشخص المأمور به بأن یکون له دخل جزئی أو شرطی فی الفرد، فإنّ انتفاءه لا یوجب انتفاء المسمّی الّذی هو المأمور به، فظهر من الاعتبارات الخمسه حال ثلاثه أقسام:

أحدها: المطلوب النفسیّ المشروع فی المأمور به.

ثانیها و ثالثها: جزء الفرد و شرطه، و قد اتضح حال هذه الأقسام الثلاثه من عبارات المصنف (قده) و لم یکن حاجه إلی إعادتها المنافیه للإیجاز.

(5). یعنی: تشخص العبادات مطلقاً سواء أ کان ما له الدخل جزءاً أم شرطاً.

(6). هذا هو القسم الرابع - و هو الدخل الشرطی فی أصل الماهیه - و محصله:

أنّه یمکن أن یقال بعدم دخله فی التسمیه، فانتفاؤه لا یوجب انتفاء المسمی و إن قلنا بکون الجزء دخیلا فی المسمی، و أنّ انتفاءه موجب لانتفائه، ففرق بین جزء الماهیه و شرطها بدخل الأوّل فی التسمیه دون الثانی

ص: 168

فیمکن الذهاب أیضا (1) إلی عدم دخله فی التسمیه بها (2) مع الذهاب (3) إلی دخل ما له الدخل جزءاً فیها (4)، فیکون الإخلال بالجزء مُخلا بها (5) دون الإخلال بالشرط (6)، لکنک عرفت (7) أنّ الصحیح اعتبارهما فیها (8).

للنقل (1) و التبادر (2) و عدم (3) صحه السلب بالنسبه إلی (4) معنیین أو أکثر للفظ واحد و إن (5) أحاله بعض، بإمکانه و وقوعه مطلقاً فی القرآن و غیره، و المصنف (قده) اختار هذا القول، و استدل علیه بوجوه.

*******

(1). هذا أوّل الوجوه، و حاصله: أنّ أهل اللغه نقلوا الاشتراک فی جمله من الألفاظ - کالقرء - للطهر و الحیض، و - المولی - للسید و العبد، و - العین - للباکیه و الجاریه و غیرهما، و - البیع و الشراء - لفعل الموجب و القابل، إلی غیر ذلک من الألفاظ المذکوره فی الکتب اللغویه، و کما یکون نقل اللغویین متّبعاً فی الألفاظ المتحده المعانی کذلک فی الألفاظ المتعدده المعانی.

(2). هذا ثانی الوجوه، و حاصله: أنّ انسباق المعنیین أو المعانی إلی الذهن یدلّ علی وضع اللفظ لهما أو لها و إن لم یتعین المراد إلاّ بالقرینه.

(3). هذا ثالث الوجوه، تقریبه: أنّه لا یصح سلب المعنیین أو المعانی عن اللفظ، فلا یصح أن یقال: «الذهب و الفضه لیسا بعین»، أو «الطهر و الحیض لیسا بقُرء» إلی غیر ذلک من الألفاظ التی لا یصح سلبها عن المعنیین أو المعانی، و کذا یتبادر منها المعانی المتعدده، و من المعلوم: أنّ کُلاًّ من التبادر و عدم صحه السلب علامه الحقیقه.

(4). الجار متعلق بکل من التبادر و عدم صحه السلب معاً، بل لا یبعد تعلقه بالنقل أیضا، یعنی: أنّ کلا من النقل و التبادر و عدم صحه السلب حاصل فی معنیین أو أکثر.

(5). کلمه - إن - وصلیه، و لم أظفر بمن أحاله، و لیس المراد بالاستحاله هی الاستحاله الذاتیّه کاجتماع النقیضین و ارتفاعهما، بل المراد بها الاستحاله العرضیه المانعه عن الإمکان الوقوعی، کما یظهر من دلیل الاستحاله الآتی.

ص: 170

لإخلاله (1) بالتفهم المقصود من الوضع، لخفاء القرائن (2)، لمنع (3) الإخلال أوّلاً، لإمکان الاتّکال علی القرائن الواضحه، و منع کونه (4) مخلاً بالحکمه ثانیاً -

*******

(1). تعلیل للقول باستحاله الاشتراک، و حاصله: أنّ الاشتراک ینافی حکمه الوضع و هی التفهیم و إبراز ما فی الضمائر، و ذلک لأنّ الاشتراک یوجب إجمال المعنی المقصود للمتکلم و عدم دلاله اللفظ علیه، لأنّ نسبه الوضع إلی کل من المعنیین أو المعانی علی حد سواء، فتبطل حکمه الوضع، فمنافاه الاشتراک لحکمه الوضع توجب عدم إمکانه الوقوعی الّذی أُرید بالاستحاله.

(2). تعلیل للإخلال بالتفهم، یعنی: أنّ الاشتراک مخلّ بالتفهم، لخفاء قرائن المراد

«-»

.

(3). غرضه: ردّ إخلال الاشتراک بالتفهم الّذی هو دلیل من ذهب إلی الاستحاله، و سوق العباره یقتضی أن تکون هکذا: «لکنه فاسد لمنع الإخلال أولا... إلخ»، و کیف کان فحاصل ما أفاده فی ردّ الدلیل علی استحاله الاشتراک وجهان: أحدهما: إمکان الاتکال فی تفهیم المعنی الّذی أراده علی القرائن الواضحه الدلاله، فلا یلزم منافاه لحکمه الوضع.

(4). أی: کون الاشتراک، و هذا هو الوجه الثانی، و حاصله: منع منافاته لحکمه الوضع، إذ لم یثبت انحصار حکمته فی التفهیم، لإمکان تعلق الغرض أحیاناً بالإجمال و عدم نصب دلاله علی المراد، فیمکن أن تکون حکمه الوضع هی جعل مقتضی الدلاله للفظ علی المعنی المراد، لا الدلاله الفعلیه غیر المنفکه عن اللفظ لیکون (-). هذا التعلیل أخص من المدعی، لاختصاصه بصوره خفاء القرائن، فلا یصلح لأن یکون دلیلاً علی منع الاشتراک مطلقاً و لو فیما إذا کانت قرائن المراد جلیّه بحیث کانت دلالتها علی المقصود واضحه.

ص: 171

لتعلق الغرض بالإجمال أحیاناً، کما أنّ استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توهم (1)، لأجل (2) لزوم التطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن، و الإجمال فی المقال لو لا الاتکال علیها (3)، و کلاهما غیر لائق بکلامه تعالی جل شأنه کما لا یخفی، و ذلک (4) لعدم لزوم التطویل فیما کان الاتکال علی حال أو مقال أتی الاشتراک منافیاً لها، فحینئذٍ إذا تعلق الغرض بالدلاله الفعلیه فلا محاله تنصب قرینه واضحه الدلاله علی المراد، و إلاّ فلا.

*******

(1). هذا أحد الأقوال المتقدمه فی صدر البحث، و حاصله: التفصیل بین القرآن و غیره باستحالته فی الأوّل دون الثانی، و جعل العنوان الاستعمال دون الوضع، لأنّ الغرض من الوضع الاستعمال، فاستحالته دلیل إنّی علی استحاله الوضع.

(2). هذا برهان استحاله الاشتراک فی القرآن، و حاصله: لزوم التطویل بلا طائل أو الإجمال، و کلاهما غیر لائق بکلامه تعالی، توضیحه: أنّه مع الاتّکال علی القرائن یلزم التطویل بلا طائل، إذ المفروض إمکان التفهیم بلفظ متحد معناه، فلا وجه لاستعمال المشترک، لأنّه حین استعماله ان اعتمد فی تعیین المراد علی القرائن الداله علیه لزم التطویل غیر المحتاج إلیه، و إن لم یعتمد علیها فی تعیین المراد لزم الإجمال، و کلا الأمرین غیر لائق بکلامه جلّ و علا، فهذان المحذوران أوجبا امتناع الاشتراک فی القرآن.

(3). أی: علی القرائن.

(4). أی: و عدم محالیته، و لا یخفی أنّ المصنف (قده) تصدّی لردّ کلا الوجهین: (أمّا لزوم التطویل بلا طائل) فبإمکان أن یکون نصب القرینه لغرض آخر غیر تعیین المراد من المشترک، لکن کانت تلک القرینه داله بالدلاله الالتزامیه

ص: 172

به لغرض آخر (1)، و منع (2) کون الإجمال غیر لائق بکلامه تعالی مع کونه (3) مما یتعلق به الغرض، و إلاّ (4) لما وقع المشتبه فی کلامه، و قد أخبر فی کتابه الکریم بوقوعه فیه (5) قال اللَّه تعالی: ﴿فیه آیات محکمات هنّ أم الکتاب و أُخر متشابهات ﴾. و ربما توهم (6) وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات لأجل عدم تناهی -علی المعنی المراد من اللفظ المشترک، فلا یلزم التطویل بلا طائل

«-»

.(و أمّا الإجمال) فبمنع کونه غیر لائق بکلامه تعالی، لإمکان تعلق الغرض بالإجمال و عدم البیان کما فی الآیات المتشابهات.

*******

(1). غیر تعیین المراد.

(2). معطوف علی قوله: «عدم لزوم التطویل» و هو الوجه الثانی، و قد عرفت تقریبه.

(3). أی: الإجمال.

(4). أی: و ان لم یکن الإجمال لائقاً بکلامه تعالی لما وقع اللفظ المشتبه المراد فی کلامه جلّ شأنه، و من المعلوم: أنّ وقوع الشی ء أدلّ دلیل علی إمکانه، و معه لا وجه للامتناع الّذی ادعاه الخصم.

(5). أی: فی کتابه الکریم.

(6). إشاره إلی قول آخر فی الاشتراک، و حاصله: وجوب الاشتراک فی اللغات فی مقابل القول بامتناعه، و محصل وجه وجوبه مرکّب من مقدمتین:

إحداهما: تناهی الألفاظ، لترکُّبها من الحروف الهجائیه المتناهیه، و المرکب من المتناهی متناهٍ. (-). بل قد یقتضی المقام التطویل کما إذا کان الکلام مع الحبیب، فلزوم التطویل أعم من المدعی.

ص: 173

المعانی و تناهی الألفاظ المرکبات (1)، فلا بدّ (2) من الاشتراک فیها (3)، و هو (4) فاسد، لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی (5)، ثانیتهما: أنّ المعانی غیر متناهیه، و من المعلوم: عدم وفاء المتناهی بغیر المتناهی، فلا بدّ من الاشتراک فی الألفاظ

«-»

حتی تکون الألفاظ وافیه بالمعانی.

*******

(1). أی: الألفاظ المرکّبه من الحروف الهجائیه.

(2). هذه نتیجه دعوی تناهی الألفاظ و عدم تناهی المعانی.

(3). أی: فی الألفاظ.

(4). یعنی: و توهُّم وجوب الاشتراک فی اللغات فاسد، ثم إنّ ما یستفاد من العباره فی رد هذا القول وجوه:

أحدها: ما أشار إلیه بقوله: «لوضوح» و حاصله: أنّ اشتراک الألفاظ فی المعانی غیر المتناهیه یستدعی أوضاعاً غیر متناهیه أیضا، بداهه احتیاج کل معنی من المعانی إلی وضع مختص به، فإذا کانت المعانی غیر متناهیه کانت الأوضاع غیر متناهیه أیضا، و حیث إنّ الأوضاع متناهیه، لوقوعها فی زمان متناهٍ، و الواقع فی زمان متناهٍ متناهٍ أیضا، فالمعانی أیضا متناهیه، فلا حاجه إلی الاشتراک فی ألفاظها.

(5). أی: المعانی غیر المتناهیه. (-). لا یخفی أنّ الاشتراک لا یدفع محذور عدم وفاء المتناهی بغیر المتناهی، لأنّ وضع لفظ واحد لمعانٍ متعدده لا یوجب تناهی المعانی لتفی بها الألفاظ، إلاّ أن یقال: إنّ المراد تناهی المعانی التی تمس الحاجه إلی استعمال الألفاظ فیها، لکن لا نحتاج حینئذٍ إلی الاشتراک اللفظی، لوفاء الألفاظ المرکبه بأنحاء التراکیب من الحروف الهجائیه بالمعانی المحتاجه إلی إفهامها، لصیروره المعانی حینئذٍ متناهیه، فلا داعی إلی الاشتراک أصلا.

ص: 174

لاستدعائه (1) الأوضاع الغیر المتناهیه، و لو سُلِّم (2) لم یکد یُجدی (3) إلاّ فی مقدار متناهٍ، مضافاً (4) إلی تناهی المعانی الکلیه، و جزئیاتها (5) و ان کانت غیر متناهیه إلاّ أنّ وضع الألفاظ بإزاء کلیّاتها یغنی عن وضع لفظ بإزائها (6) -

*******

(1). أی: استدعاء الاشتراک اللفظی.

(2). هذا ثانی الوجوه یعنی: لو سُلِّم إمکان الاشتراک حینئذٍ بدعوی أنّ الواضع هو اللَّه تعالی، فنقول: لا یُجدی وضع الألفاظ للمعانی غیر المتناهیه، لأنّ مقدار الحاجه فی مقام الاستعمال هو المقدار المتناهی من المعانی، ضروره کون الاستعمالات - لصدورها عن البشر غیر القادر إلاّ علی استعمال متناهٍ - متناهیه، فلا بد أن تکون المعانی التی تستعمل فیها الألفاظ بحسب الأوضاع متناهیه أیضا، فیصیر الوضع فی الزائد علی المتناهی لغواً، و حینئذٍ فإن کان الواضع هو اللَّه تعالی امتنع علیه الوضع فی هذا الزائد، و إن کان غیره عُدّ خارجاً عن طریقه العقلاء و قبیحاً عندهم، إذ لا یترتب علی الوضع للزائد علی المتناهی غرض التفهیم و التفهم، فیکون منافیاً لحکمه الوضع.

(3). یعنی: لم یکد یُجدی إمکان الاشتراک فی المعانی غیر المتناهیه إلاّ فی مقدارها المتناهی کما عرفت آنفاً.

(4). هذا ثالث الوجوه، و حاصله: أنّ المعانی الجزئیه و إن کانت غیر متناهیه، لکنها لا تقتضی الأوضاع غیر المتناهیه، لإغناء الوضع للمعانی الکلیه المتناهیه عن الوضع للمعانی الجزئیه غیر المتناهیه، فلا داعی إلی وجوب الاشتراک.

(5). أی: و جزئیات المعانی.

(6). أی: بإزاء الجزئیات، لشیوع استعمال اللفظ الموضوع للکلی فی أفراده.

ص: 175

کما لا یخفی، مع (1) أنّ المجاز باب واسع، فافهم (2).

إلاّ فیه (1) علی أقوال (2) أظهرها عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلا (3)، و بیانه (4): أنّ حقیقه الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامه لإراده المعنی، بل -

*******

(1). أی: فی کل واحد فقط بأن لم یکن اللفظ مستعملا إلاّ فیه.

(2). متعلق بقوله: «اختلفوا» و لا بأس قبل شرح مختار المصنف (قده) بالتعرض لصور استعمال اللفظ فی أکثر من معنی حتی یظهر ما هو محل النزاع بینهم، فنقول و به نستعین: إنّ استعمال اللفظ فی أکثر من معنی یتصور علی وجوه:

أحدها: استعماله فی الجامع بین المعنیین أو المعانی، بحیث یکون کل منهما أو منها فرداً لذلک الجامع، کاستعمال صیغه الأمر فی جامع الطلب الّذی یکون کل من الطلب الوجوبیّ و الندبی فرداً له.

ثانیها: استعماله فی مجموع المعنیین أو المعانی، بحیث یعد کل منهما أو منها جزءاً للمستعمل فیه کالعام المجموعی.

ثالثها: استعماله فی واحد منهما أو منها لا بعینه، بحیث یکون المعنی الفرد المردّد بین المعنیین أو المعانی کما فی النکره رابعها: استعماله فی کل واحد منهما أو منها علی نحو الاستقلال، کما عرفت آنفاً فی شرح کلام المصنف (قده)، و هذا هو مورد البحث و النزاع بین الأُصولیین کما عن الفصول و غیره. أمّا الأوّل و الثالث، فهما خارجان عنه، و لیسا من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی بل فی معنی واحد. و أمّإ؛ققللَّه للَّه؛ الثانی، فهو خارج عنه أیضا، و لا نزاع فی جوازه فی الجمله کما فی الفصول، فتأمّل.

(3). مطلقاً من غیر فرق فی ذلک بین المفرد و التثنیه و الجمع کما سیظهر.

(4). یعنی: و بیان عدم جواز الاستعمال فی أکثر من معنی عقلاً منوط بتقدیم مقدمه، و هی: أنّ حقیقه الاستعمال عباره عن جعل اللفظ فانیاً فی المعنی

ص: 177

.......... -و عنواناً له بحیث یعد اللفظ وجوداً لفظیاً للمعنی فی مقابل سائر وجوداته من الکتبی و العینی و الذهنی.

و بالجمله: فالاستعمال إیجاد المعنی بالوجود اللفظی بحیث یعدّ المعنی هو الملقی إلی المخاطب و اللفظ مرآتاً له، حیث إنّ الاستعمال منوط بتصور کل من اللفظ و المعنی، فالوجود الذهنی متحقق للمعنی قبل الاستعمال، و من المعلوم: أنّه یترتب علی استعمال اللفظ فیه غیر وجوده الذهنی، و لا یکون ذلک إلاّ وجوده اللفظی، بداهه عدم صلاحیه الاستعمال لإیجاد المعنی تکویناً فی الخارج، و لا کتباً، فلیس حقیقه الاستعمال إلاّ إیجاد المعنی باللفظ

«-»

و لیس حقیقته کون اللفظ علامه للمعنی بأن یرید المتکلم المعنی من غیر ناحیه اللفظ، ثم جعل اللفظ علامه علی إرادته بحیث عدّ اللفظ قرینه علی المراد. (-). یمکن الاستدلال علی کون حقیقه الاستعمال فناء اللفظ فی المعنی بوجوه:

أحدها: أنّ الوجود اللفظی من أنحاء الوجود، و حینئذٍ فإن کان الاستعمال فناء اللفظ فی المعنی الموجب لصیرورته وجوداً لفظیاً له تحقق للمعنی وجودٌ لفظی، و لا إشکال فی ذلک، لکون اللفظ حینئذٍ هو المعنی، فتتحقق الهوهویه الاعتباریه الموجبه لصیروره اللفظ وجوداً لفظیاً للمعنی. و إن کان الاستعمال جعل اللفظ علامه للمعنی فلا یتحقق له ذلک، لأنّ الهوهویه الاعتباریه الموجبه لکون اللفظ وجوداً لفظیاً للمعنی لا تتحقق حینئذٍ، لعدم الاتحاد بین العلامه و ذیها.

ثانیها: أنّه لا شک فی أنّ المتکلم یلقی المعانی التی یرید بیانها بالألفاظ، و إلقاؤها بها یتوقف علی الاتحاد و الهوهویه بینهما، إذ لیس إلقاء أحد الأجنبیین إلقاءً للآخر، و هذه الهوهویه منوطه بکون الاستعمال فناء اللفظ فی المعنی، إذ لو کان

ص: 178

جعله وجهاً و عنواناً له، بل بوجه نفسه کأنّه الملقی، و لذا (1) یسری إلیه قُبحه و حُسنه کما لا یخفی، و لا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک (2) -

*******

(1). أی: و لکون اللفظ وجه المعنی بل نفسه بوجه یسری إلیه حُسن المعنی و قبحه.

(2). أی: وجهاً و عنواناً للمعنی، و حاصل استدلاله علی عدم جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی بعد بیان المقدمه المتکفله لحقیقه الاستعمال هو: أنّ لحاظ اللفظ وجهاً للمعنی و فانیاً فیه ینافی لحاظه وجهاً لمعنی آخر، بل لیس ذلک إلاّ جمعاً بین المتضادین، لأنّ فناء لفظ واحد فی معنی کذلک ینافی فناءه فی معنی آخر مع فرض وحده اللحاظ، فإنّ اللفظ الواحد کقلنسوه واحده، فکما لا یمکن جعلها فی آنٍ واحد علی رأسین بحیث تکون محیطه بتمام کل منهما، فکذلک لا یمکن جعل لفظ واحد فی آنٍ واحد فانیاً فی اثنین و وجوداً و وجهاً لهما معاً، فالمتحصل من هذا البیان: امتناع استعمال لفظ واحد فی أکثر من معنی

«-»

.علامه یکون کل منهما أجنبیاً عن الآخر، و قد عرفت عدم کون إلقاء أحد الأجنبیین إلقاءً للآخر.

ثالثها: أنّ المناسب للوضع الخارجی المقولی الّذی هو هیئه تعرض الجسم باعتبار نسبتین أن یکون الوضع الاعتباری الإنشائیّ جعل الهوهویه و الاتحاد بین اللفظ و المعنی، لأنّ الهیئه الاعتباریه لا تحصل إلاّ بهذا الاتحاد، و لا یحصل هذا الاتحاد إلاّ بفناء اللفظ فی المعنی، فلا تحصل تلک الهیئه بجعل اللفظ علامه له، إذ التغایر بینهما مانع عن حصولها، فتدبر

(-). لا یخفی أنّه یترتب علی هذا البیان أمور:

الأوّل: لزوم تبدیل عنوان البحث ب «استعمال اللفظ فی أکثر من معنی

ص: 179

إلاّ لمعنی واحد، ضروره (1) أنّ لحاظه هکذا (2) فی إراده معنی ینافی لحاظه (3) -

*******

(1). تعلیل لقوله: «و لا یکاد یمکن».

(2). أی: لحاظ اللفظ وجهاً و عنواناً، و حاصله: اجتماع اللحاظین المتضادین کما مر تقریبه آنفاً.

(3). أی: لحاظ اللفظ. حقیقی» إذ الاستعمال بالمعنی المذکور لا یتأتّی فی غیر المعنی الحقیقی، لعدم صلاحیه اللفظ لأن یکون فانیاً فی غیره، لکون الصلاحیه ناشئه عن الوضع، و لا وضع فی غیر المعنی الحقیقی.

الثانی: کون مورد النزاع هو المعانی الإفرادیه دون الترکیبیه لأنّ الألفاظ موضوعه للمعانی الإفرادیه، و تستفاد المعانی الجملیه من ضمّ المفردات بعضها إلی بعض.

الثالث: عدم تصور المجاز فی الکلمه، لأنّه بعد العلم بالوضع لا ینسبق من اللفظ إلاّ المعنی الموضوع له، و لا یمکن سلب هذا الانسباق عنه، فلا بد من إنکار المجاز فی الکلمه الّذی هو صیروره اللفظ وجهاً للمعنی و فانیاً فیه کفنائه فی المعنی الحقیقی، و الالتزام بکون القرائن معیِّنه للمراد، لا صارفه للفظ عن معناه الحقیقی کما هو المقصود من قرینه المجاز فی الکلمه. و یمکن الاستئناس لذلک أیضا بظاهر هیئه الاستعمال، لأنّها تناسب جعل اللفظ فانیاً فی المعنی، إذ مقتضاها جعل اللفظ عاملاً فی المعنی، فإن کان الاستعمال فناء اللفظ فیه، فلا إشکال حینئذٍ فی تحقق عمل من اللفظ فی المعنی، لکونه موجداً له وجوداً لفظیاً، و ان کان أماریه اللفظ علی المعنی فلا یتحقق عمل من اللفظ فیه إذ مجرد کونه علامه لیس عملاً فی المعنی، فتأمل.

ص: 180

کذلک (1) فی إراده الآخر (2)، حیث إنّ لحاظه (3) کذلک (4) لا یکاد یکون إلاّ بتبع لحاظ المعنی فانیاً فیه (5) فناء الوجه فی ذی الوجه و العنوان فی المعنون، و معه (6) کیف یمکن إراده معنی آخر معه کذلک فی (7) استعمال واحد؟ مع (8) استلزامه للحاظ آخر غیر لحاظه کذلک (9) فی هذا الحال (10) ------

*******

(1). أی: وجهاً و عنواناً.

(2). أی: فی إراده المعنی الآخر.

(3). أی: لحاظ اللفظ.

(4). أی: وجهاً.

(5). أی: حال کون اللفظ فانیاً فی المعنی کفناء المرآه فی المرئی.

(6). أی: و مع لحاظ اللفظ وجهاً و عنواناً للمعنی کیف یمکن إراده معنی آخر مع المعنی الأول بنحو یکون اللفظ فانیاً فیه کفنائه فی المعنی الأوّل فی استعمال واحد؟

(7). متعلق بقوله: «إراده».

(8). الظرف متعلق بقوله: «إراده» و هذا تقریب الاستحاله، و لیس وجهاً آخر، و الأولی: تأنیث ضمیر «استلزامه»، لرجوعه إلی «إراده معنی آخر» و حاصله: أنّه کیف یمکن إراده معنی آخر فی استعمال واحد مع استلزام إرادته لحاظ اللفظ ثانیاً غیر لحاظه أوّلاً، و هذان اللحاظان متضادان یمتنع اجتماعهما فی استعمال واحد، فلا محیص عن القول بعدم جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی.

(9). أی: لحاظ اللفظ وجهاً و عنواناً للمعنی.

(10). أی: فی حال وحده الاستعمال.

ص: 181

(و بالجمله) لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظه (1) وجهاً لمعنیین و فانیاً فی الاثنین إلا أن یکون اللاحظ أحول العینین (2). فانقدح بذلک (3) امتناع استعمال اللفظ مطلقاً مفرداً کان أو غیره (4) فی أکثر من معنی بنحو الحقیقه أو المجاز (5)، و لو لا امتناعه (6) فلا وجه لعدم جوازه، فإنّ اعتبار الوحده فی الموضوع له (7) -

*******

(1). أی: اللفظ.

(2). إذ الأحول یری الواحد اثنین، فإذا رأی اللفظ الواحد اثنین فیلاحظ کلاًّ منهما فانیاً فی معنی.

(3). أی: بامتناع إراده معنیین من لفظ فی استعمال واحد.

(4). هذا تفسیر - الإطلاق - و المراد بغیر المفرد: - التثنیه و الجمع - و حاصله: أنّ امتناع إراده معینین عقلا فی استعمال واحد لا یتفاوت فیه بین المفرد و بین التثنیه و الجمع، و ذلک لأنّ علامه التثنیه و الجمع لا تدلّ إلاّ علی تکرر ما أرید من المفرد، و قد عرفت آنفاً: امتناع إراده معنیین من المفرد. و علیه فلا تدل التثنیه و الجمع إلاّ علی المتعدد مما أرید من مفردهما، و هو معنی واحد کما عرفت.

(5). لجریان محذور اجتماع اللحاظین فی کلیهما.

(6). أی: و لو لا امتناع الاستعمال عقلاً لامتناع تعدد اللحاظ لم یکن وجه لعدم جواز الاستعمال فی أکثر من معنی و بالجمله: فالمانع هو المحذور العقلی المتقدم أعنی: اجتماع اللحاظین المتضادین الممتنع عقلا، لا ما سیذکر من اعتبار الوحده فی الموضوع له.

(7). أشار بذلک إلی ما ذکره صاحب المعالم من وجه عدم الجواز بنحو

ص: 182

واضح المنع (1)، و کون الوضع فی حال وحده المعنی. و توقیفیته (2) لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحده قیداً للوضع و لا للموضوع له کما لا یخفی. -الحقیقه، و حاصله: أنّ اللفظ وضع للمعنی مقیداً بالوحده، فاستعماله فی المعنیین یستلزم إلغاء قید الوحده، فیکون مستعملاً فی غیر الموضوع له معنی حقیقیاً.

*******

(1). هذا دفع الوجه المزبور، و وجه وضوحه: أنّ المتّبع من فعل الواضع هو ما یرجع إلی اللفظ و المعنی الموضوع له دون غیرهما، و لا دلیل علی اعتبار الواضع قید الوحده فی المعنی، بل لو أرید لحاظ المستعملین للوحده فأخذه فی الموضوع له ممتنع، لما تقدم فی محله من امتناع دخل اللحاظ الناشئ من الاستعمالات فی الموضوع له

«-»

.

(2). أی: و توقیفیه الوضع، و هو إشاره إلی وجه آخر استدل به بعض (-). لا یخفی أنّ الوحده تاره تکون قیداً للموضوع له، و أخری قیداً للاستعمال بأن شرط الواضع علی المستعملین أن لإ؛ککللَّه للَّه؛ یستعملوا اللفظ فی الموضوع له إلاّ فی حال انفراد المعنی و وحدته، و مرجعه إلی شرط تعبدی، و ثالثه قیداً لنفس الوضع بأن یکون وحده المعنی شرطاً لتحقق الوضع کشرط الوجوب، فإن کانت قیداً للموضوع له فلا محیص عن اتباع الواضع فیه، لکن لم یثبت ذلک. و ان کانت قیداً للاستعمال، فلا دلیل علی لزوم الوفاء به بعد فرض کون الموضوع له طبیعه المعنی عاریه عن قید الوحده. و إن کانت قیداً لنفس الوضع بحیث یتوقف الوضع علی الاستعمال فی المعنی مقیداً بالوحده، فیرد علیه: أنّه مستلزم للاستحاله، ضروره أنّ الاستعمال الحقیقی متأخر عن الوضع، لأنّه - کما تقدم - فناء اللفظ فی المعنی الموضوع له، فإذا توقف الوضع علیه لدار، فالحق أنّ اللفظ وضع لذات المعنی من دون قید من الوحده و غیرها، فلا محذور فی استعمال اللفظ فی أکثر

ص: 183

.......... -المحققین - کصاحب القوانین (قده) - علی عدم الجواز، و حاصله: أنّ الوضع قد حصل فی حال وحده المعنی و انفراده، و لمّا کانت اللغات توقیفیه فلا بد من مراعاه انفراد المعنی حین استعمال اللفظ فیه، فاستعماله فی أکثر من معنی ینافی توقیفیه اللغات، فلا یجوز. و محصل جواب المصنف (قده) عنه هو: أنّ تحقق الوضع فی حال وحده المعنی و انفراده لا یمنع عن استعمال اللفظ فی أکثر من معنی. و بعباره أخری: کون انفراد المعنی من حالات الوضع لا یوجب متابعته و الالتزام به حتی یلزم استعمال اللفظ فی المعنی المنفرد، و إلاّ وجب متابعه سائر الحالات المقارنه للوضع کوقوعه فی اللیل أو النهار و فی الصیف أو الشتاء أو فی حال شباب الواضع أو غناه أو فقره إلی غیر ذلک من الخصوصیات المقارنه للوضع، و کان فقدان خصوصیه من الخصوصیات المقارنه له مانعاً عن صحه الاستعمال، و من المعلوم عدم کون شی ء منها مانعاً عنها.

فالمتحصل: أنّ الانفراد حال الوضع غیر مانع عن جواز الاستعمال فی الأکثر. نعم إنّما یتصور المنع إذا کان الانفراد قیداً للوضع، بأن اشترط الواضع علی المستعملین أن لا یستعملوا اللفظ فی المعنی إلاّ فی حال انفراده بعد کون ______________________________ من معنی من ناحیه اعتبار الوحده، و إنّما المانع تعدد اللحاظ المتضاد مع وحده الاستعمال، هذا کله فی الوحده اللحاظیه المانعه عن الاستعمال فی المعنیین. و أمّا الوحده المفهومیه فیکذبها الوجدان، إذ اللازم من ذلک دلاله اللفظ دائماً علی نفس المعنی تضمناً لا مطابقه، لأنّ المفروض کون طبیعه المعنی جزء الموضوع له لا تمامه. و أمّا الوحده الخارجیه المساوقه للوجود و التشخص، فهی محفوظه و لو مع استعماله فی ألف معنی کما لا یخفی.

ص: 184

ثم إنّه لو تنزّلنا عن ذلک (1) فلا وجه للتفصیل بالجواز علی نحو الحقیقه فی التثنیه و الجمع، و علی نحو المجاز فی المفرد مستدلاًّ علی کونه (2) بنحو الحقیقه فیهما لکونهما (3) بمنزله تکرار اللفظ، و بنحو المجاز فیه (4) لکونه (5) موضوعاً للمعنی بقید الوحده، فإذا استعمل -الموضوع له طبیعه المعنی نظیر الشرط فی ضمن العقد، أو کان الانفراد قیداً للموضوع له، بأن وضع اللفظ بإزاء المعنی المقید بالانفراد، لکن هذا الشرط علی هذین النحوین أیضا غیر مانع، لعدم ثبوت الثانی و استحاله الأوّل کما بینا ذلک فی التعلیقه، فراجع.

*******

(1). یعنی: و لو تنزّلنا عن الامتناع العقلی الناشئ من اجتماع اللحاظین المتضادین فی استعمال واحد، و قلنا بإمکان الاستعمال فی أکثر من معنی، فلا وجه لتفصیل صاحب المعالم من الجواز علی نحو الحقیقه فی التثنیه و الجمع و علی نحو المجاز فی المفرد، استناداً فی المفرد إلی أنّ الاستعمال فی أکثر من معنی یستلزم إلغاء قید الوحده و صیروره المستعمل فیه جزء المعنی الموضوع له، فیکون هذا الاستعمال مجازاً بعلاقه الکل و الجزء، و فی التثنیه و الجمع إلی أنّهما بمنزله تکرار اللفظ، و لا مانع من استعمال أحد اللفظین أو الألفاظ فی معنی أو معانٍ غیر ما استعمل فیه اللفظ الآخر أو الألفاظ الأُخری، فیکون استعمال التثنیه و الجمع فی المعنیین المختلفین أو المعانی المختلفه علی نحو الحقیقه، بخلاف المفرد، فإنّه علی نحو المجاز کما تقدم.

(2). أی: الاستعمال.

(3). الضمیران راجعان إلی - التثنیه و الجمع -.

(4). أی: فی المفرد.

(5). أی: لکون اللفظ، و هذا تعلیل لکون الاستعمال بالنسبه إلی المفرد مجازاً کما ذکره فی المعالم.

ص: 185

فی الأکثر لزم إلغاء قید الوحده (1) فیکون مستعملا فی جزء المعنی (2) بعلاقه الکل و الجزء فیکون مجازاً، و ذلک (3) لوضوح أنّ الألفاظ لا تکون موضوعه إلاّ لنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحده، -

*******

(1). لا یخفی أنّ هذا دلیل علی کون الوحده علی تقدیر اعتبارها هی الوحده اللحاظیه، لأنّها المانعه عن الاستعمال فی الأکثر، دون الوحده المفهومیه و الخارجیه، فتدبر.

(2). و هو نفس المعنی بدون قید الوحده، و المصحح لهذا الاستعمال المجازی هو علاقه الکل و الجزء، إذ المفروض کون الموضوع له مجموع المعنی و الوحده، فاستعمال اللفظ فی المعنی عاریاً عن الوحده استعمال له فی جزء معناه کاستعمال سائر الألفاظ الموضوعه للکل فی الجزء

«-»

.

(3). تعلیل لقوله: «فلا وجه للتفصیل بالجواز علی نحو الحقیقه... إلخ» و محصل ما أفاده فی ردّ التفصیل المزبور وجهان:

أحدهما: أنّ الموضوع له ذات المعنی من دون تقیده بالوحده، فاستعمال اللفظ فیه لیس مجازاً بل حقیقه، لکونه استعمالاً فی تمام ما وضع له. و لا یخفی أنّ هذا الجواب لا یلائم حمل قوله: «ثم إنّه لو تنزّلنا عن ذلک» علی تسلیم اعتبار الوحده فی الموضوع له، إذ تسلیمه یُنافی ردّه بأنّ الوحده لیست معتبره فی الموضوع له، فلاحظ. (-). یمکن أن یقال بعد تسلیم اعتبار الوحده فی الموضوع له: إنّ علاقه الکل و الجزء المصحِّحه للاستعمال المجازی مختصه بالمرکب الخارجی لا التحلیلی الذهنی کالمعنی المقید بالوحده اللحاظیه، حیث إنّ الوحده جزءٌ ذهنی، فعلاقه الکل و الجزء مفقوده هنا، فلا یصح استعمال المفرد فی أکثر من معنی و لو مجازاً

ص: 186

و إلاّ (1) لما جاز الاستعمال فی الأکثر، لأنّ الأکثر لیس جزء المقید بالوحده، بل یباینه مباینه الشی ء بشرط شی ء و الشی ء بشرط لا کما لا یخفی، و التثنیه و الجمع (2) و إن کانا بمنزله التکرار فی اللفظ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ اللفظ فیهما (3) کأنّه کُرِّر و أُرید من کل لفظ فرد من أفراد معناه، -

*******

(1). أی: و إن کانت الوحده قیداً للموضوع له، و هذا ثانی وجهی الرد، و حاصله: أنّه - بعد تسلیم اعتبار الوحده فی المعنی - لا یجوز استعمال المفرد فی أکثر من معنی و لو مجازاً، إذ لیس الأکثر جزء الموضوع له لیصح استعمال اللفظ فیه مجازاً بعلاقه الکل و الجزء، و ذلک لأنّ المستعمل فیه - و هو الأکثر - مباین للمعنی الحقیقی و هو المعنی مقیداً بالوحده، لمباینه المشروط بشی ءٍ للمشروط بعدمه، فإنّ الأکثر یکون بشرط شی ء و المقید بالوحده یکون بشرط لا، و من المعلوم منافرتهما، فأین الکل و الجزء حتی یصح الاستعمال المجازی بلحاظهما؟ فدعوی استعمال المفرد فی أکثر من معنی واحد مجازاً غیر مسموعه.

(2). بعد أن ردّ کلام المعالم فی المفرد أخذ فی ردِّ الجزء الثانی من تفصیله و هو: جواز الاستعمال فی التثنیه و الجمع علی نحو الحقیقه، و حاصل ما أفاده المصنف (قده) فی رده هو: أنّ التثنیه و الجمع و إن کانا بمنزله تکرار المفرد کما هو مبنی حجه المفصل علی کون استعمالهما فی أکثر من معنی علی نحو الحقیقه، إلاّ أنّ علامه التثنیه و الجمع تدل علی تعدد أفراد ما أُرید من المدخول، و من المعلوم:

أنّ المراد من المفرد معنی واحد، فالتعدد یکون فی أفراد ذلک المعنی الواحد، فإذا أُرید من العین مثلاً الذهب فلا یراد من تثنیتها و جمعها إلاّ فردان و أفراد من الذهب، و علی هذا فوزان التثنیه و الجمع وزان المفرد فی عدم جواز استعمالهما فی أکثر من معنی واحد علی نحو الحقیقه.

(3). أی: فی التثنیه و الجمع.

ص: 187

لا أنّه أُرید منه (1) معنی من معانیه، فإذا قیل مثلا: - جئنی بعینین - أُرید فردان من العین الجاریه لا العین الجاریه و العین الباکیه، و التثنیه و الجمع فی الأعلام (2) إنما هو بتأویل المفرد إلی المسمی بها (3). -

*******

(1). یعنی: لا أنّه أُرید من کل لفظ معنی من معانیه حتی یکون المراد بالتثنیه و الجمع التعدد فی المعنی، لا التعدد فی مصداق معنی واحد، و علیه:

فیراد من قوله: «جئنی بعینین» مثلا فردان من العین الباکیه لا معنیان کالعین الباکیه و الجاریه.

(2). هذا اعتراض علی ما ذکره: من أنّ علامه التثنیه و الجمع لا تدلّ علی تعدد المعنی، و إنّما تدل علی تعدد مصداق المعنی الواحد الّذی أُرید من المفرد.

توضیح الاعتراض: أنّ لازم ذلک عدم صحه دخول علامه التثنیه و الجمع علی الأعلام، لعدم کون معنی العلم الّذی یُثنّی و یجمع ذا أفراد حتی یراد فی تثنیته و جمعه فردان أو أفراد من معناه، فإنّ - زیدین - مثلا یراد بهما معنیان، لا فردان من معنی واحد، فعلی تقدیر دلاله علامه التثنیه و الجمع علی تعدد مصداق معنی واحد لا یصح تثنیه الأعلام و جمعها مع أنّ من البدیهی صحتهما، و لذا قال فی المعالم: «فکما یجوز إراده المعانی المتعدده من الألفاظ المفرده المتحده المتعاطفه علی أن یکون کل واحد منها مستعملاً فی معنی بطریق الحقیقه فکذا ما هو فی قوته» أقول: و مراده بما هو فی قوّته هو التثنیه و الجمع کما لا یخفی.

(3). أی: بالأعلام، هذا دفع الاعتراض المذکور، و حاصله: أنّ الأعلام التی تلحقها علامه التثنیه و الجمع لا تستعمل فی معانیها الحقیقیه غیر القابله للتعدد، بل تستعمل فی معنی مجازی - و هو المسمی - ثم تثنی و تجمع، فزید مثلا یؤوّل بالمسمی

ص: 188

مع (1) أنّه لو قیل بعدم التأویل و کفایه الاتحاد فی اللفظ فی استعمالها (2) حقیقه بحیث جاز إراده عین جاریه و عین باکیه من تثنیه العین حقیقه لما کان هذا (3) من باب استعمال اللفظ فی الأکثر، لأن (4) هیئتهما إنما تدل علی إراده المتعدد مما یراد من مفردهما فیکون استعمالهما و إراده المتعدد -ثم یثنی و یجمع، و من المعلوم: أنّ المسمی ذو أفراد و مصادیق، فیصیر - زید - بعد هذا التأویل کالعین التی یکون لکل واحد من معانیه أفراد.

*******

(1). هذا وجه آخر لدفع الاعتراض المزبور و هو کفایه الاتحاد فی اللفظ فی لحوق علامه التثنیه و الجمع، و حاصله: أنّه - بناءً علی دلاله علامه التثنیه و الجمع علی مطلق التعدد لا تعدد خصوص مصداق المعنی المراد من المفرد - یلزم خروج التثنیه و الجمع عن حریم النزاع و هو استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد، ضروره أنّ التثنیه و الجمع بعد أن کانا بمنزله تکرار المفرد، فلا بأس بأن یراد من کل لفظ معنی غیر المعنی الّذی أُرید من لفظ آخر، و من المعلوم: أنّ هذا لیس من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی حتی ینازع فی کونه علی نحو الحقیقه أو المجاز، فإراده العین الجاریه من لفظ - عین - و إراده العین الباکیه من لفظ عین آخر لیست من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی.

(2). أی: استعمال التثنیه و الجمع حقیقه.

(3). أی: الاستعمال.

(4). تعلیل لعدم کون استعمال التثنیه و الجمع فی المعنیین أو المعانی من باب استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، و حاصله: أنّ التثنیه و الجمع وضعاً للمتعدد من المعنی الّذی أُرید من المفرد، فإذا أُرید بالعین مثلا - الباکیه - فیراد بالتثنیه اثنان من العین الباکیه، و إن أُرید بالعین - الباکیه و الجاریه - فالمراد بالتثنیه حینئذٍ هذان المعنیان.

ص: 189

من معانیه (1) استعمالاً لهما فی معنی واحد، کما إذا استعملا و أُرید المتعدد عن معنی واحد منهما (2) کما لا یخفی. نعم (3) لو أُرید مثلا من عینین فردان -

*******

(1). یعنی: من معانی المفرد.

(2). الضمیر راجع إلی التثنیه و الجمع، لکن المناسب إفراد الضمیر لیرجع إلی - المعانی - و حاصله: أنّ استعمال التثنیه و الجمع و إراده المتعدد من معانی المفرد کاستعمالهما و إراده المتعدد من مصادیق معنی واحد من معانی المفرد، إلاّ أنّ یقال: إنّ قوله: «منهما» متعلق بقوله: «و أُرید» فیکون معناه حینئذٍ: کما إذا استعملا و أُرید منهما المتعدد من معنی واحد، لکنه خلاف الظاهر.

(3). استدراک علی قوله: «مع أنّه لو قیل بعدم التأویل... إلخ» و غرضه:

إبداء صوره استعمال التثنیه و الجمع فی أکثر من معنی بحیث لا تکون من استعمالهما فی معنی واحد، و تلک الصوره هی ما إذا استعملت التثنیه مثلا فی فردین من معنیین کفردین من العین الباکیه و فردین من العین الجاریه، فإنّ هذا من الاستعمال فی معنیین لا معنی واحد، و لا یجدی فی کون هذا الاستعمال علی نحو الحقیقه تکرُّرُ المفرد، کما استدل به صاحب المعالم علی کون الاستعمال فی التثنیه و الجمع علی نحو الحقیقه. وجه عدم الإجداء: وجود مناط المجازیه و هو إلغاء قید الوحده المعتبره فی الموضوع له فی هذا الاستعمال، إذ المفروض أنّ التثنیه وضعت لطبیعتین أو لفردین من طبیعه واحده، فاستعمالها فی أربعه أفراد فردین من طبیعه، و فردین من طبیعه أُخری استعمالٌ لها فی غیر الموضوع له، لإلغاء قید الوحده فیها، حیث إنّ الموضوع له فردان من طبیعه واحده أو طبیعتان، لدلاله المفرد المکرّر علیهما، و علی التقدیرین تکون الوحده محفوظه.

و أمّا إذا استعملت التثنیه فی أربعه أفراد من طبیعتین، فلا محاله تلغی الوحده

ص: 190

من الجاریه و فردان من الباکیه کان من استعمال العینین فی المعنیین، إلاّ أنّ حدیث التکرار (1) لا یکاد یُجدی فی ذلک (2) أصلا، فإنّ فیه (3) إلغاء قید الوحده المعتبره أیضا (4)، ضروره أن التثنیه عنده إنّما تکون لمعنیین أو لفردین بقید الوحده (5)، و الفرق بینها (6) و بین المفرد إنّما یکون فی أنّه موضوع للطبیعه -المعتبره فی الموضوع له، فلا فرق حینئذٍ بین المفرد و بین التثنیه و الجمع فی کون الاستعمال فی الجمیع علی نحو المجاز.

*******

(1). أشار بذلک إلی ما استدل به صاحب المعالم من أنّهمإ؛للللَّه للَّه؛ بمنزله تکرار اللفظ، و قد مرّ.

(2). أی: فی کون الاستعمال علی نحو الحقیقه.

(3). أی: فی استعمال التثنیه فی أفراد أربعه کلّ فردین منها من طبیعه واحده، و هذا تعلیل لقوله: «لا یکاد یجدی» و حاصله: إلغاء قید الوحده فی التثنیه.

(4). یعنی: کإلغاء قید الوحده فی المفرد.

(5). قید لکل من قوله: «لمعنیین أو لفردین».

(6). أی: بین التثنیه و بین المفرد، ثم إنّه لمّا توهم من اعتبار قید الوحده فی کل من المفرد و التثنیه عدم الفرق بینهما فی الوضع نبّه علی الفرق بینهما بأنّ المفرد موضوع للطبیعه بقید الوحده و التثنیه لفردین من تلک الطبیعه المقیده بالوحده أو لمعنیین من معانی المفرد مع تقید کل من المعنیین بالوحده لیکون معنی - عینین - العین الجاریه الواحده و العین الباکیه الواحده، أو فردین من الجاریه أو الباکیه، لا فردین من کل منهما

«-»

. (-). الّذی یستفاد من جمله من کلمات النحویین: أنّ علامه التثنیه تدل علی تعدد ما یراد من المفرد، فالعلامه أماره تعدد مصداق الجنس الّذی أُرید من المفرد

ص: 191

و هی (1) موضوعه لفردین منها (2) أو معنیین کما هو أوضح من أن یخفی

عن جوازه (1). و لکنک غفلت عن أنّه لا دلاله لها (2) أصلاً علی أنّ إرادتها کان من باب إراده المعنی من اللفظ، فلعلّه کان بإرادتها فی أنفسها حال الاستعمال فی المعنی لا من اللفظ (3) کما إذا استعمل فیها، أو کان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ (4) -

*******

(1). أی: جواز الاستعمال فی أکثر من معنی.

(2). أی: و تلک الأخبار، هذا دفع التوهم المزبور، و حاصله: أنّه لا دلاله لتلک الأخبار علی أنّ إراده تلک البطون کانت من باب استعمال اللفظ فی المعنی حتی تنافی ما تقدم: من امتناع الاستعمال فی أکثر من معنی، وجه عدم دلالتها تطرق احتمالات فیها یمنع عن ظهورها فی کون إراده البطون من باب استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، و المصنف (قده) ذکر احتمالین منها:

أحدهما: ما أشار إلیه بقوله: «فلعله کان... إلخ» و حاصله: إمکان أن تکون البطون مراده بالاستقلال من دون دلاله للألفاظ علیها، لکنها تکون مقارنه لاستعمال الألفاظ فی معانیها، کما إذا قال: - قدم الحجاج - مثلاً و أراد مقارناً لهذا الکلام معانی أُخری ک - انتقال الشمس من برج إلی برج - أو حلول زمان الحصاد أو غیرهما من المعانی المستقله التی تراد مقارنه لاستعمال اللفظ فی معناه من دون دلاله لذلک اللفظ و لو بالالتزام علیها.

(3). یعنی: لا بإراده البطون من اللفظ کاستعماله فیها حتی تکون إرادتها منه من باب استعمال اللفظ فی المعنی.

(4). هذا ثانی الاحتمالین اللذین ذکرهما المصنف (قده) فی أخبار البطون و حاصله: أنّه یمکن أن تکون البطون من لوازم المعنی المستعمل فیه اللفظ، فلا یکون اللفظ مستعملاً فیها و إن کان یدل علیها بالدلاله الالتزامیه، نظیر ما إذا فرض

ص: 193

و إن کان أفهامنا قاصره عن إدراکها (1).

أقوال (1) بعد الاتفاق (2) علی کونه مجازاً فیما یتلبس به فی الاستقبال، و قبل الخوض فی المسأله و تفصیل الأقوال فیها و بیان الاستدلال علیها

ما یجری منها (1) علی فی ترتیب حروف الأصل و معناه ک - مقتل - المشتق من القتل، و یندرج فی الأصغر أسماء الفاعلین و المفعولین و الأزمنه و الأمکنه و الأفعال و المصادر المزید فیها و المجرده بناءً علی مذهب الکوفیین من کون الأصل هو الفعل، و أنّ المصدر مأخوذ منه. و یعتبر فی الثانی خصوص الموافقه فی الحروف دون الترتیب فیها و الموافقه فی المعنی أو المناسبه، فیشمل مثل - جذب و جبذ - المتحدین فی المعنی و غیرهما من المتناسبین فیه. و یعتبر فی الثالث المناسبه فی اللفظ و المعنی دون الموافقه فیهما ک - ثلم و ثلب - و - نهق و نعق، و لیس المشتق علی إطلاقه داخلا فی محل النزاع کما سیأتی إن شاء اللَّه تعالی.

*******

(1). أی: من المشتقات، حاصله: أنّ المراد بالمشتق فی هذا البحث لیس مطلق المشتق المصطلح الشامل للمصادر المزید فیها و الأفعال الثلاثه، بل خصوص ما یکون مفهومه منتزعاً عن ذات، لاتصافها بما هو خارج عنها کالضارب، فإنّه یجری علی الذات و یکون عنواناً لها و یتحد معها نحو اتحاد، فیخرج سائر المشتقات عن هذا المبحث

«-»

.(-). و علی هذا فالنسبه بین المشتق الأُصولی و بین المشتق النحوی عموم من وجه، لاجتماعهما فی أسماء الفاعلین و المفعولین و الصفات المشبهه بالفعل، و افتراقهما فی الجوامد الجاریه علی الذوات باعتبار اتصافها بالمبادئ الجعلیه کالزوج و الحر و الرق و نحوها، و فی الأفعال و المصادر، لصدق المشتق الأُصولی علی الزوج و نحوه من الجوامد دون المشتق النحوی، و صدق النحوی علی الأفعال و المصادر المزید فیهإ؛ممللَّه للَّه؛ دون الأُصولی. ثم إن قضیه ما ذکر هی: عدم دخل عنوان المشتق النحوی فی موضوع البحث أصلا، إذ المفروض أنّ المبحوث عنه هو کل مفهوم ینتزع

ص: 196

الذوات (1) مما (2) یکون مفهومه منتزعاً عن الذات بملاحظه اتصافها (3) بالمبدإ و اتحادها (4) معه بنحو من الاتحاد، کان بنحو الحلول (5) أو الانتزاع (6) أو -

*******

(1). المراد بها هنا ما یعمّ الجوهر و العرض، فیدخل فی نزاع المشتق الأوصاف الجاریه علی الأعراض کالشده و السرعه العارضتین علی السواد، و الحرکه کالأوصاف الجاریه علی الجواهر کالعلم و العداله و الشجاعه المحموله علی زید مثلاً.

و بالجمله: فوزان الأوصاف الجاریه علی الأعراض وزان الأوصاف الجاریه علی الجواهر فی جریان نزاع المشتق فیها.

(2). بیان ل - ما - الموصوله فی قوله: «ما یجری» یعنی: من المشتقات التی یکون مفهومها منتزعاً عن الذات بلحاظ اتصافها بالمبدإ.

(3). أی: اتصاف الذات.

(4). معطوف علی - اتصافها - أی: بملاحظه اتحاد الذات مع المبدأ، و هذا مفسر للاتصاف، یعنی: أنّ المراد بالاتصاف هو الاتحاد الوجودیّ بین المبدأ و الذات، إذ المراد بجریان المشتق علی الذات هو الحمل علیها المنوط باتحادهما وجوداً.

(5). کالمرض و الحسن و القبح و السواد و البیاض و نحوها، فإنّ اتصاف الذوات بها و اتحادها معها یکون بنحو الحلول.

(6). کالفوقیه و التحتیه، فإنّ اتصاف الذات بهما یکون بنحو الانتزاع، لکونهما من الأُمور الانتزاعیه، و أمّا الملکیه و الزوجیه فهما من الأُمور الاعتباریه __=============== عن الذات بملاحظه اتصافها بما یکون خارجاً عن الذاتیات سواء أ کان ذلک مشتقاً کأسماء الفاعل و المفعول و المکان و غیرها، أم جامداً کالزوج و الحرّ و الرق و غیرها، فجعل عنوان المشتق موضوع البحث مع عدم دخله فیه غیر مناسب.

ص: 197

الصدور أو الإیجاد (1) کأسماء (2) الفاعلین و المفعولین و الصفات المشبهات، بل (3) و صیغ المبالغه و أسماء الأزمنه و الأمکنه و الآلات کما هو ظاهر العنوانات (4)، و صریح بعض المحققین (5)، مع عدم صلاحیه ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض -التی لها تقرر فی وعاء الاعتبار الّذی هو برزخ بین الوجود الخارجی و الذهنی، فالتمثیل بهما للاتحاد بنحو الانتزاع کما فی عباره بعض المحشین غیر مناسب،

*******

(1). کالضارب و الآکل، فإنّ الفعل الصادر إن کان قائماً بالفاعل کالأکل و الشرب سُمّی إیجاداً، و إن کان قائماً بغیره کالضرب و الإعطاء سُمِّی صدوراً.

(2). هذه الأمثله کلّها أمثله لما ذکره بقوله: «بل خصوص ما یجری».

(3). لم یظهر وجه لتغییر الأُسلوب و الإتیان بکلمه - بل - بعد کون شمول البحث لصیغ المبالغه و ما بعدها مما ذکره فی المتن لأجل إطلاق المشتق فی عناوین کثیر منهم کالحاجبی و غیره، إذ لا فرق حینئذٍ فی ذلک بین جمیع المشتقات الجاریه علی الذوات لاتصافها بما هو خارج عنها، فلا وجه لتغییر الأسلوب. إلاّ أن یقال:

إن غرضه التغییر بالنسبه إلی خصوص صیغ المبالغه، لاحتمال اختصاص نزاع المشتق بما یتکفل مجرد التلبس بالعرض دون کثره التلبس به کما هو شأن صیغ المبالغه، حیث إنّها وُضعت للدلاله علی وقوع الفعل عن الفاعل کثیراً کما لا یخفی.

(4). لإطلاق لفظ المشتق فیها الشامل لکل مشتق یجری علی الذات و یکون عنواناً لها، و ظهور عنواناتهم فی ذلک إنّما هو بملاحظه انطباق المشتق علی الذات، و إلاّ فظاهر لفظ المشتق یشمل جمیع صیغ المشتق النحوی و إن لم یجرِ علی الذات کالأفعال.

(5). قال المحقق التقی (قده) فی حاشیته علی المعالم: «الثانیه عشره:

ص: 198

إلاّ التمثیل به (1)، و هو غیر صالح کما هو واضح (2)، فلا وجه لما زعمه بعض الأجله (3) من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهه و ما یلحق -لا خلاف ظاهراً فی کون المشتقات من الصفات کاسم الفاعل و المفعول و الصفه المشبهه و نحوها حقیقه فی الحال» انتهی، و قال فی البدائع: «قضیه ظاهر العنوانات و تصریح المحقق القمی (قده) عموم النزاع لسائر المشتقات، لعدم صلاحیه الأمثله الممثل بها للتخصیص، إلاّ أنّ لبعضهم وسوسه فی بعضها» انتهی، و لم أظفر بتصریح القمی، نعم إطلاق عنوان المشتق فی کلامه بعد البناء علی عدم صلاحیه التمثیل باسم الفاعل و المفعول و الصفه المشبهه للتخصیص یقتضی عموم النزاع لسائر المشتقات، و أمّا صاحب البدائع فهو کالمصرح بعموم النزاع، فلاحظ.

*******

(1). أی: بذلک البعض، غرضه: أنّ ظاهر العنوانات - و هو کون النزاع فی المشتق جاریاً فی کل ما یجری علی الذات المتصفه بأمر خارج عنها و عدم اختصاصه ببعض المشتقات - معتبر، إذ لم یقم ما یکون علی خلاف هذا الظاهر، لأنّ مجرد التمثیل ببعض المشتقات بعد إطلاق لفظ المشتق لا یصلح لأن یکون قرینه علی الاختصاص بذلک البعض.

(2). لأنّ قولهم مثلا: «المشتق کاسم الفاعل و المفعول» ظاهر عرفاً فی کون اسم الفاعل و المفعول من باب المثال، لا من باب اختصاص المشتق بهما.

(3). و هو صاحب الفصول (قده) حیث قال: «فهل المراد به ما یعم بقیه المشتقات من اسمی الفاعل و المفعول و الصفه المشبهه و ما بمعناها و أسماء الزمان و المکان و الآله و صیغ المبالغه کما یدل علیه إطلاق عناوین کثیر منهم کالحاجبی و غیره، أو یختص باسم الفاعل و ما بمعناه کما یدل علیه تمثیلهم به، و احتجاج بعضهم بإطلاق اسم الفاعل علیه دون إطلاق بقیه الأسماء علی البواقی مع إمکان

ص: 199

بها (1) و خروج سائر الصفات (2)، و لعل منشأه (3) توهم کون ما ذکره لکل منها (4) من المعنی مما اتفق علیه الکل -التمسک به أیضا - وجهان - أظهرهما الثانی، لعدم ملائمه جمیع ما أورده فی المقام علی الأول» انتهی موضع الحاجه من کلامه زید فی علو مقامه.

*******

(1). کالأوصاف اللازمه المصوغه علی هیئه - فاعل - کطاهر و قائم و جالس و جاء و نائم، و کالمصادر المستعمله بمعنی اسم الفاعل، و کالأسماء المنسوبه کالأصبهانی و الشیرازی و البغدادی و غیر ذلک.

(2). قال المحقق النقی (قده) فی محکی حاشیته علی المعالم: «و ربما یقال بخروج اسم المفعول عن محل البحث و کذا الصفه المشبهه و اسم التفضیل لظهور الوضع للأعم فی الأول و لخصوص الحال فی الأخیر» انتهی.

(3). أی: منشأ زعم بعض الأجله.

(4). أی: من الصفات، قال فی الفصول: «ثم اعلم أنهم أرادوا بالمشتق الّذی تشاجروا علی دلالته فی المقام اسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهه و ما یلحق بها علی ما سنحققه»، ثم أخذ فی بیان معنی سائر المشتقات و ذکر لکل منها معنی من دون نقل خلاف فی ذلک، فکأنّ تلک المعانی بنظره مما اتفق علیه الکل، لوجهین:

أحدهما: مقابلتها للمشتق الّذی تشاجروا فی دلالته.

ثانیهما: عدم نقل خلاف فی تلک المعانی، و لم أقف علی تصریحه فی الفصول بکون ما ذکره من المعانی لسائر المشتقات اتفاقیاً کما نسب ذلک إلیه بعض المحشین (قده) فراجع، و کیف کان فمحصل ما أفاده فی المتن فی وجه خروج سائر المشتقات عن مورد النزاع هو زعم صاحب الفصول (قده) اتفاقهم علی

ص: 200

و هو کما تری (1)، و اختلاف (2) أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات ------------------------------- معانی سائر المشتقات التی هی محل الخلاف بیننا و بینه أعنی اسم المفعول و صیغه المبالغه و اسم الزمان و المکان و اسم الآله، حیث قال فی تقریب خروجها عن محل النزاع: «إن من اسم المفعول ما یطلق علی الأعم کقولک: هذا مقتول زید أو مصنوعه أو مکتوبه، و منه ما یطلق علی خصوص المتلبس نحو هذا مملوک زید أو مسکونه أو مقدوره، و لم نقف فیه علی ضابطه کلیه، و المرجع فیه إلی العرف، و یعرف بعض الکلام هنا بالمقایسه علی ما سیأتی فی اسم الفاعل، و اسم الزمان حقیقه فی الأعم، و کذلک اسم المکان، و اسم الآله حقیقه فیما أُعد للآلیه أو اختص بها حصل المبدأ أو لم یحصل بعد، و صیغه المبالغه فیما کثر اتصافه بالمبدإ عرفاً» انتهی، و ظاهر إحاله باب اسم المفعول علی باب اسم الفاعل - کما یدل علیه ما ذکره من الأمثله - هو الفرق بین کون المبدأ متعدّیاً فیکون حقیقه فی الأعم اتفاقاً، و بین کونه لازماً فهو حقیقه فی خصوص المتلبس اتفاقاً. و قد عرفت فی الوجهین المتقدمین: کیفیه استظهار الاتفاق من کلام الفصول، و مع زعم الاتفاق المزبور علی خروج سائر المشتقات عن محل النزاع کیف یقع الخلاف فی کونها حقیقه فی خصوص المتلبس أو الجامع بینه و بین المنقضی عنه المبدأ؟

*******

(1). إشاره إلی: أنّ زعم الاتفاق المذکور لیس فی محله، لعدم تبیُّن مفهوم سائر المشتقات، لکونها محلا للخلاف أیضا، فلا فرق بینها و بین اسم الفاعل و ما بمعناه. مضافاً إلی أنّ تسلیم تبین المفهوم عند أبناء المحاوره لا یوجب تسالم العلماء علی ذلک، فتأمل.

(2). الظاهر: أنّه جواب عما فی الفصول من خروج أحد قسمی اسم المفعول، و هو ما إذا أخذ المبدأ فیه خصوص الفعلیه مع إطلاقه علی الذات بعد

ص: 201

.......... -انقضاء المبدأ عنها، و کذا أسماء الزمان و المکان و الآله و صیغ المبالغه، فلا بد من کون المشتق فی هذه الموارد موضوعاً للأعم، فاختلاف مبادئ المشتقات الموجب لاختلاف أنحاء التلبسات یوجب خروج ما عدا اسم الفاعل و الصفات المشبهه و ما یلحق بها عن حریم النزاع. و محصل الجواب: أنّ جهه البحث هنا هی وضع هیئه المشتق لخصوص حال التلبس أو الأعم من دون تفاوت فی ذلک بین المبادئ، و الاختلاف إنما یکون فی کیفیه التلبس بها، فإن قلنا بوضع هیئه المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ فحینئذٍ نقول: إن المبدأ إن کان فعلیاً یزول بسرعه کالشرب مثلا، فالتلبس به هو الاشتغال بالشرب و بانتهائه ینقضی المبدأ، و إن کان ملکه کالاجتهاد، فالتلبس به هو بقاءُ ملکه و إن لم یکن له استنباط فعلی، و إن کان الشأنیه، فالتلبس به هو بقاءُ شأنیته کالمفتاح، فإنّ التلبس بالمفتاحیه بقاؤه علی هیئه المفتاحیه، فاختلاف هذه المبادئ من حیث الفعلیه و الشأنیه و غیرهما لا یوجب اختلافاً فیما هو المبحوث عنه فی المقام أعنی وضع هیئه المشتق، و إطلاقه علی الذات بعد انقضاء المبدأ الفعلی عنها یکون علی نحو الحقیقه إن کان الجری بلحاظ حال النسبه، و مجازاً إن لم یکن بلحاظها. و إن قلنا بوضع هیئه المشتق للأعم، فنقول: إنّ الانقضاء فیما إذا کان المبدأ فعلیاً هو انتهاؤه کالشرب و الأکل و القیام و القعود و غیرها من الأفعال، و فیما إذا کان ملکه و نحوها، فانقضاء المبدأ فیه هو ارتفاع الملکه و الشأنیه، فملکه الاجتهاد تزول بزوال القدره علی الاستنباط، و شأنیه المفتاح تزول بزوال هیئته، و الصنائع تزول بإعراض أربابها عنها، هذا.

و یحتمل أن یکون قول المصنف (قده): «و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت... إلخ» جواباً عما ذکره فی الفصول فی الأمر الثالث من الفصل الثانی

ص: 202

بحسب الفعلیه (1) و الشأنیه (2) -----حیث قال: «فالحق أنّ المشتق إن کان مأخوذاً من المبادئ المتعدیه إلی الغیر کان حقیقه فی الحال و الماضی أعنی فی القدر المشترک بینهما، و إلاّ کان حقیقه فی الحال فقط» إلی أن قال: «و اعلم أنّه قد یطلق المشتق و یراد به المتصف بشأنیه المبدأ و قوته کما یقال: هذا الدواء نافع کذا أو مضر، و شجره کذا مثمره، و النار محرقه إلی غیر ذلک، و قد یطلق و یراد به المتصف بملکه المبدأ و باتخاذه حرفه و صناعه کالکاتب و الصانع و التاجر و الشاعر و نحو ذلک، و یعتبر فی المقامین حصول الشأنیه و الملکه و الاتخاذ حرفه فی الزمان الّذی أُطلق المشتق علی الذات باعتباره، و فی الثانی خاصه سبق مزاوله مع عدم الاعراض» انتهی کلامه رفع مقامه. و محصله: التفصیل فی وضع المشتق بین المبادئ، فإن کان المبدأ من المبادئ المتعدیه کان المشتق حقیقه فی الأعم من التلبس و الانقضاء، و إن کان من المبادئ اللازمه أو الملکات و الصنائع کان المشتق حقیقه فی خصوص الحال. و المصنف (قده) أجاب عن ذلک بأنّ اختلاف أنحاء التلبسات بحسب اختلاف المبادئ لإ؛ووللَّه للَّه؛ یوجب تفاوتاً فی وضع هیئه المشتق، فلا فرق فی وضعها لخصوص حال التلبس أو الأعم بین المبادئ، نعم التفاوت یکون فی التلبس، فإنّه فی الملکات عباره عن بقائها، و فی الصنائع عباره عن سبق المزاوله و عدم الإعراض عنها کما مر آنفاً. فتلخّص من جمیع ذلک: أنّ اختلاف المبادئ فی الفعلیه و الشأنیه و غیرهما لا یوجب اختلافاً فی وضع هیئه المشتق و إن کان یوجب اختلافاً فی کیفیه التلبس کما عرفت.

*******

(1). کالحیاه، فإنّ المعتبر فی تلبس الذات بها هو الفعلیه.

(2). کالإثمار، فإنّ اتصاف الشجریه یتحقق بحصول الشأنیه له.

ص: 203

و الصناعه (1) و الملکه (2) حسبما یشیر إلیه (3) لا یوجب تفاوتاً فیما هو المهم (4) من محل النزاع هاهنا (5) کما لا یخفی. ثم إنّه لا یبعد (6) أن یراد بالمشتق فی محل النزاع (7) مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریاً علی الذات و منتزعاً عنها بملاحظه اتصافها بعرض (8) أو -

*******

(1). کالخیاطه و النجاره و نحوهما، فإنّ التلبس بها یتحقق بالمزاوله و الممارسه، و لا تنقضی إلاّ بالإعراض، فیصدق الخیاط و النجار و العطار و البقال علی تارک هذه المبادئ لا بقصد الإعراض عنها.

(2). کالاجتهاد، فإنّ التلبس به عباره عن حصول ملکته، و انقضائها إنما هو بزوال الملکه، لا عدم الاستنباط الفعلی مع بقائها.

(3). أی: فی الفصول، و قد نقلنا عبارته المتضمنه لذلک.

(4). و هو البحث عن وضع هیئه المشتق، فإنّ أنحاء التلبسات لا تؤثر فی وضعها کما عرفت آنفاً.

(5). أی: فی مبحث المشتق.

(6). غرضه: تعمیم النزاع لغیر المشتق من بعض الجوامد مما یجری علی الذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عنها، فإنّ عموم النزاع و خصوصه تابعان لعموم الغرض و خصوصه، و قد تقدم فی الأمر الأوّل: أنّ الغرض یعمّ بعض الجوامد کالزوج و الرِّق و الحرّ و غیرها.

(7). لا فی سائر المقامات، إذ المشتق المصطلح أجنبی عن الجوامد المندرجه فی هذا البحث، فالمبحوث عنه هنا غیر المشتق المصطلح علیه فی سائر المقامات.

(8). المراد به هی المقولات التسع التی هی فی مقابل الجوهر، و بعباره أُخری هو نفس المبدأ المتأصّل کالبیاض.

ص: 204

عرضی (1) و لو کان جامداً کالزوج و الزوجه و الرق و الحر، فان أبیتَ (2) إلاّ عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق کما هو قضیه الجمود علی ظاهر -

*******

(1). المصطلح منه هو المشتق من العرض کالأبیض و الأسود، و لکنه بهذا المعنی غیر مراد هنا، لأنّه نفس المشتق، فلا یناسب جعله مما ینتزع بلحاظه مفهوم المشتق، بل یراد به بقرینه ما بعده من الزوج و الزوجه و غیرهما الأمر الاعتباری، فإنّ مفهوم الزوج ینتزع عن الذات بلحاظ اتصافها بالزوجیه التی هی أمر اعتباری.

و بالجمله: فالمراد بالعرض هو المتأصّل، و بالعرضی الأمر الاعتباری الموجود فی وعاء الاعتبار الّذی هو برزخ بین الوجود العینی و الذهنی، فالمشتق المبحوث عنه فی المقام هو المفهوم المنتزع عن ذات متصفه بعرض متأصل کالسواد و البیاض، أو عرضی أی أمر اعتباری کالزوجیه و الملکیه و الرقیه و نحوها من الأمور الاعتباریه التی لا وجود لها إلاّ فی وعاء الاعتبار.

(2). غرضه: أنّه قد ظهر مما ذکرنا: أنّ مرادهم بالمشتق المبحوث عنه هنا ما یخالف مصطلح الأدباء، فیراد به ما یعمّ بعض الجوامد الّذی یندرج فی مورد النزاع، فإن أبیت عن هذا التعمیم فی لفظ المشتق، بدعوی اختصاصه بما هو مصطلح الأدباء کما هو الظاهر من لفظ المشتق، فلا یعم الجوامد، فلا مشاحه، لکن لا یوجب ذلک اختصاص النزاع به، بل یجری فی هذا القسم من الجوامد أیضا و ان لم یشملها لفظ المشتق، هذا - و لا یخفی ما فی العباره من القصور عن تأدیه هذا الغرض، فالأولی أن یقال: «و إن أبیت إلاّ عن إراده المشتق المصطلح کما هو قضیه الجمود علی ظاهر لفظه، لکن هذا القسم من الجوامد أیضا داخل فی محل النزاع».

ص: 205

لفظه (1)، فهذا القسم من الجوامد أیضا محل النزاع، کما یشهد به (2) ما عن صاحب الإیضاح فی باب الرضاع فی مسأله من کانت له زوجتان کبیرتان أرضعتا زوجته الصغیره ما هذا لفظه: «تحرم المرضعه الأولی و الصغیره مع الدخول بالکبیرتین (3)، -

*******

(1). أی: لفظ المشتق المذکور فی عنواناتهم.

(2). أی: یشهد بدخول هذا القسم من الجوامد فی محل النزاع ما عن الإیضاح، تقریب شهادته: أنّه ابتنی بعض الأصحاب حرمه المرضعه الثانیه علی نزاع المشتق، فعلی القول بالأعم تحرم، و علی القول بخصوص حال التلبس لا تحرم. توضیحه: أنّ المرتضعه الصغیره بالارتضاع من المرضعه الأولی بطلت زوجیتها، لأنّها صارت بنت الزوجه المدخول بها، کما أنّ هذه المرضعه صارت أمّ الزوجه، و کلٌّ من بنت الزوجه و أمّها حرام قطعاً. و أمّا المرضعه الثانیه فحرمتها علی الزوج مبنیه علی وضع المشتق للأعم، لأنّ منشأ حرمتها علیه هو صدق أمّ الزوجه علیها، و من المعلوم: أنّ زوجیه الصغیره قد انقضت بالرضاع الأول و صارت بنتاً له، فعلی القول بوضع المشتق للأعم یصدق علی المرضعه الثانیه أنّها أمّ الزوجه، فتحرم أیضا، و علی القول بوضعه لخصوص حال التلبس لا یصدق علیها أمّ الزوجه حتی تحرم، بل یصدق علیها أمّ من کانت زوجه، لانقضاء الزوجیه عن المرتضعه و صیرورتها بنتاً له فلا تحرم.

و بالجمله: فابتناء حرمه المرضعه الثانیه علی المشتق مع کون الزوجه من الجوامد یدل علی جریان نزاع المشتق فی بعض الجوامد.

(3). هذا هو الموجود فیما ظفرنا به من نسخ الکفایه، لکن عباره الإیضاح المحکیه فی البدائع و فی مشتق فوائد المصنف (قده) هکذا: «مع الدخول بإحدی الکبیرتین بالإجماع» انتهی، و هو الصحیح، لأنّ حرمه أمّ الزوجه

ص: 206

و أمّا المرضعه الآخره ففی تحریمها خلاف، فاختار والدی المصنف (ره) و ابن إدریس -أبداً غیر مبنیه علی الدخول، بل نفس عنوان أمّ الزوجه من موجبات الحرمه الأبدیه، نعم حرمه الصغیره أبداً منوطه بالدخول بأمّها، و المفروض حصوله بالدخول بإحدی الکبیرتین، فلا تتوقف حرمه المرضعه و المرتضعه إلاّ علی الدخول بالمرضعه الأولی أو الثانیه

«-»

. (-). لا بأس بالتعرض إجمالا للجهه الفقهیه المتعلقه بهذه المسأله و ان کانت خارجه عن الفن، لتزیّن الأصول بالفقه، فنقول و به نستعین و بولیه صلی اللَّه علیه و علی آبائه الطاهرین و عجل فرجه الشریف و جعلنا فداه نتوسل و نستجیر: إنّ الرضاع من موجبات الحرمه کالنسب کتاباً و سنه مقبوله کالنبوی «الرضاع لحمه کلحمه النسب» و متواتره کقوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و إجماعاً، بل ضروره من المذهب بل الدین، فکما أنّ العناوین الخاصه النسبیه توجب الحرمه، فکذلک مثل تلک العناوین إذا حصلت بالرضاع، فالأمّ و البنت و الأخت و غیرهن من الرضاعه یحرمن کحرمتهن من النسب، و من جمله المحرمات بالنسب أمّ الزوجه، فإنّها تحرم علی الزوج أبداً، فتحرم الأمّ الرضاعیه لها أیضا، لکون الرضاع لحمه کلحمه النسب، و من جملتها بنت الزوجه نسباً، فتحرم مؤبّداً مع الدخول بأمها. و جمعاً مع الأمّ بدون الدخول بها، فبنتها الرضاعیه أیضا کذلک. إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه یعتبر فی نشر الرضاع للحرمه أن یکون اللّبن حاصلا من وطی جائز شرعاً، لنکاح بقسمیه، أو ملک یمین أو تحلیل، و یلحق به وطی الشبهه علی الأقوی، فلو درّ اللبن من المرأه بغیر وطی جائز أو کان اللبن من الزنا لم ینشر الحرمه، نعم لا یعتبر فی النشر بقاء المرأه فی حبال الرّجل فلو فارقها بطلان مثلاً مع کونها ذات لبن منه و أرضعت به رضیعاً

ص: 207

تحریمها، لأنّ هذه یصدق -.......... نشر الحرمه و ان تزوجت و دخل بها الزوج الثانی. و کیف کان، فللمسأله المبحوث عنها فی المقام صور:

الأولی: أن یدخل الزوج بکلتا الکبیرتین.

الثانیه: أن لا یدخل بواحده منهما.

الثالثه: أن یدخل بالمرضعه الأولی دون الثانیه.

الرابعه عکس الثالثه.

(أما الأولی) و هی دخول الزوج بکلتا الکبیرتین، فحکمها بالنسبه إلی المرتضعه هو الحرمه، لصیرورتها بنته من الرضاعه ان کان اللبن منه، و ربیبته من الزوجه المدخول بها ان کان اللبن من غیره.

قال فی الشرائع: «و لو کان له زوجتان کبیرتان و زوجه رضیعه فأرضعتها إحدی الزوجتین أوّلاً، ثم أرضعتها الأخری حرمت المرضعه الأولی و الصغیره» انتهی، و قال فی التحریر: «لو أرضعت إحدی زوجتیه الأخری، فان کان بلبنه حرمتا مؤبّداً، و ان کان من غیره فالأم کذلک و البنت أیضا ان کان دخل بالأم، و إلاّ حرمت جمعاً» انتهی، و قال فی المستند: «الوجه فی تحریم الصغیره مؤبداً علی الفرضین واضح، لصیرورتها بنتاً له علی الأوّل و بنت الزوجه المدخول بها علی الثانی» انتهی، و مراده بالفرضین کون اللبن من الزوج، أو من غیره مع الدخول. و قریب منها غیرها من المتون.

و بالجمله: فلا یبتنی حرمه المرتضعه علی نزاع المشتق أصلا، لاتصافها فعلاً بکونها بنتاً له ان کان اللبن منه، و بنتاً للزوجه المدخول بها ان کان اللبن من

ص: 208

غیره، و من المعلوم: حرمه الربیبه مؤبداً بالدخول بأمّها، و لا یقدح مقارنه حدوث أمومه المرضعه لارتفاع زوجیتها و کونهما فی رتبه واحده، لترتبهما معاً علی الرضاع، فلا یصدق علی المرتضعه بنت الزوجه المدخول بها فعلاً، بل یصدق علیها بنت من کانت زوجه قبل الرضاع، فیبتنی حرمه المرتضعه علی وضع المشتق للأعم، لیصدق علیها الزوجه فعلا حتی تکون هی بنت الزوجه.

وجه عدم القدح: أنّه لا یعتبر فی حرمه الربیبه بقاء الأم علی الزوجیه، بل یکفی فی حرمتها اتصاف أمّها بالزوجیه فی زمان مع الدخول بها و لو لم تکن البنت موجوده حال زوجیه الأم، بل تولدت بعد خروج الأم عن الزوجیه، کما إذا فارقت الزوج و تزوجت بغیره و ولدت منه بنتاً، فإنّها تحرم علی الزوج الأوّل، للنصوص:

کصحیح«» محمد بن مسلم قال: «سألت أحدهما علیهما السلام عن رجل کانت له جاریه و کان یأتیها فباعها فأعتقت و تزوجت فولدت ابنته، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال علیه السّلام: هی علیه حرام» و زاد فی طریق آخر بعد قوله هی حرام علیه: «و هی ابنته و الحره و المملوکه فی هذا سواء» و غیره مما هو قریب منه، و استشهد الإمام علیه السلام فی بعضها بقوله تعالی: ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن ﴾ حیث إنّ الآیه الشریفه سیقت لبیان مناط حرمه الربیبه و هو الدخول بأمّها کما یشیر إلیه قوله فی - ف -: «إذا دخل بالأم حرمت البنت علی التأبید سواء کانت فی حجره أو لم تکن، و به قال

ص: 209

جمیع الفقهاء» انتهی، فإذا تحقق هذا المناط حرمت الربیبه مؤبداً سواء بقیت أمّها علی الزوجیه أم لا، و سواء کانت الربیبه موجوده حین زوجیه أمّها أم لا، و لذا لو فارقت زوجها بطلاق و نحوه و تزوجت برجل آخر فولدت منه بنتاً حرمت تلک البنت علی زوجها الأوّل، لکونها ربیبته. فالمتحصل: أنّ حرمه الصغیره المرتضعه أجنبیه عن نزاع المشتق و غیر مبنیه علیه أصلا، فعدم صدق الزوجه فعلاً علی المرضعه لا یضرّ بحرمه المرتضعه قطعاً، هذا حکم المرتضعه.

(و أمّا المرضعه الأولی) فظاهر المشهور حرمتها، بل مقتضی إرسالهم ذلک إرسال المسلّمات هو الاتفاق علیها، فالحکم من حیث الفتوی کأنّه مسلم لکنه من حیث الدلیل لا یخلو من الغموض، لاستدلال جمله من الفقهاء رضوان اللَّه علیهم علی ذلک بکونها أم الزوجه، فیشملها قوله تعالی: «و أمهات نسائکم» و من المعلوم: أنّ صدق هذا العنوان علی المرضعه موقوف علی بقاء زوجیه المرتضعه بعد حدوث الأمومه للمرضعه، و لا شک فی ارتفاعها بالرضاع، لأنّه علّه لحدوث الأمومه للمرضعه، و زوال الزوجیه عن المرتضعه و حدوث البنتیه لها فی زمان واحد، فأمومه المرضعه و زوال زوجیه المرتضعه معلولان للرضاع، و معه لا یتصور زمان یجتمع فیه زوجیه المرتضعه و أمومه المرضعه لیصدق علی المرضعه أم الزوجه، فصدق أمّ الزوجه فعلا علی المرضعه موقوف علی وضع المشتق للأعم.

و لا یندفع هذا الغموض فراراً عن الالتزام بوضع المشتق للأعم، بدعوی: أنّ أمّ الزوجه تصدق علی المرضعه عرفاً و إن لم تصدق علیها دقه، و لا بدعوی: «أنّ المستفاد من دلیل حرمه أمّ الزوجه کون موضوعها ما هو أعم من اقتران الأمومه

ص: 210

و الزوجیه یعنی: أنّ أم الزوجه تحرم سواء کانت أمومتها و زوجیه الزوجه مقترنتین أم متعاقبتین متصلتین نظیر اتصال وجود الشی ء بعدمه کما هو مورد البحث. و لا بدعوی: أنّ ارتفاع زوجیه الصغیره و حدوث بنتیتها للکبیره لیسا فی رتبه واحده حتی لا یصدق علی المرضعه أم الزوجه، بل هما فی رتبتین، و أنّ حدوث بنتیتها للکبیره متقدم رتبه علی ارتفاع زوجیتها، فتصیر الصغیره بنتاً قبل ارتفاع الزوجیه عنها، فیصدق علی الکبیره أمّ الزوجه.

توضیحه: أنّ منشأ خروج الصغیره عن الزوجیه هو حرمتها الناشئه عن صدق بنت الزوجه علیها بسبب الرضاع، و هذه الحرمه متأخره عن هذا الصدق تأخر المعلول عن علته، و علی هذا فیکون صدق البنت متقدماً رتبه علی الحرمه التی هی متقدمه أیضا علی خروجها عن الزوجیه، و حینئذٍ فیصدق علی الصغیره بنت الزوجه قبل أن تخرج عن الزوجیه قبلا رتبیاً، فیصدق علیها کل من الزوجه و بنت الزوجه فی زمان واحد، فلا تحتاج إلی دعوی وضع المشتق للأعم. وجه عدم الاندفاع: ما فی جمیع هذه الدعاوی من الإشکال، (إذ فی الأولی): أنّ المسامحه العرفیه غیر معتبره فی مقام التطبیق، و إنّما هی معتبره فی تشخیص المفهوم العرفی، و الموضوع فی المقام مبیّن المفهوم، فلا عبره بمسامحه العرف فی تطبیقه علی ما لیس فرداً حقیقه له، و علیه: فالصغیره بعد خروجها عن الزوجیه حقیقه بسبب الرضاع لا ینطبق علی مرضعتها أم الزوجه إلاّ بالمسامحه العرفیه، فالمقام نظیر إطلاق الکر علی ما ینقص عن ألف و مائتی رطل عراقی بمثقالین مثلا فی کونه مبنیاً علی ضرب من المسامحه، و لمّا کان مرجع التطبیق المسامحی إلی ادّعاء فردیه ما لیس

ص: 211

بفرد للموضوع حقیقه فلا یشمله الدلیل کما لا یخفی.

(و فی الثانیه) أنّ المستفاد من الدلیل المتضمن لاعتبار أمرین وجودیین فی موضوع الحکم هو: کون المناط فی ترتب الحکم علیه اجتماعهما فی الزمان علی نحو التقارن، و عدم کفایه اجتماعهما علی نحو التعاقب و اتصال حدوث أحدهما بارتفاع الآخر، من غیر فرق بین کون هذین الوجودیین بنحو الإضافه کأمّ الزوجه و أخت الزوجه و غیر ذلک، و بین کونهما بنحو التوصیف کالعالم العادل و الشاعر الکاتب و نحو ذلک، فان کانا علی نحو الإضافه - کما فی مورد البحث - فأدنی الملابسه و إن کان کافیاً فی صحتها، إلاّ أنّ مجرد ذلک لا یوجب ظهور الکلام فی الأعم من التلبس الفعلی بالإضافه لیشمل صوره تعاقب أحدهما بالآخر - أی المضاف إلیه بالمضاف - حتی یکونا موضوعاً للحکم حقیقه، و لا نحتاج إلی وضع المشتق للأعم، فوزان أم الزوجه وزان أخت الزوجه و سائر الأمثله، و لا ینبغی الارتیاب فی ظهور الکل فی اجتماع المضاف و المضاف إلیه فی الزمان علی نحو التقارن، فظاهر دلیل حرمه أخت الزوجه هو حرمتها ما دامت الزوجه فی حباله، و لا یشمل فرض حدوث الزوجیه للأخت و ارتفاع الزوجیه عن الزوجه فی زمان واحد، بل فی مثل هذا الفرض یرجع إلی عمومات الحل و إطلاقات أدله النکاح. و کذا الحال فیما إذا کان الأمران الوجودیان بنحو التوصیف، فإنّ دلیل جواز تقلید العالم العادل مثلا یکون ظاهراً فی اجتماع العلم و العداله فی زمان الحکم، و لا یشمل فرض حدوث العلم مقارناً لارتفاع العداله.

و بالجمله: فظهور الدلیل فی اعتبار اجتماع الأمرین الوجودیین زماناً علی

ص: 212

نحو التقارن فی ترتب الحکم علیهما مما لا مساغ لإنکاره، فما أفاده المحقق سید الأساطین مد ظله فی منتهی الأصول بقوله: «و لکن یمکن أن یقال: إنّ حصول الزوجیه و لو کان فی زمان متقدم کافٍ لحرمه أمها أبداً و لو بعد طلاق بنتها، فلیکن الأمر فی الأمومه الحاصله من الرضاع أیضا کذلک. و بعباره أخری: فی باب النسب تحرم أم من کانت زوجته فکذلک فی باب الرضاع. و بناءً علی هذا لا تکون حرمه المرضعه الثانیه أیضا مبنیه علی مسأله المشتق» انتهی لا یخلو من غموض، لأنّه یرجع إلی عدم اعتبار بقاء الموضوع فی بقاء الحکم، و بعباره أخری: مرجع ذلک إلی نفی الملازمه بین الموضوع و الحکم فی مرحله البقاء، و کفایه تحقق العنوان - و لو آناً ما - فی تشریع الحکم و استمراره کسائر العناوین المأخوذه کذلک کالسارق و شارب الخمر و غیرهما من دون دخل لبقائها فی بقاء الحکم، و هو أجنبی عما نحن فیه من حدوث الموضوع الّذی هو عنوان أم الزوجه حین ارتفاع زوجیه الصغیره، فإنّ هذا العنوان لیس مقارناً لزوجیه البنت، حتی یجتمع عنوان أمّ الزوجه للمرضعه و عنوان الزوجیه للمرتضعه فی زمان واحد کما یجتمعان فی النسب و إن لم یکن حرمه أمّ الزوجه نسباً بقاءً منوطه ببقاء هذا العنوان، لِما دلّ علی کون عنوان أمّ الزوجه من العناوین التی یکفی فی موضوعیتها للحکم وجودها فی آنٍ من الآنات، بمعنی کفایه اجتماع الأمومه للمرأه و الزوجیه لبنتها فی زمان فی ثبوت الحرمه، و هذا بخلاف المقام، فإنّ حدوث هذا العنوان مقارن لارتفاع الزوجیه بحیث لا یتصور اجتماع عنوان الأمومه للمرضعه و الزوجیه للمرتضعه فی زمان کاجتماعهما فی الأم النسبیه للزوجه، فحرمه المرضعه حینئذٍ مبنیه علی وضع المشتق

ص: 213

للأعم. و الحاصل: أنّ الأمیّه النسبیه للزوجه لا تتخلف عن عنوان الزوجیه، فالأم الرضاعیه المنزله منزلتها أیضا کذلک، فإنّ الفرع لا یزید عن الأصل، و علیه: فحرمه المرضعه الأولی فضلاً عن الثانیه مبنیه علی المشتق. نعم إذا أرضعت زوجته الصغیره امرأه أجنبیه حرمت علیه المرضعه، لصیرورتها أمّاً رضاعیه للزوجه الحقیقیه کأمها النسبیه، و أمّا إذا أرضعتها بعد ارتفاع زوجیه الصغیره، فصیرورتها حراماً علی من کان زوجاً للصغیره - لانطباق عنوان أم الزوجه علیها - مبنیّه علی المشتق.

(و فی الثالثه) أنّ التضاد الاعتباری کالحقیقی فی استحاله الاجتماع، و من المعلوم: أنّ الزوجیه و البنتیّه من الأمور الاعتباریه المتضاده المستحیل اجتماعها فی آنٍ واحد، فوجود إحداهما طارد للأخری، ففی المقام: ترتفع الزوجیه فی آن حدوث البنتیه، لتضادهما شرعاً، فارتفاع الزوجیه و حدوث البنتیه یکونان فی رتبه واحده، لأنّهما مسبّبان عن سبب واحد و هو الرضاع، و من المعلوم: أنّ سببیه السبب متساویه الأقدام بالنسبه إلی مسبّباته المتعدده، و إذاً فهما یحصلان فی رتبه واحده، فلیس ارتفاع الزوجیه ناشئاً عن حرمه بنت الزوجه حتی یصدق علی الصغیره قبل ارتفاع الزوجیه عنها قبلا رتبیاً - کل - من عنوانی الزوجیه و البنتیه فی آنٍ واحد، بل ارتفاع الزوجیه ناشٍ عن نفس عنوان البنتیه المضاده للزوجیه، فلا تجتمعان فی زمان واحد حتی تحرم المرضعه، لصدق أمّ الزوجه علیها، و لذا استشکل فی وجه حرمه الکبیره جماعه منهم صاحب المستند (قده) حیث قال فی وجه الإشکال ما لفظه: «فلأنّ صیروره الکبیره أمّ الزوجه موقوفه علی کون

ص: 214

الصغیره زوجه فی آن صیروره الکبیره أمّاً لها، و کون الصغیره زوجه علی عدم صیروره الکبیره أمّاً، فیمتنع اجتماعهما فی آنٍ. و الحاصل: أنّه یرتفع زوجیه الصغیره و یتحقق أمومه الکبیره فی آنٍ واحد، فلم تکن الکبیره أمّ الزوجه أصلا» انتهی. و من تمسک جمله من الأصحاب لحرمه الکبیره بکونها أمّ الزوجه یظهر أنّ الإجماع علی الحرمه - علی فرض تحققه - موهون، لاحتمال کونه مدرکیاً، إلاّ أن یقال: إنّ التمسک المزبور إنّما هو لتطبیق الحکم علی القاعده و التنبیه علی أنّه لیس تعبداً محضاً، فان لم یتم تقریب موافقته للقاعده، فالحکم مسلّم للإجماع.

لکن الإنصاف أنّ إحراز کون استدلالهم ناظراً إلی تطبیق الحکم علی القاعده مما لا سبیل إلیه إلاّ أن یصرحوا بکون الحکم إجماعیاً، مضافاً إلی أنّه علی طبق القاعده، و لا یحضرنی تصریحهم بذلک، بل ظاهر استدلالهم علی حرمه الکبیره بکونها أمّ الزوجه عدم استنادهم فیها إلی الإجماع، و لا أقلّ من احتمال مدرکیته الموجب لوهنه و عدم صحه الاستناد إلیه. نعم یدل علی حرمه الکبیره ما رواه«» الکلینی (ره) عن علی بن محمد عن صالح بن أبی حماد عن علی بن مهزیار عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قیل له: إنّ رجلا تزوج بجاریه صغیره فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأه له أخری، فقال ابن شبرمه: حرمت علیه الجاریه و امرأتان، فقال أبو جعفر علیه السّلام: أخطأ ابن شبرمه، تحرم علیه الجاریه و امرأته التی أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخیره فلم تحرم علیه کأنها أرضعت ابنته» و رواه الشیخ فی التهذیب بإسناده عن الکلینی (ره) و لا بأس بسنده، أمّا الکلینی فجلاله شأنه

ص: 215

و علو قدره فی غایه الظهور، و أمّا علی بن محمد بن إبراهیم بن أبان الرازی الکلینی فقد و ثقه جش بقوله عقیب اسمه و اسم أبیه و جده «یکنی أبا الحسن ثقه عین» انتهی، و وثقه أیضا فی الخلاصه و الوجیزه و البلغه و غیرها، نعم هنا شی ء ربما یوجب التوقف فیه، و هو أنّه استأذن الصاحب علیه الصلاه و السّلام و عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف فی الحج فخرج «توقف عنه فی هذه السنه» فخالف، و قتل بطریق مکه فی تلک السنه، و لعله فهم کون النهی إرشادیاً أو تنزیهیاً لقرائن کانت فی البین، و لا بد من التوجیه بعد تسالمهم علی توثیقه و عدم قدحهم فیه بهذه المخالفه مع اطلاعهم علیها، و قد ذکر غیر واحد «أنّ الرّجل أستاذ الکلینی و خاله» انتهی.

و أمّا صالح بن حماد أبو الخیر الرازی فقد عده الشیخ فی رجاله تاره من أصحاب الجواد علیه السّلام و أخری من أصحاب الهادی علیه السّلام و ثالثه من أصحاب العسکری علیه السّلام، قال النجاشی: «و کان أمره ملتبساً یعرف و ینکر له کتب» انتهی، و قال ابن الغضائری: «صالح بن أبی حماد الرازی أبو الخیر ضعیف» انتهی، و توقف العلامه فیه فی الخلاصه حیث قال: «و المعتمد عندی التوقف فیه لتردد النجاشی و تضعیف ابن الغضائری له»، و عدّه الجزائری فی الحسان، و فی رجال الکشی: «قال علی بن محمد القتیبی سمعت الفضل بن شاذان یقول فی أبی الخیر و هو صالح بن سلمه أبی حماد الرازی: أبو الخیر کما کنّی، و قال علی:

کان أبو الفضل یرتضیه و یمدحه» انتهی. «و علی بن محمد القتیبی هذا نیشابوری فاضل و هو تلمیذ الفضل بن شاذان (ره)» کما عن رجال الشیخ، و اختلفت فیه

ص: 216

کلماتهم، قال جش: «علی بن محمد بن قتیبه النیشابوری علیه اعتمد أبو عمرو الکشی فی کتاب الرّجال» انتهی، و جعله صاحبا البلغه و الوجیزه ممدوحاً حسناً علی ما حکی، و عدّه العلامه و ابن داود فی المعتمدین، و نحوه من المدح المدرج له فی الحسان، و وثقه الأمین الکاظمی فی المشترکات علی ما قیل، و هو مقتضی عدّ الفاضل الجزائری إیاه فی فصل الثقات، و هو غریب منه جداً، لأنّ سیرته القدح فی الراوی بأدنی سبب، و لذا أثبت جمله من الثقات و الحسان و الموثقین فی الضعفاء، و عن السید الداماد (قده) «مدح الرّجل بما یبلغ حد التوثیق» و ضعفه - سیدک - حیث قال فی رد روایته: «إنّ علی بن محمد بن قتیبه غیر موثق و لا ممدوح مدحاً یعتد به» انتهی، لکنه لا یعارض التوثیق بعد کون الموثِّق الفاضل الجزائری الّذی هو بطی ء الجزم بوثاقه الأشخاص، و سیرته القدح فی الراوی بأدنی سبب له، فالرجل ینبغی أن یعد من الثقات أو الحسان،

و حینئذ فیکون ثقه فیما نقله عن الفضل بن شاذان من مدحه و ارتضائه لصالح بن أبی حماد أبی الخیر الرازی. و أمّا النجاشی فلم یضعفه بل توقف فیه، و لیس التوقف جرحاً حتی یندرج المقام فی الجرح و التعدیل و یقدّم الأوّل علی الثانی، و ذلک لأنّ مرجع التوقف إلی عدم العلم، لا إلی الجرح و الذم، و تضعیف ابن الغضائری له غیر معتد به، لاعتراف غیر واحد من علماء الرّجال بعدم الوقوف علی شی ءٍ من جرح و لا تعدیل فی شأن أحمد بن الحسین بن عبد اللَّه بن إبراهیم الغضائری نفسه، فکیف یعتمد علی تعدیله أو جرحه لغیره من الرّجال، بل عن المجلسی (قده) «أنّ الاعتماد علی هذا الکتاب - أی کتاب ابن الغضائری -

ص: 217

یوجب ردّ أکثر أخبار الکتب المشهوره» انتهی، و عن الوحید فی ترجمه إبراهیم بن عمر الصنعانی «أنّ أحمد هذا غیر مصرح بتوثیقه، و مع ذلک قلّ أن یسلم أحد من جرحه أو ینجو ثقه من قدحه، و جرح أعاظم الثقات و أجلاء الرواه الذین لا یناسبهم ذلک، و هذا یشیر إلی عدم تحقیقه حال الرّجال کما هو حقه أو کون أکثر ما یعتقده جرحاً لیس فی الحقیقه جرحاً» انتهی المهم من کلام الوحید (قده)، فعلی هذا لا یمکن الاعتماد علی جرح ابن الغضائری أصلا خصوصاً بعد توثیق من عرفت توثیقه له، و لا سیما الفضل بن شاذان الّذی هو فی غایه الجلاله، قال فی الخلاصه: «و کان ثقه جلیلا فقیهاً متکلماً له عظم شأن فی هذه الطائفه، قیل: إنّه صنف مائه و ثمانین کتاباً و ترحّم علیه أبو محمد علیه السّلام مرتین و روی ثلاثاً ولاءً، و نقل الکشی عن الأئمه علیهم السّلام مدحه، ثم ذکر ما ینافیه و قد أجبنا عنه فی کتابنا الکبیر، و هذا الشیخ أجل من أن یغمز علیه، فإنّه رئیس طائفتنا (رضی اللَّه عنه)» انتهی. و بالجمله: یظهر لمن تتبع کتب الرّجال:

أنّ للفضل بن شاذان شأناً عظیماً حتی قال فیه جش: «إنّه أجل أصحابنا الفقهاء و المتکلمین، و له جلاله فی هذه الطائفه و هو فی قدره أشهر من أن نصفه» انتهی.

و علی هذا فالأرجح قبول روایه صالح بن أبی حماد. و أمّا علی بن مهزیار الأهوازی الدورقی الأصل فهو من أجلاء أصحاب الرضا و الجواد و الهادی علیهم الصلاه و السّلام، و قد وثّقه کل رجالی تعرض لترجمته، «فالرجل ثقه صحیح له ثلاثه و ثلاثون کتاباً» - ست -، و عن جش و صه «أبو الحسن دورقی الأصل مولی کان أبوه نصرانیاً فأسلم و قد قیل إنّ علیاً أیضا أسلم و هو صغیر، و منَّ

ص: 218

اللَّه تعالی علیه بمعرفه هذا الأمر و تفقه - إلی أن قالا - و خرجت إلی الشیعه فیه توقیعات بکل خیر، و کان ثقه فی روایته لا یطعن علیه صحیح الاعتقاد» انتهی، و عن حمدویه بن نصیر «لمّا مات عبد اللَّه بن جندب قام علی بن مهزیار مقامه» انتهی.

و من أراد الوقوف علی تفصیل حاله و جلاله شأنه فعلیه بمراجعه کتب الرّجال.

فقد تحصل مما ذکرنا: أنّه لا قدح فی سند الروایه المزبوره. (و المناقشه) فیها کما عن المسالک «تاره بضعف سندها بصالح بن أبی حماد و أخری بالإرسال، لأنّ المراد بأبی جعفر المطلق هو الباقر علیه السّلام، مضافاً إلی أنّ قول ابن شبرمه فی مقابله، لکونه فی زمانه علیه السّلام قرینه علی إراده الباقر علیه السّلام، و حیث إنّ ابن مهزیار لم یدرک الباقر علیه السّلام فلا محاله یکون هناک إرسال، بل لو أرید به الجواد علیه السّلام لا تسلم الروایه عن الإرسال أیضا، إذ لیس فیها ما یدل علی أنّ ابن مهزیار سمع ذلک منه علیه السّلام بلا واسطه، فالإرسال متحقق علی التقدیرین» انتهی ملخصاً (مندفعه) أمّا تضعیف السند بصالح بن حماد فبما عرفت من أنّ الأرجح قبول روایته، و أمّا الإرسال لکون أبی جعفر المطلق علیه السّلام هو الباقر علیه السّلام، ففیه أنّه قد یطلق أبو جعفر و یراد به الجواد علیه السّلام، قال المیرزا (قده) فی الفائده الأولی من فوائد خاتمه جامع الرّواه: «و إذا ورد فی الروایه عن أبی جعفر علیه السّلام فالظاهر منه الباقر علیه السّلام، و عن أبی جعفر الثانی فهو الجواد علیه السّلام، و قد یطلق و یراد منه الجواد علیه السّلام فالتمیز یظهر من الرّجال» انتهی، و التمیز یقتضی إراده الجواد علیه السّلام من أبی جعفر فی هذه الروایه، لما مرّ من أنّ علی بن مهزیار من أصحابه علیه السّلام. و أمّا کون ابن شبرمه فی زمان الباقر علیه السّلام، فلیس قرینه علی أنّه

ص: 219

هو المراد بأبی جعفر علیه السّلام، لکفایه نفوذ فتوی ابن شبرمه و رواجها فی ذلک العصر فی التعرض لها کما لا یخفی.

و أمّا إرسال الروایه لأجل عدم ما یدل علی سماع ابن مهزیار عنه (علیه السّلام) بلا واسطه، ففیه: أنّ هذا من الاحتمالات المخالفه للظاهر جداً، لأنّ الظاهر من الروایه عن شخص هو السماع عنه، و لذا یکون التعبیر المتداول فی الروایه عن شخص مع الواسطه (روی فلان بإسناده عن فلان) و إلاّ کان ذلک تدلیساً، مضافاً إلی أنّ هذا الاحتمال متطرق فی نفس الرّواه أیضا، فلا سبیل حینئذٍ إلی إحراز روایه کل منهم عن آخر بلا واسطه لتسلم عن إشکال الإرسال، فتدبّر.

و بالجمله: فالروایه سلیمه عن کل سقم، فتکون حجه، و دلالتها علی حرمه المرضعه الأولی واضحه، و لو فرض عدم الوثوق بها - الّذی هو مدار الحجیه و عدم ثبوت الإجماع أیضا - فمقتضی عمومات الحلّ عدم حرمه المرضعه الأولی.

و أمّا المرضعه الثانیه، ففی حرمتها خلاف، قال فی الشرائع: «و لو کان له زوجتان و زوجه رضیعه فأرضعتها إحدی الزوجتین أوّلا ثم أرضعتها الأخری حرمت المرضعه الأولی و الصغیره دون الثانیه، لأنّها أرضعتها و هی بنته، و قیل: بل تحرم أیضا، لأنّها صارت أمّا لمن کانت زوجته، و هو أولی» انتهی، و قال فی التحریر: «و لو أرضعت زوجته الصغیره إحدی الکبیرتین ثم الأخری حرمن کلهن، و قیل تحرم المرتضعه و أولی المرضعتین، و قوّاه الشیخ و هو ضعیف» انتهی، و عن المسالک:

«نسبه التحریم إلی ابن إدریس و المحقق فی - فع - و أکثر المتأخرین، بل لم یحک القول الأوّل - و هو الحلیه - إلاّ عن الشیخ فی النهایه و ابن الجنید» انتهی،

ص: 220

و الوجه فی التحریم ما أشار إلیه فی الشرائع من أنّ المرضعه صارت بالرضاع أمّ من کانت زوجته فتندرج فی أمّهات النساء، و قد ثبت حرمه الأمّ الرضاعیه للزوجه کالأم النسبیه لها، هذا، و فی - هر -: «المحکی عن الإسکافی و الشیخ فی النهایه، و ظاهر الکلینی حلیه الثانیه، بل هو خیره الریاض و - سیدک - حاکیا له عن جماعه، بل هو ظاهر الأصفهانی فی کشفه أو صریحه أیضا، بل ربما کان ظاهر ما حکاه فیه عن ابن إدریس أیضا» انتهی، و أنت خبیر بأنّه بعد اعتبار روایه ابن مهزیار المتقدمه لا مجال للحکم بحرمه المرضعه الثانیه، و ابتناؤها علی مسأله المشتق أشبه شی ء بالاجتهاد فی مقابل النص، هذا تمام الکلام فی الصوره الأولی.

(و أمّا الصوره الثانیه) و هی عدم الدخول بالکبیرتین، ففیها مقامات ثلاثه:

الأوّل: تحرم علیه الصغیره المرتضعه مؤبدا إن کان اللبن منه، لصیرورتها بالرضاع بنتا رضاعیه له، و جمعا بینها و بین مرضعتها إن کان اللبن من غیره، لأنّ حرمه الربیبه مؤبّدا منوطه بالدخول بأمها المفروض هنا عدمه.

المقام الثانی: تحرم المرضعه الأولی، لروایه ابن مهزیار المتقدمه إن کان اللبن من هذا الزوج کما هو ظاهر ذیلها، حیث علّل الإمام علیه السّلام ذلک بقوله:

«لأنّها أرضعت ابنته» و لیست حرمتها مبنیّه علی وضع المشتق للأعم، و لا علی کفایه المسامحه العرفیه فی صدق عنوان أمّ الزوجه علیها، مع ارتفاع زوجیه الصغیره و حدوث أمّیه المرضعه لها فی زمان واحد، لترتبهما علی الرضاع، و ذلک لما مرّ من الإشکال فیهما. و إن کان اللبن من غیره، فحرمتها مبنیه علی الدخول بها المفروض هنا عدمه، أو صدق أمّ الزوجه علیها حقیقه بناء علی وضع المشتق للأعم، أو

ص: 221

مسامحه علی ما مر. و لا یمکن الاستدلال علیها بروایه ابن مهزیار المذکوره، لاختصاص موردها بصوره الدخول، بل و کون اللبن من هذا الزوج.

المقام الثالث: لا تحرم المرضعه الثانیه إلاّ بناء علی وضع المشتق للأعم، لأنّه حینئذٍ یصدق علیها أمّ الزوجه، و أمّا بناء علی وضعه لخصوص حال التلبس فلا یصدق علیها هذا العنوان فعلا، بل یصدق علیها أمّ من کانت زوجه له، و هذا المقدار لا یکفی فی الحرمه، إذ لو کان اللبن منه فقد أرضعت به بنته التی بطلت زوجیتها بالرضاع الأوّل، و لو کان اللبن من غیره فالمرتضعه و ان صارت ربیبه له، إلاّ أنّه لمّا کان المفروض عدم الدخول بالمرضعه فلا تحرم علیه إلاّ جمعا بینها و بین المرضعه، و قد عرفت تصریح روایه ابن مهزیار المتقدمه بعدم حرمتها، و لا مجال معها لابتناء الحرمه علی وضع المشتق للأعم کما لا یخفی.

(و أمّا الصوره الثالثه) و هی ما إذا دخل بالمرضعه الأولی دون الثانیه، ففیها أیضا مقامات ثلاثه:

الأوّل: تحرم الصغیره علی الزوج مطلقا سواء کان اللبن منه أم من غیره، لصیرورتها بنتا له علی الأوّل، و ربیبه له من زوجته المدخول بها علی الثانی.

الثانی: تحرم المرضعه الأولی، لروایه ابن مهزیار المتقدمه سواء کان اللبن منه أم من غیره.

الثالث لا تحرم المرضعه الثانیه سواء کان اللبن من هذا الزوج أم من غیره، إذ علی الأوّل لم ترضع إلاّ بنت زوجها، حیث إنّ زوجیه الصغیره ارتفعت بالرضاع الأوّل، و إرضاع بنت الزوج لیس محرِّما للمرضعه علی زوجها

ص: 222

هذا، مضافا إلی صراحه روایه ابن مهزیار المتقدمه فی عدم حرمتها. (و علی الثانی) حیث لم یدخل بها الزوج فلا تحرم علیه إلاّ جمعا.

(و أمّا الصوره الرابعه) و هی ما إذا دخل بالمرضعه الثانیه دون الأولی ففیها أیضا مقامات ثلاثه:

الأوّل: تحرم الصغیره مطلقا سواء أ کان اللبن من هذا الزوج أم من غیره، لصیرورتها علی الأوّل بنته بالرضاع، و علی الثانی ربیبه له من الزوجه المدخول بها.

الثانی: تحرم المرضعه الأولی مؤبّدا، لروایه ابن مهزیار المتقدمه إن کان اللبن من هذا الزوج کما تقدم فی الصوره الثانیه، و لا تحرم ان کان اللبن من غیره إلاّ جمعا، لصیروره الرضیعه ربیبه له من الزوجه غیر المدخول بها.

الثالث: لا تحرم المرضعه الثانیه سواء کان اللبن من هذا الزوج أم من غیره، إذ علی الأوّل ارتفعت زوجیه الصغیره بالرضاع الأوّل، و صارت بنتا لزوجها، فالمرضعه الثانیه أرضعت بنت زوجها کما هو صریح روایه ابن مهزیار المتقدمه، و هو لا یوجب الحرمه، فلا یصدق علیها أمّ الزوجه حتی تحرم إلاّ بناء علی وضع المشتق للأعم.

و علی الثانی لا توجب بنتیه الصغیره للمرضعه حرمه أمّها المدخول بها، بل توجب حرمه نفسها مؤبّدا، لصیرورتها ربیبه من الزوجه المدخول بها، فما فی التحریر من تحریم المرضعه الثانیه بقوله: «و لو أرضعت زوجته الصغیره إحدی الکبیرتین ثم الأخری حر من کلّهن، و قیل: تحرم المرتضعه و أولی المرضعتین، و قوّاه

ص: 223

علیها أمّ زوجته، لأنّه لا یشترط فی المشتق بقاء المشتق منه هکذا هنا» (1)، و ما (2) عن المسالک فی هذه المسأله من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسأله المشتق، فعلیه (3) کل ما کان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظه اتصافها بالصفات ----

*******

(1). قد عرفت تصریح روایه ابن مهزیار المتقدمه بعدم حرمه المرضعه الثانیه فی صوره کون اللبن من الزوج، فلا ینبغی ابتناء حرمتها علی نزاع المشتق.

(2). معطوف علی قوله: «ما عن الإیضاح».

(3). أی: فعلی تعمیم النزاع لبعض الجوامد، محصله: أنّه - بعد ما تبیّن عدم اختصاص النزاع بالمشتق الاصطلاحی - ینبغی تحریر محل البحث هکذا: «کل عنوان جار علی ذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عن الذات سواء کان مشتقا مصطلحا أم جامدا، و سواء کان ذلک الخارج من المقولات التسع العرضیه أم من الأمور الاعتباریه التی لیس لها ما یحاذیها فی الخارج، و یکون وعاء وجودها الاعتبار الّذی هو برزخ بین وعاءی الوجودین الذهن و العین، و یترتب علی وجودها فی صقع الاعتبار أحکام و آثار کالزوجیه و الملکیه و الرقیه و غیرها من الاعتبارات التی اعتبرها الشارع تأسیسا أو إمضاء، ثم یقع الکلام فی أنّ جریان ذلک العنوان الحاکی عن اتصاف الذات بعرض مقولی أو اعتباری بعد انقضائه و تجرد الذات عنه هل یکون علی نحو الحقیقه أم المجاز؟ ______________________________ الشیخ و هو ضعیف» انتهی لم یظهر له وجه، فلاحظ و تأمل، فإنّ للبحث فی المسأله مقاما آخر، و قد خرجنا فیها عن وضع التعلیقه و نسأل اللَّه سبحانه و تعالی التوفیق و الإخلاص فی القول و العمل و العصمه عن الخطأ و الزلل.

ص: 224

الخارجه عن الذاتیات (1) کانت (2) عرضاً أو عرضیاً (3) کالزوجیه و الرقیه و الحریه و غیرها (4) من الاعتبارات و الإضافات کان (5) محل النزاع و إن کان جامداً، و هذا بخلاف ما کان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات (6) و الذاتیات (7) -

*******

(1). الذاتیات علی قسمین: الذاتی فی باب الإیساغوجی و هو الجنس و الفصل و الحد التام، و الذاتی فی باب البرهان و هو المحمول الّذی ینتزع عن نفس الذات بلا ضمّ ضمیمه کإمکان الممکن مثل الإنسان، و المراد بها هنا ما یعم القسمین، فکلاهما خارجان عن هذا البحث، لانتفاء الموضوع بانتفائه فی الإیساغوجی، و امتناع ارتفاع الذاتی البرهانی الّذی هو من لوازم الذات مع بقاء الملزوم أعنی الذات کما هو المقصود فی بحث المشتق.

(2). یعنی: تلک الصفات الخارجه.

(3). قد تقدم تفسیر العرض و العرضی، و أنّ المراد بالأوّل المبادئ المتأصله کالبیاض و السواد، و بالثانی الأُمور الاعتباریه کالزوجیه و الملکیه و الحریه و الرقیه و نحوها.

(4). قد عرفت أنّ الزوجیه و نحوها من الأُمور الاعتباریه، و أنّها لیست من العرضی المصطلح و هو المشتق من المبدأ الّذی هو العرض المقابل للجوهر.

(5). خبر قوله: «کل ما کان مفهومه».

(6). و هو المنتزع عن تمام الذات کالإنسانیه المنتزعه عن الإنسان.

(7). کالإنسانیه المنتزعه عن الجنس أو الفصل، و وجه خروج هذین القسمین عن حریم النزاع هو کون مورد البحث الذات التی لها حالتان:

إحداهما: اتصافها بالمبدإ الخارج عن الذاتیات، و الأُخری حاله انقضاء المبدأ عنها، فحینئذٍ یبحث عن أنّ الجری علی الذات بعد زوال تلبسها بالمبدإ هل

ص: 225

فإنّه لا نزاع فی کونه حقیقه فی خصوص ما إذا کانت الذات باقیه بذاتیاتها.

الجاریه علی الذوات، إلاّ أنّه (1) ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فی اسم الزمان، لأنّ الذات فیه (2) و هی الزمان بنفسه ینقضی و ینصرم فکیف یمکن أن یقع النزاع فی أنّ الوصف الجاری علیه (3) حقیقه فی خصوص المتلبس بالمبدإ فی الحال (4) أو فیما یعم المتلبس به فی المضی. و یمکن حلّ الإشکال: بأنّ (5) انحصار -التدریجیات ذات محفوظه فی حالتی التلبس و الانقضاء، إذ الزمان بنفسه ینقضی و ینصرم، و المفروض أنّه بنفسه الذات المتصفه بالمبدإ کالزمان الّذی وقع فیه القتل مثلا، فکیف یصح حمل المقتل فعلاً علیه فیقال: «یوم الجمعه مثلا مقتل فلان» فلا بد من خروج اسم الزمان عن حریم نزاع المشتق کخروج العناوین الذاتیّه.

*******

(1). الضمیر للشأن.

(2). أی: فی اسم الزمان.

(3). أی: علی اسم الزمان کالمقتل الّذی یحمل علی یوم عاشوراء مثلا مع انقضاء الزمان المتلبس بالقتل.

(4). سیأتی بیان المراد بالحال إن شاء اللَّه تعالی.

(5). متعلق بقوله: «حلّ»، توضیح ما أفاده فی الجواب هو: أنّ هذا الإشکال مبنی علی کون النزاع فی المصداق، لأنّه حینئذٍ لا یتصور النزاع فی وضع اسم الزمان لخصوص حال التلبس أو الأعم، ضروره أنّه لیس للزمان أفراد ثلاثه فرد تلبسی و فرد انقضائی و فرد استقبالی حتی یتمشی فیه نزاع المشتق، بل لا فرد له إلاّ التلبسی، فانحصار مصداق الزمان فی المتلبس یقتضی خروجه عن نزاع المشتق، و هذا بخلاف ما إذا کان مورد البحث فی المشتق هو المفهوم، فالنزاع حینئذٍ جار فی اسم الزمان کسائر المشتقات، فیقال: إنّ الموضوع له هل هو مفهوم عام یشمل المتلبس و المنقضی أم لا؟ و انحصاره فی فرد لا یمنع عن جریان

ص: 227

مفهوم عام بفرد کما فی المقام لا یوجب أن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، و إلاّ (1) لما وقع الخلاف فیما وضع له لفظ الجلاله، مع أنّ الواجب موضوع -النزاع فیه و لا یصادم کلیه المفهوم، کما هو الشأن فی کثیر من المفاهیم الکلیه التی لا مصداق لها فی الخارج أو انحصر مصداقها فی واحد کالشمس، فإنّ مفهومها کلّی مع انحصار أفراده فی واحد، فلا تنثلم کلیه المفهوم بذلک، إذ لو کان کاسراً لسوره کلیته لما وقع النزاع فی معنی لفظ الجلاله، و أنّه خصوص الذات المقدسه لیکون اللفظ علماً، أو مفهوم الواجب المقابل للممکن و الممتنع لیکون هذا اسم جنس، فلو لم یعقل وضع لفظ بإزاء مفهوم کلی منحصر مصداقه فی واحد لم یکن لهذا النزاع مجال، و علی هذا فاسم الزمان بناءً علی وضعه للأعم یکون من هذا القبیل، لکون الموضوع له فیه مفهوماً کلیّاً منحصراً فرده فی الخارج بواحد و هو خصوص حال التلبس، لعدم تعقل فرد آخر له و هو المنقضی عنه المبدأ کما لا یخفی

«-»

.

*******

(1). أی: و ان کان انحصار مفهوم عام بفرد موجباً لوضع اللفظ بإزاء ذلک الفرد دون الکلی لما وقع الخلاف فی أنّ المعنی الّذی وضع له لفظ الجلاله هل هو مفهوم واجب الوجود الّذی هو کلّی أم فرده و هو الباری تعالی شأنه (-). لکنک خبیر بما فی هذا التوجیه، لفساد مقایسته بالمفاهیم الکلیه التی لیس لها فی الخارج إلاّ فرد واحد، ضروره أنّ الجامع بین الأفراد المتصوره مما لا بد منه فی کلیه المفهوم، و من المعلوم: أنّه لا جامع فی اسم الزمان بین الفرد التلبسی و الانقضائی، حیث إنّ الجامع بینهما - و هو الزمان - قد انعدم، فیمتنع انطباق مفهوم الزمان علی الفرد الانقضائی، و هذا بخلاف سائر المفاهیم الکلیه التی تنحصر أفرادها فی واحد کالشمس و غیرها، لإمکان انطباقها علی

ص: 228

للمفهوم العام (1) مع انحصاره فیه تبارک و تعالی. -

*******

(1). هذا وجه آخر لإثبات أنّ انحصار الکلی فی فرد لا یوجب وضع اللفظ للفرد، بتقریب: أنّ لفظ الواجب وضع لمفهوم عام بلا إشکال مع انحصار مصداقه فی واحد. _=============== الأفراد المفروضه الوجود، هذا. و قد یدفع الإشکال بوجوه أُخر لا بأس بالإشاره إلی بعضها: (منها) أنّ أسماء الزمان الجامده کأوّل الشهر و یوم الجمعه و نصف شعبان و عاشوراء و غیر ذلک موضوعه للکلی الّذی له فردان - تلبسی و انقضائی -، فلفظ عاشوراء وضع لکل عاشر من کل محرم و له أفراد:

أحدها: المتلبس بالفاجعه الکبری المورثه فی الصدور أشد الأحزان و الکروب إلی یوم النشور، و مفهوم عاشوراء ینطبق علیه کانطباقه علی غیره من الأفراد، فیصح إجراء بحث المشتق فیها و یقال: إنّ لفظ عاشوراء هل وضع لخصوص فردها المتلبس بتلک الفجائع المهونه علی کل مصاب ما أصابه أم للأعم لیکون إطلاقه علی غیر الفرد المتلبس بتلک المصائب العظیمه حقیقه؟ و بالجمله: فأسماء الزمان الجامده یجری فیها نزاع المشتق، بخلاف أسماء الزمان المشتقه، فإنّه - کالمقتل و المضرب - لا یجری فیها ذلک، لأنّ لفظ - المقتل - مثلاً وضع للزمان المتلبس بالقتل، و من المعلوم: انعدام نفس ذلک الزمان، فلا بقاء للذات فی حالتی التلبس و الانقضاء حتی یتمشی فیه بحث المشتق، هذا. و فیه:

أنّه لا فرق فی عدم جریان النزاع فی اسم الزمان بین المشتق و الجامد، و ذلک لأنّ المتصف بالعرض هو الفرد لا المفهوم، و لذا قیل فی الفرق بین المبدأ و المشتق بأنّ الأوّل هو العرض بشرط لا أی الملحوظ بما أنّه ماهیه عرضیه فی مقابل الماهیه الجوهریه، و لذا یعبر عن المبدأ بالعرض غیر المحمول.

ص: 229

و الثانی هو العرض لا بشرط - أی الملحوظ هو العرض بما أنّه متحد مع المحل و مندک فیه -، و لذا یحمل و یعبّر عنه بالعرض المحمول، و هو المقصود فی المشتق. و علی هذا فالزمان المتلبس بالعرض فرد من مفهوم الزمان، و المفروض تصرمه و انعدامه کانعدام العرض القائم به، و الفرد غیر المتلبس به مباین للفرد المتلبس، و من المعلوم: أنّ التلبس و الانقضاء إنّما یلاحظان بالنسبه إلی ذات واحده کالتلبس و الانقضاء الملحوظین بالإضافه إلی زید الّذی کان متلبساً بالعلم مثلا ثم زال عنه، و أمّا فی الزمان فلا یمکن لحاظهما کذلک، لأنّ المفروض انعدام المتلبس منه بالعرض، و الزمان الآخر لیس ذلک الفرد حتی یلاحظ الانقضاء بالنسبه إلیه، فإنّ المتلبس من عاشوراء بأعظم المصائب هو الزمان الخاصّ، و غیره من أفراد کلّی عاشوراء لیس فرداً انقضائیاً، بل هو مباین للفرد المتلبس کمباینه زید و عمرو و غیرهما من أفراد الإنسان، و إذا تلبس زید مثلا بعرضٍ و زال عنه یضاف الانقضاء إلیه لا إلی عمرو مثلا، فکذلک الزمان، فإنّ المتلبس منه بالعرض غیر الفرد الّذی لم یتلبس به، و کل منهما مباین للآخر، فکیف یلاحظ الانقضاء بالنسبه إلی غیر المتلبس.

فتلخص مما ذکرنا: أنّ أسماء الزمان خارجه عن حریم نزاع المشتق، لعدم تصور التلبس و الانقضاء فی الزمان مع انعدامه، بل خروج الزمان عنه أولی من خروج العناوین الذاتیّه عنه، لبقاء الجامع فیها بالدقه العقلیه و هو الماده المشترکه بین الصور النوعیه المتبادله، بخلاف الزمان، إذ لا یبقی فیه جامع بین حالتی وجود العرض و عدمه عقلاً و لا عرفاً، لانعدام الزمان و عارضه حقیقه، کما لا یخفی.

ص: 230

و منها: أنّ الزمان علی قسمین:

أحدهما: ما ینطبق علی الحرکه القطعیه، و الآخر ما ینطبق علی الحرکه التوسطیه، و المتصرم الّذی لا یتصور فیه النزاع هو الأوّل دون الثانی، لأنّه عباره عن مجموع الآنات المتخلله بین المبدأ و المنتهی کطلوع الشمس و غروبها أو غروبها و طلوعها التی یعبر عنها فی الأوّل بالنهار و فی الثانی باللیل، و بهذا الاعتبار الموجب للوحده یصح الاستصحاب فی الزمان و غیره من التدریجیات علی ما یأتی فی بحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالی، و علیه فإذا اتصف جزءٌ من أجزاء النهار أو اللیل بعرض کقتل أو شتم أو غیرهما صح أن یقال بلحاظ ذلک الجزء:

الیوم یوم القتل أو الشتم، مع أنّ الآن المتصف بذلک العرض قد تصرم و انعدم.

و بالجمله: ففی الحرکه التوسطیه یکون مجموع الزمان المتخلل بین المبدأ و المنتهی فرداً واحداً من أفراد الزمان کفردیه زید مثلا لطبیعی الإنسان، فکما یصح جری المشتق علیه بلحاظ تلبسه بعرض متأصل أو اعتباری بعد انقضاء العرض عنه کأن یقال: زید شارب بعد انقضاء الشرب عنه، فکذلک الزمان بالتقریب المتقدم آنفاً، فلیس اسم الزمان خارجاً عن نزاع المشتق، هذا. و فیه: أنّ هذا الجواب أخص من المدعی - و هو مطلق اسم الزمان مشتقاً کان أم جامداً -، و ذلک لاختصاصه بالجوامد کالنهار و اللیل و الأسبوع و الشهر و نحوها من الأزمنه المحدوده بحدّین، لأنّ الحرکه التوسطیه ملحوظه فیها، لکونها بین المبدأ و المنتهی کما بین الهلالین فی الشهر، و ما بین الطلوع و الغروب و بالعکس فی النهار و اللیل، فإنّ اتصاف جزءٍ من الأزمنه المتخلله بین الحدین بعرض یکون کاتصاف زید بمبدإ عرضی

ص: 231

المزید فیها (1) عن حریم النزاع، لکونها (2) غیر جاریه علی الذوات -سواء کان مشتقاً کالأفعال بأسرها و المصادر المزید فیها أم لا کنفس المشتق منه و هو المصدر المجرد علی مذهب جماعه، و ان کان الحق بعد تسلیم أصل الاشتقاق کون المشتق منه اسم المصدر لا نفسه، لأنّ الدال علی نفس المبدأ مجرداً عن کل نسبه هو اسم المصدر کما ثبت فی محله.

*******

(1). قید للمصادر دون الأفعال، لعدم الفرق فی خروجها عن مورد النزاع بین مجردها و مزیدها بلا شبهه، لجریان عله الخروج و هی عدم الجری علی الذات فی کلیهما بوزان واحد کما سیأتی إن شاء اللَّه تعالی، و قد مرت الإشاره إلی خروج المصدر المجرد عن حریم النزاع، فلا ینبغی تقیید المصدر بالمزید فیه، و لعل التقیید به لأجل اختصاص الاشتقاق به - کما قیل - لکن الحق کما عرفت کون المصادر المجرده أیضا من المشتقات، لأنّ المشتق منه هو اسم المصدر لا نفسه.

(2). تعلیل لخروج الأفعال مطلقاً و المصادر المزید فیها عن حریم النزاع، و ملخص التعلیل هو خروجها موضوعاً عن ضابط المشتق المبحوث عنه فی المقام، لما مرّ من أنّ ضابطه هو ما کان مفهومه منتزعاً عن ذات متصفه بمبدإ خارج عن مقام الذات و الذاتیات، فإذا لم یکن کذلک فلیس بالمشتق الّذی یبحث عنه فی المقام موضوعاً، و بما أنّ الأفعال و المصادر کما سیأتی لا تجری علی الذوات حتی تکون مفاهیمها منتزعه عن الذوات المتصفه بها، فلا جرم

«-»

تکون خارجه موضوعاً عن المشتق المبحوث عنه، و علی هذا فخروجها غیر مستند إلی الاتفاق کما قیل (-). إذ المعتبر فی المشتق المبحوث عنه صحه حمله علی الذات المتصفه بالمبدإ کحمل - عالم - علی - زید - المتصف بالعلم فی قولنا: «زید عالم» و لا ریب فی أنّ

ص: 233

ضروره (1) أنّ المصادر المزید فیها کالمجرده (2) فی الدلاله علی ما یتصف به (3) الذوات و یقوم بها کما لا یخفی، و أنّ (4) الأفعال إنّما تدل علی قیام -

*******

(1). هذا تقریب عدم جریان المصادر المزید فیها علی الذوات، و ملخصه:

أنّها لا تدل إلاّ علی نفس المبادئ کالمصادر المجرده التی لا تدل إلاّ علی ذلک و سیأتی - إن شاء اللَّه تعالی - عدم جری المبادئ و حملها علی الذوات.

(2). أی: کالمصادر المجرده، فخروج المصادر مطلقاً عن حریم النزاع إنما یکون لوجهین:

أحدهما: عدم جری المبادئ علی الذوات، و الآخر: عدم جامع بین حالتی التلبس و الانقضاء حتی یمکن إجراء نزاع المشتق فی المصادر، إذ المفروض عدم دلاله المبادی علی الذوات الباقیه فی حالتی التلبس و الانقضاء، و لا جامع بین وجود المبدأ و عدمه، فخروج المصادر بقسمیها یکون خروجاً تخصیصاً، کما أشرنا إلیه آنفاً.

(3). الضمیر راجع إلی - ما - الموصوله المراد بها المبادئ.

(4). معطوف علی - أنّ المصادر - غرضه: تقریب عدم جریان الأفعال علی الذوات، و حاصله: أنّ للأفعال ماده و هیئه (أمّا الماده) فلا تدل إلاّ علی نفس الطبیعه المبهمه المعراه عن کل خصوصیه خارجه عنها و هی المعبر عنها فی بحث المشتق بالمبدإ، و سیأتی إن شاء اللَّه تعالی عدم صحه حمل المبدأ علی الذات. (و أمّا الهیئه) فلا تدل إلاّ علی کیفیه قیام المبدأ بالذات، و أنّه بأیّ نحو یقوم بها و ینتسب إلیها، فلا تدل الأفعال لا بمادتها و لا بهیئتها علی ذات متلبسه بالمبدإ حتی یصح ___=============== صحه حمله علی الذات موقوفه علی اتحادهما وجوداً، إذ بدونه لا یصح الحمل کما لا یخفی.

ص: 234

المبادئ بها (1) قیام صدور (2) أو حلول (3) أو طلب فعلها أو ترکها (4) منها (5) علی اختلافها (6). إزاحه شبهه، قد اشتهر فی ألسنه النحاه دلاله الفعل علی الزمان حتی أخذوا الاقتران بها (7) فی تعریفه (8)، -----جریها علیها علی حذوِ جریان اسم الفاعل و نحوه علیها، بل ظاهر عباره البدائع عدم دلاله الفعل إلاّ علی نفس النسبه، حیث قال فیها: «الأفعال إنّما تدل علی نسبه المعنی إلی الذات لا المعنی و لا الذات و إن کانا مدلولا علیهما التزاماً، لأنّ الدال علی النسبه یدل علی المنتسبین بالضروره دلاله التزامیه» انتهی، و علی هذا فوجه عدم جریان الأفعال علی الذوات فی غایه الوضوح، لکن صحه ما أفاده فی البدائع مبنیه علی إنکار الاشتقاق، و إلاّ فدلاله الفعل علی المبدأ ضروریه.

*******

(1). أی: بالذوات.

(2). مثل - ضرب و یضرب - و - أعطی و یعطی - و نحوها مما یصدر منه.

(3). ک - مرض و حسن - و غیرهما من الأفعال اللازمه، هذا فی الاخبار.

(4). الضمیران راجعان إلی المبادئ، أمّا طلب الفعل فهو مثل - صلِّ و حجّ و زکّ -، و أمّا طلب الترک فهو مثل - لا تسرق و لا تغتب مؤمناً - و نحو ذلک، و هذا فی الإنشاء.

(5). أی: من الذوات.

(6). أی: اختلاف المبادئ بحسب الفعلیه و الشأنیه و الملکه و الحرفه و غیرها.

(7). أی: بدلاله الفعل علی الزمان.

(8). قال شیخنا البهائی (قده) فی الصمدیه بعد تعریف الاسم: «و الفعل کلمه معناها مستقل مقترن بأحدها - أی أحد الأزمنه الثلاثه - و یختص بقد إلخ».

ص: 235

و هو (1) اشتباه، ضروره عدم دلاله الأمر و لا النهی علیه، بل علی إنشاء طلب الفعل أو الترک، غایه الأمر نفس الإنشاء بهما فی الحال (2) -و فی الهدایه «و حد الفعل أنّه کلمه تدل علی معنی فی نفسه مقترنا بأحد الأزمنه الثلاثه کضرب و یضرب و اضرب» انتهی. و عن نجم الأئمه (ره) فی حدّ الفعل ما لفظه: «هو ما دلّ علی معنی فی نفسه مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه أی علی معنی واقع فی أحد الأزمنه الثلاثه معیناً بحیث یکون ذلک الزمان المعین أیضا مدلول اللفظ الدال علی ذلک المعنی بوضعه له أوّلا، فیکون الظرف و المظروف مدلولی لفظ واحد بالوضع الأصلی» - انتهی -، بل قیل: إنّ دلاله الفعل علی الزمان مما اتفق علیه علماء المعقول و المنقول، فلاحظ کلماتهم، فالاقتران بالزمان فی حدّ الفعل مسلّم.

*******

(1). أی: و أخذهم اقتران الفعل بالزمان فی حده اشتباه، أمّا فی الأمر و النهی فلعدم دلالتهما علی الزمان، إذ الدال علی ذلک منحصر فی الماده أو الهیئه، و شی ء منهما لا یدل علیه. أمّإ؛ک ک للَّه للَّه؛ الماده، فلأنّها لا تدلّ إلاّ علی نفس الطبیعه المجرده علی الخصوصیه التی منها الزمان، و أمّا الهیئه فلأنّها لا تدلّ إلاّ علی نسبه الماده إلی الفاعل، لِما تقرّر عندهم من أنّ مد اللیل الهیئات معانٍ حرفیه، و الزمان معنی استقلالی اسمی، فلا تدل علیه الهیئه. و هذا الوجه غیر مختص بالأمر و النهی، بل یجری فی غیرهما من الأفعال، فمعنی الأمر و النهی هو إنشاء طلب الفعل أو الترک من دون دلالته علی الزمان، غایه الأمر: أنّ الإنشاء بهما لمّا کان من الزمانیات التی لا تنفک عن الزمان - کعدم انفکاک المکانی عن المکان - یقع فی زمان الحال، لکنه لا یقتضی کون الزمان جزءاً لمدلول الفعل کما هو مقصود النجاه.

(2). و هو المقابل للماضی و المستقبل، فإنّ حال التکلم لیس إلاّ زمان الحال.

ص: 236

کما هو الحال (1) فی الاخبار بالماضی أو المستقبل أو بغیرهما (2) کما لا یخفی، بل یمکن (3) -

*******

(1). یعنی: کما أنّ إخبار المخبر بفعل الماضی أو المستقبل أو بغیرهما کالجمله الاسمیه یقع فی حال التکلم، فالزمان الّذی یقع فیه الإنشاء بالأمر أو النهی أو غیرهما یکون کإخبار المخبر الّذی یقع فیه بالماضی أو المستقبل أو بغیرهما فی عدم کون الزمان جزءاً لمدلول الأفعال. و الحاصل: أنّ ظرفیه زمان الحال للإنشاء و الاخبار بالأفعال المذکوره لیست دلیلاً علی کونه جزءً لمدلولها، و إلاّ کان جزءاً لمدلول الجمله الاسمیه الخبریه التی اتفق النحویون علی خروج الزمان عن مدلولها

«-»

.

(2). کالجمله الاسمیه علی ما مرت الإشاره إلیه آنفاً.

(3). مقتضی الوجه المتقدم - أعنی عدم دلاله الفعل لا بوضعه المادی و لا بوضعه الصوری علی الزمان - هو: عدم دلاله الفعل الماضی و المضارع أیضا علیه، فاستدراکهما غیر مناسب، لأنّ ذلک الوجه برهان متین علی عدم دلاله الفعل بجمیع أقسامه علی الزمان. (-). یستدل لأخذ الزمان فی مدلول الفعل تاره باتفاق النحویین علی ذلک، و أُخری بالتبادر، و فی کلیهما ما لا یخفی، (إذ فی الأوّل): أنّ الاتفاق المعتبر هو ما یکون کاشفاً عن قول المعصوم علیه السّلام، و من المعلوم: أنّه مفقود هنا، إلاّ أنّ یکون هذا الاتفاق کاشفاً عن تنصیص الواضع لهم علیه أو ناشئاً عن التبادر، لکن شیئاً منهما غیر ثابت، لاحتمال کون اتفاقهم مستنداً إلی اجتهادهم، و مع هذا الاحتمال لا یبقی إلاّ الظن بتنصیص الواضع لهم، أو بکون اتفاقهم لأجل التبادر، و هو لا یغنی من الحق شیئاً. (و فی الثانی): أنّ التبادر المعتبر و هو المستند إلی حاق اللفظ غیر ثابت، و إثباته بأصاله عدم القرینه غیر وجیه، لما مرّ سابقاً.

ص: 237

منع دلاله غیرهما (1) من الأفعال علی الزمان إلا بالإطلاق و الإسناد إلی الزمانیات (2)، و إلاّ (3) لزم القول بالمجاز و التجرید عند الإسناد إلی غیرها (4) من نفس الزمان (5) -

*******

(1). و هو الفعل الماضی و المضارع، و حاصله: أنّ دلاله الماضی و المستقبل علی الزمان بالوضع بحیث یکون جزءاً لمدلولهما ممنوعه، لما مرّ من البرهان علی عدم دلاله شی ء من الأفعال علی الزمان، نعم إذا أسندت إلی الزمانیات، فتدل علی الزمان، لکن هذه الدلاله مستنده إلی الإطلاق، لا إلی الوضع الّذی یقول به النحاه بل و غیرهم فی مقابل الاسم و الحرف، لما سیأتی فی شرح کلام المصنف (قده) من ورود الإشکال لو کان بالوضع.

(2). المراد بالزمانیات ما کان الزمان ظرفاً لوجوده کغالب الموجودات کزید و عمرو فی قولنا: «ضرب زید» و «أعطی عمرو» و یقابله المجردات عن الزمان کذات الباری تعالی و نفس الزمان.

(3). أی: و إن لم تکن دلاله الفعل علی الزمان بالإطلاق مع الإسناد إلی الزمانی بل کانت بالوضع لَزِم التجرید عن الزمان و الالتزام بالمجازیه فیما إذا أُسند إلی نفس الزمان مثل - مضی الزمان - و - خلق اللَّه الزمان - أو الصباح أو المساء، و ذلک لأنّ الزمان لا یکون فی زمان آخر، فلا بد من التجرید عن الزمان، و هو خلاف الوجدان، لعدم فرق بین إسناد الفعل إلی الزمانی و بین إسناده إلی نفس الزمان و المجردات.

(4). أی: الزمانیات.

(5). کقوله:«أشاب الصغیر و أفنی الکبیر کرُّ الغداه و مرُّ العشی»«مضی الدهر و الأیام و الذنب حاصل و جاء رسول الموت و القلب غافل» و غیره مما أُسند الفعل فیه إلی نفس الزمان.

ص: 238

و المجردات (1). نعم (2) لا یبعد أن یکون لکل من الماضی و المضارع بحسب المعنی -

*******

(1). عن الماده سواء کان من صفات الذات مثل - علم اللَّه تعالی - أم من صفات الفعل مع کون مفعوله مجرداً أیضا مثل - خلق اللَّه الأرواح - أو غیر مجرد مثل - خلق اللَّه الأجسام -، فإنّ الزمان ان کان مأخوذاً فی مدلول الفعل، فلا بد من تجریده عنه فی هذه الأمثله و کون استعماله فیها مجازاً، و انحصار استعماله فی المعنی الحقیقی بما إذا أُسند إلی الزمانی - کضرب زید -، و هو خلاف الوجدان، لما عرفت من عدم الفرق بین موارد إسناده و کونه حقیقه فی الکل، و هذا دلیل علی عدم أخذ الزمان فی مدلول الفعل.

و بالجمله: فلا دلیل علی کون الزمان مأخوذاً فی الفعل بحیث یدل علیه تضمناً کما هو ظاهر کلمات النحاه بل و غیرهم.

(2). بعد أن نفی المصنف (قده) جزئیه الزمان لمدلول الفعل و أنکر دلالته علیه تضمناً استدرک علی ذلک و اعترف بدلالته علیه التزامیا بتقریب: أنّ لمعنی الفعل الماضی و المضارع خصوصیه تستلزم الزمان، و یمتاز بها کل منهما عن الآخر، و هی فی الماضی تحقق النسبه و خروج الحدث من القوه إلی الفعل و من العدم إلی الوجود، و فراغ الفاعل عن شغله، و من المعلوم أنّ هذه الخصوصیه تلازم الوقوع فی الزمان الماضی، و فی المضارع الحالی التلبس بالمبدإ و الاشتغال به فعلاً، و هذه الخصوصیه تلازم زمان الحال، و فی المضارع الاستقبالی مثل - سوف ینصر - التهیؤ و التصدّی لإیجاد مقدّمات حصول المبدأ، و هذه الخصوصیه تلازم زمان الاستقبال.

و بالجمله: فلا یدل الفعل الماضی و المضارع علی الزمان تضمناً، و لکنهما یدلان علیه التزاماً، لمکان هذه الخصوصیات التی صارت منشئاً لتوهم جزئیه الزمان لمدلول الفعل.

ص: 239

خصوصیه أُخری (1) موجبه للدلاله علی وقوع النسبه فی الزمان الماضی فی الماضی (2) و فی الحال أو الاستقبال فی المضارع (3) فیما کان الفاعل من الزمانیات (4).

و یؤیّده (5) أنّ المضارع یکون مشترکاً معنویاً بین الحال و الاستقبال -

*******

(1). یعنی: غیر خصوصیه الاخبار الّذی قد تقدم أنّه فی الجمیع یکون فی الحال.

(2). أی: فی الفعل الماضی، لأنّه کما عرفت من لوازم خصوصیه معناه.

(3). أی: فی المضارع، لما مرّ آنفاً من کونه من لوازم خصوصیه معنییه.

(4). کضرب زید، إذ لو أُسند إلی المجردات أو إلی نفس الزمان فلا یدل علی الزمان حتی التزاماً، لما تقدم.

(5). أی: و یؤیّد عدم کون الزمان جزءً مدلول الفعل، و أنّ دلالته علیه إنّما هی بالالتزام لا التضمن: أنّ جُلّ أهل العربیه ذهبوا إلی أنّ الفعل المضارع مشترک معنوی بین الحال و الاستقبال.

توضیحه: أنّ مرادهم بالزمان الّذی یقترن به الفعل هو مصداقه، لأنّه الّذی یقارنه وقوع الحدث لا مفهومه، و لا جامع بین الحال و الاستقبال إلاّ مفهوم الزمان، و المفروض عدم أخذه فی مدلول الفعل، فما أُخذ فی مدلوله لا یکون جامعاً بینهما، و ما هو جامع بینهما لم یؤخذ فی مدلوله، فکیف یجمع بین کلامیهم و هما الاشتراک المعنوی فی المضارع و کون الزمان المأخوذ فی معنی الفعل مصداقه؟، فان قلنا بالوضع لکل من المصداقین یلزم الاشتراک اللفظی، و ان قلنا بالوضع لأحدهما یلزم التجوز فی الآخر، و کلاهما منافٍ لما صرّحوا به من الاشتراک المعنوی، فلا یمکن الجمع بین هذین الکلامین إلاّ بأن یکون مرادهم من اقتران الفعل بالزمان اقترانه بخصوصیه تستلزم الزمان، و هی التلبس الفعلی بالمبدإ فی الحال و الإشراف علی التلبس به فی الاستقبال، و یکون استلزام هاتین الخصوصیّتین

ص: 240

و لا معنی له (1) إلاّ أن یکون له (2) خصوص معنی صحّ انطباقه علی کل منهما (3) -للزمان هو الجامع بین الحال و الاستقبال

«-»

. (1). أی: للاشتراک المعنوی، و قد تقدم وجه قوله: «و لا معنی له».

(2). أی: للمضارع.

(3). أی: الحال و الاستقبال. (-). لا یخفی أنّ التأیید المزبور مبنی علی الاشتراک المعنوی، و هو غیر ثابت، لأنّه أحد الأقوال فی الفعل المضارع، و قال جمع منهم فی تقسیم الزمان علی الأفعال: «انّ الماضی یدل علی الزمان الماضی و المضارع یدل علی زمان الحال و الأمر علی زمان الاستقبال»، و قال جمع آخر: «إنّ المضارع یدل علی زمان الاستقبال»، و قال نجم الأئمه (ره) بعد القول بأنّه حقیقه فی الحال مجاز فی الاستقبال: «و هو أقوی، لأنّه إذا خلا من القرائن لم یحمل إلاّ علی الحال، و لا یصرف إلی الاستقبال إلاّ لقرینه، و هذا شأن الحقیقه و المجاز» انتهی، و قال التفتازانی فی شرحه علی التصریف ما لفظه: «قیل: إنّ المضارع موضوع للحال، و الاستعمال فی الاستقبال مجاز، و قیل بالعکس، و الصحیح أنّه مشترک بینهما، لأنّه یطلق علیهما إطلاق کل مشترک علی أفراده، هذا، و لکن تبادر الفهم إلی الحال عند الإطلاق من غیر قرینه ینبئ عن کونه أصلا فی الحال» انتهی. نعم حُکی عن جار اللَّه العلامه فی المفصل فی المضارع: «و یشترک فیه الحاضر و المستقبل».

و بالجمله: فکلماتهم فی المضارع مختلفه جداً، و المفروض أنّ التأیید المذکور مبنیّ علی الاشتراک المعنوی الّذی قد عرفت إجمالاً حاله، بل قد یدّعی ظهور کلماتهم فی الاتفاق علی کون المضارع حقیقه فی الحال، و أنّه لا یدل علی الاستقبال إلاّ بدخول مثل سین و سوف من أدوات الاستقبال علیه.

ص: 241

لا أنّه یدل علی مفهوم زمان یعمهما (1)، کما (2) أنّ الجمله الاسمیه کزید ضارب یکون لها معنی صحّ انطباقه علی کل واحد من الأزمنه مع عدم دلالتها (3) علی واحد منها (4) أصلا، فکانت الجمله الفعلیه مثلها (5). و ربما یؤیّد ذلک (6) أنّ -

*******

(1). لما عرفت من أنّ المقارن للحدث هو مصداق الزمان لا مفهومه.

(2). یعنی: کما أنّ الجمله الاسمیه لا تدل وضعاً باتفاق النحویین علی الزمان بحیث یکون الزمان جزء مدلوله، بل تدل علیه لأجل دلالته علی معنی صح انطباقه علی کل واحد من الأزمنه، کذلک الجمله الفعلیه.

(3). أی: الجمله الاسمیه، و المنفی هو - دلالتها وضعاً -.

(4). أی: من الأزمنه.

(5). أی: مثل الجمله الاسمیه فی عدم دلالتها وضعاً علی الزمان، و أنّ دلالتها علیه تکون بالإطلاق.

(6). المشار إلیه هو: عدم دلاله الفعل بالوضع علی الزمان، توضیح وجه التأیید هو: أنّ فعلی الماضی و المضارع یستعملان فی الزمان الماضی و المستقبل الإضافیین اللّذین هما الماضی و المستقبل الحقیقیان، مع عدم کون هذا الاستعمال عند أبناء المحاوره مجازاً، فلو کان الزمان الماضی فی فعله و المستقبل فی المضارع جزءاً لمدلولهما - لکان - هذا الاستعمال لا محاله مجازاً، فعدم المجازیه عندهم کاشف عن عدم جزئیه الزمان لمعنی الفعل الماضی و المضارع. و أمّا علی ما ذکرناه من کون الزمان مستفاداً من الإطلاق مع الإسناد إلی الزمانیات فلا یلزم تجوز و عنایه أصلا، و ذلک لأنّ دلالتهما علی الزمان الماضی و المستقبل الحقیقیّین لم تکن بالوضع حتی تکون دلالتهما علی الإضافیین مجازاً، بل کانت لانصراف الإطلاق إلیهما، و من المعلوم: انتفاء الإطلاق بقیام قرینه علی إراده الإضافیین، فلا تکون الدلاله علی الإضافیین مجازاً.

ص: 242

الزمان الماضی فی فعله و زمان الحال أو الاستقبال فی المضارع لا یکون ماضیاً أو مستقبلا حقیقه لا محاله، بل ربما یکون فی الماضی (1) مستقبلا حقیقه و فی المضارع ماضیاً کذلک (2)، و إنّما یکون ماضیاً أو مستقبلا فی فعلهما (3) بالإضافه کما یظهر من مثل - یجی ء زید بعد عام و قد ضرب قبله بأیام - (4)، و قوله: - جاء زید فی شهر کذا و هو یضرب فی ذلک الوقت أو فیما بعده (5) مما مضی (6) - فتأمل جیداً (7). ثم لا بأس بصرف عنان الکلام إلی بیان ما به یمتاز الحرف عما عداه (8) -

*******

(1). أی: فی الفعل الماضی.

(2). أی: حقیقه.

(3). أی: فی الفعل الماضی و المضارع.

(4). هذا مثال استعمال الماضی و هو - ضرب - فی الزمان المستقبل حقیقه.

(5). هذا مثال استعمال المضارع و هو - یضرب - فی الزمان الماضی حقیقه، لأنّ المفروض مضی الشهر الّذی هو أو ما بعده ظرف الضرب.

(6). أی: من الزمان الّذی مضی.

(7). لعله إشاره إلی: أنّه یمکن أن یکون مراد النحاه بالزمان الماضی أعم من الماضی الحقیقی و الإضافی، فلا یکون هذا الوجه الّذی تعرض له بقوله: «و ربما یؤید ذلک... إلخ» مؤیّداً لعدم دلاله الفعل وضعاً علی الزمان.

فالمتحصل مما ذکره المصنف (قده): أنّ الزمان لیس جزءاً لمدلول الفعل مطلقاً، غایه الأمر أنّ هیئه الفعل الماضی تدل علی خصوصیه تستلزم الوقوع فی الزمان الماضی، و هیئه المضارع تدل علی خصوصیه تستلزم الوقوع فی الزمان الحال أو المستقبل، لا أنّ الفعل یدل علی الزمان تضمناً.

(8). و هو الاسم و الفعل.

ص: 243

بما (1) یناسب المقام لأجل (2) الاطراد فی الاستطراد فی تمام الأقسام (3)، فاعلم أنّه و ان اشتهر بین الأعلام أنّ الحرف ما دل علی معنی فی غیره (4) و قد بیّناه فی الفوائد بما لا مزید علیه، إلاّ أنّک عرفت فیما تقدم (5) عدم الفرق بینه و بین الاسم بحسب المعنی (6)، و أنّه (7) -

*******

(1). المظنون أنّ العباره فی النسخه الأصلیه هکذا «مما» بدل «بما» لیکون بیاناً ل - ما - الموصوله فی قوله: «ما به یمتاز» إلاّ أن یراد به بمقدار یناسب المقام.

(2). تعلیل لقوله: «لا بأس»، و الاستطراد: سوق الکلام علی وجه یلزم منه کلام آخر غیر مقصود ذاتاً بل عرضاً، و مقصود المصنف بهذا الکلام: أنّه لَمّا کان المقصود الأصلی بیان وجه خروج الأفعال عن حریم نزاع المشتق و کان بیان الفرق بین الاسم و الفعل لأجل الاستطراد فینبغی اطّراد هذا الاستطراد و تعمیمه ببیان الفرق بین جمیع أقسام الکلمه، لیتضح المائز بین کل من الاسم و أخویه.

(3). أی: تمام أقسام الکلمه من الاسم و الفعل و الحرف.

(4). الظرف مستقر و هو صفه ل - معنی - یعنی: أنّ الحرف ما دلّ علی معنی کائن فی غیره - أی قائم بذلک الغیر وجوداً - کقیام العرض بموضوعه مع فرق بین العرض و المعنی الحرفی تقدم فی شرح المعانی الحرفیه، فراجع.

(5). أی: فی بیان المعنی الحرفی.

(6). أی: بحسب ذات المعنی.

(7). أی: المعنی، و یمکن أن یکون الضمیر للشأن، نعم یتعین رجوعه إلی المعنی بناءً علی کون العباره کما فی بعض النسخ هکذا: «و أنّه فیهما ما لم یلحظ فیه»، و المراد بالموصول هو المعنی أیضا.

ص: 244

فیهما (1) لم یلحظ فیه (2) الاستقلال بالمفهومیه و لا عدم الاستقلال بها، و إنّما الفرق هو أنّه (3) وُضِع لیستعمل و أُرید منه معناه حاله و لغیره بما هو فی الغیر، و وضع غیره (4) لیستعمل و أُرید منه معناه بما هو هو، و علیه (5) یکون کل من الاستقلال بالمفهومیه (6) و عدم الاستقلال بها (7) إنّما اعتبر فی جانب الاستعمال لا فی المستعمل فیه (8) لیکون بینهما تفاوت بحسب المعنی، فلفظ الابتداء لو -

*******

(1). أی: فی الاسم و الحرف.

(2). أی: فی المعنی فالموضوع له فی الاسم و الحرف واحد، لأنّه ذات المعنی و لحاظ الاستقلال بالمفهومیه کما فی الأسماء کلحاظ عدم الاستقلال کما فی الحروف خارجان عن المعنی، لما تقدم هناک من امتناع أخذ اللحاظ فی الموضوع له.

(3). أی: الحرف، غرضه: أنّ المعنی فی الاسم و الحرف واحد و أنّ لحاظ الآلیه لیس دخیلا فی المعنی الحرفی، کما أنّ لحاظ الاستقلالیه لیس دخیلا فی المعنی الاسمی، و الفرق بینهما إنّما هو فی کیفیه الاستعمال، و أنّ الحرف یمتاز عن الاسم فی کیفیه الاستعمال لا فی المستعمل فیه، فإن أُرید المعنی بما هو حاله لغیره یکون حرفاً و إن أرید بما هو هو و فی نفسه فهو اسم.

(4). أی: غیر الحرف و هو الاسم و الفعل.

(5). أی: و علی هذا الفرق بین المعنی الاسمی و الحرفی.

(6). یعنی: فی الاسم.

(7). یعنی: فی الحرف.

(8). یعنی: حتی یکون التفاوت بین المعنی الاسمی و الحرفی بحسب المعنی، کما هو قضیه جمله من الأقوال المتقدمه فی المعانی الحرفیه، و لازم اتحاد المعنی فی الاسم و الحرف و کون الاختلاف فی کیفیه الوضع فقط هو: أنّ لفظ الابتداء

ص: 245

استعمل فی المعنی الآلی و لفظه من فی المعنی الاستقلالی لما کان مجازاً و استعمالاً له فی غیر ما وضع له و إن کان بغیر ما وضع له (1)، فالمعنی فی کلیهما (2) فی نفسه کلّی (3) طبیعی (4) یصدق علی کثیرین (5)، و مقیّداً باللحاظ الاستقلالی أو الآلی کلّی عقلی (6) و ان کان بملاحظه أنّ -إذا استعمل فی المعنی الآلی، و لفظه «من» فی الاستقلالی لم یکن ذلک استعمالا فی غیر الموضوع له، بل هو استعمال فی الموضوع له، لکنه مخالف لکیفیه الاستعمال التی قرّرها الواضع فی الاسم و الحرف.

*******

(1). أی: بغیر النهج الّذی اعتبره الواضع فی مقام الاستعمال.

(2). أی: الاسم و الحرف.

(3). لقابلیته للانطباق علی کثیرین التی هی ضابطه کلیه المفهوم، فإنّ الابتداء سواء کان مدلولا لکلمه «من» أم لفظ «الابتداء» قابل لأنّ ینطبق علی کثیرین.

(4). الکلّی الطبیعی اصطلاحاً هو معروض الکلی المنطقی، لکنه غیر مقصود هنا، بل المراد به هو نفس المعنی الّذی إذا اعتبر فی نفسه مع الغض عن لحاظ معروضیته للکلیه لم یکن مانعاً عن الشرکه فیه، فان کان کذلک فهو کلی طبیعی، و إلاّ فهو جزئی طبیعی.

و بالجمله: المقصود بالکلی الطبیعی هنا هو نفس طبیعه المعنی الّذی لا یمنع عن الشرکه فیه، لا طبیعته المعروضه للکلیه بما هی معروضه لها کالجنس و الفصل الطبیعیین.

(5). و بهذا الاعتبار یتصف المعنی المتصور بالکلیه.

(6). الکلی العقلی اصطلاحاً هو مجموع العارض و المعروض کما قیل: «مفهوم الکلی یسمی کلیاً منطقیاً و معروضه طبیعیاً و المجموع عقلیاً» و تسمیته بالکلیه إنّما

ص: 246

لحاظه (1) وجوده ذهناً کان

«-»

جزئیاً ذهنیاً (2)، فإنّ الشی ء ما لم یتشخص -هی بلحاظ جزئه و هو العارض، و قد یطلق الکلی العقلی علی معنی کلی مقید بأمر ذهنی غیر الکلیه المذکوره، و هذه التسمیه إنّما تکون بعلاقه المشابهه بینه و بین الکلی العقلی المصطلح فی کون موطن کل منهما العقل، و إطلاق المصنف (قده) الکلی العقلی علی المعانی الکلیه المقیده باللحاظ الاستقلالی - کما فی المعنی الاسمی - و باللحاظ الآلی - کما فی المعنی الحرفی - یکون من هذا الباب.

*******

(1). أی: أنّ لحاظ المعنی الکلی وجوده ذهناً، فقوله: «وجوده» خبر - لحاظه -.

(2). توضیحه منوط بتقدیم أمرین:

الأوّل: أنّ الشی ء ما لم یتشخص لم یوجد سواء کان وجوداً ذهنیاً أم خارجیاً.

الثانی: أنّ الوجود الذهنی لَمّا کان نفس لحاظ النّفس و تصورها لا غیره فلا محاله یکون تشخص اللحاظ بتشخص النّفس، لکونه من عوارضها، و لا یکون حینئذٍ منافاه بین کون الشی ء جزئیاً ذهنیاً و بین کونه کلیاً فی نفسه، لا بمعنی الصدق و الانطباق علی ما فی الخارج، لوضوح عدم صدق ما فی الذهن علیه، بل بمعنی الحکایه عن الکثیرین فی الخارج. إذا عرفت هذین الأمرین یظهر لک: عدم المنافاه بین کون المعنی کلیاً و بین کونه جزئیاً ذهنیاً، إذ کلّیته بمعنی (-). لا یخفی أنّ لفظه - کان - هذه مستغنی عنها، و قوله (قده): «جزئیاً» خبر قوله: «کان» فی: «و ان کان بملاحظه» کما هو فی غایه الوضوح، نعم - بناءً علی کون کلمه - ان - شرطیه - لا تکون - کان - زائده بل جواباً للشرط، لکن هذا الاحتمال فی غایه البعد.

ص: 247

لم یوجد و إن کان بالوجود الذهنی، فافهم و تأمل فیما وقع فی المقام من الأعلام من الخلط و الاشتباه (1)، و توهم (2) کون الموضوع له أو المستعمل فیه فی الحروف خاصاً بخلاف ما عداه (3) فإنّه عام، و لیت شعری إن کان قصد الآلیه فیها (4) موجباً لکون المعنی جزئیاً فَلِمَ لا یکون قصد الاستقلالیه فیه (5) موجباً له (6)، و هل یکون ذلک (7) إلاّ لکون هذا القصد لیس مما یعتبر فی --حکایته عن الکثیرین فی الخارج، و جزئیته باعتبار کونه ملحوظاً للنفس و قائماً بها، و الوجود الذهنی لیس إلاّ لحاظ النّفس.

و المتحصل: أنّ الوضع و الموضوع له فی الحروف و الأسماء غیر الأعلام کلیات طبیعیه، و الوضع و الموضوع له فی الأعلام جزئیات طبیعیه، و اللحاظ من الآلی و الاستقلالی خارج عن المعنی قیداً و تقیداً، لِما مرّ فی شرح المعانی الحرفیه من امتناع دخل اللحاظ فیه.

*******

(1). حیث جعلوا اللحاظ دخیلا فی المعنی الحرفی، فذهبوا إلی جزئیّته غافلین عن کون هذا اللحاظ ناشئاً من الاستعمال، و امتناع دخله فی نفس المعنی، لما مرّ فی المعنی الحرفی.

(2). معطوف علی - الاشتباه -.

(3). و هو الاسم، و الأولی تأنیث الضمیر، لرجوعه إلی الحروف و الأمر سهل.

(4). أی: فی الحروف.

(5). أی: فیما عدا الحروف و هو الاسم.

(6). أی: لکون المعنی جزئیاً.

(7). الاستفهام للإنکار، یعنی: و لا یکون عدم إیجاب قصد الاستقلالیه لجزئیه المعنی الاسمی إلاّ لکون هذا القصد ناشئاً من الاستعمال، و عدم إمکان

ص: 248

الموضوع له و لا المستعمل فیه، بل فی الاستعمال (1) فَلِم لا یکون فیها کذلک (2) کیف (3)؟ و إلاّ لَزِم أن یکون معانی المتعلقات غیر منطبقه علی الجزئیات دخله فی الموضوع له و لا المستعمل فیه، و لیکن قصد الآلیه فی المعنی الحرفی أیضا کذلک، فلا یفرق بین هذین القصدین فی عدم إیجابهما جزئیه المعنی بعد کون کلیهما من أطوار الاستعمال، فالالتزام بدخل قصد الآلیه فی المعنی الحرفی الموجب لجزئیته و عدم دخل قصد الاستقلالیه فی المعنی الاسمی الموجب لکلیته بلا ملزم.

و علی هذا، فالموضوع له فی الأسماء و الحروف عام کالوضع، و الفرق بینهما عرضیّ ناشٍ عن أخذ قصد الاستقلالیه فی الأوّل و الآلیه فی الثانی، لا حقیقی بأن یؤخذ القصد فی نفس الموضوع له، لکون المعنی فیهما واحداً حقیقه، و التفاوت بینهما إنّما هو فی کیفیه الوضع - کما تقدم - فی بیان المعانی الحرفیه.

*******

(1). یعنی: بل القصد معتبر فی الاستعمال، لا فی الموضوع له و لا فی المستعمل فیه.

(2). یعنی: فَلِم لا یکون قصد الآلیه فی الحروف کقصد الاستقلالیه فی الأسماء؟.

(3). یعنی: کیف لا یکون قصد الآلیه فی الحروف کقصد الاستقلالیه فی الأسماء فی عدم الدخل فی الموضوع له؟ و الحال أنّه لو لم یکن کذلک بأن کان قصد الآلیه دخیلا فی الموضوع له لکان موجباً لجزئیه المعنی، فیلزم منه محذور، و هو امتناع انطباق المعانی الحرفیه علی الخارجیات، ضروره أنّه بناءً علی دخل اللحاظ الآلی فیها - الّذی هو قید عقلی لا موطن له إلاّ العقل - تکون المعانی المقیده بها ککلیات عقلیه، فلا تنطبق علی ما فی الخارج، فیمتنع السیر المأمور به، لتقیّده بالابتداء الحرفی المقید باللحاظ الآلی الّذی یمتنع وجوده فی الخارج، فإنّ قید القید قید، فیصیر السیر الّذی هو معنی اسمی - لأجل تقیده بالمعنی الحرفی - کلیّا عقلیاً

ص: 249

الخارجیه، لکونها (1) علی هذا (2) کلیات عقلیه (3)، و الکلی العقلی لا موطن له إلاّ الذهن، فالسیر و البصره و الکوفه فی - سرت من البصره إلی الکوفه - لا یکاد یصدق علی السیر و البصره و الکوفه، لتقیّدها (4) بما اعتبر فیه القصد، فتصیر عقلیه (5)، فیستحیل انطباقها (6) علی الأُمور الخارجیه، و بما حققناه (7) (z) -بالمعنی المتقدم لا بمعناه المصطلح، و من المعلوم: امتناع انطباق المقید بقید ذهنی علی الخارجیات، فالأمر بالسیر فی المثال یصیر ممتنع الامتثال، فالمراد بقوله:

«معانی المتعلقات» هی معانی الأسماء و الأفعال.

*******

(1). أی: لکون معانی المتعلقات.

(2). أی: علی تقدیر دخل اللحاظ الآلی فی المعانی الحرفیه، لما عرفت من صیرورتها قیوداً للمعانی الاسمیه، فاللحاظ الآلی یصیر أیضا قیداً للمعانی الاسمیه، لکون قید القید قیداً.

(3). قد عرفت أنّ المراد بالکلی العقلی هنا غیر معناه المصطلح.

(4). أی: لتقیّد السیر و البصره و الکوفه بالمعنی الحرفی الّذی اعتبر فیه القصد الآلی، فالمراد ب - ما - الموصوله فی قوله: «بما اعتبر» المعنی الحرفی.

(5). یعنی: فیصیر السیر و أخواه کلّیات عقلیه، لما عرفت من کون قید القید قیداً، فإنّ اللحاظ الآلی قید لمعنی الحرف الّذی هو قید للمعنی الاسمی.

(6). أی: انطباق السیر و أخویه.

(7). من أنّ المعنی بنفسه فی کل من الاسم و الحرف کلی طبیعی قابل للصدق علی کثیرین، و بلحاظ تقیده باللحاظ الآلی أو الاستقلالی جزئی، لکون الشی ء ما لم یتشخص لم یوجد، و لمّا کان هذان اللحاظان من شئون الاستعمال فلا تنثلم بهما کلیه المعنی، و لذا قلنا: إنّ الموضوع له فی کل من الاسم و الحرف کالوضع عام. ================= (z).ثم إنّه قد انقدح بما ذکرنا: أنّ المعنی بما هو هو معنی اسمی و

ص: 250

یوفق بین جزئیه المعنی الحرفی بل الاسمی و الصدق علی الکثیرین، و انّ الجزئیه باعتبار تقیید المعنی باللحاظ فی موارد الاستعمالات آلیاً أو استقلالیاً، و کلّیته بلحاظ نفس المعنی (1). و منه (2) ظهر: عدم اختصاص الإشکال و الدفع بالحرف -

*******

(1). أی: بدون لحاظ الاستقلالیه و الآلیه فیه کما عرفت.

(2). أی: و من التوفیق بین کلیه المعنی الاسمی و الحرفی و بین جزئیته ظهر عدم اختصاص الإشکال و الدفع بالحرف و ورودهما فی غیره.

أمّا ورود الإشکال، فلأنّ مناطه لزوم محذور اجتماع الضدین - أعنی الکلیه و الجزئیه فی معنی واحد -، و هذا المناط موجود فی المعنی الاسمی، فإنّ لحاظ الاستقلالیه موجب لجزئیّته و عدمه موجب لکلیته، فیجری فیه الإشکال.

و أمّا ورود الدفع، فلابتنائه علی کون اللحاظ من شئون الاستعمال و أطواره، لا من قیود نفس المعنی حتی یصیر جزئیاً، لامتناع ذلک علی ما مرّ تحقیقه فی المعانی الحرفیه، و لا فرق فی اللحاظ بین کونه آلیاً کما فی الحروف و استقلالیاً کما فی الأسماء. و علی هذا فکما کان إشکال کلیه المعنی الواحد و جزئیته مندفعاً فی الحرف بکون اللحاظ الآلی من شئون الاستعمال دون المعنی حتی یستلزم جزئیته و کلیته معاً و فی آنٍ واحد، کذلک یندفع فی الاسم بأنّ اللحاظ الاستقلالی من شئون الاستعمال لا المعنی، فلا یلزم جزئیه المعنی الکلّی.

و الحاصل: أنّ المعنی فی الاسم و الحرف واحد، و اللحاظ فی کلیهما من شئون الاستعمال، و لذا لا یوجبان الجزئیه. ================ ملحوظ استقلالی أو بما هو معنی حرفی و ملحوظ آلی کلی عقلی فی غیر الأعلام الشخصیه، و فیها جزئی کذلک و بما هو هو أی بلا أحد اللحاظین کلی طبیعی أو جزئی خارجی (نسخه بدل).

ص: 251

بل یعم غیره (1)، فتأمل فی المقام، فإنّه دقیق و مزالّ الأقدام للأعلام (2)، و قد سبق فی بعض الأُمور (3) بعض الکلام ، و (4) الإعاده مع ذلک (5) لما (6) فیها من الفائده و الإفاده، فافهم.

بعضها حرفه و صناعه (1)، و فی بعضها قوه و ملکه (2)، و فی بعضها فعلیاً (3) لا یوجب (4) اختلافاً فی دلالتها (5) بحسب الهیئه أصلا و لا تفاوتاً فی الجهه المبحوث عنها کما لا یخفی، غایه الأمر أنّه یختلف التلبس به فی المضی أو الحال، فیکون التلبس به (6) -

*******

(1). کالبقل و السقایه و النجاره و الصیاغه و غیرها مما اتخذ حرفه و إن لم یکن من الملکات کالبزازه و السقایه.

و بالجمله: الحرفه تاره ملکه کالنجاره، و أُخری غیرها کالسقایه، و الصناعه إن کانت من قبیل العطف التفسیری فلا فرق بینها و بین الحرفه، و إلاّ فتختص الصناعه بالملکات کالخیاطه و الصیاغه.

(2). کالاجتهاد.

(3). کالضرب و الأکل و الشرب و نحوها من الأفعال.

(4). خبر - إن -، و ردّ للتفصیل المزبور.

و حاصله: أنّ اختلاف المبادئ فیما ذکر لا یوجب اختلافاً فی دلاله هیئه المشتق، و لا تفاوتاً فی الجهه المبحوث عنها و هی کون دلاله الهیئه بحسب اختلاف المبادئ حقیقه و مجازاً.

(5). أی: دلاله المشتقات.

(6). أی: بالمبدإ، و غرضه: أنّ اختلاف المبادئ حرفه و صناعه و قوه و فعلیه لا یوجب اختلافاً فی دلاله هیئه المشتق، لکنّه یوجب اختلاف التلبس بالمبدإ، فإن کان ملکه أو حرفه، فالتلبس به عباره عن وجودهما و إن لم یتلبس بهما بعدُ، أو انقضتا عنه بعد التلبس بهما و إن لم یکن حین النطق متلبساً بهما کالمجتهد إذا نام مثلا.

ص: 253

فعلاً لو أخذ حرفه (1) أو ملکه (2) و لو لم یتلبس به إلی الحال (3) أو انقضی عنه (4) و یکون مما مضی أو یأتی لو أُخذ فعلیاً (5)، فلا یتفاوت فیها (6) أنحاء التلبسات و أنواع التعلقات کما أشرنا إلیه.

النطق (1)، ضروره أنّ مثل - کان زید ضارباً أمس - و - سیکون غداً ضارباً - -

*******

(1). و هی زمان الحال المقابل للماضی و المستقبل، و هنا حاله ثالثه و هی حال الإطلاق و جری المشتق علی الذات، و هذه الحالات الثلاث إن اتفقت کقولنا:

«زید عالم الآن» مع کونه عالماً فی حال النطق، فلا خلاف و لا إشکال فی کون المشتق حینئذٍ حقیقه، و إن اختلفت: فإن اتفق حالا التلبس و الإطلاق - أی حمل المشتق علی الذات - سواء کان زمانهما ماضیاً کقولنا: «کان زید ضارباً أمس» إذا جعل أمس قیداً لکل من التلبس و الجری، أم کان مستقبلا کقولنا:

«زید سیکون غداً ضارباً» إذا جعل غد ظرفاً للإطلاق و الجری معاً لیتحد زمانا التلبس و الإطلاق، فلا إشکال فی کون استعمال المشتق حقیقه أیضا، إذ المفروض کون الجری بلحاظ حال التلبس لا حال النطق، فاختلاف حال النطق عنهما غیر قادح فی کون استعمال المشتق علی وجه الحقیقه.

و بالجمله: فالعبره فی کون المشتق حقیقه بالاتفاق هو اتحاد زمانی التلبس و الجری، سواء اتحدا مع زمان النطق أیضا - کما مرّ فی مثال زید عالم الآن -، أم اختلفا عنه بأن کانا ماضیین عنه أو مستقبلین إلیه کالمثالین المتقدمین» ففی هذه الصور الثلاث یکون استعمال المشتق حقیقه بلا إشکال و لا خلاف و ان اختلف حالا التلبس و الجری، فان اتحد زمانا الجری و النطق و لم یتحقق التلبس بعدُ بأن کان مستقبلاً کقولنا: «زید ضارب غداً» إذا جعل الغد قیداً للتلبس فقط دون الجری، کان استعمال المشتق مجازاً بلا خلاف و لا إشکال أیضا.

و ان اتحد زمانا الجری و النطق و قد تحقق التلبس فی الزمان الماضی کقولنا: «زید ضارب أمس» إذا جعل - الأمس - قیداً للتلبس فقط دون

ص: 255

حقیقه إذا کان متلبساً بالضرب فی الأمس فی المثال الأوّل (1) و متلبساً به فی الغد فی الثانی (2)، فجری المشتق حیث کان بلحاظ حال التلبس (3) و ان مضی زمانه فی أحدهما (4) و لم یأت (5) بعدُ فی آخر (6) کان حقیقه (7) بلا خلاف، و لا ینافیه (8) الاتفاق علی أنّ مثل - زید ضارب غداً - مجاز الجری، فهو محل الخلاف، و أنّ استعماله هل هو علی نحو الحقیقه أم المجاز؟.

و المتحصل مما ذکرنا: أنّ العبره فی کون استعمال المشتق حقیقه أو مجازاً إنّما هی بحال التلبس دون غیره، فإن کان الجری بلحاظه بأن اتحد زمانهما کان حقیقه، سواء کانا ماضیین أم مستقبلین أم حالین - أی متحدین مع زمان التکلم - و إلاّ فإن کان الجری فعلاً و التلبس مستقبلا کان مجازاً بلا خلاف، و إن کان الجری فعلا و التلبس ماضیاً کان محلا للخلاف، و أنّ استعمال المشتق حینئذٍ حقیقه أو مجاز.

و الحاصل: أنّ المراد بالحال فی عنوان المسأله هو حال التلبس لا زمان النطق و لا زمان الجری.

*******

(1). و هو قوله: - کان زید ضارباً أمس -.

(2). أی: فی المثال الثانی، و هو قوله: - سیکون غداً ضارباً -.

(3). و هو اتصاف الذات بالمبدإ.

(4). و هو المثال الأوّل.

(5). أی: لم یأت زمان التلبس بالمبدإ.

(6). أی: فی المثال الآخر، و هو - سیکون غداً ضارباً -، و الأولی أن یقال: «فی الآخر» کما فی جمله من النسخ.

(7). أی: من دون حاجه إلی تصرف و عنایه.

(8). أی: و لا یُنافی کون الإطلاق باعتبار حال التلبس فی المثالین المزبورین

ص: 256

فإنّ (1) الظاهر أنّه (2) فیما إذا کان الجری فی الحال (3) کما هو (4) قضیه الإطلاق، و الغد إنّما یکون لبیان زمان التلبس (5)، فیکون الجری و الاتصاف فی الحال و التلبس فی الاستقبال. و من هنا (6) ظهر الحال فی مثل - زید ضارب أمس - و أنّه داخل فی محل الخلاف و الإشکال و لو کانت -علی نحو الحقیقه الاتفاق علی مجازیه مثل - زید ضارب غداً - مما یکون زمان التلبس فیه بعد زمان النطق.

*******

(1). بیان لدفع المنافاه.

و حاصله: أنّ مورد الاتفاق علی المجازیه هو ما إذا کان الجری بلحاظ حال النطق لا بلحاظ حال التلبس و هو الغد، فمورد الاتفاق علی المجازیه أجنبی عما ذکرناه من اتحاد زمانی التلبس و الجری الموجب لکون المشتق حقیقه.

(2). أی: الاتفاق علی کونه مجازاً إنّما هو فیما إذا کان... إلخ.

(3). أی: فی حال النطق فی مقابل حال التلبس.

(4). الضمیر راجع إلی الجری فی الحال، یعنی: کما أنّ مقتضی إطلاق الجری و عدم تقیّده بقید هو کون الجری فی الحال، فالغد حینئذٍ ظرف للتلبس فقط، بخلاف مثال - سیکون غداً ضارباً -، حیث إنّ کُلاًّ من الجری و التلبس فیه یکون فی الغد.

(5). فقط، فالجری حالی، لأنّه مقتضی الإطلاق، و التلبس استقبالی، و علیه فلا تنافی بین هذا الاتفاق علی المجازیه، و بین الاتفاق علی کون - زید سیکون غداً ضارباً - حقیقه، لأنّ الجری فیه کالتلبس یکون فی الغد.

(6). أی: و من الفرق بین زمانی الجری و التلبس ظهر الحال فی مثل - زید ضارب أمس - مما یکون الجری فیه فعلیاً و التلبس انقضائیاً.

ص: 257

لفظه أمس (1) أو غد (2) قرینه علی تعیین زمان النسبه و الجری أیضا (3) کان المثالان حقیقه (4).

(و بالجمله) (5): لا ینبغی الإشکال فی کون المشتق حقیقه فیما إذا جری علی الذات بلحاظ حال التلبس (6) و لو کان فی المضی أو الاستقبال، و إنّما الخلاف -

*******

(1). فی مثال «زید ضارب أمس» الّذی قلنا: إنّه داخل فی محل الخلاف و الإشکال.

(2). فی مثال - زید ضارب غداً - الّذی اتفقوا علی کونه مجازاً.

(3). یعنی: إذا قامت قرینه علی کون لفظتی - أمس و غد - زماناً للجری علی حدِّ کونهما زماناً للتلبس. کان المثالان حقیقه، لاتحاد زمانی الجری و التلبس فیهما، و قد عرفت عدم الإشکال فی کون المشتق حقیقه مع اتحاد زمانی الجری و التلبس، فیخرج المثال الأوّل الّذی اتفقوا علی کونه مجازاً - و هو: زید ضارب غداً - عن المجازیه، کما یخرج المثال الثانی - و هو مثل قوله: زید ضارب أمس - عن محل الخلاف و الإشکال.

(4). لما عرفت من اتحاد حالتی التلبس و الجری.

(5). هذا محصل ما تقدم: من أنّ العبره فی کون المشتق حقیقه بوحده زمانی التلبس و الجری، و إشاره إلی الصور الثلاث المتقدمه الحاصله من وحده زمانیهما، و أنّ المشتق حقیقه فی جمیعها.

(6). سواء کان الجری و التلبس فی الزمان الماضی أم الحال أم المستقبل، ففی هذه الصور الثلاث یکون المشتق حقیقه، لاتحاد زمانی الجری و التلبس الموجب لکون المشتق حقیقه.

ص: 258

فی کونه (1) حقیقه فی خصوصه (2) أو فیما یعم (3) ما إذا جری علیها (4) فی الحال (5) بعد ما انقضی عنه التلبس بعد الفراغ عن کونه (6) مجازاً فیما إذا جری علیها (7) فعلا (8) بلحاظ حال التلبس فی الاستقبال، و یؤید ذلک (9) اتفاق أهل -

*******

(1). أی: المشتق، أشار بهذا إلی صوره الخلاف و هی اختلاف زمانی التلبس و الجری.

(2). أی: فی خصوص حال التلبس.

(3). أی: فیما یعم حال التلبس.

(4). أی: علی الذات.

(5). أی: حال النطق، و هو متعلق بقوله: «جری» فیکون الجری فی زمان النطق و التلبس فی الماضی، و هذه الصوره محل الخلاف فی کونها حقیقه أو مجازاً، فعلی القول بکون المشتق حقیقه فی خصوص حال التلبس تکون مجازاً، و علی القول بکونه حقیقه فی الأعم تکون حقیقه.

(6). أی: کون المشتق مجازاً فیما إذا جری المشتق فعلاً - أی: فی حال النطق - بلحاظ اتصاف الذات بالمبدإ فی الاستقبال، و ذلک لاختلاف زمانی الجری و التلبس.

(7). أی: علی الذات.

(8). أی: فی حال النطق.

(9). أی: کون المراد بالحال فی عنوان المسأله هو حال التلبس التی تنطبق تاره علی الزمان الماضی، و أُخری علی الزمان الحال، و ثالثه علی الزمان المستقبل.

و محصل تقریب التأیید هو: اتفاق أهل العربیه علی عدم دلاله الاسم علی الزمان، و من المعلوم: أنّ المشتقات الجاریه علی الذوات من أقسام الاسم،

ص: 259

العربیه علی عدم دلاله الاسم علی الزمان، و منه (1) الصفات الجاریه علی الذوات، و لا ینافیه (2) اشتراط العمل فی بعضها (3) بکونه (4) بمعنی الحال أو الاستقبال، ضروره (5) أنّ المراد الدلاله علی أحدهما (6) بقرینهٍ، کیف لا (7) و قد -فلو أُرید بالحال حال النطق لا حال التلبس، فلازمه دلاله المشتق علی الزمان الحال المقابل للماضی و المستقبل، و هو خلاف اتفاقهم علی خلوِّ مدلول الاسم عن الزمان.

*******

(1). أی: و من الاسم.

(2). أی: لا ینافی اتفاق أهل العربیه علی عدم دلاله الاسم علی الزمان ما ذکره النحویون من اشتراط العمل فی بعضها کاسمی الفاعل و المفعول بالدلاله علی زمان الحال أو الاستقبال، و أنّه لو دلّ علی الماضی لا یعمل عمل الفعل.

وجه المنافاه: أنّ الاتّفاق علی عدم الدلاله علی الزمان ینافی الاشتراط المزبور، حیث إنّه ظاهر فی دلاله بعض المشتقات الاسمیه علی زمان الحال أو الاستقبال.

(3). أی: بعض الصفات کاسمی الفاعل و المفعول.

(4). أی: بکون بعض الصفات.

(5). تعلیل لقوله: «و لا ینافیه» و حاصل تقریب عدم المنافاه هو: أنّ الاتفاق إنّما قام علی عدم دلاله الاسم وضعاً علی الزمان، لا مطلقاً و لو بالقرینه، فلا مانع من قیام قرینه علی دلاله الاسم علی الزمان، و الاتفاق المزبور لا یمنع عن هذه الدلاله.

(6). أی: أحد الزمانین من الحال أو الاستقبال.

(7). یعنی: کیف لا یکون مرادهم بدلاله اسمی الفاعل و المفعول علی

ص: 260

اتفقوا علی کونه (1) مجازاً فی الاستقبال؟ لا یقال (2): یمکن أن یکون المراد بالحال فی العنوان زمانه (3) کما هو (4) الظاهر منه عند إطلاقه، و ادّعی أنّه (5) الظاهر فی المشتقات، إمّا لدعوی الانسباق من -أحد الزمانین دلالتهما علیه بالقرینه؟ مع أنّهم اتّفقوا علی کون المشتق مجازاً فی المستقبل، فلو کان الزمان داخلا فی مفهوم المشتق لم یکن للاتفاق علی المجازیه مجال، لمنافاته له.

و بالجمله: فهذا الاتفاق شاهد علی خروج الزمان عن مدلول الاسم.

*******

(1). أی: المشتق.

(2). توضیحه: أنّه یمکن أن یکون مرادهم بالحال فی عنوان البحث زمان النطق و هو الحال المقابل للماضی و المستقبل، لا زمان التلبس، لوجهین: الأول:

أنّ الظاهر من الحال عند إطلاقه هو الزمان المقابل للماضی و المستقبل لا حال التلبس.

(3). أی: زمان الحال المقابل لأخویه.

(4). هذا إشاره إلی الوجه الأول، و ضمیر - هو - راجع إلی - زمان الحال، و ضمیر - منه و إطلاقه - راجع إلی - الحال -.

(5). أی: زمان الحال، و هذا إشاره إلی الوجه الثانی.

و حاصله: دعوی ظهور المشتقات - بل و غیرها من الصفات الجاریه علی الذوات کالزوج و الحر و الرق و غیرها من الجوامد - فی زمان الحال أیضا، و منشأ هذا الظهور: إمّا انصراف إطلاق المشتقات إلی زمان الحال، و إمّا مقدمات الحکمه، بأن یقال: إنّ المتکلم فی مقام البیان، و لیس فی البین قدر متیقن فی مقام التخاطب و لا ما یدل علی خصوص حال التلبس، و نتیجه هذه المقدمات هی الحمل علی الزمان المقابل للزمانین الماضی و المستقبل، لأنّ إراده حال التلبس تحتاج

ص: 261

الإطلاق (1) أو بمعونه قرینه الحکمه (2).

لأنّا نقول (3). هذا الانسباق و إن کان مما لا ینکر، إلاّ أنّهم فی هذا -إلی التنبیه علیها، بأن یقال: حال التلبس

«-»

بالإضافه، إذ لا تدل الحال بدون هذه الإضافه علی حال التلبس.

*******

(1). هذا إشاره إلی المنشأ الأوّل للظهور.

(2). هذا إشاره إلی المنشأ الثانی للظهور.

(3). هذا دفع الإشکال الّذی تعرض له بقوله: - لا یقال -.

و محصل الدفع: أنّ انسباق الحال المقابل لزمانی الماضی و الاستقبال و ان کان مما لا سبیل إلی إنکاره، إلاّ أنّه لیس أماره علی وضع المشتق له، حیث إنّ التبادر المثبت للوضع هو ما یکون مستنداً إلی حاقِّ اللفظ، دون ما هو مستند إلی الإطلاق کالمقام، فإنّ مثل هذا التبادر لا یصلح إلاّ لتعیین المراد، دون تشخیص الموضوع له الّذی هو مورد البحث فی مسأله المشتق. و بالجمله: فالتبادر المستند إلی الإطلاق أو قرینه الحکمه لا یُجدی فی إثبات الوضع حتی یکون انسباق الحال المقابل للماضی و المستقبل المستند إلی الإطلاق أو الحکمه أماره علی وضع المشتق لحال النطق لا حال التلبس. (-). لا یقال: إنّ للحال المقابل للزمانین نحو تعیُّن أیضا، و هو یتوقف علی البیان، فمقدمات الحکمه لا تقتضی حمل الحال علیه أیضا.

فانه یقال: إنّه یکفی فی المصیر إلیه کون نفس لفظ الحال بلا قید قالباً له بحیث لا یصرف عنه إلی حال التلبس إلاّ بقرینه صارفه، بخلاف حال النسبه، فإنّ لفظ الحال لیس قالباً لها لیحمل علیها بدون القرینه.

ص: 262

العنوان (1) بصدد تعیین ما وضع له المشتق، لا تعیین ما یراد بالقرینه منه (2).

مع (1) معارضتها

«-»

بأصاله عدم ملاحظه الأصلین الجاریین فیهما.

ثانیهما: أنّه لا دلیل علی اعتباره فی تعیین الموضوع له، لأنّ الثابت عند العقلاء هو اعتباره فی تعیین المراد لا فی تشخیص الموضوع له، فلا سبیل إلی إحرازه بالأصل المزبور. و ان شئت فقل: إنّ الأصل المذکور حجه فی تعیین المراد، لا فی کیفیه الإراده، و أنّها بنحو الحقیقه أو المجاز مع العلم بالمراد، فالمشتق إذا استعمل فی المنقضی عنه المبدأ فالمراد معلوم و کیفیه الإراده مجهوله.

*******

(1). هذا هو الإشکال الأوّل، و قد عرفت تقریبه. (-). لا یخفی أنّه إن أُرید بأصاله عدم لحاظ الخصوصیه الاستصحاب، فلا یجری حتی تصل النوبه إلی التعارض، لعدم ترتب أثر شرعی علیه، و ذلک لأنّ موضوع الأثر - و هو الوضع للأعم - لا یثبت باستصحاب عدم لحاظ الخصوصیه إلاّ بناءً علی الأصل المثبت، لکون الخصوصیه و العموم متضادین، و إثبات أحدهما بنفی الآخر من الأصل المثبت. نعم بناءً علی کونهما من قبیل الأقل و الأکثر لا تجری أصاله عدم لحاظ العموم، حیث إنّه لأقلیته یعلم بلحاظه علی کل حال سواء لوحظ الخاصّ أو العام، حیث إنّ لحاظ الخاصّ یقتضی لحاظ العام مع أمر زائد و هو خصوصیه الخاصّ.

و الحاصل: أنّ العموم ملحوظ قطعاً، فلا یجری فیه الأصل فلا تعارض فی البین، هذا. إلاّ أن یقال: إنّ الخصوص ان کان هو الملحوظ فمن المعلوم أنّ العام المتصور فی ضمنه هو ذاته لا بوصف العموم، و علیه فلا مانع من جریان الأصل فی العموم، لکون لحاظه بهذا الوصف مشکوکاً فیه. و إن أُرید بها الأصل العقلائی الّذی هو من الأُصول اللفظیه فالمثبت منها و ان کان حجه، إلاّ أنّ الشأن

ص: 264

العموم (1) - لا دلیل - علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له (2). و أمّا (3) ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقه و المجاز إذا دار الأمر بینهما (4) لأجل (5) الغلبه - فممنوع -، لمنع الغلبه (6) أوّلاً، و منع نهوض حجه علی الترجیح بها (7) -

*******

(1). الشامل للتلبس و الانقضاء معاً.

(2). الّذی هو المقصود هنا، لأنّ البحث إنّما هو فی المعنی الّذی وضع له المشتق لا فیما یراد به.

(3). إشاره إلی ما قد یتوهم من إمکان إثبات وضع المشتق للأعم بأصل آخر و هو الغلبه، تقریب التوهم: أنّه إذا دار أمر اللفظ بین کونه مشترکاً معنویاً بین معنیین أو أزید و بین کونه حقیقه فی أحدهما و مجازاً فی الآخر حُکم بالأوّل، لغلبته أی کونه أکثر من الثانی، ففی المقام یثبت وضع المشتق للأعم للغلبه.

(4). أی: بین الحقیقه و المجاز و بین الاشتراک المعنوی.

(5). متعلق بقوله: «ترجیح» و قد دفع المصنف (قده) هذا التوهم بوجهین.

(6). إشاره إلی الوجه الأوّل، و حاصله: منع الصغری و هی الغلبه، إذ لم یثبت أکثریه المشترک المعنوی من الحقیقه و المجاز حتی یصار إلیه بقاعده - الظن یلحق الشی ء بالأعم الأغلب -.

(7). أی: الغلبه، هذا إشاره إلی الوجه الثانی، و حاصله: منع الکبری، و تقریبه: أنّه بعد البناء علی ثبوت الغلبه نمنع حجیتها، إذ لا دلیل علی اعتبار الظن الحاصل من الغلبه حتی یرجح به القول بالاشتراک المعنوی، فإنّ الترجیح فرع الحجیه، و الشک فی اعتباره کافٍ فی عدم جواز الترجیح به کما لا یخفی. فی أصل حجیتها فی إثبات الوضع، إذ لم یثبت بناءُ من العقلاء علی اعتبارها فی إثباته. ثم إنّ ظاهر کلام المصنف (قده) بقرینه تعرُّضه فیما بعد للأصل العملی هو: أنّ مراده بأصاله عدم الخصوصیه الأصل اللفظی.

ص: 265

ثانیاً

«-»

.(و أمّا الأصل العملی) فیختلف فی الموارد، فأصاله البراءه فی مثل - أکرم کل عالم - (1) یقتضی عدم وجوب إکرام ما انقضی عنه المبدأ قبل الإیجاب، کما أنّ قضیه الاستصحاب وجوبه (2) لو کان الإیجاب قبل الانقضاء

«--»

. فإذا -

*******

(1). مما یکون الشک فیه فی حدوث التکلیف.

توضیحه: أنّه - بعد أن نفی الأصل اللفظی المثبت لوضع المشتق للأعم أو الأخص - تعرّض لما یقتضیه الأصل العملی من الحکم الفرعی، فقال: إنّ تشریع الحکم تاره یکون بعد انقضاء البداء کما إذا قال: «أکرم کل عالم» مثلا بعد انقضاء العلم عن الذات المتصفه به، و أُخری یکون قبل انقضائه عنها. فان کان بعده، فمقتضی أصل البراءه عدم الوجوب، لأنّ المشتق ان کان حقیقه فی الأعم فوجوب إکرامه ثابت، و إن کان حقیقه فی خصوص حال التلبس فإکرامه غیر واجب، فالشک فی معنی المشتق أوجب الشک فی حدوث الوجوب، و مقتضی أصاله البراءه عدمه. و إن کان تشریعه قبل انقضاء العلم عنها، فمقتضی الاستصحاب بقاء وجوبه، إذ المفروض القطع بوجوب إکرامه قبل زوال العلم عنه، فبعده یشکّ فی ارتفاع الوجوب، إذ علی تقدیر وضع المشتق للأعم فالحکم باقٍ، و علی تقدیر وضعه للأخص فالحکم مرتفع، و حیث إنّ الحکم مشکوک فیه، فالاستصحاب یقتضی بقاءه.

(2). أی: وجوب الإکرام. (-). لا یخفی أنّ المناسب تقدیم التعرض للغلبه علی أصاله عدم الخصوص أو العموم إن أراد بها الأصل العملی أعنی الاستصحاب، لترتب جریانه علی فقد الدلیل من الغلبه و غیرها من الأدله التی لا یرجع معها إلی الأُصول العملیه.

(--). بل الأصل الجاری فی هذه الصوره لیس إلاّ البراءه أیضا، ضروره أنّ منشأ الشک فی بقاء الحکم هو إجمال المفهوم و عدم تبیّن حدوده، و لا مجال لجریان

ص: 266

عرفت ما تلوناه علیک، فاعلم: أنّ الأقوال فی المسأله و ان کثرت (1) إلاّ أنّها حدثت بین المتأخرین بعد ما کانت ذات قولین (2) بین المتقدمین، لأجل (3) توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه فی المعنی (4) -

*******

(1). و صارت سته، خمسه منها باعتبار المبادئ، و واحد منها باعتبار الأحوال الطارئه فی الاستعمال کما سیأتی إن شاء اللَّه تعالی.

(2). و هما: القول بکون المشتق حقیقه فی خصوص المتلبس بالمبدإ و مجازاً فی غیره، و القول بکونه حقیقه فی الأعم منه و مما انقضی عنه المبدأ.

(3). متعلق بقوله: «حدثت» و غرضه من هذه العباره: بیان منشأ حدوث الأقوال بین المتأخرین.

(4). من حیث الفعلیه و الشأنیه و الملکیه و غیرها، و هو المنشأ الأوّل لحدوث بعض الأقوال بین المتأخرین، حیث إنّهم تخیّلوا أنّ المشتق حقیقه فی المنقضی عنه التلبس إذا کان المبدأ ملکه أو قوه أو صنعه، فإنّ المشتق یطلق حقیقه علی الذات الاستصحاب فیه، لکون إجمال المفهوم موجباً للشک فی بقاء الموضوع الموجب لعدم جریان الاستصحاب، لأنّ إحراز بقاء الموضوع مما لا بدّ منه فی جریانه، و لذا لا نقول بجریانه فی جمیع موارد تبدُّل حال و زوال وصف من أوصاف الموضوع، لاحتمال دخله فیه، و لذا یشکل جریان الاستصحاب فی مثل الماء المتغیر الزائل تغیُّره من قِبَل نفسه و إن أمکن دفعه فیه بإرجاع الشک إلی کیفیه علّیه التغیُّر للنجاسه، و أنّه عله لها حدوثاً و بقاءً أو حدوثاً فقط، إذ بهذا الاعتبار یصیر الحکم مشکوکاً فیه فیستصحب.

و بالجمله: ففی المفهوم المردد کالمقام لا یجری الاستصحاب، بل الجاری فی کلتا الصورتین إنّما هو البراءه.

ص: 267

أو بتفاوت (1) ما یعتریه (2) من الأحوال (3)، و قد مرّت الإشاره (4) إلی أنّه (5) لا یوجب التفاوت فیما نحن بصدده (6)، و یأتی له مزید بیان فی أثناء الاستدلال علی ما هو المختار و هو اعتبار (7) التلبس فی الحال (8) وفاقاً لمتأخری الأصحاب و الأشاعره، و خلافاً لمتقدمیهم و المعتزله، و یدلّ علیه (9) تبادر خصوص -بعد انقضاء المبدأ عنه إذا کان المبدأ من هذا القبیل، و أمّا إذا کان من قبیل الفعل کالقیام و القعود، فیطلق المشتق علی من انقضی عنه المبدأ مجازاً.

*******

(1). معطوف علی قوله: «باختلاف» و هو المنشأ الثانی لحدوث بعض الأقوال بین المتأخرین.

(2). أی: ما یعتری المشتق.

(3). یعنی: الأحوال الطارئه علی المشتق مثل کونه محکوماً علیه أو محکوماً به، فقال بعضهم باشتراط البقاء فی الثانی دون الأول.

(4). مرّت فی الأمر الرابع حیث قال: «رابعها: أنّ اختلاف المشتقات... إلخ» لکنّه کان فی خصوص اختلاف المبادئ دون الأحوال.

(5). أی: اختلاف المبادئ لا یوجب التفاوت فی وضع هیئه المشتق الّذی نحن بصدده.

(6). من کون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدإ أو الأعم.

(7). هذا شروع فی بیان المذهب المختار.

(8). أی: فی حال الجری بأن یتحد زمانا التلبس و الحمل کما تقدم.

(9). أی: علی المختار، یعنی: أنّه لا ریب فی أنّ قولنا: «زید قائم» مثلا ظاهر فی تلبس زید بالقیام حین الحمل و الإطلاق، و هو المتبادر منه وجداناً، دون الذات الجامعه بین زمانی التلبس و الانقضاء، و قد قرر فی محله: انّ التبادر أماره

ص: 268

المتلبس بالمبدإ فی الحال (1)، و صحه السلب مطلقاً (2) عما انقضی عنه کالمتلبس به فی الاستقبال، و ذلک (3) لوضوح أنّ مثل - القائم - و الضارب - و - العالم - و ما یرادفها من سائر اللغات لا یصدق علی من لم (4) یکن متلبساً بالمبادئ و ان کان متلبساً بها قبل الجری و الانتساب (5) --الحقیقه

«-»

.

*******

(1). أی: حال الحمل و الإطلاق.

(2). أی: بلا قید یوجب صرفه عن معناه کتقیید المشتق بالأمس و الغد و غیرهما، فإنّ صحه سلبه بما له من المعنی المرتکز عن الذات التی انقضی عنها المبدأ أماره کون حمل المشتق علیه مجازاً، کصحه سلبه فعلاً عمن یتلبس به فی المستقبل، فتبادر خصوص المتلبس بالمبدإ فی الحال علامه کون المشتق حقیقه فیه، کما أنّ صحه سلب المشتق عما انقضی عنه المبدأ علامه کون المعنی المسلوب مجازاً.

و بالجمله: فالتبادر یثبت الوضع بالنسبه إلی خصوص حال التلبس، و صحه السلب تثبت المجازیه بالنسبه إلی المنقضی عنه المبدأ.

(3). تقریب لصحه السلب عما انقضی عنه المبدأ.

(4). الصواب: «من لا یکون متلبساً فعلا بالمبادی... إلخ»، إذ غرضه (قدس سره) صحه السلب عمن لا یکون متصفاً فعلا بالمبادئ و إن کان متلبساً بها قبله و انقضت عنه.

(5). أی: قبل الحمل و الإطلاق. (-). لا ینبغی الإشکال فی أصل التبادر، لکن الکلام فی أنّه مستند إلی حاق اللفظ أو الإطلاق، و لا سبیل إلی إحراز الأوّل، فلا یکون أماره، و قد تقدم فی علائم الوضع الإشکال فی أماریه التبادر للجاهل به.

ص: 269

و یصح (1) سلبها (2) عنه (3) کیف (4)؟ و ما یضادها (5) بحسب ما ارتکز من (6) معناها (7) فی الأذهان یصدق علیه (8)، ضروره صدق القاعد علیه (9) فی حال تلبُّسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقیام مع وضوح التضاد بین -

*******

(1). معطوف علی قوله: «یصدق».

(2). أی: سلب القائم و الضارب و العالم و ما یرادفها من سائر اللغات.

(3). أی: عمّن لا یکون متلبّساً بالمبادئ فعلا و ان کان متلبساً بها قبل ذلک.

(4). غرضه من هذه العباره: بیان ما هو السِّر فی صحه السلب عمن انقضی عنه المبدأ.

توضیحه: أنّه کیف لا یصح السلب المذکور عنه مع صدق ما یضاد المشتقات المذکوره أعنی القائم و ما بعده من القاعد علیه؟ و صدق القائم و القاعد حقیقه علی ذات واحده فی آنٍ واحد مستلزم لجواز اجتماع الضدین، فلا بد من صحه سلب القائم عنه حتی یصح حمل القاعد علیه.

(5). أی: و ما یضاد القائم و الضارب و العالم و ما یرادفها.

(6). بیان للموصول فی قوله: «ما ارتکز».

(7). الضمیر راجع إلی - ما - الموصوله فی قوله: «ما یضادها» و التأنیث باعتبار ما أُرید منه أعنی الصفات کالقاعد و نحوه.

(8). یعنی: یصدق ما یضاد القائم و ما بعده علی غیر المتلبس فعلاً بالقیام و الضرب و العلم، ففاعل - یصدق - ضمیر راجع إلی - ما یضاده -.

(9). أی: علی غیر المتلبس بالقیام و ما بعده مع تلبسه بالقعود فعلاً، فیصدق علیه القاعد، فلو صدق علیه القائم أیضا لزم اجتماع الضدین، لکون القائم و القاعد بحسب ما لهما من المعنی المرتکز متضادین.

ص: 270

القاعد و القائم بحسب ما ارتکز لهما من المعنی کما لا یخفی. و قد یقرّر هذا (1) وجهاً علی حده (2) و یقال (3): لا ریب فی مضاده الصفات المتقابله المأخوذه من المبادئ المتضاده علی ما ارتکز لها من المعانی، فلو کان المشتق حقیقه فی الأعم لما کان بینها (4) مضاده بل مخالفه، لتصادقها فیما انقضی عنه المبدأ و تلبس بالمبدإ الآخر (5). و لا یرد علی هذا التقریر (6) ما أورده بعض الأجله من -

*******

(1). أی: لزوم اجتماع المتضادین.

(2). أی: دلیلا مستقلا فی مقابل صحه السلب، و یسمی ببرهان التضاد، فیمکن إثبات هذا المدعی به من دون أن یکون ضمیمه لصحه السلب و متمِّما لها.

(3). یعنی: و یقال فی تقریب برهان التضاد ما ملخصه: أنّه لا شبهه فی مضاده الصفات المأخوذه من المبادئ التی یکون بین معانیها تضاد ارتکازی کالقائم و القاعد و العالم و الجاهل، و حینئذٍ فإذا انقضت صفه عن ذات متصفه بها ثم تلبست الذات بضد تلک الصفه، فإذا بنینا علی کون المشتق موضوعاً للأعم لَزِم صدق الصفه المنقضیه علی الذات حین اتصافها بضدها، کصدق القائم علی من انقضی عنه القیام و تلبس بالقعود فی حین اتصافه بالقعود، و بدیهی: أنّ صدق الصفات المتقابله علی موضوع واحد فی آنٍ واحد علامه کونها صفات متخالفه، لا متضاده، لأنّ جواز اجتماعها من شأن الصفات المتخالفه کالبیاض و الحموضه، لا المتضاده، و هو خلاف ما فرضناه من کون المبادئ متضاده.

(4). أی: بین الصفات المأخوذه من المبادئ المتضاده.

(5). یعنی: مع أنّ مقتضی تضاد المبادئ تضاد الصفات المأخوذه منها أیضا.

(6). أی: تقریب تضاد الصفات المأخوذه من المبادئ المتضاده ارتکازاً.

ص: 271

المعاصرین (1) من عدم التضاد علی القول بعدم الاشتراط (2)، لما (3) عرفت -

*******

(1). و هو المحقق الرشتی (قده) فی البدائع، فإنّه بعد تقریر الاستدلال بأنّ مفهوم أبیض بعد عروض السواد إن کان فانیاً کان الصدق مجازیاً، و إلاّ لزم تصادق المتضادین، قال ما لفظه: «قلت: و هذا الاستدلال فی غایه السقوط و نهایه الفساد، لأنّ مفهوم أبیض علی القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق لیس مضاداً لمفهوم أسود، بل النسبه بینهما علی هذا القول نسبه التخالف بطریق العموم من وجه لا نسبه التضاد کما لا یخفی، فالجسم العارض له السواد بناءً علی هذا القول ماده لاجتماع المفهومین فلا إشکال» انتهی. و ملخص ما یستفاد من کلامه (قده) فی رد برهان التضاد هو لزوم الدور، لأنّ الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ منوط بالتضاد، إذ المفروض کونه دلیلا علی الوضع لخصوص حال التلبس، فإذا توقف التضاد علی الوضع للمتلبس بالخصوص لزم الدور، فإنّ قول المحقق الرشتی (قده):

«لأنّ مفهوم أبیض علی القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ... - إلی قوله -: لیس مضاداً لمفهوم أسود» کالصریح فی توقف التضاد علی اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق، و المراد ب - اشتراط بقاء المبدأ - هو الوضع لخصوص حال التلبس، فهذا البرهان لا یخلو عن محذور الدور، و ان شئت فقل: إنّ التضاد لا یصلح لأن یکون برهاناً علی الوضع للأخص.

(2). أی: عدم اشتراط التلبس، و المراد به الوضع للأعم، إذ لا تضاد حینئذٍ، بل تکون الصفات مثل - القائم و القاعد - متخالفه لا متضاده.

(3). تعلیل لقوله: «و لا یرد علی هذا التقریر... إلخ» و محصل وجه عدم الورود هو: أنّ التضاد لا یتوقف علی الوضع لخصوص حال التلبس حتی یلزم الدور، بل التضاد یکون ارتکازیاً بین الصفات کارتکازیته بین مبادیها، فلا یرد علی برهان التضاد إشکال الدور أصلا.

ص: 272

من ارتکازه بینها (1) کما فی مبادیها (2). ان قلت: لعل ارتکازها (3) لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط (4). قلت: لا یکاد یکون لذلک (5) -

*******

(1). أی: من ارتکاز التضاد بین الصفات.

(2). أی: مبادئ الصفات کالقیام و القعود و العلم و الجهل و غیرها.

(3). أی: ارتکاز المضاده بین الصفات، و هذا إشکال علی ما ذکره المصنف (قدس سره) من کون التضاد ارتکازیاً و غیر منوط بالوضع لخصوص حال التلبس.

و حاصل الإشکال: أنّ ارتکاز التضاد لعلّه ناشٍ من الانسباق الإطلاقی لا من حاق اللفظ، و بتقریب أوضح: أنّ ارتکاز التضاد لا یُثبت الوضع لخصوص حال التلبس إلاّ إذا نشأ من الوضع، و هذا غیر ثابت، لاحتمال کونه ناشئاً من الإطلاق، لا من حاق اللفظ حتی یکون دلیلاً علی الوضع للأخص، و من المعلوم:

أنّ التبادر الإطلاقی لیس من أمارات الوضع، فمجرد ارتکازیه التضاد لا یصلح لإثبات الوضع لخصوص حال التلبس.

(4). أی: لا لأجل کون التلبس شرطاً فی صدق المشتق بحسب الوضع، و الأولی تبدیله ب - حاق اللفظ -، یعنی: أنّ الارتکاز لعلّه لأجل الانسباق من الإطلاق، لا من حاق اللفظ حتی یکون دلیلا علی الوضع لخصوص حال التلبس.

(5). أی: لأجل الانسباق الإطلاقی. و محصل ما أفاده فی دفع الإشکال هو:

أنّ الانسباق الإطلاقی مشروط بشرط و هو کثره استعمال المشتق فی خصوص حال التلبس حتی تکون هذه الکثره سبباً لانصراف الإطلاق إلیه، و المفروض فقدان هذا الشرط فی المقام، ضروره کثره استعمال المشتق فی موارد الانقضاء لو لم یکن بأکثر، و هذه الکثره مانعه عن انصراف الإطلاق إلی خصوص حال التلبس، و علی هذا فلا بد أن یکون انسباق حال التلبس مستنداً إلی حاقِ اللفظ، فیکون حینئذٍ أماره علی الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ.

ص: 273

لکثره استعمال المشتق فی موارد الانقضاء لو لم یکن بأکثر. إن قلت: علی هذا (1) یلزم أن یکون فی الغالب (2) أو الأغلب (3) مجازاً، و هذا (4) بعید ربما لا یلائمه حکمه الوضع. لا یقال (5): -

*******

(1). أی: بناءً علی کثره استعمال المشتق أو أکثریته فی موارد الانقضاء یلزم أن یکون استعماله فیها مجازاً فی الغالب إذا کان کثیراً، و فی الأغلب إذا کان أکثر، و من المعلوم أنّ المجاز خلاف الأصل.

(2). هذا فی صوره کثره الاستعمال.

(3). هذا فی صوره أکثریه استعماله فی موارد الانقضاء من استعماله فی موارد التلبس بالمبدإ الّذی هو الموضوع له حسب الفرض.

(4). أی: و کون الاستعمال فی الغالب أو الأغلب مجازاً بعید، إذ لا یلائمه حکمه الوضع التی هی إبراز المعانی المحتاج إلیها فی المحاورات بالألفاظ الموضوعه لها. وجه عدم الملاءمه أنّ هذه الحکمه تقتضی وضع الألفاظ لتلک المعانی لمسیس الحاجه إلیها دون المعانی التی یکون الابتلاء بها نادراً أو الحاجه إلیها قلیله، فإنّ الوضع لهذه المعانی دون المعانی الکثیره الابتلاء لا یلائم حکمه الوضع، و علیه فالحکمه تقتضی الوضع للأعم من التلبس و الانقضاء، لا لخصوص المتلبس الّذی یکون نادراً بالنسبه إلی المنقضی عنه المبدأ.

(5). هذا إشکال علی ما ذکره من استبعاد مجازیه استعمال المشتق فی موارد الانقضاء فی الغالب أو الأغلب.

و حاصله: أنّه لا وجه لاستبعاد ذلک بعد وضوح کون أکثر المحاورات مجازات، فالاستبعاد المزبور الّذی جعل غیر ملائم لحکمه الوضع لا یُثبت وضع المشتق للأعم.

ص: 274

کیف (1) و قد قیل بأنّ أکثر المحاورات مجازات، فإنّ ذلک - (2) لو سُلِّم - فإنّما هو لأجل تعدد المعانی المجازیه بالنسبه إلی المعنی الحقیقی الواحد، نعم ربما یتفق ذلک (3) بالنسبه إلی معنی مجازی لکثره الحاجه إلی التعبیر عنه، لکن أین -

*******

(1). یعنی: کیف یکون هذا الاستعمال المجازی الکثیر بعیداً غیر ملائم لحکمه الوضع و قد قیل: إنّ أکثر المحاورات مجازات؟

(2). المشار إلیه هو کون أکثر المحاورات مجازات، و هذا إشاره إلی دفع الإشکال الّذی ذکره بقوله: «لا یقال».

و حاصله: - بعد تسلیم مجازیه أکثر المحاورات - أنّ المقصود بهذه الکثره هو تعدُّد المعانی المجازیه بالنسبه إلی معنی حقیقی واحد کلفظ الأسد الموضوع لمعنی واحد مع استعماله فی معانٍ مجازیه عدیده کالرجل الشجاع و غیره، و من المعلوم: أنّ هذه الکثره الموجوده فی المحاورات غیر قادحه فی الوضع لمعنی واحد، و غیر موجبه لکون الوضع للجمیع بل المقصود بالکثره القادحه فی حکمه الوضع و غیر الملائمه لها هو کون استعمال کل لفظ فی المعنی المجازی الواحد أکثر من استعماله فی معناه الحقیقی الواحد، فإنّ هذه الکثره لا تلائم حکمه الوضع و هی وضع اللفظ للمعنی الّذی تکثر الحاجه إلیه، و المفروض کون الحاجه إلی المعنی الانقضائی فی المشتق أکثر من المعنی التلبُّسی، فحکمه الوضع تقتضی وضع المشتق للأعم، و کون استعماله فی المنقضی عنه المبدأ حقیقه لا مجازاً.

(3). المشار إلیه: أکثریه الاستعمال فی معنی اللفظ المجازی الواحد من الاستعمال فی معناه الحقیقی کذلک.

و حاصله: أنّه کما لا ینافی کثره المجازات بالنسبه إلی معنی واحد حکمه الوضع و لا توجب الوضع للجمیع، کذلک لا یُنافی حکمه الوضع کثره الاستعمال

ص: 275

هذا (1) مما إذا کان دائماً کذلک (2)، فافهم (3). قلت (4) -فی معنی مجازی واحد، لکثره الحاجه إلیه إذا کانت من باب الاتفاق، و لا توجب هذه الکثرهُ الاتفاقیه الوضعَ للأعم، لکن إذا کان الاستعمال المجازی فی المعنی الواحد دائماً کثیراً جداً کاستعمال المشتق فی المنقضی عنه المبدأ، فحکمه الوضع حینئذٍ تقتضی وضع اللفظ له أو للأعم منه و من المتلبس بالمبدإ، حیث إنّ مجازیته فی المنقضی عنه تنافی حکمه الوضع.

*******

(1). یعنی: لکن أین استعمال اللفظ فی معنی مجازی - إذا کان أکثر من معناه الحقیقی من باب الاتفاق - من استعماله فیه دائماً کالمشتق المستعمل فی المنقضی عنه المبدأ؟ فإذا کان استعماله فی المجازی دائمیاً لا اتفاقیاً، فلا بد من البناء علی کون استعماله فی المنقضی عنه المبدأ علی نحو الحقیقه، لکون کثره استعماله فیه دائمیه لا اتفاقیه.

(2). أی: کثیراً أو أکثر.

(3). لعلّه إشاره إلی: أنّ هذه الکثره الدائمیه أیضا لا توجب الوضع للأعم، إذ بعد مراعاه العلاقه بین المعنی الحقیقی و المجازی فلا محاله یکون الوضع دخیلا فی صحه الاستعمال المجازی، فکثره المجاز لا تنافی حکمه الوضع. إلاّ أن یقال:

بعدم الاعتداد بالعلاقه المزبوره، لکون الاستعمال المجازی منوطاً باستحسان الطبع له، فلا یکون حینئذٍ للوضع دخل فیه، فتبطل حکمته بکثره الاستعمال المجازی.

أو إلی: أنّ عدم جواز مخالفه حکمه الوضع لا فرق فیه بین الواحد و الکثیر.

أو إلی وجه آخر.

(4). هذا دفع الإشکال الّذی تعرض له بقوله: «إن قلت: علی هذا یلزم أن یکون فی الغالب... إلخ» و کان محصله: منافاه مجازیه استعمال المشتق فی

ص: 276

مضافاً (1) إلی أنّ مجرد الاستبعاد غیر ضائر بالمراد (2) بعد مساعده الوجوه المتقدمه علیه (3) أنّ الغالب أو الأغلب فی المنقضی عنه المبدأ لحکمه الوضع، فلا بد من الالتزام بوضع المشتق للأعم، ثم سجّل هذا الإشکال بقوله: «لا یقال کیف و قد قیل... إلی قوله: دائماً کذلک» و الغرض من الکل: إثبات وضع المشتق للأعم، و إلاّ یلزم لغویه الوضع و بطلان حکمته. و کیف کان فقد أجاب المصنف عن الإشکال المزبور بوجهین:

أحدهما: أنّ مجرد استبعاد کون استعمال المشتق فی المنقضی عنه المبدأ فی الغالب أو الأغلب مجازاً غیر ضائر، لأنّه لا یُقاوِم الأدله التی أقیمت علی وضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ، و أمّا المنافاه لحکمه الوضع، فلا بأس بها بعد وقوع تخلف الحکمه فی الأوضاع کثیراً، فمرجع هذا الوجه إلی تسلیم کثره المجازات و عدم قدحها فی المدعی.

ثانیهما: أنّ کثره المجازات ممنوعه، لأنّها إنّما تلزم بناءً علی عدم إمکان استعمال المشتق فیما انقضی عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس، و أمّا بناءً علی إمکانه بلحاظه، فلا یغلب الاستعمال المجازی علی الحقیقی أصلا، لما تقدم سابقاً من أنّ إطلاق المشتق علی المنقضی عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس یکون علی وجه الحقیقه اتفاقاً، فإذا قال: - جاء الضارب - مثلاً بعد انقضاء الضرب عنه و أراد حال التلبس - یعنی: من کان قبل مجیئه ضارباً - کان هذا الإطلاق إطلاقاً حقیقیاً لا مجازیاً.

*******

(1). إشاره إلی الوجه الأوّل.

(2). و هو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ.

(3). یعنی: علی المراد - و هو الوضع لخصوص حال التلبس -، و المراد بالوجوه المتقدمه هو التبادر، و صحه السلب، و التضاد الارتکازی.

ص: 277

ذلک (1) إنّما یلزم لو لم یمکن استعماله فیما انقضی بلحاظ حال التلبس، مع أنّه (2) بمکان من الإمکان، فیراد من - جاء الضارب أو الشارب و قد انقضی عنه الضرب و الشرب - جاء الّذی کان ضارباً و شارباً قبل مجیئه (3) حال التلبس بالمبدإ، لا حینه (4) بعد الانقضاء کی یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال (5) و جعله (6) معنوناً بهذا ----

*******

(1). إشاره إلی الوجه الثانی، و المشار إلیه هو غلبه المجاز الناشئه عن استعماله فی المنقضی عنه المبدأ.

(2). أی: مع أنّ استعماله بلحاظ حال التلبس - لیتحد زمانا الإطلاق و التلبس و یکون علی وجه الحقیقه - بمکان من الإمکان، و معه لا داعی إلی ارتکاب المجاز بسبب استعماله فی المنقضی عنه المبدأ، لا بلحاظ حال التلبس، و علیه فیمکن فرض کون جمیع استعمالات المشتق علی نحو الحقیقه عدا استعماله فیما سیتلبس به فی المستقبل الّذی هو مجاز بالاتفاق.

(3). الأولی تقدیمه بأن یقال: جاء الّذی کان قبل مجیئه ضارباً أو شارباً حال التلبس بالمبدإ.

(4). یعنی: لا حین المجی ء بحیث یکون زمان المجی ء ظرفاً للجری و النسبه مع فرض انقضاء المبدأ عنه، إذ لو کان کذلک لکان مجازاً، لمغایره زمانی الجری و التلبس.

(5). أی: حال الانقضاء، فإذا کان الجری بهذا اللحاظ، فلا محیص عن کونه مجازاً.

(6). معطوف علی قوله: «الاستعمال» و الضمیر راجع إلی الموصول فی قوله: «جاء الّذی کان ضارباً»، یعنی: کی یکون جعل من صدر عنه الضرب

ص: 278

العنوان (1) فعلاً (2) بمجرد تلبسه قبل مجیئه، ضروره أنّه (3) لو کان للأعم لصح استعماله بلحاظ کلا الحالین (4).

(و بالجمله) (5): کثره الاستعمال فی حال الانقضاء تمنع عن دعوی انسباق -و الشرب قبل مجیئه معنوناً بعنوان کونه ضارباً و شارباً فعلاً بسبب تلبسه بالضرب و الشرب قبل المجی ء، فإنّه إذا کان کذلک یصیر الجری فعلیاً و التلبس انقضائیاً، و حیث إنّ الجری لم یکن بلحاظ حال التلبس، فلا محاله یکون مجازاً.

*******

(1). أی: عنوان الضاربیه و الشاربیه.

(2). الباء للسببیه یعنی: أنّ جعله معنوناً بهذا العنوان یکون بسبب تلبسه بالمبدإ.

(3). أی: المشتق، و هذا تعلیل لِما أفاده من إمکان کون الاستعمال فی موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس حتی لا یلزم مجاز.

و حاصله: أنّ المشتق لو کان موضوعاً للأعم من حاله التلبس لصحّ لحاظ کل من التلبس و الانقضاء فی موارد الانقضاء، و کان الاستعمال علی نحو الحقیقه، لاختصاص المجازیه بوضع المشتق لخصوص حال التلبس، و عدم کون الاستعمال فی موارد الانقضاء بلحاظه.

(4). أی: التلبس و الانقضاء، لکون کلٍّ منهما فرداً للمعنی الحقیقی.

(5). هذا ملخص ما أفاده فی دفع إشکال المعترض، حیث اعترض علی التبادر باحتمال کونه ناشئاً من الإطلاق، فلا یصلح لأن یکون علامه للوضع، لأنّ التبادر المثبت للوضع هو المستند إلی حاق اللفظ لا إلی إطلاقه.

و محصل ما ذکره فی دفع هذا الاعتراض هو: أنّ التبادر الإطلاقی فی مورد البحث مشروط بعدم کثره الاستعمال فی موارد الانقضاء، و المفروض وقوعها فیها

ص: 279

خصوص حال التلبس من الإطلاق (1)، إذ (2) مع عموم المعنی و قابلیه -و مع ذلک یکون تبادر خصوص حال التلبس متحققاً، فلا محیص عن کونه مستنداً إلی حاقِ اللفظ دون الإطلاق، و إلاّ لکان المتبادر هو خصوص حال الانقضاء، لأنّه الّذی ینصرف إلیه إطلاق اللفظ نظراً إلی کثره الاستعمال فی موارده، و علیه فهذا التبادر من أمارات الوضع.

*******

(1). یعنی: فلا یکون هذا التبادر ناشئاً من إطلاق اللفظ حتی لا یثبت به الوضع، بل هو ناشٍ عن حاقّه، فیثبت به.

(2). تعلیل لقوله: «تمنع عن دعوی انسباق... إلخ» لکنّه لا ینطبق علی المدّعی، و هو عدم کون تبادر حال التلبس إطلاقیاً مع کثره الاستعمال فیما انقضی عنه المبدأ، و العلّه عباره عن أنّ الاستعمال فی حال الانقضاء لا یستلزم أن یکون مجازاً حتی یرد علیه الإشکال المتقدم و هو کونه خلاف حکمه الوضع، وجه عدم لزوم المجازیه مطلقاً هو: أنّه علی القول بالأعم یمکن أن یکون استعماله فی المنقضی عنه المبدأ حقیقه و لو لأجل انطباق المعنی العام الموضوع له علیه، و علی القول بالأخص یمکن أن یکون الجری بلحاظ حال التلبس، بل لا بد أن یکون بهذا اللحاظ، لأنّه من صغریات دوران الأمر بین المعنی الحقیقی و المجازی الّذی یقدم فیه الحقیقه علی المجاز، حیث إنّ المعنی المستعمل فیه لفظ المشتق مردّد بین المعنی الحقیقی إذا کان الاستعمال بلحاظ حال التلبس و بین المعنی المجازی إذا کان بلحاظ حال الانقضاء، فلا یُعلم أنّ لفظ المشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی أو المجازی، و فی مثله لا بدّ من الحمل علی المعنی الحقیقی کما هو قضیه أصاله الحقیقه.

و بالجمله: فإشکال لزوم المجازیه التی هی خلاف مقتضی حکمه الوضع - بناءً علی وضع المشتق لخصوص حال التلبس - مندفع بعدم لزومها أصلا، لما عرفت.

ص: 280

کونه (1) حقیقه فی المورد (2) و لو بالانطباق (3) لا وجه لملاحظه حاله أُخری (4) کما لا یخفی، بخلاف ما إذا لم یکن له (5) العموم، فان -و الحاصل: أنّ التعلیل المذکور لا ینطبق علی المعلل، فلا بدّ أن یکون عله لمقدّر - و هو أنّ کثره الاستعمال فی موارد الانقضاء لا توجب کون أکثر استعمالات المشتق مجازاً کما ادعاه المتوهم - و ذلک لأنّه مع فرض وضعه لمعنی عام یکون حقیقه فی المنقضی عنه المبدأ بالانطباق، و مع فرض وضعه لمعنی خاص و هو حال التلبس یمکن أن یکون الاستعمال حینئذٍ أیضا علی وجه الحقیقه إذا کان الجری بلحاظ حال التلبس، بل لا بد من البناء علی کونه بهذا اللحاظ، لما عرفت من أنّه مقتضی أصاله الحقیقه.

و المتحصل: أنّ کثره الاستعمال فی حال الانقضاء تمنع عن دعوی کون انسباق خصوص حال التلبس ناشئاً عن الإطلاق، و لا تستلزم مجازیه المشتق فی الأکثر، و علیه فتبادر خصوص المتلبس بالمبدإ یکون من حاقِ اللفظ، فهو أماره الوضع.

*******

(1). أی: المشتق.

(2). أی: مورد الانقضاء.

(3). أی: من باب انطباق الکلی علیه، إذ بناءً علی وضع المشتق للأعم یکون الموضوع له الکلی الصادق علی کل من المتلبّس و المنقضی.

(4). و هی حال التلبس، لأنّ المشتق حینئذٍ یکون حقیقه فی المنقضی ککونه حقیقه فی المتلبس بالمبدإ، فلا وجه لملاحظه حال التلبس فی استعماله فی موارد الانقضاء.

(5). أی: للمعنی، هذا فی مقابل قوله: «إذ مع عموم المعنی... إلخ».

ص: 281

استعماله (1) حینئذٍ (2) مجازاً بلحاظ حال الانقضاء (3) و إنّ کان ممکناً، إلاّ أنّه (4) لَمّا کان بلحاظ حال التلبس علی نحو الحقیقه بمکان من الإمکان، فلا وجه لاستعماله و جریه (5) علی الذات مجازاً و بالعنایه و ملاحظه العلاقه، و هذا (6) غیر -و الأولی أن یقال: «و مع خصوص المعنی» و قد عرفت توضیحه بقولنا: «إذ مع عموم المعنی یکون حقیقه فی المنقضی... إلخ».

*******

(1). أی: استعمال المشتق فی موارد الانقضاء.

(2). أی: حین عدم عموم المعنی.

(3). بأن یکون الجری بلحاظ حال الانقضاء، فإنّ استعمال المشتق حینئذٍ یکون مجازاً لا محاله.

(4). أی: الاستعمال، حاصله: أنّ استعمال المشتق فی موارد الانقضاء یمکن أن یکون مجازاً إذا کان بلحاظ حال الانقضاء، و أن یکون حقیقه إذا کان بلحاظ حال التلبس، و مع دوران الاستعمال بین کونه حقیقه و بین کونه مجازاً یقدّم الأوّل علی الثانی، ففی موارد الانقضاء یلاحظ حال التلبس لیکون استعمال المشتق فیها حقیقه.

(5). الضمیران راجعان إلی المشتق، و حاصله: أنّه - بعد إمکان کون الاستعمال علی وجه الحقیقه بأن یکون بلحاظ حال التلبس - لا وجه لجری المشتق علی الذات مجازاً، لأنّه مع الشک فی المعنی المراد مع العلم بالمعنی الحقیقی و المجازی یکون الأصل حمل اللفظ علی المعنی الحقیقی، و هو هنا حال التلبس، فوضع المشتق لخصوص حال التلبس لا یستلزم کثره الاستعمالات المجازیه حتی یرد علیها اعتراض الخصم ببُعدها و عدم ملائمتها لحکمه الوضع کما تقدم.

(6). أی: إمکان استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی کما فیما نحن فیه، لفرض

ص: 282

استعمال اللفظ فیما لا یصح استعماله فیه حقیقه کما لا یخفی، فافهم (1). ثم إنّه ربما أُورد علی الاستدلال بصحه السلب (2) بما حاصله: أنّه إن أُرید بصحه السلب صحته (3) -صحه کون الاستعمال فی موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس أجنبی عن استعمال اللفظ فی معنی لا یصح أن یکون علی وجه الحقیقه، کاستعمال لفظ أسد فی الرّجل الشجاع، إذ لا محیص حینئذٍ عن کونه علی وجه المجاز. فتحصل من جمیع ما ذکره المصنف (قده): صحه ما ادعاه من التبادر، و اندفاع ما أُورد علیه من کونه ناشئاً عن الإطلاق.

*******

(1). لعله إشاره إلی: أنّ لحاظ حال التلبس فی موارد الانقضاء یخرج الاستعمال فیها عن الاستعمال المجازی، لکونه حینئذٍ مستعملاً فی المعنی الموضوع له.

(2). التی جعلت أماره علی مجازیه استعمال المشتق فی المنقضی عنه المبدأ، و محصل هذا الإیراد: أنّ الاستدلال بعدم صحه السلب إمّا غیر صحیح، و إمّا غیر مفید، إذ لو أُرید صحه سلب المشتق عن المنقضی عنه المبدأ علی الإطلاق کأن یقال: «زید لیس بضارب فی شی ء من الأزمنه» فهو غیر سدید - أی: غیر صحیح -، لکذبه، ضروره صحه قولنا: «انّه ضارب أمس»، و لو أُرید صحه سلب المشتق عنه مقیداً کأن یقال: «زید لیس بضارب الآن» فهو و إن کان صحیحاً، إذ المفروض انقضاء المبدأ عنه و عدم اتصافه فعلاً بالضرب، لکنّه غیر مفید، لأنّ علامه المجاز هی صحه السلب المطلق لا المقید، فیسقط الاستدلال بها علی کون المشتق حقیقه فی خصوص حال التلبس.

(3). أی: السلب.

ص: 283

مطلقاً (1) فغیر سدید (2)، و إن أُرید مقیداً فغیر مفید، لأنّ علامه المجاز هی صحه السلب المطلق (3). (و فیه): أنّه إن أُرید بالتقیید تقیید المسلوب (4) الّذی یکون سلبه أعم من سلب المطلق (5) -

*******

(1). أی: غیر مقید بحال انقضاء المبدأ.

(2). أی: غیر صحیح، لکذبه کما عرفت.

(3). لا المقید.

(4). و هو المحمول کالضارب فی قولنا: «زید لیس بضارب الآن».

(5). کقولنا: «زید لیس بضارب» من دون تقییده بزمان، و وجه أعمّیته: ما قرِّر فی علم المیزان من کون نقیض الأخص أعم من نقیض الأعم، فإنّ نقیض الإنسان - و هو اللا إنسان - أعم من نقیض الحیوان و هو اللا حیوان، و لذا یصح أن یقال: کل لا حیوان لا إنسان» و لا عکس، و کذلک یقال فی المقام:

کل ما لیس بضارب مطلقاً لیس بضارب فی حال الانقضاء.

و توضیح ما أفاده المصنف (قده) فی الجواب عن الإشکال هو: أنّ القید تاره یکون قیداً للمسلوب - أعنی المشتق - نحو «زید لیس بضارب فی حال الانقضاء».

و أُخری یکون قیداً للموضوع - أعنی المسلوب عنه - نحو «زید المنقضی عنه الضرب لیس بضارب».

و ثالثه یکون قیداً للسلب نحو - زید لیس فی حال الانقضاء بضارب - یعنی: أنّ عدم الضاربیه متحقق لزید فی حال الانقضاء.

فإن کان قیداً للمشتق بأن یکون المسلوب المشتق المقیّد بحال الانقضاء، فلا یکون صحه السلب حینئذٍ علامه للمجاز، إذ یعتبر فی علامیّتها صحه سلب اللفظ بما له من المعنی، و المفروض هنا تقییده بحال الانقضاء، و سلب المقیّد لا یستلزم

ص: 284

کما هو واضح (1)، فصحه سلبه (2) و ان لم تکن علامه علی کون المطلق مجازاً -سلب المطلق لیکون علامه المجاز، إذ یصدق - زید لیس بضارب فعلاً - و لا یصدق - زید لیس بضارب مطلقاً -، لصدق کونه ضارباً أمس، فصحه هذا السلب الّذی یکون المسلوب فیه مقیداً علامه لعدم وضع المشتق لخصوص المنقضی عنه المبدأ، و إلاّ لم یصح سلبه، و لیس علامه، لعدم وضع المشتق للجامع بین المتلبس و المنقضی الّذی هو المقصود. فالمستشکل إن أراد تقیید المشتق فما أفاده متین، إذ لیس هذا السلب علامه عدم الوضع للجامع بین التلبس و الانقضاء، لکن یرد علیه: أنّه لا دلیل علی تقیید المشتق بحال الانقضاء، هذا.

و إن کان قیداً للموضوع بأن یقال: إنّ الموضوع - و هو زید المنقضی عنه الضرب لیس بضارب - فصحه سلبه علامه المجاز، إذ المفروض کون المسلوب مطلقاً بلحاظ حال الانقضاء، فیصح أن یقال: إنّ زیداً المنقضی عنه الضرب لیس بضارب، فتقیید الموضوع لا یضرّ بکون صحه السلب أماره علی المجاز، إذ لو کان زید المنقضی عنه الضرب من مصادیق الضارب المطلق لم یصح سلبه بنحو الإطلاق عنه.

و إن کان قیداً للسلب، فصحه السلب حینئذٍ علامه للمجاز، إذ المفروض أنّه یصح سلب الضارب مطلقاً عن زید بلحاظ حال الانقضاء، کما أنّه لا یصح سلبه عنه بلحاظ حال التلبس.

*******

(1). إشاره إلی ما ثبت فی علم المیزان من کون نقیض الأخص أعم کما عرفت آنفاً.

(2). أی: المسلوب المقیّد، و وجه عدم علامیّتها علی کون المطلق مجازاً هو:

أنّ العبره فی صحه السلب إنّما هی بسلب اللفظ عن المعنی مع الغض عن الضمائم الخارجه عن حیِّز معناه کالتقیید المذکور فی المقام.

ص: 285

فیه (1)، إلاّ أنّ تقییده ممنوع (2)، و إن أُرید تقیید السلب فغیر ضائر بکونها (3) علامه، ضروره (4) صدق المطلق علی أفراده علی کل حال، مع إمکان منع تقییده (5) أیضا (6) بأن یلحظ حال الانقضاء فی طرف الذات الجاری علیها -

*******

(1). أی: فی المسلوب المقیّد بحال الانقضاء.

(2). لعدم الدلیل علی رجوع القید إلیه حتی یلزم الإشکال علی کون صحه السلب علامه المجازیه.

(3). أی: صحه السلب، و حاصله: أنّ القید إن کان قیداً للسلب مع بقاء الموضوع و المحمول علی الإطلاق کأن یقال: «إنّ زیداً لیس الآن بضارب» فلا ضیر فی کونها علامه، إذ لو کان المنقضی عنه المبدأ من أفراد المطلق لم یصح سلبه عنه، لعدم صحه سلب المطلق عن فرده فی شی ء من الأزمنه، فصحته دلیل علی مجازیه إطلاق المشتق علی المنقضی عنه المبدأ.

(4). تعلیل لقوله: «فغیر ضائر» و قد عرفت توضیحه بقولنا: إذ لو کان المنقضی عنه المبدأ من افراد المطلق... إلخ.

(5). یعنی: تقیید السلب، حاصله: أنّه یمکن منع الشرطیه الأُولی فی کلام المورد و هی قوله: «ان أرید بصحه السلب صحته مطلقاً فغیر سدید» بأن یلاحظ التقیید فی طرف الذات مع إطلاق کلٍّ من السلب و المسلوب، مثل قولنا: «زید الضارب فی الأمس لیس بضارب الآن» بجعل - الآن - ظرفا للإخبار، لا قیداً للسلب و لا للمسلوب، فلا بأس بإلقاء قید - الآن -.

و بالجمله: فقید الانقضاء ملحوظ فی ناحیه الموضوع.

(6). یعنی: کمنع تقیید المسلوب أعنی المشتق، فیکون التقیید و هو لحاظ الانقضاء فی طرف الذات، لا فی السلب و لا فی المسلوب، فیقال: - زید الضارب فی الأمس لیس بضارب -.

ص: 286

المشتق، فیصح سلبه مطلقاً (1) بلحاظ هذا الحال (2)، کما لا یصح سلبه بلحاظ حال التلبس، فتدبّر جیّداً. ثم لا یخفی انّه لا یتفاوت فی صحه السلب عما انقضی عنه المبدأ بین کون المشتق لازماً و کونه متعدیاً (3)، لصحه (4) سلب الضارب -

*******

(1). أی: سلب المشتق مطلقاً یعنی فی جمیع الأزمنه

«-»

.

(2). أی: حال الانقضاء المأخوذ قیداً فی الموضوع، لا فی السلب و لا فی المسلوب.

(3). هذا التفصیل منسوب إلی الفصول، و حاصله: أنّ المبدأ إن کان من المصادر المتعدیه کالضرب و القتل، فالمشتق حینئذ حقیقه فی الأعم، و ان کان من اللازمه کالحسن و القبح فهو حقیقه فی المتلبس و مجاز فی المنقضی عنه المبدأ.

و لعلّ وجه هذا التفصیل هو: أنّ المشتق ان کان مأخوذاً من المبادئ اللازمه القائمه بنفس الذات غیر المتعدیه إلی غیرها اعتبر فی صدق المشتق علیها بقاءُ المبدأ القائم بها، فانقضاء المبدأ یوجب مجازیه إطلاق المشتق علی الذوات المنقضیه عنها تلک المبادئ اللازمه، و ان کان مأخوذاً من المبادئ المتعدیه، فلمّا لم یکن المبدأ قائماً بنفس الذات بل بغیرها لفرض التعدی عنها إلی غیرها و هو المفعول به، لم یعتبر فی صدق المشتق علی الذوات اتصافها بها فعلاً، فیکون إطلاقه علیها بعد الانقضاء حقیقه أیضا.

(4). هذا إشاره إلی فساد توهم التفصیل المزبور، و حاصل تقریب فساده هو: (-). هذا فی غایه الغموض، إذ لا یتصور صحه سلب الضاربیه فی جمیع الأزمنه عن ذات متصفه فی الأمس مثلا بالضرب، مع وضوح صحه حمل الضارب علیه بلحاظ الأمس، فلا بد أن یکون سلبه عنها مقیداً لا مطلقاً، و مثل هذا السلب لا یکون علامه کما مرّ آنفاً، فتأمّل.

ص: 287

عمن یکون فعلا غیر متلبس بالضرب و کان متلبساً به سابقاً، و أمّا إطلاقه (1) علیه (2) فی الحال فان کان (3) بلحاظ حال التلبس -عدم الفرق فی کون إطلاق المشتق علی المنقضی عنه المبدأ مجازاً بین کون المبدأ متعدیاً کالضرب و لازماً کالحسن، و الفرق بین المبادئ إنّما هو فی کیفیه قیامها بالذوات، فإنّ قیام المبادئ المتعدیه بها إنّما هو بنحو الصدور و الإیجاد، و قیام المبادئ اللازمه بها إنّما هو بنحو الحلول، و اختلاف کیفیه القیام لا یوجب تفاوتاً فی الجهه المبحوث عنها و هی وضع هیئه المشتق، و یشهد بعدم التفاوت المزبور صحه سلب الضارب عمّن لا یکون فعلاً متلبساً بالضرب، فلو کان التفصیل المذکور صحیحاً لما صحّ هذا السلب مع کون المبدأ - و هو الضرب - فیه متعدیاً.

*******

(1). أی: إطلاق المشتق.

(2). أی: علی من کان متلبساً سابقاً بالمبدإ، غرضه من هذه العباره دفع توهم و هو: أنّ ما ذُکر - من کون صحه سلب المشتق عن المنقضی عنه المبدأ علامه المجاز - یُنافی صدقه علیه فی الحال، لأنّ صدقه حینئذ أماره الحقیقه، فلا یکون صحه سلبه عن المنقضی عنه المبدأ مجازاً.

و محصل دفعه: أنّ إطلاق المشتق علی المنقضی عنه المبدأ تاره یکون بلحاظ حال التلبس، و لا إشکال فی کونه حینئذ علی نحو الحقیقه، و أُخری یکون بلحاظ الحال بحیث یکون الجری حال النطق و لم یثبت کونه حینئذ بنحو الحقیقه کما مرّ، و مجرّد الاستعمال لا یثبت الحقیقه، لأنّه أعم منها، نعم لو کان الاستعمال مثبتاً للحقیقه لَکان منافیاً لصحه سلبه عن المنقضی عنه المبدأ کما لا یخفی.

(3). هذا دفع التوهم و قد عرفت تقریبه.

ص: 288

فلا إشکال (1) کما عرفت، (2) و إن کان بلحاظ الحال (3) فهو (4) و ان کان صحیحاً، إلاّ أنّه لا دلاله علی کونه (5) بنحو الحقیقه، لکون (6) الاستعمال أعم منها (7) کما لا یخفی (8)، کما لا یتفاوت (9) فی صحه السلب عنه (10) بین تلبسه (11) بضد المبدأ و عدم تلبسه، لِما (12) عرفت من وضوح -

*******

(1). أی: فلا إشکال فی کونه حقیقه.

(2). یعنی: فی الأمر الخامس و فی أثناء بعض مباحثه بالمناسبه.

(3). أی: حال النطق بأن یکون الجری بلحاظه لا بلحاظ حال التلبس.

(4). یعنی: فالإطلاق و ان کان صحیحاً، لکنه لا دلیل علی کونه بنحو الحقیقه.

(5). أی: کون الإطلاق.

(6). تعلیل لعدم کون الإطلاق بنحو الحقیقه، و محصل تقریبه: أنّ الاستعمال أعم من الحقیقه، و لیس لازماً مساویاً لها حتی یکون دلیلاً و أماره علیها.

(7). أی: من الحقیقه.

(8). إشاره إلی: أنّ أصاله الحقیقه لا تجری فیما علم بالمراد و شک فی کونه معنی حقیقیاً أو مجازیاً، و إنّما تجری فیما إذا علم بالمعنی الحقیقی و شک فی المراد.

(9). إشاره إلی تفصیل آخر، و هو: کون المشتق حقیقه فی الأعم ان لم یتصف الذات بعد انقضاء المبدأ عنها بضدّ ذلک المبدأ کعروض القیام لها بعد مضیِّ القعود عنها، و إلاّ فیکون حقیقه فی خصوص حال التلبس و مجازاً فیما بعد الانقضاء.

(10). أی: عن المنقضی عنه المبدأ.

(11). أی: بین تلبس المنقضی عنه المبدأ و بین عدم تلبسه به.

(12). تعلیل لقوله: «کما لا یتفاوت» و ردّ للتفصیل المزبور، و حاصله:

أنّ السلب صحیح فی کلا المقامین علی وزان واحد، لأنّ المدار فی صحته زوال المبدأ و انقضائه المتحقق فی صورتی طروِّ الضدّ الوجودیّ علی الذات و عدمه.

ص: 289

صحته (1) مع عدم التلبس أیضا و ان کان معه (2) أوضح. و مما ذکرنا (3) ظهر حال کثیر من التفاصیل، فلا نطیل بذکرها علی التفصیل.

و قد عرفت (1) أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبس.

و لو مجازاً (1)، و قد انقدح من بعض المقدمات (2): أنّه لا یتفاوت الحال

«-»

فیما هو المهم فی محل البحث و الکلام و مورد النقض و الإبرام (3) اختلاف ما یراد من المبدأ فی کونه (4) حقیقه أو مجازاً، و أمّا لو أُرید -

*******

(1). بالتصرف فی المبدأ بجعله عباره عن معنی یکون التلبس به باقیاً فی حال النطق، و هذا التصرف لا یستلزم التصرف فی معنی الهیئه الّذی هو محل البحث، قال فی البدائع: «و لک أنّ توجه عدم صحه السلب فی موارده بأنّ المراد بالمبدإ أمر باق و لو مجازاً کما فی الصناعات، فیخرج عن موارده حینئذ، لأنّ المنقضی إنّما هو المعنی الحدثی لا الملکه».

(2). و هی المقدمه الرابعه، حیث إنّه (قده) ذکر هناک أنّ تفاوت ما یراد بالمبادئ من حیث الفعلیه و الشأنیه لا یوجب تفاوتاً فی الجهه المبحوث عنها و هی وضع هیئه المشتق لخصوص المتلبس أو الأعم.

(3). قد ظهر من المباحث السابقه: أنّ مورد النقض و الإبرام هو وضع هیئه المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ أو الأعم من دون نظر إلی اختلاف المبادئ من حیث إراده معانیها الحقیقیه أو المجازیه.

(4). متعلق بقوله: «اختلاف» یعنی: أنّ اختلاف المعنی الّذی یُراد من (-). لا یخفی أنّ العباره لا تخلو عن حزازه، إذ لو کان الحال فاعلاً لقوله:

«یتفاوت» کما هو کذلک لخَلا قوله: «اختلاف» عن عامل، و لا بد حینئذ من إدخال الباء الجاره علیه لتکون العباره هکذا «لا یتفاوت الحال فیما هو المهم باختلاف ما یراد من المبدأ... إلخ».

و بالجمله: فلا محیص عن أحد أمرین: إمّا سقوط الحال لیکون - اختلاف - فاعلا لقوله: «یتفاوت»، و إمّا دخول الباء علی - اختلاف -، فتأمّل فی العباره.

ص: 292

منه (1) نفس ما وقع علی الذات ممّا صدر عن الفاعل فإنّما لا یصح السلب فیما لو کان بلحاظ حال التلبس و الوقوع کما عرفت، لا بلحاظ الحال (2) أیضا (3)، لوضوح (4) صحه أن یقال: إنّه لیس بمضروب الآن، بل کان الثالث (5) استدلال الإمام علیه السّلام (6) المبدأ من حیث کونه حقیقیاً أو مجازیاً لا یوجب تفاوتاً فی مورد البحث و هو وضع هیئه المشتق للخصوص أو العموم، و ذلک لعدم التلازم بین التصرف فی الماده و بین التصرف فی الهیئه کما لا یخفی.

*******

(1). أی: من المبدأ فی مثل المضروب و المقتول، حاصله: أنّه إن أُرید من المبدأ فی مثل - المضروب و المقتول - نفس ما یصدر عن الفاعل و یقع علی المفعول به - لا الأثر الّذی یبقی کما مر فی الشق الأول - فعدم صحه السلب حینئذ ممنوع جداً، بداهه صحه قولنا: «عمرو لیس بمقتول زید فعلا» إلاّ إذا کان الحمل بلحاظ حال التلبس، فإنّ السلب حینئذ غیر صحیح، لکون جری المشتق بلحاظ حال التلبس حقیقه کما مر مراراً.

(2). أی: حال النطق الّذی هو حال الجری و الإطلاق.

(3). یعنی: عدم صحه السلب مختص بما إذا کان بلحاظ حال التلبس فقط بدون لحاظ حال النطق معها.

(4). تعلیل لانحصار عدم صحه السلب بحال التلبس، حیث إنّه یصح السلب بالنظر إلی حال الانقضاء، و یقال: «إنّه لیس بمضروب الآن» کما یصح أن یقال: «إنّ ضاربه لیس بضارب الآن».

(5). هذا ثالث الوجوه التی استدل بها القائلون بوضع المشتق للأعم.

(6). روی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: «من عبد صنماً أو وثناً

ص: 293

تأسیاً (1) بالنبی صلوات اللَّه علیه کما عن غیر واحد من الأخبار بقوله تعالی: -لا یکون إماماً».

و عن العیون عن مولانا الرضا علیه السّلام فی حدیث طویل «انّ الإمامه خصّ اللَّه عزّ و جل بها إبراهیم الخلیل بعد النبوه و الخلّه مرتبه ثالثه و فضیله شرّفها بها، و أشار بها جلّ ذکره، فقال عز و جل: إنّی جاعلک للناس إماماً، فقال الخلیل سُروراً بها: و من ذریتی؟ قال اللَّه عز و جل: لا ینال عهدی الظالمین، فأبطلت هذه الآیه إمامه کل ظالم إلی یوم القیامه و صارت فی الصفوه».

*******

(1). لم أظفر إلی الآن باستدلاله صلی اللَّه علیه و آله و سلم بالآیه الشریفه علی عدم لیاقه عابد الصنم للخلافه، و لا بدّ من التتبع، توضیح الاستدلال بالآیه الشریفه: أنّ الإمام علیه السّلام لَمّا کان فی مقام إبطال خلافه الثلاثه فذلک یتوقف علی أُمور:

الأوّل: کون الاستدلال مبنیاً علی اعتقادهم بمضی المبدأ و هو عباده الصنم عنهم حین التصدی للإمامه، ضروره أنّه مع اعتقادنا ببقاء المبدأ - أعنی الظلم فیهم حین تقمص الخلافه - لا یمکن إلزامهم بذلک.

الثانی: أن یکون إطلاق الظالم علی المنقضی عنه الظلم علی وجه الحقیقه، إذ لو کان علی وجه المجاز لقرینه لا یحصل الإلزام أیضا، لعدم صدق الظالم حینئذ حقیقه علیهم.

الثالث: کون الاستدلال مبنیاً علی الظهور، بأن یکون إراده الظالم حقیقه مع انقضاء المبدأ عنهم من ظواهر القرآن لا بطونه، إذ لو کان من البطون لا یحصل إلزام الخصم أیضا، فإلزامه یتوقف علی أن یکون للآیه ظهور عرفی فی إطلاق المشتق علی المنقضی عنه المبدأ لئلا یکون له مجال للرّد، و اعترافه بذلک موقوف علی وضع المشتق للأعم.

ص: 294

﴿لا ینال عهدی الظالمین ﴾ علی عدم لیاقه من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامه و الخلافه تعریضاً بمن تصدی لها ممن عبد الصنم مده مدیده (1)، و من الواضح توقف ذلک (2) علی کون المشتق موضوعاً للأعم، و إلاّ (3) لما صح التعریض، لانقضاء تلبسهم بالظلم و عبادتهم للصنم حین التصدی للخلافه. و الجواب منع التوقف علی ذلک (4) بل یتم الاستدلال و لو کان موضوعاً لخصوص المتلبس، و توضیح ذلک (5) یتوقف علی تمهید مقدمه، و هی: أنّ الأوصاف العنوانیه التی -

*******

(1). بل تمام عمره.

(2). أی: الاستدلال المزبور.

(3). أی: و إن لم یکن موضوعاً للأعم بل کان موضوعاً للأخص لما صحّ التعریض بمن تصدی للخلافه الباطله، لأنّ إطلاق الظالم علیه حینئذٍ یکون مجازاً، فلا یلزم به الخصم.

(4). أی: علی وضع المشتق للأعم، و حاصل ما أفاده المصنف (قده) فی الجواب: أنّ الاستدلال المذکور لا یتوقف علی وضع المشتق للأعم، بل یتم و لو علی القول بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ، و توضیحه منوط بتقدیم مقدمه و هی:

أنّ الأوصاف - و منها المشتقات المأخوذه فی الخطابات - لا تخلو عن أحد وجوه ثلاثه:

الأوّل: أن تکون لمحض الإشاره إلی ما هو الموضوع من دون دخل لها فی موضوعیته أصلا، فالعنوان ملحوظ مشیراً إلی الموضوع و معرِّفاً له، فلحاظ المشار إلیه حینئذٍ استقلالی، و المشیر - و هو العنوان - آلی کقوله: «أکرم من فی الصحن» إذا کان المقصود ذواتهم لا عنوانهم و هو کونهم فی الصحن.

(5). أی: و توضیح تمامیه الاستدلال و لو علی القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ.

ص: 295

تؤخذ فی موضوعات الأحکام تکون علی أقسام:

أحدها (1): أن یکون أخذ العنوان لمجرّد الإشاره إلی ما هو فی الحقیقه موضوع للحکم، لمعهودیته (2) بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به (3) فی الحکم أصلا.

ثانیها (4): أن یکون لأجل الإشاره إلی علّیه المبدأ للحکم مع کفایه مجرد صحه جری المشتق علیه و لو فیما مضی.

ثالثها (5): أن یکون -

*******

(1). هذا هو الوجه الأوّل و قد عرفت توضیحه.

(2). أی: لمعهودیه الموضوع بهذا العنوان، هذا وجه أخذ العنوان معرِّفاً للموضوع، و یمکن أن یکون له وجوه أُخری کخطور العنوان ببال الحاکم حین تشریع الحکم من بین العناوین المشیره إلی الموضوع، أو لاختیاره لهذا العنوان اقتراحاً، أو لمرجِّح فی نظره أو فی نظر المحکوم کأخذ الکاتب معرِّفاً للموضوع فی قوله: - أکرم کل کاتب - مریداً به نفس الذوات المتصفه بالکتابه من دون دخل لها فی الموضوع.

(3). أی: من دون دخل لاتصاف الموضوع بالعنوان فی الحکم أصلا.

(4). هذا ثانی الوجوه الثلاثه، و حاصله: أنّ أخذ المشتق عنواناً للموضوع إنّما هو لأجل الإشاره إلی علّیه مبدئه للحکم بحیث یکون اتصاف الذات به... آناً ما... کافیاً فی تشریع الحکم من دون دورانه مدار المبدأ بقاءً، فصدق المشتق علی الذات کافٍ فی الحکم حدوثاً و بقاءً، نظیر موضوعیه السارق و الزانی و شارب الخمر و الجانی و نحو ذلک لوجوب الحد.

(5). هذا ثالث الوجوه، و حاصله: أنّ أخذ المشتق عنواناً للموضوع

ص: 296

لذلک (1) مع عدم الکفایه (2) بل کان الحکم دائراً مدار صحه الجری علیه (3) و اتصافه (4) به حدوثاً و بقاءً، إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه (5) إنّما یتم لو کان أخذ العنوان فی الآیه الشریفه علی النحو -إنّما هو لأجل الإشاره إلی علّیه مبدئه للحکم حدوثاً و بقاءً، نظیر العالم و العادل فی دوران الحکم من جواز التقلید و الاقتداء و غیرهما مدار وجود العلم و العداله و عدم کفایه وجودهما - آناً ما - فی بقاء الحکم، بخلاف الوجه السابق، فإنّ مجرد وجود المبدأ کان کافیاً فی بقاء الحکم و استمراره.

*******

(1). أی: لأجل الإشاره إلی علّیه المبدأ للحکم.

(2). أی: عدم کفایه مجرد صحه جری المشتق فیما مضی، و اعتبار بقاء المبدأ فی استمرار الحکم، فینتفی بانتفاء المبدأ الموجب لعدم صدق المشتق علی الذات.

(3). أی: صحه جری المشتق علی ما هو موضوع الحکم حقیقه.

(4). معطوف علی - الجری - یعنی: و صحه اتصاف الموضوع بالمبدإ بحیث یدور الحکم مدار اتصافه بالمبدإ، فلا ینتفی الحکم إلاّ بانتفاء الموضوع.

(5). أی: الوجه الثالث، و هو استدلال الإمام علیه السّلام بالآیه الشریفه.

و حاصل ما أفاده: أنّ الاستدلال بالآیه المبارکه علی وضع المشتق للأعم متجه بناءً علی أخذ العنوان بنحو یدور الحکم مداره وجوداً و عدماً بحیث یناط الحکم بصدق المشتق و عدمه، فلو فرض جری المشتق علی الذات مع انقضاء المبدأ عنها کان ذلک دلیلا علی الوضع للأعم، و یترتب علیه الحکم، لترتّبه علی صدق المشتق، لکن لم یثبت ذلک، لاحتمال کون المبدأ - و هو التلبس بالظلم آناً ما - عله لعدم النیل بالخلافه دائماً، فیکون الظلم علّه له حدوثاً و بقاءً، و مع هذا الاحتمال یسقط الاستدلال بالآیه الشریفه علی کون المشتق موضوعاً للأعم.

ص: 297

الأخیر (1)، ضروره أنّه لو لم یکن المشتق للأعم لما تمّ (2) بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهراً حین التصدی، فلا بد أن یکون (3) للأعم لیکون حین التصدی حقیقه من الظالمین و لو انقضی عنهم التلبس بالظلم. و أمّا إذا کان (4) علی النحو الثانی (5) فلا (6) کما لا یخفی، و لا قرینه علی --و بالجمله: ففی الآیه المبارکه احتمالان:

أحدهما: أن یراد بالظالمین مجرد التلبس بالظلم، و عدم اعتبار بقائه فی استمرار الحکم.

و الآخر: أن یراد به من یصدق علیه الظالم حقیقه، و علی کلا الاحتمالین یثبت عدم لیاقه المتلبس بالظلم حتی بعد انقضائه عنه لمنصب الخلافه، و الاحتمال الأول یبطل الاستدلال بالآیه علی الوضع للأعم، لکونه مصادماً له فی الظهور.

*******

(1). و هو دوران الحکم حدوثاً و بقاءً مدار صدق المشتق و عدمه.

(2). یعنی: لما تمّ الاستدلال بهذا الوجه الثالث علی وضع المشتق للأعم.

(3). أی: المشتق للأعم لیصدق علیه الظالم حقیقه.

(4). أی: أخذ العنوان فی الآیه المبارکه.

(5). و هو کون المبدأ بوجوده - آناً ما - عله لتشریع الحکم مستمراً.

(6). یعنی: فلا یتم الاستدلال بالآیه الشریفه علی وضع المشتق للأعم، لعدم توقف استدلال الإمام علیه السّلام بها علی عدم لیاقه هؤلاء للخلافه علی وضعه للأعم، إذ المفروض کون المبدأ - و هو الظلم - بمجرد حدوثه - آناً ما - علّه لعدم لیاقتهم لهذا المنصب الشامخ إلی الأبد، و من المعلوم: تسلیم الخصم تلبُّسهم بالظلم قبل الإسلام.

و الحاصل: أنّ الاستدلال بالآیه المبارکه علی عدم صلاحیتهم للخلافه

ص: 298

أنّه (1) علی النحو الأوّل (2) لو لم نقل بنهوضها (3) علی النحو الثانی (4)، فإنّ (5) الآیه الشریفه فی مقام بیان جلاله قدر الإمامه و الخلافه و عظم خطرها و رفعه محلّها، و أنّ لها خصوصیه من بین المناصب الإلهیه، و من المعلوم أنّ المناسب -لا یتوقف علی وضع المشتق للأعم، بل یتم ذلک و لو علی القول بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ.

*******

(1). یعنی: و لا قرینه علی أخذ العنوان بإحدی الکیفیتین، فمع احتمال العنوان لکل واحده منهما لا مجال للاستدلال المذکور علی وضع المشتق للأعم لأجل الإجمال.

(2). و هو الّذی أشار إلیه بقوله: «علی النحو الأخیر» و هو ثالث الأقسام التی ذکرها فی المقدمه.

(3). أی: نهوض القرینه و هی مناسبه الحکم و الموضوع التی هی من القرائن المعتبره.

(4). و هو کون وجود المبدأ - آناً ما - علّه محدثه و مبقیه.

(5). هذا تقریب نهوض القرینه علی النحو الثانی، و حاصله: أنّ الآیه الشریفه فی مقام بیان جلاله منصب الإمامه و عظم شأنها، و أنّها من أعظم المناصب الشامخه الإلهیه التی لا یلیق بها کل أحد، فلا بد أن یکون المتقمص بها منزّها فی تمام عمره عن کل رذیله فضلاً عن الکفر الّذی هو لصاحبه أعظم بلیّه، فمن اتصف فی آنٍ من آنات عمره برذیله من الرذائل لا یلیق بأن تناله الخلافه، فهذه قرینه علی کون عنوان الظالمین فی الآیه المبارکه مأخوذاً علی النحو الثانی، و هو کفایه وجود المبدأ - آناً ما - فی عدم اللیاقه لمنصب الخلافه إلی الأبد، فلا یتم استدلال القائلین بالأعم بالآیه الشریفه.

ص: 299

لذلک (1) هو: أن لا یکون المتقمِّص بها (2) متلبّساً بالظلم أصلا (3) کما لا یخفی.

إن قلت (4): نعم و لکن الظاهر أنّ الإمام علیه السّلام إنما استدلّ بما هو قضیه ظاهر العنوان وضعاً لا بقرینه المقام مجازا، فلا بد أن یکون للأعم و إلاّ لما تم (5). قلت (6): -

*******

(1). أی: لعظم هذا المنصب و جلالته.

(2). أی: بالإمامه.

(3). فی شی ءٍ من أزمنه عمره، یعنی: لا بدّ أن یکون طاهراً عن لوث المعصیه فی جمیع آنات عمره.

(4). غرضه: أنّ القرینه المقامیه المزبوره و إن اقتضت علّیه المبدأ حدوثاً و بقاءً و کون إطلاق الظالم علی المنقضی عنه المبدأ مجازاً، لکن الظاهر أنّ الاستدلال علی عدم لیاقه المتلبس بالظلم - آناً ما - للإمامه و لو بعد انقضاء الظلم عنه إنّما یکون بما یقتضیه الوضع، لا بقرینه المجاز، إذ الأصل عدم العدول عن الحقیقه إلی المجاز، فعلیه یکون الظاهر وضع المشتق للأعم لئلا یلزم مجازیه إطلاقه علی المنقضی عنه المبدأ.

(5). یعنی: و إن لم یکن المشتق للأعم لما تمّ الاستدلال، لکون خصوص المتلبس خلاف الظهور الوضعی الّذی هو مبنی الاستدلال.

(6). هذا دفع الإشکال، و یستفاد من کلامه وجهان فی الجواب عنه:

الأوّل: أنّه یمکن منع ابتناء استدلال الإمام علیه الصلاه و السّلام علی الظهور الوضعی، لکفایه الظهور العرفی المعتد به عند العقلاء و لو کان بمعونه القرینه کما فی المقام، لأنّ الآیه بعد کونها مسوقه لبیان عُلوّ منصب الإمامه ظاهره فی علّیه الظلم و لو بعد انقضائه لعدم نیل من تلبس به للإمامه أبداً، و یصح الاستدلال

ص: 300

لو سُلِّم (1) لم یکن (2) یستلزم جری المشتق علی النحو الثانی (3) کونه مجازاً، بل یکون حقیقه لو کان بلحاظ حال التلبس کما عرفت، فیکون معنی الآیه و اللَّه العالم «من کان ظالماً و لو آناً فی الزمان السابق لا ینال عهدی أبداً» و من الواضح: أنّ إراده هذا المعنی لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس (4). ---بهذا الظهور العرفی، و إن کان مجازاً، فلا یتوقف الاستدلال بالآیه علی وضع المشتق للأعم.

الثانی: أنّه بعد تسلیم کون الاستدلال مبنیاً علی الظهور الوضعی نقول:

إنّ جری المشتق علی النحو الثانی - و هو علیه المبدأ للحکم مستمراً و إن انقضی عن الذات - لا یستلزم مجازاً أصلا، لما مرّ غیر مره من کون جریه علی نحو الحقیقه ان کان بلحاظ حال التلبس و مجازاً إن لم یکن بلحاظه، فلا یتوقف الاستدلال علی وضع المشتق للأعم، و لا علی ارتکاب مجاز بناءً علی الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ، فمعنی الآیه علی هذا الوجه هو: عدم لیاقه المتلبس بالظلم و لو فی آنٍ لمنصب الإمامه إلی الأبد من دون توقفه علی وضع المشتق للأعم حتی یلزم من عدم البناء علیه مجاز، و یرد علیه: أنّه خلاف ظاهر الاستدلال، لکون ظاهره بناء علی الظهور الوضعی حتی نلتجئ إلی وضعه للأعم.

*******

(1). إشاره إلی الوجه الأوّل، و قد عرفت تقریبه.

(2). إشاره إلی الوجه الثانی، و قد عرفته أیضا.

(3). و هو کون وجود المبدأ - آناً ما - علّه لتشریع الحکم علی وجه الاستمرار.

(4). یعنی: أنّ إراده علّیه المبدأ للحکم حدوثاً و بقاءً لا تستلزم الاستعمال فی المنقضی عنه المبدأ حتی نلتزم بکون المشتق حقیقه فی الأعم و یثبت مدعی الخصم، بل یصح الاستعمال بلحاظ حال التلبس، فلا یلزم مجاز و لا وضع للأعم.

ص: 301

و منه (1) قد انقدح ما فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علیه و المحکوم به باختیار عدم الاشتراط فی الأوّل (2) ب آیه حد السارق و السارقه و الزانی و الزانیه، و ذلک (3) حیث ظهر أنّه (4) لا یُنافی إراده (5) خصوص حال التلبس دلالتها (6) علی ثبوت القطع و الجلد مطلقاً و لو بعد (7) انقضاء -

*******

(1). أی: و من ردِّ الوجه الثالث - بأنّ الجری بلحاظ حال التلبس یکون حقیقه فلا یلزم مجاز أصلاً - ظهر ما فی الاستدلال بمثل قوله تعالی: ﴿السارق و السارقه و الزانی و الزانیه﴾ علی وضع المشتق للأعم إذا وقع محکوماً علیه و للأخص إذا وقع محکوماً به من الإشکال الّذی حاصله: أنّ الجری فی حال الانقضاء بلحاظ حال التلبس یکون حقیقه، فلا یلزم مجاز أصلا.

(2). و هو المحکوم علیه.

(3). تعلیل لقوله: «انقدح».

(4). الضمیر للشأن.

(5). فاعل - ینافی - و حاصله: أنّه قد ظهر مما تقدم عدمُ منافاه إراده خصوص حال التلبس من المشتق دلاله الآیه الشریفه علی ثبوت القطع و الجلد و لو بعد الانقضاء، بل لا بد من انقضاء المبدأ، ضروره أنّ إجراء الحدّ علیهما منوط بثبوت السرقه و الزنا عند الحاکم، و ثبوتهما عنده یکون بعد الانقضاء. وجه عدم المنافاه: أنّ استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس فی موارد الانقضاء مما لا شبهه فی جوازه، و معه کیف یکون المشتق موضوعاً للأعم؟.

(6). أی: دلاله الآیه.

(7). بیان للإطلاق فی قوله: «مطلقاً» و قد عرفت أنّه لا محیص عن انقضاء المبدأ فیهما.

ص: 302

المبدأ

«-»

.مضافاً (1) إلی وضوح بطلان تعدُّد الوضع حسب وقوعه (2) محکوماً علیه أو به کما لا یخفی. و من مطاوی ما ذکرنا هاهنا (3) و فی -

*******

(1). هذا جواب آخر عن الاستدلال ب آیتی السرقه و الزنإ؛ للَّه للَّه؛ علی وضع المشتق للأعم إذا کان محکوماً علیه و للأخص إذا کان محکوماً به، و محصل هذا الجواب: أنّا نقطع بعدم تعدُّد الوضع للمشتق بهذین الاعتبارین، و أنّه بما له من المعنی یقع محکوماً علیه و محکوماً به، هذا

«--»

.

(2). أی: وقوع المشتق.

(3). من التفصیل بین المحکوم علیه و المحکوم به. (-). لا یخفی أنّه یمکن أن یجاب عن الاستدلال بالآیات المتقدمه بأنّ غایه ما یستفاد منها هی کون المراد بها - بقرینه مواردها - خصوص حال الانقضاء، فهو المراد منها قطعاً، و الشک إنّما هو فی کیفیه الإراده، و أنّها هل هی علی نحو الحقیقه أم المجاز؟ و إثبات کونها علی نحو الحقیقه منوط بجعل الأصل فی الاستعمال الحقیقه، و قد مر مراراً أنّه أعم منها. و دعوی: أنّ الظاهر ابتناء الاستدلال بالآیات علی الظهور الوضعی خالیه عن البینه، إذ المسلّم ابتناؤه علی الظهور العرفی و ان کان ناشئاً من قرینه المورد، فتدبّر.

(--). مضافاً إلی: أنّه یلزم خلوُّ هیئه المشتق عن الوضع إذا وقع فضله و لم یقع رکناً فی الکلام من کونه محکوماً علیه أو به، إذ مقتضی ظاهر استدلالهم هو انحصار وضعه فی کونه محکوماً علیه أو به. و إلی: أنّه خارج عن موضوع البحث الّذی هو وضع هیئه المشتق، لا وضعه بحسب الهیئه الترکیبیه الکلامیه، فلاحظ.

ص: 303

المقدمات (1) ظهر حال سائر الأقوال (2) و ما ذکر لها من الاستدلال، و لا یسع المجال لتفصیلها، و من أراد الاطلاع علیها فعلیه بالمطولات.

و قد أفاد فی وجه ذلک (1) أنّ مفهوم الشی ء لا یعتبر فی مفهوم الناطق (2) مثلا، و إلاّ (3) لکان العرض العام داخلا فی الفصل (4)، و لو اعتبر فیه (5) ما صدق علیه الشی ء انقلبت ماده الإمکان الخاصّ ضروره، فإنّ (6) الشی ء الّذی له الضحک هو الإنسان، و ثبوت الشی ء لنفسه ضروری، هذا ملخص ما أفاده الشریف علی ما لخصه بعض الأعاظم (7). و قد أورد علیه فی الفصول «بأنّه یمکن أن یختار الشق و هو ضروری، توضیحه: أنّ قولنا: «الإنسان کاتب» قضیه ممکنه بالإمکان الخاصّ، و المصداق الّذی له الکتابه هو عین الإنسان، فبالتحلیل یرجع إلی قولنا:

«الإنسان إنسان له الکتابه» و من المعلوم: أنّ حمل الشی ء علی نفسه ضروری، فانقلب الإمکان إلی الضروره، فلا بد من الالتزام ببساطه المشتق لئلا یلزم شی ء من هذین المحذورین، هذا محصل إشکال الشریف علی ترکُّب المشتق.

*******

(1). أی: وجه البساطه.

(2). و هو المشتق المفروض فصلا.

(3). یعنی: و إن کان مفهوم الشی ء معتبراً فی مفهوم الناطق لَکان العرض العام داخلاً فی الفصل کما مر تقریبه، و هذا هو المحذور الأوّل من محذوری ترکُّب المشتق.

(4). یعنی: فیلزم تقوُّم الذاتی بالعرض، و هو محال، لأنّ الفصل مقوم للنوع، و العرض خارج عنه غیر مقوِّم له، فیلزم کون الفصل مقوِّماً للنوع و غیر مقوِّم له.

(5). أی: فی مفهوم المشتق کالناطق مصداق الشی ء، و هذا هو المحذور الثانی المتقدم تقریبه.

(6). هذا تقریب الانقلاب الّذی لازمه انتفاء القضایا الممکنه، و بطلانه ضروری.

(7). و هو صاحب الفصول (قده).

ص: 305

الأوّل (1)، و یدفع الإشکال بأنّ (2) کون الناطق مثلا فصلا مبنی علی عرف المنطقیین، حیث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات، و ذلک (3) لا یوجب وضعه لغه کذلک (4». و فیه (5): أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف فی معناه (6) أصلا، بل بما له من المعنی کما لا یخفی. و التحقیق (7) -

*******

(1). و هو أخذ مفهوم الشی ء فی مفهوم المشتق.

(2). توضیحه: أنّ نزاع ترکُّب المشتق و بساطته إنّما هو فی المعنی الّذی وضع له اللفظ لغه لا معناه عند غیر أهل اللغه، و علی هذا فیمکن أن یکون - الناطق - مثلا الّذی جعل فصلا عند المنطقیین مجرّداً عن مفهوم الشی ء، و ترکُّب معنی المشتق لغه لا یستلزم ترکُّبه عند المیزانیین حتی یلزم محذور دخول العرض العام فی الفصل کما ذکره الشریف، فالاستدلال المزبور علی بساطه المشتق غیر وجیه، لعدم استلزام بساطه معناه المنطقی لبساطه معناه اللغوی.

(3). یعنی: و تجرُّده عن مفهوم الذات عند المنطقیین لا یوجب وضعه للمعنی المجرد عن الذات عند اللغویین، لعدم ما یوجب الملازمه بینهما.

(4). أی: مجرّداً عن مفهوم الذات.

(5). هذا جواب إیراد الفصول، و حاصله: أنّا نقطع بأنّ - الناطق - بما له من المعنی اللغوی جُعل عند أهل المیزان فصلاً من دون تصرف منهم فی معناه حتی یکون معناه المنطقی مغایراً لمعناه اللغوی إمّا بتعدد الوضع، و إمّا بالحقیقه و المجاز.

و بالجمله: فإیراد الفصول علی استدلال الشریف غیر وارد.

(6). أی: معناه اللغوی.

(7). هذا إیراد المصنف علی الشریف بوجه آخر غیر ما أورده الفصول علیه و حاصله: أنّه علی تقدیر اختیار الشق الأوّل - و هو أخذ مفهوم الشی ء فی معنی

ص: 306

أن یقال: إنّ مثل الناطق لیس بفصل حقیقی (1)، بل لازم ما هو الفصل و أظهر خواصّه، و إنّما یکون فصلا مشهوریاً منطقیاً یوضع مکانه (2) إذا لم یعلم ---المشتق لا یلزم دخول العرض العام فی الفصل و تقوّم الذاتی بالعرض، بل یلزم دخول العرض العام فی الخاصه، و هذا لا محذور فیه.

توضیح کلام المصنف (قده): أنّ الفصل إمّا حقیقی و إمّا مشهوری منطقی، و الأوّل ما یکون ذاتیاً للشی ء، و مبدأ لصورته النوعیه التی بها شیئیته.

و الثانی ما لا یکون ذاتیاً للشی ء، بل من أظهر خواصه و لوازمه الحاکیه عنه، و إشکال دخول العرض فی الفصل مبنی علی کون - الناطق - مثلاً فصلاً حقیقیاً لیکون معناه شیئاً له النطق، و لیس الأمر کذلک، ضروره أنّ النطق - سواء کان بمعنی الإدراک أم بمعنی التکلم - لا یکون من الذاتیات المقوِّمه للماهیه، بل من الأعراض العارضه للأشیاء بعد تمامیه ذاتیاتها، فإنّ النطق بمعنی الإدراک من مقوله الکیف النفسانیّ أو الإضافه أو الانفعال علی الخلاف فی ماهیه العلم، و بمعنی التکلم من مقوله الکیف المسموع، و علی التقدیرین یکون النطق عرضاً، فیستحیل أن یکون مقوِّماً للذاتی و هو الفصل.

فالمتحصل: أنّ الناطق لیس فصلا حقیقیاً حتی یلزم تقوُّم الذاتی بالعرض، بل هو فصل منطقی مشهوری، و لا یلزم من أخذ مفهوم الشی ء فی معنی المشتق إلاّ دخول العرض العام فی الخاصه، لا بمعنی دخوله فی حقیقه الخاصه، ضروره مباینته للخاصه کمباینته للفصل، بل بمعنی دلاله هیئه المشتق علی العرض العام المقرون بالخاصه، کدلاله الماشی المستقیم القامه علی المشی المقرون باستقامه القامه.

*******

(1). لأنّه من الأعراض علی کل حال کما عرفت.

(2). یعنی: یوضع الناطق الّذی هو فصل منطقی مکان الفصل الحقیقی.

ص: 307

نفسه (1)، بل لا یکاد یعلم (2) - کما حُقِّق فی محله -، و لذا (3) ربما یجعل لا زمان مکانه إذا کانا متساویی النسبه إلیه کالحساس و المتحرک بالإراده فی الحیوان، و علیه (4) فلا بأس بأخذ مفهوم الشی ء فی مثل الناطق، فإنّه (5) و ان کان عرضاً عاماً لا فصلا مقوِّماً للإنسان إلاّ أنّه بعد تقییده بالنطق و اتصافه به کان من أظهر -

*******

(1). أی: نفس الفصل الحقیقی.

(2). یعنی: بل لا یکاد یعلم نفس الفصل الحقیقی: إمّا لما ذکره المحقق الشریف فی کتاب الکبری من أنّ معرفه حقائق الأشیاء من الأجناس و الفصول فی غایه الإشکال، و فی حاشیته علی شرح الشمسیه من أنّ «الحقائق الموجوده یتعسر الاطلاع علی ذاتیاتها و التمییز بینها و بین عرضیاتها تعسراً تاماً و أصلا إلی حد التعذر» انتهی، و إمّا لما عن صدر المتألهین من أن «الفصول الحقیقیه أنحاء الوجودات و الوجود غیر معلوم بالکنه لغیر علاّم الغیوب نعم هو معلوم بالعناوین» انتهی.

(3). غرضه: إقامه الشاهد علی عدم فصلیه ما ادّعی کونه فصلا، یعنی:

و لأجل عدم کون مثل الناطق فصلا حقیقیاً یُجعل لا زمان مکان الفصل الحقیقی کالحساس و المتحرک بالإراده فی تعریف الحیوان، تقریب الشهاده هو: أنّ المقرّر عدم تفصل ماهیه واحده بفصلین قریبین فی رتبه واحده، و علیه فلا یکون الحساس و المتحرک بالإراده من الفصل الحقیقی للحیوان، بل من لوازمه.

(4). یعنی: و علی ما ذُکر من عدم کون مثل الناطق فصلا حقیقیاً.

(5). یعنی: فإنّ مفهوم الشی ء و إن کان عرضاً عاماً لجمیع الأشیاء الخارجیه و المعقولات الثانیه، إلاّ أنّه بعد تقییده بالنطق صار من أظهر خواص الإنسان، لاختصاص الشی ء الّذی له النطق بالإنسان.

ص: 308

خواصه (1). و بالجمله: لا یلزم من أخذ مفهوم الشی ء فی معنی المشتق إلاّ دخول العرض فی الخاصه التی هی من العرضی، لا فی الفصل الحقیقی (2) الّذی هو من الذاتی، فتدبّر جیّداً. ثم قال (3): (إنّه یمکن أن یختار الوجه الثانی (4) أیضا (5)، و یجاب (6) بأنّ المحمول لیس مصداق الشی ء و الذات مطلقاً (7) بل مقیّدا بالوصف (8) و لیس -

*******

(1). أی: خواص الإنسان.

(2). یعنی: کما هو مفروض کلام المحقق الشریف.

(3). یعنی: صاحب الفصول (قده).

(4). و هو أخذ مصداق الشی ء فی مفهوم المشتق.

(5). یعنی: کإمکان أخذ الشق الأوّل - و هو مفهوم الشی ء - فی معنی المشتق.

(6). یعنی: و یُجاب عن إشکال انقلاب ماده الإمکان إلی الضروره بما محصله:

أنّه یمکن اختیار دخل مصداق الشی ء فی مفهوم المشتق مع عدم لزوم محذور الانقلاب بتقریب: أنّ المحمول فی مثل قولنا: «الإنسان کاتب» لیس مصداق الکاتب - و هو الإنسان مطلقاً - لتنحل القضیه إلی قولنا: «الإنسان إنسان» فتکون ضروریه، بل المحمول هو الإنسان المقیّد بالکتابه، فکأنه قیل: «الإنسان إنسان له الکتابه» و مع إمکان القید و عدم ضروریته کیف یصیر المقیّد به ضروری الثبوت للموضوع؟ و حینئذٍ فلا تنقلب القضیه الممکنه الخاصه إلی الضروریه.

فتلخص: أنّه لا یلزم من أخذ مفهوم الشی ء و لا مصداقه فی مفهوم المشتق محذور أصلا.

(7). یعنی: بلا قید حتی یلزم الانقلاب المزبور.

(8). کالکتابه فی مثال - الإنسان کاتب -.

ص: 309

ثبوته (1) للموضوع حینئذٍ (2) بالضروره، لجواز (3) أن لإ؛ للَّه للَّه؛ یکون ثبوت القید ضروریاً» انتهی. و یمکن أن یقال (4): إنّ عدم کون ثبوت القید -

*******

(1). أی: ثبوت المصداق مقیّداً بالوصف.

(2). أی: حین تقیُّده بالوصف، کتقیُّد الإنسان بالکتابه فی المثال المزبور.

(3). تعلیل لنفی ضروریه ثبوت المحمول المقید بالوصف للموضوع، فماده الإمکان باقیه علی حالها و لم تنقلب إلی الضروره.

(4). هذا شروع فی ردِّ کلام الفصول، و حاصل الرد هو: أنّ تقیُّد المحمول بقید غیر ضروری - کالکتابه - لا یمنع عن انقلاب ماده الإمکان إلی الضروره، و ذلک لأنّ المحمول - کالکاتب فی المثال - إمّا هو ذات المقید بأن یکون القید خارجاً عن حیِّزه و التقیید داخلا فیه، و إمّا هو مجموع القید و المقید.

فعلی الأوّل یلزم الانقلاب قطعاً، إذ المفروض أنّ المحمول هو ذات المقید کالإنسان الّذی هو جزء معنی الکاتب، و من المعلوم: أنّ ثبوته للإنسان ضروری، و تقیّده بالکتابه و نحوها من الأوصاف الممکنه لا یمنع عن الانقلاب المزبور، لأنّ التقید لوحظ معنی حرفیاً قائماً بذات المقید و تابعاً له، و لم یلحظ مستقلا فی قبال ذات المقید، کما هو الحال فی لحاظ الظرفیه القائمه بالدار المستفاده من کلمه - فی - فی قولنا: «زید فی الدار» فلا یصلح للحمل الّذی لا بد فیه من اللحاظ الاستقلالی.

و علی الثانی یلزم الانقلاب أیضا، غایه الأمر أنّ المنقلب - بالکسر - إلی الضروریه حینئذٍ جزء القضیه، کما أنّ المنقلب إلیها فی صوره کون المحمول ذات المقیّد تمام القضیه.

توضیحه: أنّ المحمول المرکّب یحمل کل جزء منه علی الموضوع، و لذا

ص: 310

ضروریاً لا یضرّ بدعوی الانقلاب، فإنّ المحمول إن کان ذات المقید و کان القید خارجاً و إنّ کان التقید داخلا بما هو معنی حرفی، فالقضیه لا محاله تکون ضروریه ضروره ضروریه ثبوت الإنسان الّذی یکون مقیداً بالنطق للإنسان، و إن کان (1) المقید بما هو مقید علی أن یکون القید داخلا، فقضیه الإنسان ناطق تنحل فی الحقیقه إلی قضیتین (2): ---تنحل قضیه واحده صوره إلی قضایا متعدده بتعدد محمولها مثلا - زید عالم عادل شاعر - ینحل إلی قضایا ثلاث و هی - زید عالم و زید عادل و زید شاعر - فمثل زید کاتب ینحل إلی زید زید، لأنّ المفروض أنّ - کاتب - ینحل إلی زید له الکتابه، فزید المطوی فی الکاتب یحمل علی زید الموضوع، و من المعلوم: أنّ هذه القضیه ضروریه، کما أنّ الجزء الآخر من المحمول المرکب و هو - له الکتابه - یحمل أیضا علی زید الموضوع، و یقال: - زید له الکتابه - و هی قضیه ممکنه إمّا تامه خبریه أیضا، و إمّا ناقصه تقییدیه، و ذلک لعدم الفرق بین الأوصاف و الأخبار إلاّ بما قبل العلم و ما بعده، فالحاکی للنسبه قبل العلم بها خبر و بعده وصف، و لذا اشتهر: أنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، کما أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف.

فالمتحصل: أنّ انقلاب القضیه الممکنه إلی الضروریه ثابت علی کل حال سواء کان المحمول ذات المقید أم المجموع من القید و المقید، فمجرّد عدم ضروریه القید لا یقدح فی دعوی الانقلاب.

*******

(1). هذا إشاره إلی النحو الثانی الّذی أوضحناه بقولنا: «و علی الثانی یلزم الانقلاب أیضا» یعنی: و إن کان المحمول المقید بما هو مقید.

(2). لما عرفت من أنّ تعدد المحمول یوجب تعدد القضیه، و بعد جعل المحمول مجموع القید و المقید یتعدد المحمول، لصیروره القید محمولا کذات المقید، فالکاتب

ص: 311

إحداهما: قضیه - الإنسان إنسان - و هی ضروریه، و الأُخری: قضیه - الإنسان له النطق - و هی ممکنه، و ذلک (1) لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، کما أنّ الأخبار بعد العلم بها تکون أوصافاً، فعقد الحمل (2) ینحل إلی القضیه، کما أنّ عقد الوضع (3) ینحل إلی قضیه مطلقه عامه (4) عند الشیخ، و قضیه ممکنه عامه (5) عند الفارابی، فتأمل (6). -الّذی جعل محمولاً ینحل إلی - إنسان له النطق - فیحمل کل من - إنسان - و - له النطق - علی الموضوع - و هو الإنسان -، فیقال: «الإنسان إنسان» و «الإنسان له النطق» و القضیه الأُولی ضروریه کما هو غیر خفی، و الثانیه ممکنه، لکون النتیجه تابعه لأخس المقدمتین.

*******

(1). تعلیل لانحلال القضیه إلی القضیه الثانیه و هی - الإنسان له النطق - و قد عرفت وجه الانحلال، و هو کون القید - کذات المقید - محمولاً علی الموضوع، فیکون - الإنسان له النطق - قضیه تامه خبریه، و إنّما تصیر ناقصه تقییدیه بعد العلم بالقید.

(2). تفریع علی حمل القید علی الموضوع مثل - له الکتابه - علی زید فی مثل زید کاتب، و المراد بعقد الحمل اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول.

(3). و هو اتصاف ذات الموضوع بوصفه، کاتصاف زید مثلا بکونه کاتباً باعتبار أنّه مصداق لقولنا: «کل کاتب متحرک الأصابع».

(4). کزید الکاتب بالفعل متحرک الأصابع.

(5). کزید الکاتب بالإمکان العام متحرک الأصابع.

(6). لعله إشاره إلی متانه کلام الفصول من أنّ عدم ضروریه القید مانع عن انقلاب الممکنه إلی الضروریه، و ضعف ما أفاده المصنف فی ردّه من صحه دعوی الانقلاب، تقریب ذلک: أنّ دعوی الانحلال إلی قضیه ضروریه و هی

ص: 312

لکنه (1) (قدس سره) تنظّر فیما أفاده بقوله: «و فیه نظر، لأنّ الذات المأخوذه مقیده بالوصف قوه أو فعلا (2) ان کانت قولنا: «الإنسان إنسان» مدفوعه، ضروره أنّ المحمول هو الإنسان المقید بالکتابه لا الإنسان المطلق، و من المعلوم: أنّ مقتضی تبعیه النتیجه لأخس المقدمتین هو کون القضیه ممکنه، لعدم ضروریه القید کالکتابه، و هذا موجب لصیروره القضیه ممکنه، کما أنّ انحلال عقد الوضع إلی قضیه مطلقه عامه أو ممکنه عامه أجنبی عن المقام، و لا ینبغی تنظیره به، لأنّ الانحلال هناک إنّما یکون إلی مرکّب ناقص تقییدی، و هنا علی تقدیره إنّما یکون إلی مرکب تام خبری کما هو واضح، فدعوی الفصول لعدم الانقلاب نظراً إلی إمکان القید فی محلها.

*******

(1). أی: صاحب الفصول (قده)، حاصله: أنّه (ره) تنظّر فیما أفاده من کون تقید المحمول بقید إمکانی مانعاً عن انقلاب القضیه الممکنه إلی الضروریه، توضیح نظره هو: أنّ الذات المأخوذه فی مفهوم المشتق کالإنسان له الکتابه المأخوذ فی معنی الکاتب فی مثل قولنا: «الإنسان کاتب» ان کانت واجده للقید فی نفس الأمر کما إذا فرض کون الإنسان المنطوی فی مفهوم الکاتب واجداً للکتابه واقعاً، فلا محاله یصدق الإیجاب بالضروره، لأنّ مرجع قولنا: «الإنسان کاتب» إلی قولنا: «الإنسان له الکتابه کاتب» و ان کانت فاقده له فی نفس الأمر یصدق السلب بالضروره، فتنقلب ماده الإمکان علی کل حال إلی الضروره إیجابیه أو سلبیه.

و بالجمله: فدعوی الانقلاب إلی الضروره - کما أفاده المحقق الشریف - فی محلّها، و لا یمنعها کون القید ممکناً.

(2). قیدان للوصف، و الأوّل کالکتابه بالقوه، و الثانی کالکتابه بالفعل.

ص: 313

مقیده (1) به (2) واقعاً صدق الإیجاب بالضروره، و إلاّ صدق السلب بالضروره مثلا لا یصدق - زید کاتب بالضروره - لکن یصدق - زید الکاتب بالقوه - أو بالفعل کاتب بالضروره» - انتهی -، و لا یذهب علیک (3): أنّ صدق الإیجاب بالضروره بشرط کونه (4) مقیداً به واقعاً لا یصحِّح دعوی الانقلاب -

*******

(1). أی: واجده للوصف، فإنّ کل وصف قید و نعت لمحله، لانطباق ضابط التقیید علیه.

(2). أی: بالوصف، و مقتضی تقید الذات بالوصف صیروره القضیه بشرط المحمول.

(3). هذا إشکال المصنف (قده) علی ما تنظّر فیه الفصول، و حاصله: أنّ لحاظ تقیُّد الذات بالمحمول واقعاً لا ینفع فی دعوی الانقلاب، و إلاّ یلزم انتفاء القضیه الممکنه و انحصار القضایا بالضروریه، بداهه ضروریه ثبوت المحمول الّذی قُیِّد به الموضوع کقولنا: «زید الکاتب کاتب» و کذا فی طرف النفی کقولنا: «زید غیر الکاتب لیس بکاتب» و علی هذا فلا یبقی قضیه ممکنه، و هو واضح الفساد، لکون المناط فی مواد القضایا و جهاتها هو لحاظ کون نفس المحمول مع الغض عن الجهات الخارجیه ضروری الثبوت للموضوع أو ممکن الثبوت له، فالإمکان و الضروره ملحوظان فی نفس المحمول بدون لحاظ أمر خارجی معه، و المدعی فی المقام هو انقلاب ماده الإمکان إلی الضروره بمجرّد أخذ الذات فی مفهوم المشتق من دون لحاظ تقیُّد الذات بالوصف، فما فی الفصول من انقلاب الممکنه إلی الضروریه بتقید الذات بالمحمول فی غیر محله.

(4). أی: کون الموضوع مقیداً بالمحمول، فمرجع الضمیر حکمی، إذ المذکور فی العباره هو الذات، فالصناعه تقتضی تأنیث ضمیر - کونه -.

ص: 314

إلی الضروریه، ضروره (1) صدق الإیجاب بالضروره بشرط المحمول فی کل قضیه و لو کانت ممکنه (2)، کما لا یکاد یضر (3) بها صدق السلب کذلک (4) بشرط عدم کونه (5) مقیّداً به واقعاً لضروره (6) السلب بهذا الشرط (7)، و ذلک (8) لوضوح أنّ المناط فی الجهات و مواد (9) القضایا إنّما هو بملاحظه أنّ نسبه هذا المحمول إلی ذلک الموضوع موجهه بأی جهه منها (10) و مع آیه منها (11) فی نفسها -

*******

(1). تعلیل لعدم صحه دعوی الانقلاب.

(2). یعنی: فلا یبقی قضیه ممکنه، لصیروره جمیع القضایا بشرط المحمول ضروریه کما ینسب إلی شیخ الإشراق.

(3). أی: بالممکنه.

(4). أی: بالضروره.

(5). أی: کون الموضوع مقیداً بالمحمول.

(6). تعلیل لصدق السلب کضروره الإیجاب بشرط المحمول.

(7). أی: بشرط عدم کون الموضوع مقیداً بالمحمول.

(8). تعلیل لقوله: «لا یصحح دعوی الانقلاب إلی الضروره» و قد عرفت توضیحه.

(9). المراد بماده القضیه و عنصرها هی کیفیه النسبه الواقعیه، و بالجهه اللفظ الدال علی الکیفیه کلفظ الضروره و الإمکان و غیرهما.

(10). أی: من الجهات.

(11). یعنی: أنّ نسبه المحمول إلی ذلک الموضوع مع أیه جهه من الجهات فی نفسها صادقه.

ص: 315

صادقه لا بملاحظه ثبوتها (1) له واقعاً أو عدم ثبوتها له کذلک (2)، و إلاّ (3) کانت الجهه منحصره بالضروره، ضروره صیروره الإیجاب أو السلب بلحاظ (4) الثبوت و عدمه واقعاً ضروریاً و یکون من باب الضروره بشرط المحمول.

و بالجمله: الدعوی هو انقلاب ماده الإمکان بالضروره فیما لیست مادته واقعاً فی نفسه و بلا شرط (5) غیر الإمکان. و قد انقدح -

*******

(1). أی: ثبوت النسبه للموضوع واقعاً و قوله: «لا بملاحظه» مفسِّر لقوله: «فی نفسها».

و محصله: أنّ المناط فی جهه القضیه من کونها ضروره أو إمکاناً هو لحاظ نسبه المحمول إلی نفس الموضوع بدون تقیُّده بالمحمول، لا لحاظ نسبه المحمول إلی الموضوع بشرط المحمول، فالأولی تبدیل قوله: «لا بملاحظه ثبوتها» بقوله:

«لا بملاحظه شرط الثبوت أو شرط عدمه»، لأنّ الشرط هو المدار فی انقلاب القضیه الممکنه إلی الضروریه، لا الثبوت و عدمه، فإنّهما معیارا صدق القضیه و کذبها، و التعبیر بالثبوت و عدمه صدر عن المصنف (قده) جریاً علی تعبیر الفصول.

(2). أی: ثبوت النسبه للموضوع واقعاً.

(3). أی: و إن لم تلاحظ النسبه فی نفسها بل لوحظت بشرط الثبوت الواقعی أو بشرط عدمه کانت جهه القضایا منحصره بالضروره، بداهه کون هذا الشرط موجباً لضروریه المحمول إیجاباً أو سلباً.

(4). أی: بلحاظ شرط الثبوت و شرط عدمه، لا مجرد الثبوت و عدمه اللذین هما مدارا صدق القضیه و کذبها، لا مدار الانقلاب کما عرفت آنفاً.

(5). یکون الانقلاب المدعی فی المقام مبنیاً علیه و هو شرط ثبوت النسبه و عدمه.

ص: 316

بذلک (1) عدم نهوض ما أفاده (2) (ره) بإبطال الوجه الأوّل کما زعمه (قدس سره) فإنّ (3) لحوق مفهوم الشی ء و الذات لمصادیقهما إنّما یکون ضروریاً مع -

*******

(1). أی: بما أفاده المصنف من الفرق بین الضروره الذاتیّه و بین الضروره بشرط المحمول.

(2). أی: صاحب الفصول، الغرض من هذا الکلام: الإشکال علی ما ذکره الفصول فی الوجه الأوّل بعد بسط الکلام فی الوجه الثانی و النّظر فیه، أمّا کلام الفصول فهذا لفظه: «و لا یذهب علیک أنّه یمکن التمسک بالبیان المذکور علی إبطال الوجه الأوّل أیضا، لأنّ لحوق مفهوم الذات أو الشی ء لمصادیقهما أیضا ضروری و لا وجه لتخصیصه بالوجه الثانی» انتهی و محصله - بعد اختیار الشق الثانی و هو أخذ مصداق الشی ء فی مفهوم المشتق و دفع إشکال انقلاب ماده الإمکان بالضروره بأنّ المقید بقید إمکانی لا یوجب انقلاب الممکنه، ثم التنظر فی هذا الجواب بکون ثبوت القید واقعاً و عدم ثبوته کذلک موجباً لضروریه الإیجاب أو السلب، و أنّ إشکال الانقلاب باقٍ علی حاله - هو: أنّه یمکن إبطال الوجه الأوّل الّذی استدل به علی البساطه - و هو أخذ مفهوم الشی ء فی المشتق - بأن یقال: إنّ الانقلاب لا یختص بالوجه الثانی - و هو أخذ مصداق الشی ء فی مفهوم المشتق - بل یعم الوجه الأوّل أیضا، حیث إنّ عروض مفهوم الشی ء لمصادیقه و صدقه علیها ضروری، مثلا عروض الشیئیه للإنسان ضروری لا ممکن، فإشکال انقلاب الممکنه إلی الضروریه کما یبطل الوجه الثانی - و هو أخذ مصداق الشی ء فی مفهوم المشتق - کذلک یبطل الوجه الأول و هو أخذ مفهوم الشی ء فی معنی المشتق، هذا.

(3). هذا بیان ما انقدح من کلام المصنف (قده) فی ردِّ ما تنظّر فیه الفصول من تسلیم الانقلاب. و محصل ردّه علی الفصول هو: أنّ ضروریه

ص: 317

إطلاقهما لا مطلقاً و لو مع التقید (1) إلاّ بشرط تقید المصادیق به أیضا (2)، و قد عرفت (3) حال الشرط، فافهم. (4). ثم إنّه لو جعل التالی فی الشرطیه --لحوق مفهوم الشی ء لمصادیقه منوطه بإطلاقه کعروضه لزید و عمرو و غیرهما من المصادیق، بخلاف ما إذا قیّد بقید کتقیده بالضحک و الکتابه و غیرهما من مبادئ المشتقات، فإنّ عروض المفهوم المقید لمصادیقه لیس ضروریاً، و علی هذا - فزید ضاحک - بناءً علی انحلال الضاحک إلی شی ءٍ له الضحک لا یکون من القضایا الضروریه، لإمکان عدم کون زید شیئاً له الضحک، نعم إذا أُخذ زید بشرط الضحک موضوعاً للشی ء الّذی له الضحک تصیر القضیه ضروریه کسائر القضایا الضروریه بشرط المحمول.

فالمتحصل: أنّ ما أفاده صاحب الفصول من جریان إشکال انقلاب الممکنه إلی الضروریه فی الشق الأوّل - و هو أخذ مفهوم الشی ء فی معنی المشتق - فی غیر محله، لابتنائه علی أخذ الموضوع بشرط المحمول، و قد عرفت ما فی هذا الشرط.

*******

(1). کما فی المقام، إذ الضاحک مثلا هو الشی ء المقید بالضحک لا مطلقا.

(2). فمع تقید المصداق کتقید زید بالضحک یصیر الموضوع بشرط المحمول، فتنقلب الممکنه حینئذٍ إلی الضروریه، لکن عرفت ما فی هذا الشرط من الإشکال.

(3). یعنی: قبل أسطر بقوله: «و ذلک لوضوح ان المناط فی الجهات و مواد القضایا... إلخ» و غرضه: أنّه قد عرفت حال القضیه بشرط المحمول من حیث عدم کونه مصحِّحاً لدعوی انقلاب الممکنه الخاصه إلی الضروریه.

(4). لعلّه إشاره إلی دفع توهم المنافاه بین ما ذکره المصنف هنا من عدم ضروریه «الإنسان شی ء له الکتابه» و بین ما ذکره هناک من ضروریه «الإنسان إنسان له الکتابه»، إذ یستظهر أنّ الموردین علی وزان واحد، فلا بد من کون القضیه

ص: 318

الثانیه (1) لزوم أخذ النوع فی الفصل، ضروره أنّ مصداق الشی ء الّذی له النطق -ضروریه فی کلیهما.

و ملخص الدفع: أنّ الفرق بین الموردین واضح، إذ الموضوع فی قولنا: «الإنسان إنسان له الکتابه» لمّا أخذ فی المحمول، فلا محاله تکون القضیه ضروریه، لاستحاله سلب الشی ء عن نفسه، بخلاف «الإنسان شی ء له الکتابه»، فإنّ سلب الشی ء الّذی له الکتابه عن الإنسان لمّا کان ممکناً، فلا تخرج ماده القضیه عن الإمکان، و لا تنقلب إلی الضروره أصلا.

*******

(1). غرضه: إصلاح برهان الشریف المتقدم، و المراد بالشرطیه الثانیه هی قول الشریف: «و لو اعتبر فیه ما صدق علیه الشی ء انقلبت ماده الإمکان الخاصّ ضروره» - انتهی - فالمراد بالتالی هو انقلاب الإمکان بالضروره.

و حاصل ما أفاده المصنف فی ذلک هو: أنّ الأولی جعل التالی فی الشرطیه الثانیه المزبوره دخول النوع فی الفصل، لا انقلاب ماده الإمکان بالضروره، لأنّ لزوم دخول النوع فی الفصل ألیق بالشرطیه الأُولی، و هی أنّه لو اُعتبر مفهوم الشی ء فی المشتق یلزم دخول العرض العام فی الفصل وجه الألیقیه هو: دخول الکلیات بعضها فی الآخر، و هو دخول العرض العام فی الفصل کما فی تالی الشرطیه الأُولی، و دخول النوع فی الفصل کما فی تالی الشرطیه الثانیه. إذ مصداق الناطق فی قولنا: «الإنسان ناطق» هو النوع أعنی الإنسان، فالنوع داخل فی الفصل و هو الناطق، و صدق هذین التالیین الفاسدین علی مثال واحد کقولنا: «الإنسان ناطق»، لأنّه علی تقدیر أخذ مفهوم الشی ء فی المشتق یلزم دخول العرض العام و هو مفهوم الشی ء فی الفصل أعنی الناطق، و علی تقدیر أخذ المصداق فیه یلزم دخول النوع و هو الإنسان فی الفصل، إذ مصداق الشی ء الّذی له النطق هو

ص: 319

هو الإنسان کان ألیق بالشرطیه الأولی (1)، بل کان (2) الأولی لفساده مطلقاً -الإنسان، فالناطق علی هذا مرکّب من النوع و الفصل.

*******

(1). المفضل علیه هو التالی فی الشق الثانی و هو انقلاب الإمکان إلی الضروره و وجه الألیقیه واضح کما عرفت.

(2). یعنی: بل کان جعل التالی فی الشرطیه الثانیه لزوم أخذ النوع فی الفصل أولی بمقام الاستدلال علی بساطه المشتق من جعله انقلاب الإمکان إلی الضروره، و وجه الأولویه ما أفاده بقوله: «لفساده مطلقاً» أی لفساد هذا التالی مطلقاً، یعنی: و إن لم یکن فصلا حقیقیاً بل مشهوریاً منطقیاً أی لازماً للفصل الحقیقی، و ذلک لفساد أخذ النوع فی کل من الفصل و العرض الخاصّ، فلا فرق فی الفساد و الاستحاله بین أخذ النوع فی الفصل الحقیقی و بین أخذه فی لازمه و عرضه الخاصّ بناءً علی کون الناطق فصلاً مشهوریاً لا حقیقیاً، و ذلک لاستحاله دخول الذاتی فی العرضی کما لا یخفی. و هذا بخلاف أخذ العرض العام فی الفصل، فإنّ فساده مبنی علی کون الناطق مثلإ؛ للَّه للَّه؛ فصلا حقیقیاً.

ثم إن المفضل علیه فی قوله: «بل کان الأولی» بحسب سیاق الکلام هو الانقلاب، کما کان هو المفضّل علیه فی الشق الأوّل، لکن لا یلائمه التعلیل بقوله: «لفساده مطلقاً»، لعدم ارتباطه بالانقلاب أصلا، حیث إنّ مقتضی التعلیل لزوم الفساد مطلقاً من أخذ النوع فی الفصل و إن لم یکن الناطق فصلا حقیقیاً، بل کان لازماً من لوازمه، إذ لا فرق فی الاستحاله بین أخذ النوع فی الفصل الحقیقی و بین أخذه فی عرضه الخاصّ، لاستحاله دخول الذاتی فی العرضی، و أی ربط لهذا التعلیل بانقلاب الإمکان إلی الضروره، فلا بد من أن یکون المفضل علیه فی قوله: «أولی» هو التالی فی الشرطیه الأولی - و هو دخول

ص: 320

و لو لم یکن مثل الناطق بفصل حقیقی، ضروره بطلان أخذ الشی ء فی لازمه و خاصته، فتأمل جیداً (1). ثم إنّه (2) یمکن أن یستدل علی البساطه بضروره (3) عدم تکرر الموصوف فی مثل - زید الکاتب - و لزومه (4) من الترکب و أخذ (5) الشی ء مصداقاً أو مفهوماً فی مفهومه (6).

و تصوراً بحیث لا یتصور عند تصوره إلاّ شی ء واحد لا شیئان و إن انحل بتعمّل -المشتق حاکیاً عن معنی واحد کالشجر و الحجر و الإنسان، فإنّ کل واحد من هذه الألفاظ لا یحکی إلاّ عن مفهوم واحد بحیث لا ینسبق منه إلی الذهن إلاّ ذلک الواحد فی قبال المعنی المتعدد المحکی بلفظ واحد، بحیث ینسبق منه المعنی المتعدد، کما إذا فرض کون لفظ قالباً لمعنیین أو أکثر، و بساطه المعنی بحسب الإدراک و الانسباق إلی الذهن لا تنافی الترکُّب بحسب التحلیل العقلی، حیث إنّ ظرف البساطه هو التصور الذهنی، و ظرف الترکُّب هو التحلیل العقلی، و علی هذا فالضارب مثلاً دالّ علی مفهوم واحد و إن کان عند التحلیل العقلی منحلاً إلی شی ءٍ ثبت له الضرب

«-»

. (-). لا یخفی أنّه بناءً علی إنکار الاشتقاق و عدم صحه صوغ لفظ من لفظ آخر، بل کل لفظ بحیاله وضع لمعنی، لا محذور فی جعل المشتق موضوعاً لذات متصفه بعرض کما هو المرتکز فی أذهان العرف، فیکون دلاله المشتق حینئذٍ علی الذات بالتضمن، و بناءً علی تسلیم الاشتقاق تکون الذات خارجه عن مدلوله، لترکب المشتق حینئذٍ من ماده ساریه فی جمیع المشتقات المصوغه منها، و هیئه داله علی النسبه، و لا یدل شی ء منهما علی الذات.

أمّا الماده، فلکونها موضوعه لنفس العرض کالضرب فی الضارب.

و أمّا الهیئه، فلکونها موضوعه لانتساب الماده، لکن لمّا کانت النسبه معنی حرفیّاً، فلا محاله تتقوم بتصور طرفیها و هما الماده و الذات، و لأجله تحکی الهیئه عن الذات، إلاّ أنّ هذه الحکایه لیست من الدلاله التضمنیه، إذ المفروض عدم کون الذات مدلولاً للماده و لا للهیئه، بل الدلاله التزامیه لأجل تقوُّم النسبه التی هی معنی الهیئه بتصوُّر المنتسبین. فدعوی انسباق الذات من المشتق عرفاً علی کل

ص: 322

من العقل إلی شیئین (1) کانحلال مفهوم الشجر أو الحجر إلی شی ء له الحجریه أو الشجریه مع وضوح بساطه مفهومهما (2).

و بالجمله: لا تنثلم بالانحلال إلی الاثنینیه بالتعمّل العقلی وحدهُ المعنی (3) و بساطه المفهوم کما لا یخفی، و إلی ذلک (4) یرجع الإجمال و التفصیل الفارقان -و بالجمله: فالقائل ببساطه المشتق یرید بها وحده المعنی تصوراً، و القائل بترکبه یمکن أن یرید به تعدُّده تعقلا، و لا تنافی بینهما أصلا، لما بین المعنی الواحد تصوراً و ترکبه تعقلا من کمال الملاءمه، فإنّ لفظ الإنسان مثلا وضع لمعنی واحد و هو المنسبق منه إلی الذهن، لکن العقل یحلِّله إلی جنس و فصل.

*******

(1). یعنی: انّ موطن الوحده هو التصور الذهنی و موطن التعدد هو التحلیل العقلی.

(2). إذ لا ینسبق من لفظ الحجر أو الشجر إلاّ مفهوم واحد.

(3). لما عرفت من تعدُّد وعاء الوحده و الترکب الموجب لعدم التنافی بینهما.

(4). أی: البساطه التصوریه و الترکُّب التحلیلی العقلی یرجع الإجمال و التفصیل الموجبان للفرق بین المحدود کالإنسان و بین الحدّ کالحیوان تعریف الإنسان، مع أنّ المحدود و الحد متحدان ذاتاً و الفارق بین الإجمال و التفصیل، فإنّ المحدود واحد تصوراً و الحد یکون عینه، لکن العقلی، فالتفصیل ملحوظ فی الحد، و الإجمال ملحوظ فی المحدود.تقدیر فی محلها، غایه الأمر أنّ الدلاله علیها بناءً علی إنکار الا و بناءً علی تسلیمه التزامیه، و لیس هذا الانسباق ذلک التبادر کما لا یخفی.

ص: 323

بین المحدود و الحدّ مع ما هما (1) علیه (2) من الاتحاد ذاتاً، فالعقل بالتعمُّل یحلّل النوع و یفصله إلی جنس و فصل بعد مإ؛ للَّه للَّه؛ کان (3) أمراً واحداً إدراکاً و شیئاً فارداً تصوراً، فالتحلیل یوجب فتق ما هو علیه من الجمع (4).

الحمل علی ما تلبس بالمبدإ، و لا یعصی عن الجری علیه (1)، لما هما علیه (2) من نحو من الاتحاد، بخلاف المبدأ، فإنّه بمعناه (3) یأبی عن ذلک (4)، بل إذا قیس و نُسب إلیه (5) کان غیره (6) لا هو هو (7)، و ملاک الحمل و الجری إنّما هو نحو من الاتحاد و الهوهویه، و إلی هذا (8) یرجع ما ذکره أهل المعقول فی الفرق بینهما -

*******

(1). أی: علی ما تلبس بالمبدإ.

(2). أی: للاتحاد الّذی یکون علیه المبدأ و ما تلبس به، فضمیر - هما - راجع إلی المبدأ و ما تلبس به، و ضمیر - علیه - راجع إلی - ما - الموصوله المراد بها الاتحاد، فقوله: «لما» تعلیل لعدم إباء المشتق عن الحمل علی المتلبس بالمبدإ، لوجود شرط صحه الحمل و هو الاتحاد.

(3). الضمیران راجعان إلی - المبدأ -.

(4). أی: عن الحمل، حاصله: أنّ المبدأ بمعناه المتقدم آنفاً آبٍ عن الحمل.

(5). یعنی: بل إذا قیس المبدأ و نُسب إلی ما تلبس به کان مغایراً له بحیث لا یصح حمله علیه، لتوقف صحه الحمل علی الاتحاد و الهوهویه، فلا یصح ذلک مع المغایره.

(6). أی: غیر المتلبس، و لا یکون المبدأ متحداً معه.

(7). یعنی: و الحال أنّ ملاک الحمل هو الاتحاد المفقود فی المبدأ و الموجود فی المشتق.

(8). أی: و إلی الفرق المذکور

«-»

بین المبدأ و المشتق یرجع ما ذکره أهل (-). لا یخفی أنّ هذا الفرق واقعی لا اعتباری، ضروره أنّ مفهوم العلم مثلاً نفس الإدراک الّذی هو من مقوله الکیف أو غیره، و مفهوم العالم - بناءً علی بساطه المشتق - یکون منتزعاً عن الذات المتجلیه بالعلم و جاریاً علیها، و من المعلوم کمال المغایره بینهما، إذ مفهوم المبدأ - کالعلم فی المثال - لیس منتزعاً عن الذات المتصفه

ص: 325

من أنّ المشتق یکون لا بشرط و المبدأ یکون بشرط لا، أی یکون مفهوم المشتق -المعقول فی مقام الفرق بینهما.

و محصل ذلک: أنّ مفهوم المشتق لوحظ علی نحو لا بشرط، و لذا یتحد وجوداً مع الذات باعتبار کونه من توابعها و لواحقها، و هذا النحو من الاتحاد کافٍ فی صحه حمله علیها، و مفهوم المبدأ لوحظ بشرط لا بمعنی کونه فی مقابل الذات بحیث یکون وجوده ملحوظاً فی قبال وجودها، و هذا یقتضی المغایره، فلیس هناک اتحاد مصحح للحمل، و لذا لا یصح حمل المبدأ علی الذات، و بعباره أُخری:

للعرض حیثیتان:

إحداهما: کونه موجوداً بمفاد کان التامه نظیر وجود الجوهر و العرض بهذا اللحاظ هو نفسه لا غیره، و لذا لا یصح حمله، لمغایرته لغیره الرافعه لشرط الحمل و هو الاتحاد.

ثانیتهما: کونه موجوداً بمفاد کان الناقصه، و هو بهذا اللحاظ یکون مندکّاً فی موضوعه و فانیاً فیه و من شئونه، و لذا یصح حمله علیه، و هذا هو مرجع ________________________________ بالإدراک حتی یصح حمله علیها، بل هو نفس الإدراک، بخلاف مفهوم المشتق، فإنّه منتزع عن الذات المتصفه بالإدراک، و لذا یصح حمله علیها، لمکان اتحاد العرض و المحل، حیث إنّه قید لموضوعه و نعت له و إن کان وجود العرض نفسیاً کالجوهر لکن وجوده النفسیّ یکون للغیر، و لذا قیل: إنّ وجود العرض فی نفسه عین وجوده لغیره فی مقابل الجوهر الّذی یکون وجوده فی نفسه لنفسه، فإنّ الوجود النفسیّ أی المحمولی الّذی هو مفاد کان التامه المتحقق فی الهلیّات البسیطه ینقسم إلی الوجود للنفس و للغیر، و الأوّل وجود الجوهر و الثانی وجود العرض، و کیف کان فالفرق بین المشتق و مبدئه واقعی لا اعتباری.

ص: 326

غیر آبٍ عن الحمل، و مفهوم المبدأ یکون آبیاً عنه، و صاحب الفصول (ره) حیث توهم: أنّ مرادهم إنّما هو بیان التفرقه بهذین الاعتبارین (1) بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجیه (2) مع حفظ مفهوم واحد (3) أورد علیهم بعدم (4) -ما ذکره أهل المعقول من الفرق بین المشتق و مبدئه، ثم إنّ هذا توطئه لردّ کلام الفصول الآتی.

*******

(1). أی: اعتبار لا بشرط و بشرط لا.

(2). کالزمان و المکان و الوضع و غیرها من العوارض المبحوث عنها فی مبحث المطلق و المقید.

(3). یعنی: کما فی المطلق و المقید، فإنّ مفهوم الرقبه مثلإ؛ للَّه للَّه؛ واحد و یلاحظ اللا بشرط و بشرط اللائیه بالإضافه إلی الطوارئ کالإیمان و الکتابه و غیرهما من العوارض، فیقال: إنّ الرقبه بالنسبه إلی الإیمان ملحوظه لا بشرط أو بشرط لا، فالجامع بین اللا بشرط و بشرط لا موجود و هو مفهوم الرقبه.

(4). قال فی الفصول ما لفظه: «زعم جماعه من أهل المعقول أنّ الفرق بین المشتق و مبدئه هو الفرق بین الشی ء لا بشرط و بینه بشرط لا، فحدث الضرب إن اعتبر بشرط لا کان مدلولاً للفظ الضرب و امتنع حمله علی الذات الموصوفه به، و ان اعتبر لا بشرط کان مدلولا للفظ الضارب و صح حمله علیها، و علی هذا القیاس فجعلوا الفرق بین العرض و العرضی کالفرق بین الهیولی و الجنس و بین الصوره و الفصل، و هذا عندی غیر مستقیم... إلی ان قال: إذا تبین عندک هذا، فنقول: أخذ العرض لا بشرط لا یصحح حمله علی موضوعه... إلی أن قال: فیمتنع حمل العلم و الحرکه علیه و ان اعتبرا لا بشرط» انتهی. و ملخص إیراد الفصول علی أهل المعقول هو: أنّ الفرق بین المشتق و مبدئه بلحاظ الأوّل لا بشرط و الثانی بشرط لا بالنسبه

ص: 327

استقامه الفرق بذلک (1) لأجل (2) امتناع حمل العلم و الحرکه علی الذات و إن اعتبر لا بشرط، و غفل (3) عن أنّ المراد ما -إلی العوارض الخارجیه مع کون المفهوم فیهما واحداً ذاتاً لا یستقیم، لأنّه لا یوجب صحه حمل المشتق علی الذات دون المبدأ، ضروره عدم صحه حمل مثل القیام و القعود و الحرکه و السکون و غیرها من المبادئ علی الذوات، لعدم الاتحاد بینهما المصحح للحمل و إن لوحظت المبادئ لا بشرط.

*******

(1). أی: بالاعتبارین الملحوظین بالإضافه إلی العوارض الخارجیه.

(2). تعلیل لعدم استقامه الفرق بین المشتق و مبدئه بالاعتبارین المذکورین.

(3). هذا جواب المصنف عن إیراد الفصول، و حاصله: أنّ إشکال الفصول علی أهل المعقول مبنیٌّ علی إراده اللا بشرط و بشرط لا الملحوظین فی باب المطلق و المقید - یعنی لحاظهما بالإضافه إلی العوارض الخارجیه - کلحاظ الرقبه مثلإ؛ للَّه للَّه؛ لا بشرط أو بشرط لا بالنسبه إلی الإیمان و الکتابه و نحوهما من الطوارئ، حیث إنّ اللا بشرط و بشرط لا بهذا المعنی لا یوجبان صحه حمل العلم مثلا علی الذات و ان لوحظ لا بشرط بالإضافه إلی الزمان و المکان مثلا، لأنّ الحمل منوط بالاتحاد وجوداً، و مجرّد اللحاظ لا یوجب ذلک، فلا وجه للحمل أصلا. و أمّا إذا أُرید بهما ما یلاحظان فی باب الجنس و الفصل و الماده و الصوره فلا یرد علیهم ما أورده فی الفصول، و ذلک لأنّ المراد باللابشرط و بشرط لا فی المقام هو المنتزع عن حقیقه الشی ء و مفهومه، لا ما ینتزع عن الطوارئ کالمطلق و المقید علی ما تقدم آنفاً، فإنّ المصدر بحقیقته و هویّته یکون بشرط لا، لأنّه عباره عن نفس العرض بما أنّه ماهیه من الماهیات، و هو بهذا المعنی آبٍ عن الحمل، فإباؤه عن الحمل مقتضی حقیقته لا بلحاظ بشرط اللائیه، کما أنّ عدم الإباء عن الحمل المنتزع عنه اللا بشرطیه

ص: 328

.......... -هو مقتضی حقیقه المشتق و مفهومه، و هذان الاعتباران من اللا بشرطیه و بشرط اللائیه متباینان، لعدم جامع بینهما، بخلافهما فی باب المطلق و المقید، لوجود القدر المشترک بینهما و هو مفهوم المطلق کالرقبه، فإنّه جامع بین اللا بشرط و بشرط لا، و لذا یلاحظ بالنسبه إلی الإیمان مثلا لا بشرط أو بشرط لا. و نظر أهل المعقول فی مقام الفرق بین المبدأ و المشتق بکون الأوّل مأخوذاً بشرط لا و الثانی لا بشرط إنّما هو إلی ما ذکرناه من کون هذین الاعتبارین منتزعین عن مقام الذات لا عن الطوارئ، کما أنّ مرادهم من اللا بشرط و بشرط لا فی مقام الفرق بین الجنس و الماده و الفصل و الصوره هو انتزاعهما عن نفس الذات و الحقیقه لا باعتبار الطوارئ، فإنّ الجنس بذاته غیر آبٍ عن الحمل، و کذا الفصل و الماده و الصوره بذاتهما آبیتان عن الحمل.

و بالجمله: فاللابشرطیه و بشرط اللائیه فی المشتق و مبدئه منتزعتان عن الذات کانتزاعهما عن الجنس و الماده و الفصل و الصوره، و لیس المقصود بهما ما یراد بهما فی المطلق و المقید، و إشکال الفصول علی أهل المعقول مبنیٌّ علی إراده ما یراد بهما فی باب المطلق و المقید، دون ما یراد بهما فی باب الجنس و الفصل و الماده و الصوره

«-»

. (-). لکن یظهر من کلام الحکیم السبزواری خلاف ذلک، حیث قال فی شرح بیته:

جنس و فصل لا بشرط حملا

فمده و صوره بشرط لا

ما لفظه: «و فیه إشاره إلی أنّ کلاًّ من هاتین مع کل من هذین متحد ذاتاً مختلف اعتباراً» و قال (قده) فی الحاشیه: «قولنا متحد ذاتاً أی الماده متحده

ص: 329

ذکرنا (1) کما یظهر (2) منهم من بیان الفرق بین الجنس و الفصل و بین الماده و الصوره، فراجع. -

*******

(1). یعنی: فی أوّل هذا الأمر، حیث قال: «إنّه بمفهومه یأبی عن الحمل علی ما تلبس بالمبدإ» فلاحظ.

(2). یعنی: کما یظهر معنی اللا بشرطیه و بشرط اللائیه علی النحو الّذی ذکرناه من أهل المعقول، غرضه: أنّ حمل کلام أهل المعقول علی اللا بشرطیه و بشرط اللائیه المنتزعتین عن الذات لیس حملاً له علی خلاف ظاهره، لأنّه یظهر منهم هذا المعنی من اللا بشرطیه و بشرط اللائیه مما ذکروه فی بیان الفرق بین الجنس و الفصل و بین الماده و الصوره.

تقریب الظهور: أنّ صحه الحمل فی الجنس و الفصل و عدمها فی الماده و الصوره إنّما هما لجهه ذاتیه لا لأمر خارج عن الذات، فلا محاله تکون اللا بشرطیه فی الجنس و الفصل و بشرط اللائیه فی الماده و الصوره منتزعتین عن مقام الذات، و غیر ملحوظتین بالإضافه إلی أمر خارجی، و یشهد بالتغایر الذاتی بین الجنس و الفصل و بین الماده و الصوره: أنّ الأولین من الأجزاء الذهنیه و الأخیرین من الأجزاء الخارجیه، و قیل: إنّ ممّن صرّح بکون الفرق بینهما ذاتیاً لا اعتباریاً الشیخ فی کتاب الشفاء و إن خالفه بعض. _______________________________ مع الجنس الطبیعی ذاتاً و مختلفه معه باعتباری الشرط لا و لا بشرط، و کذا الصوره مع الفصل الطبیعی» انتهی، و هذا کما تری صریح فی اتحاد الجنس و الماده و الصوره و الفصل ذاتاً، و کون تغایرها اعتباریاً، فلا یکون اللا بشرطیه و بشرط اللائیه حینئذٍ منتزعتین عن مقام الذات، لفرض اتحادها ذاتاً، بل تکونان باللحاظ و الاعتبار.

ص: 330

.......... -یکون التغایر حقیقیاً و الاتحاد اعتباریاً، و ذلک بتنزیل الأشیاء المتغایره منزله شی ء واحد و ملاحظتها من حیث المجموع.

و بالجمله: فیلحقه بذلک الاعتبار وحده اعتباریه، فیصح حمل کلِّ جزءٍ من أجزائه المأخوذه لا بشرط علیه، و حمل کل واحد منها علی الآخر بالقیاس إلیه نظراً إلی اتحادهما فیه کقولک: - الإنسان جسم أو ناطق - فإنّ الإنسان مرکّب فی الخارج حقیقه من بدن و نفس، لکن اللفظ إنّما وضع بإزاء المجموع من حیث کونه شیئاً واحداً و لو بالاعتبار، فإن أُخذ الجزءان بشرط لا - کما هو مفاد لفظ البدن و النّفس - امتنع حمل أحدهما علی الآخر و حملهما علی الإنسان، لانتفاء الاتحاد بینهما، و إن أُخذ اللا بشرط - کما هو مفاد الجسم و الناطق - صح حمل أحدهما علی الآخر و حملهما علی الإنسان، لتحقق الاتحاد المصحح للحمل. فقد تحقق مما قررنا: أنّ حمل أحد المتغایرین بالوجود علی الآخر بالقیاس إلی ظرف التغایر لا یصح إلاّ بشروط ثلاثه: أخذ المجموع من حیث المجموع، و أخذ الأجزاء لا بشرط، و اعتبار الحمل بالنسبه إلی المجموع من حیث المجموع، إذا تبین عندک هذا فنقول: أخذ العرض لا بشرط لا یصحِّح حمله علی موضوعه ما لم یعتبر المجموع المرکب منهما شیئاً واحداً، و یعتبر الحمل بالقیاس إلیه، و لا خفاء فی أنّا إذا قلنا: - زید عالم أو متحرک - لم نرد بزید المرکب من الذات و صفه العلم أو الحرکه، و إنّما نرید به الذات وحدها، فیمتنع حمل العلم و الحرکه علیه و ان اعتبر لا بشرط.

بل التحقیق: أنّ مفاد الهیئه مفاد ذو، و لا فرق بین قولنا: ذو بیاض و قولنا:

ذو مال، فکما أنّ المال إن اعتبر لا بشرط لا یصح حمله علی صاحبه کذلک البیاض» انتهی موضع الحاجه من کلامه زید فی علو مقامه.

ص: 332

.......... -و محصل مرام الفصول هو: أنّه لا بدّ فی صحه حمل أحد المتغایرین حقیقه المتحدین اعتباراً من شروط ثلاثه:

أحدها: ملاحظه المتغایرین کالنفس و البدن فی الإنسان شیئاً واحداً، بأن یعتبر الإنسان المرکب منهما شیئاً واحداً اعتباراً مع تغایر النّفس و البدن حقیقه، فالإنسان وضع لمجموع النّفس و البدن المتغایرین حقیقه و المتحدین اعتباراً.

ثانیها: أخذ أجزاء الإنسان لا بشرط، کلحاظ البدن و النّفس باعتبار کونهما مفادی الجسم و الناطق، إذ لحاظهما بما أنّهما مفادا البدن و النّفس یوجب کونهما بشرط لا، و من المعلوم: أنّهما بهذا اللحاظ لا یقبلان الحمل.

ثالثها: اعتبار الحمل بالنسبه إلی المجموع، بأن یکون المحمول کالناطق أو الجسم محمولاً علی مجموع جزئی الإنسان، هذا.

(و أمّا الثالث) و هو إشکال المصنف علی الفصول الّذی أشار إلیه بقوله:

«و لا یعتبر معه ملاحظه الترکیب... إلخ» فملخصه: أنّه یکفی فی صحه الحمل مجرد الاتحاد من وجه، و لا یعتبر فی صحته ملاحظه المجموع أمراً واحداً، بل لحاظ الترکیب بین المتغایرین مخِلّ بالحمل، لأنّه یوجب المغایره بین الموضوع و المحمول بالکلیه و الجزئیّه، مثلا إذا لاحظنا مجموع الناطق و الجسم شیئاً واحدا و حملنا أحدهما علی الإنسان المؤلّف منهما و قلنا: «الإنسان ناطق أو جسم» کان هذا الحمل نظیر حمل الأجزاء علی الکل، کحمل - ید - أو - رجل مثلاً علی زید، إذ المفروض کون الموضوع هو المجموع من حیث المجموع، و المحمول کل جزء من الأجزاء بنفسه، و الجزء بما هو جزء آبٍ عن الحمل علی الکل و علی جزءٍ آخر، فلا یصح هذا الحمل، لمغایره الجزء للکل و عدم الاتحاد المصحح للحمل بینهما.

ص: 333

ملاحظه الترکیب بین المتغایرین (1)، و اعتبار کون مجموعهما بما هو کذلک (2) واحداً، بل (3) یکون لحاظ ذلک (4) مُخلا، لاستلزامه (5) المغایره بالجزئیه و الکلیه (6)، و من الواضح أنّ ملاک الحمل لحاظ (7) بنحو الاتحاد بین ------------------------------- و بالجمله: فمجرّد اتحاد الموضوع و المحمول وجوداً کافٍ فی صحه الحمل، و لا حاجه معه إلی لحاظ المتغایرین شیئاً واحداً، بل هو قادح فی الحمل، لکونه مستلزماً لحمل الجزء علی الکل، و هو بمکان من الفساد.

*******

(1). إشاره إلی أوّل الشروط الثلاثه المذکوره فی کلام الفصول، و قد تقدمت.

(2). أی: بما هو مجموع.

(3). هذا هو الجواب الثانی الناظر إلی إخلال لحاظ الترکیب بین المتغایرین بصحه الحمل، لاستلزامه حمل الجزء علی الکل، کما عرفت فی مثل - زید ید أو رجل مثلا، کما أنّ الجواب الأوّل - و هو قوله: «و لا یعتبر معه ملاحظه الترکیب» ناظر إلی عدم الحاجه فی صحه حمل المتغایرین إلی لحاظ الترکیب و الوحده، و قد عرفت توضیح کلا الجوابین.

(4). أی: الترکیب و لحاظ المجموع أمراً واحداً.

(5). هذا تعلیل للإخلال المزبور أی: لاستلزام الترکیب مغایره الموضوع و المحمول بالکلیه و الجزئیه و هذه المغایره تمنع عن صحه الحمل کما مر تقریبه آنفاً.

(6). حیث إنّ لحاظ ترکُّب الإنسان مثلا یوجب کونه کُلاًّ، و کلٌّ من الناطق و الجسم جزءاً له، و من المعلوم: مغایره الکل للجزء، و عدم صحه حمل الجزء علی الکل کما عرفت آنفاً، فلحاظ الترکیب مخل بالحمل، فلا یصح حمل الناطق علی الإنسان فی قولنا: «الإنسان ناطق».

(7). الظاهر زیاده کلمه - لحاظ - إذ المناط فی صحه الحمل هو نفس الاتحاد

ص: 334

الموضوع و المحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلک (1) فی التحدیدات (2) و سائر القضایا فی طرف (3) الموضوعات، بل لا یلحظ فی طرفها (4) إلاّ نفس معانیها (5) -بأحد أنحائه فی الظرف الّذی یضاف الحمل إلیه من ذهن أو خارج کما صرّح به صاحب الفصول فی صدر عبارته المتقدمه، فإنّ الحمل تابع للاتحاد فی موطنه سواء کان ذهناً ک - الإنسان نوع - أم خارجاً ک - الإنسان کاتب - و لیس الحمل تابعاً للحاظ الاتحاد. ثم إنّ حق العباره أن تکون هکذا: - نحو من الاتحاد -.

*******

(1). أی: ملاحظه المجموع أمراً واحداً، هذا إشاره إلی ردِّ ما فی الفصول من اعتبار لحاظ الترکیب.

و محصل الرد: أنّ هذا اللحاظ مما یکذِّبه الوجدان فی القضایا الحملیه مثل ما یقع فی التعریفات و غیرها، فإنّ الملحوظ فی الإنسان فی قولنا: «الإنسان ناطق» الّذی جعله فی الفصول مثالاً لمتغایری الوجود لیس إلاّ معنی بسیطاً و إن کان منحلاً بالتحلیل العقلی إلی الجسم و الناطق، فلا یلاحظ فی طرف الموضوع کالإنسان فی المثال ترکیب أصلا، و کذا لا یلاحظ الترکیب فی ناحیه المحمول کالناطق فی المثال.

و بالجمله: فصحه الحمل فی جمیع القضایا منوطه بالاتحاد من وجه و المغایره من آخر من دون لحاظ ترکیب فی شی ءٍ من الموضوع و المحمول.

(2). أی: التعریفات مثل - الإنسان حیوان ناطق -.

(3). متعلق ب - لحاظ -.

(4). أی: الموضوعات.

(5). أی: معانی الموضوعات و هی المعانی البسیطه المتبادره من ألفاظها، و لا بد أن تکون هی المراده، إذ لو کان الملحوظ فی طرف الموضوع أخذ المجموع من

ص: 335

کما هو الحال فی طرف المحمولات (1)، و لا یکون حملها علیها (2) إلاّ بملاحظه ما هما علیه (3) من (4) نحو من الاتحاد مع ما هما علیه من المغایره (5) و لو بنحوٍ من الاعتبار، فانقدح بذلک (6) فساد ما جعله فی الفصول تحقیقاً للمقام (7) و فی -حیث المجموع واحداً - لا ذات المجموع - لَزم عدم مساواه الحد التام للمحدود، لاشتمال المحدود حینئذٍ علی لحاظ المجموع واحداً الّذی هو جزءٌ اعتباری زائد علی الحد التام.

*******

(1). حیث لا یلاحظ فیها إلاّ صِرف معانی المحمولات من دون لحاظ الترکیب بین المتغایرین و اعتبار کون مجموعهما واحدا کما اعترف بذلک فی الفصول.

(2). یعنی: حمل المحمولات علی الموضوعات.

(3). ضمیر التثنیه راجع إلی - الموضوعات و المحمولات - و الضمیر المتصل راجع إلی - ما - الموصوله المقصود بهإ؛ للَّه للَّه؛ الاتحاد، یعنی: و لا یکون حمل المحمولات علی الموضوعات إلاّ بلحاظ الاتحاد الّذی هما علیه.

(4). بیان ل - ما - الموصوله، یعنی: ما هما علیه هو نحو من أنحاء الاتحاد.

(5). یعنی: المغایره التی هی الفارقه بین الموضوعات و المحمولات و لو کانت اعتباریه، حاصله: أنّ الحمل لا بدّ فیه من الاتحاد من وجه، لاستحاله حمل المباین علی المباین، و من التغایر من وجه آخر لئلا یلزم حمل الشی ء علی نفسه الّذی هو عدیم الفائده.

(6). أی: بما ذکرناه من کون مناط الحمل نحو اتحاد بین الموضوع و المحمول و مغایرتهما من وجه، و عدم إناطه الحمل بلحاظ الترکیب و الوحده.

(7). مراده بالتحقیق هو قوله: «و تحقیق المقام ان حمل الشی ء علی الشی ء... إلی آخره».

ص: 336

کلامه موارد للنظر (1) تظهر بالتأمل و إمعان النّظر.

مفهوما و ان اتحدا عینا و خارجا، فصدق الصفات مثل العالم و القادر و الرحیم و الکریم إلی غیر ذلک من صفات الکمال و الجلال (1) علیه تعالی علی ما ذهب إلیه أهل الحق من عینیّه صفاته (2) -أصلا، لأنّ هذه الصفات و إن کانت عین ذاته تعالی شأنه، لکنها مغایره لها مفهوما، و المغایره المفهومیه کافیه فی صحه الحمل و إن اتحد المفهومان مصداقا کما هو المراد بالعینیه، حیث إنّ مصداق مفهوم العلم عین الذات المقدسه، و یکون ما بإزاء أحدهما عین ما بإزاء الآخر.

فالمتحصل: أنّ مناط الحمل - و هو الاتحاد الوجودیّ فی صفات الباری تعالی مع المغایره المفهومیه - موجود، فیصح الحمل من دون لزوم المحذور الآتی فی کلام الفصول إن شاء اللَّه تعالی.

*******

(1). صفات الجلال اصطلاحا هی الصفات السلبیه، و لیست هی عین الذات، فلعلّه أراد بها الصفات الجمالیه.

(2). إذ لو لم تکن صفاته عین ذاته جلّ و علا و کانت عارضه لها لزم خلوُّه تعالی و تقدس فی مرتبه ذاته عن العلم و القدره، و لزم الجهل و العجز فی ذاته عزّ و جل و مثله لا یلیق بأن یکون أشرف الموجودات و صانعها، لإمکان وجود ما یکون فی حدّ ذاته عالما قادرا، و هو أشرف مما لا یکون کذلک، و هذا البرهان لا یقتضی إلاّ العینیه المانعه عن محذور لزوم خلوِّه تعالی فی مرتبه ذاته عن الحیاه و العلم و القدره، و لا یقتضی ذلک تفاوتا فی أوضاع الألفاظ و معانیها، لعدم ارتباطه بها، فإنّ الأسود مثلا إذا أطلق علی الجسم المتصف بالسواد لأمر خارج عن ذاته و صدق علیه الأسود، فصدقه علی نفس السواد یکون بالأولویه، لأنّ وجدان الشی ء لنفسه ضروری، و کذا فی الموجود، فإنّ صدقه علی نفس

ص: 338

یکون (1) علی نحو الحقیقه، فإنّ (2) المبدأ فیها (3) و إن کان عین ذاته تعالی خارجا إلاّ أنّه (4) غیر ذاته تعالی مفهوما. و منه (5) قد -الوجود أولی من صدقه علی الشی ء الموجود.

و الحاصل: أنّ برهان العینیه لا یوجب تغیرا فی وضع الألفاظ و معانیها.

*******

(1). خبر لقوله: فصدق.

(2). بیان للمغایره الکافیه فی صحه الحمل، و حاصله: أنّ المبدأ فی صفاته تعالی کالعلم و القدره و الحیاه و إن کان متحدا مع الذات وجودا بحیث لا مصداق له غیر الذات لکنه مغایر لها مفهوما، بداهه أنّ مفهوم العلم و هو الانکشاف غیر مفهوم الواجب، و هذه المغایره تکفی فی صحه الحمل، فإطلاق العالم مثلا علیه سبحانه و تعالی لا یستلزم تجوزا و لا نقلا فیه.

(3). أی: فی صفات الکمال کالعلم و القدره.

(4). أی: المبدأ، و قد عرفت تقریب مغایرته مفهوما للذات المقدسه.

(5). أی: و مما ذکر من کفایه التغایر المفهومی بین المبدأ و المشتق ظهر فساد ما فی الفصول، حیث قال فیه: «إذ الظاهر إطباق الفریقین علی أنّ المبدأ لا بد أن یکون مغایرا لذی المبدأ، و إنّما اختلفوا فی وجوب قیامه به و عدمه، فالوجه التزام وقوع النقل فی تلک الألفاظ بالنسبه إلیه تعالی» انتهی.

و حاصل کلام الفصول: أنّه - بناء علی عینیه الصفات لذاته المقدسه - ترتفع المغایره المعتبره اتفاقا بین المبدأ و ذیه، فلا بد فی صحه الحمل حینئذ من الالتزام بالتجوز بأن یراد بالعالم المحمول علیه تعالی غیر معناه اللغوی، أو النقل بأن یکون حمله علیه سبحانه بمعنی آخر حقیقی مناسب لمعناه الأوّل، فالعالم الّذی یحمل علی اللَّه تعالی غیر العالم المحمول علینا.

ص: 339

انقدح (1) ما فی الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز فی ألفاظ الصفات الجاریه علیه تعالی بناء علی الحق من العینیه (2)، لعدم (3) المغایره المعتبره بالاتفاق (4) -

*******

(1). الظاهر سقوط کلمه - فساد أو ضعف - أو ما شاکلهما قبل - ما - الموصوله.

(2). بالمعنی المتقدم و هو کون الذات المقدسه مصداقا لکل واحده من الصفات بلا تعدُّد و لو بالحیثیه، لا بمعنی آخر و هو: کون الذات منشأ لانتزاع الصفات عنها من دون ضم شی ء إلی الذات فی انتزاعها، کما فی صفاتنا المنتزعه عن ذواتنا المتصفه بمبادئ تلک الصفات بحیث لا تنتزع عنها إلاّ بضمِّ المبادئ إلی ذواتنا، و ذلک لأنّ العینیه بالمعنی الثانی تستلزم المغایره بین المنتزع عنه و المنتزع، فیکون العلم مثلا حینئذ فیه سبحانه مغایرا للذات، فلا بد من الالتزام بالعینیه بالمعنی الأوّل.

(3). تعلیل للالتزام بالنقل أو التجوز.

و حاصله - کما عرفت -: ارتفاع المغایره المعتبره بالاتفاق بین المبدأ و ذیه بناء علی عینیه الصفات لذاته المقدسه، فلا بد حینئذ من الالتزام بالتجوز أو النقل فی الصفات الجاریه علیه تعالی.

(4). و هو الاتفاق الّذی ادعاه صاحب الفصول (قده) فی عبارته المتقدمه

«-»

. (-). قد استدل للفصول بوجوه:

(الأول): ما استدل به نفسه فی عبارته المتقدمه و هو: اتفاق العلماء علی اعتبار التغایر الوجودیّ. و فیه أوّلا: منع تحققه.

و ثانیا: انّ اتفاق العلماء بما هم علماء لا بد أن یکون فی الأحکام الفرعیه، إذ لا دلیل علی اعتباره فی غیرها، و مع الشک فی الحجیه لا یصح التمسک به.

ص: 340

و ذلک (1) لما عرفت من کفایه المغایره مفهوما، و لا اتفاق علی اعتبار -

*******

(1). بیان لفساد کلام الفصول الّذی انقدح مما ذکره المصنف من کفایه التغایر المفهومی بین المبدأ و الذات، و عدم برهان علی التغایر الوجودیّ بینهما، و هذا مراده بقوله: «و لا اتفاق» إذ مورد اتفاقهم هو المغایره المفهومیه. و ثالثا: إنّ المبحوث عنه هو الوضع، و اتّفاق العلماء لا یکشف عن ذلک و لا یثبته.

(الثانی): أنّه لا إشکال فی کون المبدأ عینا فی الواجب و زائدا فی الممکن فهما متباینان، فلا یمکن انتزاع مفهوم واحد منهما وضع له لفظ المشتق. و فیه:

أنّ الموضوع له فی لفظ المشتق کسائر الألفاظ هو نفس المفهوم لا وجوده، و من المعلوم اتحادهما فیه، و المغایره إنّما تکون فی الوجود، حیث إنّ المبدأ فیه تعالی عین ذاته و فی الممکن غیر ذاته، و هذا التغایر لا یوجب التباین المطلق حتی لا یکون جامع بین صفاته سبحانه و تعالی و صفاتنا.

(الثالث): أنّ المتبادر إلی الذهن من المشتق هو الذوات المتلبسه بالمبادئ التی لا تکون عینا لها، فالموضوع له فی المشتق هو هذا المعنی المنسبق إلی الذهن، و من المعلوم أنّه ینافی العینیه، فلا بد من التصرف فی معانی الصفات الجاریه علیه تعالی شأنه. و فیه منع، بل المتبادر هو الذوات المتلبسه بالمبادئ علی الإطلاق، و لیس المتبادر خصوص الذوات المتلبسه بالمبادئ التی لا تکون عینا لها، نعم لا ینتقل العرف إلی المصداق الّذی یکون المبدأ عینه وجودا، لکن نظرهم حجه فی تشخیص المفهوم دون المصداق، لما ثبت من أنّ موضوع الآثار و مهبط الأحکام هو مفاهیم الألفاظ المأخوذه فی حیِّز الخطابات، فلا تترتب الأحکام و الآثار علی ما لا یکون مصداقا لتلک المفاهیم حقیقه، و إنّما یکون مصداقا لها بضرب من العنایه و التنزیل، إذ المفروض عدم انطباق المفهوم - الّذی هو الموضوع - علیه.

ص: 341

غیرها (1) إن لم نقل بحصول الاتفاق علی عدم اعتباره (2) کما لا یخفی، و قد عرفت (3) ثبوت المغایره کذلک (4) بین الذات و مبادئ الصفات.

بین المبدأ و ما یجری علیه المشتق فی اعتبار قیام المبدأ به فی صدقه علی نحو الحقیقه، و قد استدلّ من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب و المؤلم مع قیام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم - بالفتح -، و التحقیق: أنّه لا ینبغی أن یرتاب من کان من أولی الألباب فی أنّه یعتبر فی صدق المشتق علی الذات و جریه علیها (1) من التلبس بالمبدإ بنحو خاص علی اختلاف أنحائه (2) الناشئه (3) من اختلاف المواد (4) تاره، و اختلاف -الأمثله الأربعه المتقدمه فی الوجه الأوّل و هی الضارب و المؤلم و الخالق و المتکلم، و التزم فی الصفات الذاتیّه بالنقل أو التجوز و صرّح بعدم اعتبار القیام فی اللابن و أمثاله.

الرابع: ما اختاره المصنف من اعتبار القیام بمعنی التلبس الّذی یختلف باختلاف هیئات المشتق من اسمی الفاعل و المفعول و غیرهما کاختلافه باختلاف المواد کما سیأتی بیانه عند شرح کلام المصنف (قده).

*******

(1). أی: جری المشتق علی الذات.

(2). أی: أنحاء التلبس.

(3). صفه ل - أنحائه -.

(4). فتاره یکون المبدأ لازما للذات، و حینئذ یکون القیام حلولیا کالمرض و الجوع و الشجاعه.

(و أخری) یکون صادرا عنها کالإعطاء و الضرب و الإیلام، فیکون القیام صدوریا.

(و ثالثه) یکون منتزعا عنها بأن تکون الذات منشأ لانتزاع المبدأ عنها مفهوما مع کونه عینها وجودا کالعلم و القدره و الحیاه بالنسبه إلیه سبحانه و تعالی.

ص: 343

الهیئات (1) أخری من (2) القیام صدورا (3) أو حلولا (4) أو وقوعا علیه (5) أو فیه (6) أو انتزاعه عنه (7) مفهوما مع اتحاده معه خارجا کما فی صفاته تعالی -

*******

(1). کاسمی الفاعل و المفعول و غیرهما من هیئات المشتقات، فإنّ قیام الضرب بالضارب صدوری و بالمضروب وقوعی.

(2). بیان لنحو خاص.

(3). کالإعطاء و الضرب، فإنّ قیامهما بالفاعل صدوری.

(4). کالمرض و الموت، و القیام الصدوری و الحلولی ناشئان عن اختلاف المواد کما عرفت.

(5). کالضرب و الإیلام بالنسبه إلی المفعول، فإنّ قیامهما بالمضروب و المؤلم - بالفتح - وقوعی، و هذا من اختلاف الهیئه و کذا الوقوع فیه.

(6). کمجلس و مسجد و غیرهما من أسماء الزمان و المکان.

(7). أی: انتزاع المبدأ عن الذات مفهوما مع اتحاده معها عینإ؛،، للَّه للَّه؛ کمفهوم العالم و القادر مثلا، فإنّهما ینتزعان عن نفس ذاته تعالی بلا ضمِّ ضمیمه معها، فذاته جلّ شأنه باعتبار أنّها علم ینتزع عنها مفهوم العالم، و باعتبار أنّها قدره ینتزع عنها مفهوم القادر.

و الحاصل: أنّ مفاهیم الصفات الجاریه علیه سبحانه و تعالی کالعالم و القادر و الحی لا تنتزع إلاّ عن نفس ذاته المقدسه، و لیست کالصفات الجاریه علینا، فإنّ مفهوم العالم مثلا ینتزع عن ذواتنا المتلبسه بالإدراک، و بدون التلبس به لا یطلق علیها العالم، لعدم کفایه مجرد الذات فی انتزاع مفهوم العالم، بل لا بد من ضم ضمیمه معها.

ص: 344

علی ما أشرنا إلیه آنفاً (1)، أو مع (2) عدم تحقق إلاّ للمنتزع عنه کما فی الإضافات و الاعتبارات التی لا تحقق لها، و لا یکون بحذائها فی الخارج شی ء، و تکون من الخارج -

*******

(1). یعنی: فی الأمر المتقدم.

(2). معطوف علی قوله: مع اتحاده.

و حاصله: أنّ الأمر المنتزع عن غیره تاره یکون له وجود فی الخارج کالعلم المنتزع عن ذات الباری عزّ اسمه، فإنّ المبدأ - أعنی العلم - عین الذات، و أُخری لا یکون له وجود فی الخارج، بل الوجود إنّما یکون لمنشإ الانتزاع کالإضافات التی لا وجود لها فی الخارج، نظیر الأُبوّه التی لا وجود لها فی الخارج، و إنّما الموجود فیه هو الشخص الّذی خلق من مائه غیره، و کذا الزوجیه و الملکیه و غیرهما من الاعتبارات التی لا یحاذیها شی ء فی الخارج.

فالمتحصل: أنّ واجدیّه الذات للمبدإ تتصور علی وجوه:

الأوّل: أن تکون بنحو الصدور کالمعطی و الناصر.

و الثانی: أن تکون بنحو الحلول کالمریض و الأسود و الأبیض.

و الثالث: أن تکون بنحو الانتزاع کالزوج و الحر و الرق و نحوها ممّا یکون المبدأ فیها منتزعاً عن الذات و ممّا لا وجود له فی الخارج کالزوجیه و الحریه و الرقیه و نحوها من الاعتبارات.

و الرابع: أن تکون بنحو العینیه کما فی صفاته تعالی، فإنّ المبدأ کالعلم و القدره و الحیاه عین الذات المقدسه، و وجدان الذات لها بنحو العینیه و إن کان خارجاً عن المتفاهم العرفی، لکنه لإ؛-- للَّه للَّه؛ یقدح بعد کونه من التلبس الحقیقی بنظر العقل، فإنّ العرف إنّما یتبع نظره فی المفاهیم لا فی تطبیقها علی مصادیقها.

ص: 345

المحمول (1) لا المحمول بالضمیمه، ففی صفاته الجاریه علیه تعالی یکون المبدأ مغایراً له مفهوماً و قائماً به عیناً، لکنه (2) بنحو من القیام، لا (3) بأن یکون هناک اثنینیه و کان ما بحذائه (4) غیر الذات، بل (5) بنحو الاتحاد و العینیه -

*******

(1). قد حکی بعض أجله تلامذه المصنف (قدهما) أنّه قال الماتن فی درسه الشریف: «إنّ المراد بالخارج المحمول هو العارض الاعتباری کالزوجیه و نحوها، و بالمحمول بالضمیمه: العارض المتأصل کالسواد و البیاض، و وجه تسمیه الأوّل بالخارج المحمول هو کونه خارجاً عن الشی ء و محمولا علیه، و الثانی بالمحمول بالضمیمه لکونه محمولا بضمِّ ضمیمه علی شی ء کحمل السواد علی غیره، فإنّه لا یحمل علیه إلاّ بضم ضمیمه فیقال: الجسم ذو سواد» هذا توضیح ما نقل عن المصنف (قده). و کیف کان فلا یعتبر فی اتصاف الذات بالمبدإ وجود المبدأ فی الخارج، فإنّ المغایره المفهومیه بینهما کافیه فی صحه قیام المبدأ بها سواء کان للمبدإ وجود مستقل کالإعطاء و القیام و الجلوس و نحوها، أم کان وجوده عین وجود الذات کصفات الباری تعالی علی ما عرفت آنفا.

(2). یعنی: لکن القیام الّذی یکون بنحو العینیه نحو خاص من القیام و لیس کسائر موارد قیام المبدأ بالذات مما یکون بینهما اثنینیه کما ربما یکون المنساق من قیام شی ء بشی ء التعدد و الإثنینیه.

(3). یعنی: لا القیام المشهوری بأن یکون هناک اثنینیه.

(4). یعنی: ما بحذاء المبدأ، و غرضه: بیان لازم الإثنینیه و هو کون ما بإزاء المبدأ غیر الذات کصفات المخلوق، فإنّ العلم فیهم هو الصوره الحاصله مثلا، و هی غیر الذات القائمه بها تلک الصوره.

(5). تفسیر لقوله: «بنحو من القیام» یعنی: هذا القیام یکون بنحو الاتحاد و العینیه بحیث یکون ما بحذاء المبدأ کالعلم و القدره عین الذات.

ص: 346

و کان ما بحذائه (1) عین الذات، و عدم اطلاع العرف علی مثل هذا التلبس (2) من الأمور الخفیه لا یضر بصدقها (3) علیه تعالی علی نحو الحقیقه إذا کان لها (4) مفهوم صادق علیه تعالی حقیقه و لو (5) بتأمُّل و تعمُّل من العقل، و العرف (6) إنّما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم لا فی تطبیقها علی مصادیقها.

(و بالجمله) یکون مثل العالم و العادل و غیرهما من الصفات الجاریه علیه تعالی -

*******

(1). أی: ما بحذاء المبدأ.

(2). یعنی: التلبس الّذی یکون بنحو العینیه و هو أتم أفراد التلبس.

(3). أی: بصدق الصفات الجاریه علیه تعالی علی نحو الحقیقه، و وجه عدم المضریه هو: وجود مناط الصدق أعنی صدق الصفات علی الذات المقدسه واقعا، فلا یقدح فی صدقها عدم اطلاع العرف علی مثل هذا التلبس، لعدم إحاطته بجمیع مصادیق المبدأ، و من المعلوم عدم مرجعیه العرف فی تطبیق المفاهیم علی مصادیقها، و إنّما هو مرجع فی تشخیص المفاهیم.

(4). أی: للصفات.

(5). یعنی: و لو کان صدق المفهوم العرفی من الصفات علی الذات و انطباقه علیها بنظر العقل المدرک للتلبس بنحو العینیه دون نظر العرف غیر المدرک له، فإنّ الصدق و الحمل بنظر العقل ثابت للمغایره المفهومیه الکافیه فی صحه الحمل و للاتحاد بنحو العینیه الّذی یدرکه العقل دون العرف.

(6). هذا وجه لعدم مضریه خفاء التلبس بنحو العینیه علی العرف بصدق الصفات العلیا علیه جلّ و علا، و حاصل هذا الوجه: أنّ العرف لیس مرجعا فی التطبیقات، و إنّما هو مرجع فی تمییز المفاهیم العرفیه و الإحاطه بحدودها، و أمّا بعد تمییزها فلا یرجع إلیه فی تطبیقها علی مصادیقها.

ص: 347

و علی غیره جاریه علیهما (1) بمفهوم واحد و معنی فارد و إن اختلفا فیما یعتبر فی الجری من (2) الاتحاد و کیفیه التلبس بالمبدإ، حیث إنّه (3) بنحو العینیه فیه تعالی، و بنحو الحلول أو الصدور فی غیره، فلا (4) وجه لما التزم به فی الفصول من نقل الصفات الجاریه علیه تعالی عما (5) هی علیها من المعنی (6) کما لا یخفی، کیف (7) و لو کانت بغیر معانیها العامه جاریه علیه تعالی کانت صرف لقلقه اللسان -

*******

(1). أی: علی الباری تعالی و غیره، فإنّ العالم مثلا بما له من المفهوم یجری علیه سبحانه و تعالی و علی المخلوق، فجریانه علیهما بوزان واحد.

(2). بیان ل - ما - فی قوله: «فیما یعتبر» یعنی: لا تفاوت بین الخالق و المخلوق فی جریان الصفات علیهما إلاّ فی کیفیه التلبس و نحو الاتحاد، حیث إنّ التلبس بالمبدإ فی الباری عزّ اسمه یکون بنحو العینیه، و فی غیره یکون بنحو آخر من الحلول أو الصدور أو الانتزاع أو غیرها.

(3). أی: الاتحاد و التلبس.

(4). هذا متفرع علی ما ذکره من کون صفاته تعالی کصفاتنا من غیر تفاوت بینهما إلاّ فی کیفیه التلبس و الاتحاد، فالعالم مثلا - بما له من المفهوم - یحمل علی الواجب و الممکن من دون حاجه إلی تصرف فیه بنقل أو تجوز إذا جری علیه تعالی شأنه کما ذهب إلیه فی الفصول، و قد تقدم کلامه فی الأمر الرابع، فلاحظ.

(5). أی: عن المعنی الّذی تکون الصفات علیه.

(6). الأولی أن یقال: «من المعانی» لیوافق ضمیر - علیها - أو یقال:

- علیه - بتذکیر الضمیر.

(7). یعنی: کیف یکون لما التزم به فی الفصول من النقل وجه؟ و الحال أنّه لو کانت الصفات بغیر معانیها العامه للواجب و الممکن جاریه علیه تعالی شأنه لزم

ص: 348

و ألفاظ بلا معنی، فإنّ (1) غیر تلک المفاهیم العامه الجاریه علی غیره تعالی غیر مفهوم و لا معلوم إلاّ بما یقابلها، ففی مثل ما إذا قلنا: «انّه تعالی عالم» إمّا أن نعنی أنّه من ینکشف لدیه الشی ء فهو ذاک المعنی العام (2)، أو أنّه مصداق لما یقابل ذاک المعنی (3) فتعالی عن ذلک علوا کبیرا، و إمّا (4) أن لا نعنی شیئا أن تکون صرف لقلقه اللسان.

و ملخص هذا الإشکال الّذی أورده المصنف علی الفصول هو: أنّ الصفات الجاریه علی الباری جل و علا إن انسلخت عن معانیها العامه الشامله للواجب و الممکن لزم أحد المحذورین اللذین لا سبیل إلی الالتزام بهما.

تقریبه: أنّه إذا قلنا: «اللَّه تعالی عالم» و لم نرد به مفهومه العام و هو من انکشف لدیه الشی ء - فإن أردنا به ما یقابله لزم الجهل فی حقه عز و جل تعالی اللَّه عن ذلک علوا کبیرا، و إن لم نرد به معنی لزم أن یکون قولنا: «اللَّه عالم» لقلقه اللسان. و بالجمله: یلزم الجهل فیه سبحانه و تعالی، أو کون التلفظ بصفاته الجاریه علیه صرف اللفظ من دون إراده معنی لها، و کلا المحذورین باطل، فلا محیص عن إراده المعانی العامه من الصفات لئلا یلزم الجهل و العجز و نحوهما فیه تعالی، و لا لقلقه اللسان.

*******

(1). هذا شروع فی بیان المحذورین المتقدمین.

(2). أی: الشامل للواجب و الممکن، و حینئذ لا یلزم شی ءٌ من المحذورین.

(3). و المقابل للانکشاف الّذی هو معنی العلم عدم الانکشاف المعبر عنه بالجهل، فمعنی العالم حینئذ هو الجاهل، و هل یمکن التفوه به؟

(4). معطوف علی قوله: «امّا أن نعنی» و هو بیان للمحذور الثانی أعنی کون الصفات الجاریه علیه تعالی ألفاظا بلا معنی.

ص: 349

فتکون کما قلناه من کونها صرف اللقلقه و کونها (1) بلا معنی کما لا یخفی

«-»

(و العجب) أنّه (2) جعل ذلک (3) علّه لعدم صدقها (4) فی حق غیره، و هو کما تری (5). و بالتأمل فیما -

*******

(1). أی: الصفات بلا معنی، و ضمیر - کونها - المتقدم یرجع إلی - الصفات - أیضا.

(2). یعنی صاحب الفصول.

(3). أی: النقل، حیث قال فی الفصول بعد عبارته المتقدمه فیما یتعلق بالأمر الرابع ما لفظه: «و لهذا لا تصدق فی حق غیره» - انتهی - و غرضه: أنّ المشتق بذلک المعنی الّذی یصدق علیه سبحانه و تعالی لا یصدق علی غیره، بل صدقه علی غیره جلّ و علا یکون بنحو الإثنینیه، لا الاتحاد و العینیه.

(4). أی: الصفات، فإنّها لا تصدق فی حق غیر الباری تعالی بذلک المعنی.

(5). هذا ردّ علی الفصول المنکر لصدق الصفات - کالعالم و القادر و نحو ذلک - علی المخلوق بالمعنی الّذی تطلق علیه جل شأنه. (-). الإنصاف عدم ورود شی ء من المحذورین اللّذین ذکرهما المصنف (قده) علی صاحب الفصول (ره) أصلا، لأنّه اعتبر فی قیام المبدأ بالذات الجامع بین الحلولی و الصدوری، و لمّا کان هذا السنخ من القیام ممتنعا فیه سبحانه و تعالی التزم الفصول بالنقل أو التجوز بمعنی إراده معنی من العلم و القدره مثلا یکون عین ذاته عزّ و جل و لا یکون زائدا علیها، کما یکون زائدا فی الممکن.

فجواب الفصول حینئذ بلزوم الجهل أو کون الصفات لقلقه اللسان غیر مناسب، بل جوابه عدم انحصار قیام المبدأ بالذات بالصدوری و الحلولی، و أنّ التلبس به بنحو العینیه أیضا نحو قیام، فتدبّر.

ص: 350

ذکرنا (1) ظهر الخلل فیما استدل من الجانبین (2) و المحاکمه (3) بین الطرفین، فتأمل (4). --و حاصل الرد هو: أنّ جری المشتق علی اللَّه تعالی لیس إلاّ کجریه علینا، لما نری من عدم إعمال عنایه فی إطلاق المشتق علیه عزّ و جل بل معنی المشتق علی کل تقدیر واحد، و جریه علی کل من الواجب و الممکن یکون علی نهج واحد من دون تفاوت بینهما إلاّ فی کیفیه التلبس کما عرفت.

*******

(1). من اعتبار قیام المبدأ بالذات بأحد أنحائه فی صدق المشتق علی نحو الحقیقه.

(2). أی: المثبتین لاعتبار قیام المبدأ بالذات من دون واسطه فی العروض فی صدق المشتق علی نحو الحقیقه، و النافین لذلک، و قد ظهر خلل أدله الطرفین من التحقیق الّذی أفاده المصنف بقوله: «و التحقیق أنّه لا ینبغی أن یرتاب من کان من أولی الألباب... إلخ».

(3). معطوف علی - الخلل - تقریب المحاکمه بنحو یکون النزاع لفظیا هو أن یقال: إنّ مراد القائلین بالاعتبار هو التلبس بأیِّ نحو من أنحائه المتقدمه، و مراد القائلین بعدم اعتباره هو: عدم اعتباره بمعنی خاص و هو الحلول، فلا نزاع حینئذ، لأنّ المنفی هو خصوص القیام الحلولی و المثبت هو القیام فی الجمله.

(4). لعله إشاره إلی ضعف المحاکمه، و أنّ النزاع معنوی، لأنّ من المثبتین من یعتبر القیام الحلولی بالخصوص کالأشعری، و لذا التجئوا إلی إثبات الکلام النفسیّ لئلا یلزم کونه تعالی شأنه محلا للحوادث، إذ الکلام بمعناه المعروف من الحوادث، و القیام الحلولی یستلزم کون ذاته المقدسه محلا لها، فالتزموا بأنّ المراد بالکلام فی قولنا: «اللَّه تعالی متکلم» معنی قدیم بالذات.

ص: 351

الجریان إلی المیزاب و إن کان إسنادا إلی غیر ما هو له و بالمجاز إلاّ أنه (1) فی الإسناد لا فی الکلمه، فالمشتق فی مثل المثال بما هو مشتق (2) قد استعمل فی معناه الحقیقی (3) و إن کان مبدؤه مسندا إلی المیزاب بالإسناد المجازی، و لا منافاه بینهما (4) أصلا کما لا یخفی، و لکن ظاهر الفصول بل -

*******

(1). أی: إلاّ أنّ المجاز فی الإسناد کما عرفت فی المثالین المتقدمین.

(2). یعنی: کما هو مفروض البحث، حیث إنّ المبحوث عنه فی مبحث المشتق هو وضع هیئته لخصوص حال التلبس أو الأعم، و أمّا کیفیه ثبوت المبدأ للذات و أنّها بنحو الحقیقه فی الإسناد أم المجاز فیه فهی خارجه عن حریم هذا البحث.

(3). و هو ذات ثبت له الجری مثلا علی القول بالترکیب و إن کان مبدؤه و هو الجری مسندا إلی المیزاب بالإسناد المجازی، نظیر إسناد الإنبات إلی الربیع مع استعمال الألفاظ فی معانیها الحقیقیه و عدم لزوم مجاز فی الکلمه، بل المجاز إنّما هو فی الإسناد أی إسناد الإنبات إلی الربیع، حیث إنّ المنبت للبقل حقیقه هو اللَّه تعالی شأنه لا الربیع، ففی مثال - المیزاب جار - لم یستعمل المشتق و هو - جار - إلاّ فی ذات ثبت له الجری و هو المعنی الحقیقی للمشتق، إلاّ أنّ ثبوت الجریان للمیزاب یکون بنحو المجاز فی الإسناد، فلا یلزم المجاز فی الکلمه أصلا.

(4). أی: بین استعمال المشتق فی معناه الحقیقی و بین الإسناد المجازی کما عرفت فی مثال - أنبت الربیع البقل - فی استعمال الألفاظ فی معانیها الحقیقیه مع لزوم المجاز فی الإسناد. للماء المباین للمیزاب، فلا یعد الجریان وصفا للمیزاب لا بلا واسطه و لا معها، و لکن یصح إسناد الجریان إلی المیزاب مجازا، و بهذا الاعتبار یصیر المیزاب متلبسا بالجریان بلا واسطه فی العروض.

ص: 353

صریحه (1) اعتبار الإسناد الحقیقی فی صدق المشتق حقیقه، و کأنه من باب الخلط (2) بین المجاز فی الإسناد و المجاز فی الکلمه و هذا (3) هاهنا (4) محل الکلام بین الأعلام و الحمد للَّه و هو خیر ختام. -

*******

(1). حیث قال فیه: «و إنّما قلنا: من دون واسطه فی المقام احترازا عن القائم بواسطه» انتهی، فإنّ قیام الجریان بالمیزاب یکون بواسطه الماء و هی الواسطه فی العروض.

(2). هذا الخلط مبنی علی أن یکون مراد الفصول من الصدق استعمال المشتق فی معناه، إذ لا یعتبر حینئذ التلبس بالمبدإ حقیقه، بخلاف الإسناد الحقیقی، فإنّه یعتبر فیه التلبس بالمبدإ حقیقه، فوقع خلط بین الاستعمال الحقیقی و الإسناد الحقیقی، و المراد بالخلط: أنّ الفصول اعتبر التلبس الحقیقی بالمبدإ فی مقام الاستعمال مع أن ذلک غیر معتبر فیه، بل التلبس الحقیقی معتبر فی الإسناد الحقیقی.

(3). یعنی: و المجاز فی الکلمه لا المجاز فی الإسناد، و هذا لا یستلزم المجاز فی الکلمه.

(4). یعنی: فی مبحث المشتق

«-»

. (-). لا یخفی أنّ هنا مقامین:

أحدهما استعمال اللفظ - أی المشتق - فی معناه الموضوع له.

ثانیهما تطبقه علی موضوعه کحمل الجاری و جریه علی المیزاب فی قولنا:

«المیزاب جار» و یعبّر عن الأوّل بالاستعمال و عن الثانی بالإسناد تاره و الصدق أخری، فان کان نزاعهما فی الأوّل فالحق مع المصنف، لعدم استلزام المجاز فی الإسناد و التطبیق للتجوز فی کلمه المشتق، إذ یمکن أن یکون الاستعمال فی المعنی

ص: 354

الحقیقی مع کون الإسناد مجازیاً، و ان کان نزاعهما فی الثانی فالحق مع الفصول، إذ لا شک فی إناطه کون إسناد المشتق إلی شی ءٍ علی وجه الحقیقه بتلبس ذلک الشی ء بالمبدإ حقیقه، کإسناد الجریان إلی الماء، فإنّ تلبس الماء حقیقه بالجریان یوجب کون إسناده إلیه علی سبیل الحقیقه. و ظاهر کلام الفصول هو الثانی، لتعبیره بالصدق الظاهر فی الانطباق و الإسناد، و المصنف لمّا حمل کلام الفصول علی الأوّل - أعنی الاستعمال - أورد علیه بما ذکره، لکن الإنصاف ظهور عباره الفصول فی الثانی أعنی الإسناد، فلا یرد علیه ما أفاده المصنف.

و بالجمله: فإیراد المصنف وارد علی الفصول إن أراد الاستعمال، لکنه خلاف ظاهر عبارته کما عرفت، و غیر وارد علیه إن أراد الإسناد کما هو ظاهر عبارته.

و المتحصل: أنّ الاستعمال غیر الإسناد، و المجاز فی الثانی لا یستلزم المجاز فی الأول، و الاستعمال الحقیقی لا یتوقف علی التلبس بالمبدإ حقیقه، بخلاف الإسناد الحقیقی، فإنّه یتوقف علی ذلک، و لا ینبغی الإشکال حینئذٍ، فالحق أنّ الفصول لم یخلط بین الاستعمال و بین الإسناد، فلاحظ و تأمل.

و کیف کان، فلا إشکال فی أنّ الإسناد الحقیقی منوط بکون الموضوع متلبساً بمبدإ المشتق حقیقه، هذا.

(تذییل) یتضمن أمرین:

الأول: أنّه هل یکون بحث المشتق من المسائل الأصولیه أم لا؟ کما هو قضیه تعرضهم له فی المقدمه دون المقاصد.

ص: 355

الثانی: أنّه هل یترتب علی هذا المبحث ثمره عملیه أم لا؟.

(أمّا الأوّل) فحاصل الکلام فیه: أنّهم لم یذکروا بحث المشتق فی المقاصد بل ذکروه فی المقدمه نظراً إلی خروجه عن المقاصد، لعدم انطباق ضابط المسأله الأصولیه علیه، حیث إنّها کبری لقیاس ینتج حکماً کلیاً فرعیاً کقولنا: «صلاه الجمعه ما أخبر بوجوبه العادل، و کلّما کان کذلک فهو واجب»، أو «هذا ما علم سابقاً بوجوبه و شک فیه لاحقاً و کلما کان کذلک فهو واجب»، أو «هذا مما لم یرد علی حرمته أو وجوبه بیان، و کلّما کان کذلک فهو مما لا حرج فیه عقلا»، و هذا الضابط لا ینطبق علی المشتق، إذ شأنه إحراز موضوع الحکم لا نفسه. و هذا بخلاف مباحث العام و الخاصّ و المطلق و المقید، فإنّ نتیجه هذه المباحث علی ما أفاده شیخنا الأستاذ (قده): «و إن لم تکن استنباط ذات الحکم، و لکن من المعلوم أنّه یستفاد منها کیفیه تعلق الحکم بموضوعه، کما أنّ مبحث المفاهیم أیضا موضوع لبیان سنخ إناطه الحکم بشی ء، فهو أیضا من أنحاء وجود الحکم و ثبوته، و هذا بخلاف المسائل الأدبیه، فإنّها ربما تقع فی طریق استنباط موضوع الحکم بلا نظر فیها أصلاً إلی کیفیه تعلق حکمه. و من هذا البیان ظهر أیضا وجه خروج المشتق من المسائل، إذ شأنه لیس إلاّ إحراز موضوع الحکم لا نفسه، لا بذاته و لا بکیفیه تعلقه بموضوعه. و من هنا ظهر أیضا وجه خروج مسائل علم الرّجال عن المسائل الأصولیه، لکونها أیضا کمبحث المشتق و سائر العلوم الأدبیه واقعه فی طریق استنباط الموضوع، لا نفس الحکم، و لا لکیفیه تعلقه بموضوعه، بل شأنه إثبات موضوع الحکم محضاً من کون السند موثوقاً به کی یشمله أدله التعبد به» انتهی

ص: 356

موضع الحاجه من کلام شیخنا المحقق العراقی قدس سره.

أقول: أمّا جعل المسأله الأصولیه کبری لقیاس الاستنباط، ففیه:

أنّه لا یخلو عن مسامحه، فإنّ خبر الثقه مثلا إنّما یکون مسأله أُصولیه باعتبار حجیته، فالمسأله الأصولیه هی مجموع الموضوع و المحمول - أعنی قولنا: خبر الثقه حجه - لا الموضوع فقط و هو خبر الثقه، و من المعلوم: أنّ المجموع لا یقع کبری لقیاس الاستنباط، بل الواقع کبری له هو نفس الخبر کما عرفت فی مثال وجوب صلاه الجمعه، و المسأله الأصولیه تکون برهاناً علی کبری قیاس الاستنباط، فلعلّ الأولی تعریف المسأله الأصولیه بأنّها هی التی تکون دلیلا علی کبری قیاس نتیجته حکم کلی فرعی، و لعلّه یرجع إلی ذلک ما فی بعض الکلمات من «أنّ المسائل الأصولیه عباره عن المبادئ التصدیقیه للمسائل الفقهیه» انتهی.

و أمّا إخراج مبحث المشتق عن المسائل الأصولیه ببیان: أنّ شأنه لیس إلاّ إحراز موضوع الحکم لا نفسه لا بذاته و لا بکیفیه تعلقه بموضوعه، ففیه:

أنّه بعد البناء علی تعمیم الحکم المستنبط من المسأله الأصولیه لذاته و لکیفیه تعلقه بموضوعه لا یبقی فرق بین المشتق و بین العام و الخاصّ و المطلق و المقید، ضروره أنّ العام کما یتضمن کیفیه تعلق الحکم و هی تشریعه علی وجه العموم، و المطلق یتضمن ثبوت الحکم مستمراً و غیر مقید بحال دون حال کما هو شأن الإطلاق الأحوالی و الأزمانی، کذلک المشتق، فإنّه یدلّ علی ثبوت الحکم منوطاً ببقاء المبدأ - بناءً علی وضعه للأخص - و ثبوته مستمراً بناءً علی وضعه للأعم، فالمشتق دخیل فی کیفیه تعلق الحکم بموضوعه کدخل العام و الخاصّ و أضرابهما فی کیفیه تعلق الحکم بموضوعه

ص: 357

فتلخص مما ذکرناه أمران:

الأوّل: أنّ المسأله الأصولیه عباره عن دلیل کبری قیاس استنباط الحکم الکلی الفرعی.

الثانی: أنّ بحث المشتق - بناءً علی تعمیم الحکم المستنبط من المسأله الأصولیه و شموله لکیفیه تعلقه بموضوعه - یندرج فی المسائل الأصولیه، فینبغی إدراجه فی مقاصد الفن لا ذکره فی مقدمته.

(و أمّا الأمر الثانی) فمحصله: أنّه قیل بترتب الثمره علی بحث المشتق فی موارد:

أحدها: کراهه البول تحت الشجره التی لا ثمره لها فعلاً مع کونها ذات ثمره قبل ذلک، فإنّه بناءً علی وضع المشتق للأعم مکروه، و علی القول بوضعه للأخص غیر مکروه. و یمکن أن یقال: إنّ الإثمار للشجره من قبیل الاجتهاد و العداله و غیرهما من الملکات لذوی العقول، فانقضاؤها منوط بزوال الشأنیه، فتلبس الشجره بالإثمار عباره عن بقاء استعدادها له، فلا یعتبر فی تلبسها به فعلیه الإثمار، فما دامت الشجره مستعده له یصدق علیها الشجره المثمره، فیکره البول تحتها، فثمره بحث المشتق حینئذٍ تظهر بعد زوال استعدادها للإثمار، هذا.

أقول: الروایات و إن کانت مشتمله علی الشجره المثمره کروایه الحسین ابن زید عن الصادق عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیهم الصلاه و السلام فی حدیث المناهی قال: ﴿نهی رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم أن یبول تحت شجره مثمره﴾ و عنه صلی اللَّه علیه و آله و سلم فی حدیث آخر ﴿و کره أن یحدث

ص: 358

الرّجل تحت شجره مثمره قد أینعت ﴾ - یعنی أثمرت -، و علی مساقط الثمار کمرفوعه علی بن إبراهیم قال: «خرج أبو حنیفه من عند أبی عبد اللَّه علیه السلام و أبو الحسن موسی علیه السّلام قائم و هو غلام فقال له أبو حنیفه: یا غلام أین یضع الغریب ببلدکم؟ فقال: اجتنب أفنیه المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال» الحدیث، لکن فی بعضها کخبر السکونی: «أو تحت شجره فیها ثمرتها» و فی بعضها الآخر کالمروی عن العلل عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «إنّما نهی رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم أن یضرب أحد من المسلمین خلاء تحت شجره أو نخله قد أثمرت لمکان الملائکه الموکلین بها قال: و لذلک تکون النخله و الشجره أنساً إذا کان فیه حمله، لأنّ الملائکه تحضره» و ظهورهما خصوصاً الثانی فی کون الشجره ذات ثمره فعلاً مما لا ینکر، فدعوی کون موضوع الحکم بالکراهه هو خصوص الشجره المثمره فعلاً کما أفتی به جماعه من المتأخرین علی ما فی - هو - قریبه جداً.

إلاّ أن یقال: إنّ کلاًّ من الإثمار الفعلی و الشأنی موضوع للحکم، کما ربما یستفاد ذلک من المروی فی الفقیه کون الملائکه موکّلین بالأشجار حال عدم الثمره أیضا، فلاحظ و تأمل.

ثانیها: کراهه الوضوء و الغسل بالماء المشمس بعد برده و کراهه غسل المیت بالماء المسخن بعد برودته، فإنّ الحکم بالکراهه بعد ارتفاع السخونه مبنی علی وضع المشتق للأعم و عدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق.

ثالثها: ما إذا جعل عنوان خاص موقوفاً علیه کسکان بلده کذا أو طلاب مدرسه کذا، و أعرضوا عن تلک البلده أو المدرسه، فإنّ جواز إعطائهم حینئذٍ

ص: 359

الأوامر (1) و فیه فصول:

أمره بکذا.

و منها: الشأن کما یقال: شغله أمر کذا.

و منها: الفعل کما فی قوله تعالی: ﴿و ما أمر فرعون برشید﴾. و منها: الفعل العجیب کما فی قوله تعالی: ﴿فلما جاء أمرنا﴾. و منها: الشی ء کما تقول: رأیت الیوم أمراً عجیباً.

و منها: الحادثه، و منها الغرض کما تقول: «جاء زید لأمر کذا» و لا یخفی أنّ عد بعضها (1) من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم، ---علی حجیه الاستصحاب، حیث قال السائل: «فطلبته - أی الدم - و لم أقدر علیه» و کطلب العلم و الضاله و غیر ذلک من موارد استعماله فی النظم و النثر، و لمّا کان الأمر مما یعد سعیاً نحو المأمور به و من مُعدَّات وجوده، حیث إنّ الأمر یحدث الداعی فی المأمور علی إیجاد المأمور به، فالأمر کتحریک عضلاته نحو إیجاد شی ءٍ غایه الأمر: أنّ تحریک العضلات یکون فی المأمور به المباشری، و الأمر الموجّه إلی لغیر یکون فی المأمور به التسبیبی الّذی یتعلق غرض الآمر بإیجاد الغیر للعمل.

و بالجمله: فنفس الأمر الصادر من الآمر مصداق الطلب لا مفهومه، فجعل لطلب من معانی الأمر من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق، و تفسیر للشی ء بما هو أعم منه، و کذا الحال فی غالب موارد استعمال الأمر کما سیظهر إن شاء اللَّه تعالی.

*******

(1). أی: بعض المعانی التی ذکرت للأمر کاستعماله فی الطلب علی ما عرفت آنفاً، و استعماله فی الشی ء کقوله: «رأیت الیوم أمراً عجیباً»، فإنّ الأمر بقرینه لرؤیه الواقعه علی الأمر الخارجی قد استعمل فی مصداق الشی ء لا فی مفهومه، و استعماله فی مصداق الغرض فی مثل قوله للطبیب: «جئتک لأمر قاصداً به العلاج التداوی» فإنّ الأمر هنا یراد به مصداق الغرض أعنی العلاج، لا مفهومه و هو لداعی إلی وجود شی ء.

ص: 362

ضروره (1) أن الأمر فی - جاء زید لأمر کذا - ما استعمل فی معنی الغرض، بل اللام قد دلّ علی الغرض، نعم یکون مدخوله مصداقه، فافهم (2)، و هکذا الحال فی قوله تعالی: «فلما جاء أمرنا» یکون مصداقاً للتعجب لا مستعملاً فی مفهومه، و کذا فی الحادثه و الشأن، و بذلک (3) ظهر ما فی دعوی الفصول (4) من کون لفظ الأمر حقیقه فی المعنیین الأوّلین (5)، و لا یبعد دعوی -

*******

(1). تعلیل لقوله: «و لا یخفی» و حاصله: کما مر أنّ لفظ الأمر فی جمله من الموارد المذکوره لم یستعمل أی لم یجعل حاکیاً عن المعانی و فانیاً فیها علی حد استعمال سائر الألفاظ فی معانیها، فإنّ الدال علی الغرض هو اللام.

(2). لعله إشاره إلی اختلاف موارد استعمال الأمر، فإنّه قد یستعمل فی معنی الغرض کما إذا قال: «جئتک لأمر کذا»، لأنّه بمنزله قوله: «جئتک لغرض کذا» و قد یستعمل فی مصداقه و هو فیما إذا لم یضف إلی شی ء، کما إذا قال للطبیب مثلا: «جئتک لأمر» قاصداً به المعالجه. و کیف کان فلا یبعد أن یقال: إنّ معنی الأمر هو الفعل أو الشی ء، و الخصوصیات من کونه عجیباً أو غرضاً أو غیرهما تستفاد من دوالٍ أُخر کالقرائن المقالیه و المقامیه، لا أنّ الأمر قد استعمل فی معانٍ عدیده حتی یکون بلحاظها متکثر المعنی.

(3). أی: بالفرق بین المفهوم و المصداق.

(4). قال فی الفصول: «الحق أنّ لفظ الأمر مشترک بین الطلب المخصوص کما یقال: امره بکذا، و بین الشأن کما یقال: شغله أمر کذا، لتبادر کل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعده ظاهر کلام بعض اللغویین علیه» انتهی.

(5). و هما الطلب و الشأن، و حاصل إشکال المصنف علی الفصول هو: أنّ لفظ الأمر لم یستعمل فی مفهوم الشأن حتی یعد من معانیه، بل استعمل فی مصداقه،

ص: 363

کونه (1) حقیقه فی الطلب فی الجمله (2) و الشی ء (3)، هذا بحسب العرف و اللغه و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق علی أنه (4) حقیقه فی القول المخصوص (5) و مجاز فی غیره (6)، و لا یخفی أنّه علیه (7) لا یمکن منه الاشتقاق، فإنّ معناه حینئذٍ (8) لا یکون معنی -فاشتبه علی الفصول المفهوم بالمصداق، فدعوی کون الشأن معنی حقیقیاً للأمر فی غیر محلها. (1). أی: لفظ الأمر.

(2). یعنی: لا الطلب مطلقاً بل مقیداً بخصوصیات یأتی البحث عنها ان شاء اللَّه تعالی.

(3). و هو عام للأعیان کالماء و الحنطه و غیرهما، و الصفات کالعلم و العداله و السخاوه و غیرها من الملکات، و الأفعال کالأخذ و الإعطاء و غیرهما، و علی هذا المعنی العام یکون کثیر من المعانی المزبوره کالفعل العجیب و الشأن و الحادثه و غیرها من مصادیقه.

(4). أی: لفظ الأمر.

(5). أی صیغه - افعل -، فالأمر اصطلاحاً هو الصیغه.

(6). أی: فی غیر القول المخصوص.

(7). أی: بناءً علی کون لفظ الأمر حقیقه فی القول المخصوص یرد إشکال و هو عدم صحه الاشتقاق منه کما سیظهر وجهه.

(8). یعنی: حین کون معنی لفظ الأمر هو القول المخصوص، توضیح الإشکال: أنّه علی هذا المعنی یکون الأمر جامداً، لعدم کون معناه حینئذٍ حدثاً، و من المعلوم: أنّ مبدأ الاشتقاق هو المصدر الّذی یکون مدلوله معنی حدثیّاً

ص: 364

حدثیاً (1)، مع أنّ الاشتقاقات منه (2) ظاهراً تکون بذلک المعنی المصطلح علیه بینهم لا بالمعنی الآخر، فتدبر (3). و یمکن (4) أن یکون مرادهم به هو -جامعاً بین المشتقات، و لیس القول المخصوص الّذی فرض کونه معنی الأمر ذلک المعنی الحدثی الجامع بینها، قال فی الفصول: «لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللفظ أعنی الملفوظ کما هو الظاهر من کلماتهم لکان بمنزله الاسم و الفعل و الحرف فی مصطلح علماء العربیه، فکان اللازم عدم صحه الاشتقاق منه، لعدم دلالته حینئذٍ علی معنی حدثی» انتهی. (1). لأنّ المفروض کون الأمر حینئذٍ اسماً للقول المخصوص.

(2). أی: من لفظ الأمر، محصله: تضعیف نقل الاتفاق علی کون لفظ الأمر بحسب الاصطلاح حقیقه فی القول المخصوص، وجه التضعیف هو: أنّه لا یصح الاشتقاق من لفظ الأمر بمعناه المصطلح علیه بین الأُصولیین، مع أنّ الظاهر أنّه بمعناه الاصطلاحی یکون مبدأ الاشتقاق، فعدم صحه الاشتقاق منه بمعناه المصطلح یکشف عن أنّ معناه الاصطلاحی لیس هو القول المخصوص.

(3). لعله إشاره إلی منع الظهور المزبور، فیمکن تصحیح دعوی الاتفاق المذکور، و الالتزام بکون مبدأ الاشتقاق هو الأمر بمعنی آخر.

(4). هذا التوجیه من الفصول و غرضه: التوفیق بین نقل الاتفاق علی کون لفظ الأمر حقیقه فی القول المخصوص، و بین کون الاشتقاق بلحاظ هذا المعنی الاصطلاحی، و ملخص تقریب التوفیق هو: أنّه یمکن تأویل معقد الاتفاق بأن یقال: إنّ مراد الأُصولیین هو کون لفظ الأمر حقیقه فی الطلب بالقول المخصوص، بحیث یکون معناه الحدث المضاف إلی الصیغه الخاصه المعبر عنه بالفارسیه - طلب کردن - بصیغه خاصه، لا أن یکون المعنی نفس الصیغه حتی لا یصح الاشتقاق

ص: 365

الطلب بالقول لا نفسه (1) تعبیراً عنه (2) بما یدل علیه، نعم (3) القول المخصوص أی صیغه الأمر إذا أراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الأمر، لکنه (4) بما هو طلب مطلق أو مخصوص، و کیف کان فالأمر سهل لو ثبت النقل (5) -منه. و الوجه فی تعبیرهم عن الطلب الّذی هو معنی لفظ الأمر بنفس القول هو:

دلاله الصیغه علی الطلب، و المناسبه الثابته بین الدال و المدلول تقتضی صحه تسمیه کل منهما باسم الآخر، فلمّا کان الطلب الّذی هو معنی لفظ الأمر مدلولاً للقول المخصوص قالوا: إنّ الأمر هو ذلک القول المخصوص تسمیه للدال - أی القول - باسم المدلول أی الطلب.

*******

(1). یعنی: لا نفس القول حتی یکون الأمر اسماً له، فیمتنع الاشتقاق منه.

(2). أی: تعبیراً عن الطلب بما یدل علیه، و هو القول المخصوص مجازا من باب ذکر الدال و إراده المدلول.

(3). استدراک علی قوله: «لا نفسه» یعنی: أنّ الأمر و إن لم یکن اسما للقول المخصوص بحیث یکون معناه ذلک القول، لکنّه یعدّ من مصادیق الأمر إذا کان الطالب به عالیا کالمولی الحقیقی أو العرفی، و لوحظ ذلک القول بما هو طلب لا بما أنّه قول خاص، و إلاّ رجع إلی المعنی الأوّل و هو کون الأمر نفس القول. و الحاصل: أنّ مصداقیّه القول الخاصّ للأمر إنّما تکون بلحاظ کونه طلبا مطلقا أو خاصا، لا بلحاظ أنّه قول، و إلاّ رجع إلی المعنی الأوّل و هو کون الأمر نفس القول المخصوص، و هذا مراد المصنف (قده) بقوله: «بما هو طلب» یعنی لا بما هو قول.

(4). یعنی: لکن القول المخصوص بما هو طلب مصداق للأمر لا بما هو قول.

(5). یعنی: نقل الأمر عن معناه اللغوی و العرفی إلی القول المخصوص، فالأمر علی تقدیر ثبوت هذا النقل سهل.

ص: 366

و لا مشاحه فی الاصطلاح (1)، و إنّما المهم بیان ما هو معناه عرفا و لغه لیحمل علیه فیما إذا ورد بلا قرینه، و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه، و لا حجه علی أنّه (2) علی نحو الاشتراک اللفظی أو المعنوی أو الحقیقه و المجاز، و ما ذکر فی الترجیح (3) -

*******

(1). فیمکن أن یکون معنی ماده الأمر اصطلاحا الصیغه الخاصه و أن یکون الاشتقاق منه بمعنی آخر، و تحقیق کون الاشتقاق بالمعنی الاصطلاحی أو غیره لیس بمهم، و إنّما المهم بیان ما هو معنی الأمر عرفا و لغه و تمییزه بحسبهما لیحمل لفظه المجرد عن القرینه علیه، و محصل ما أفاده فی ذلک هو: أنّ الأمر قد استعمل فی الکتاب و السنه فی غیر واحد من المعانی المتقدمه و لم یقم دلیل علی أنّ الاستعمال فیها هل هو بنحو الاشتراک اللفظی أم المعنوی أم الحقیقه و المجاز، و الوجوه المذکوره فی تعارض الأحوال لترجیح بعضها علی بعض - بعد تسلیم سلامتها عن المعارضه بمثلها - لا تصلح للترجیح، لعدم حجه علی الترجیح بتلک الوجوه، فلا محیص حینئذ عن الرجوع إلی الأصل العملی فی المسأله الفقهیه إلاّ إذا أحرز ظهور لفظ الأمر فی أحد معانیه، فیحمل اللفظ حینئذ علیه و إن لم یعلم منشأ ذلک الظهور، و احتمل أن یکون لأجل الوضع لذلک المعنی بالخصوص أو للجامع بینه و بین غیره، لکنه ینصرف إلی ذلک المعنی الخاصّ لغلبه الاستعمال أو غیرها.

و بالجمله: فبناء العقلاء علی حجیه الظواهر یقتضی حجیتها و ان لم یعلم منشأها.

(2). أی: الاستعمال.

(3). یعنی: فی مبحث تعارض الأحوال من الترجیح بالغلبه أو الظن.

ص: 367

عند تعارض هذه الأحوال (1) لو سلم (2) و لم یعارض بمثله (3)، فلا دلیل (4) علی الترجیح به، فلا بد مع التعارض (5) من الرجوع إلی الأصل (6) فی مقام -

*******

(1). و هی الاشتراک اللفظی و الحقیقه و المجاز و غیرها مما ذکر فی تعارض الأحوال.

(2). قد ذکر فی الإشکال علی الترجیح بالمرجحات المذکوره فی مبحث تعارض الأحوال وجوها ثلاثه:

الأوّل: عدم تسلیم تلک المرجحات مثل غلبه المجاز علی الاشتراک، فإنّ الغلبه غیر مسلمه.

الثانی: أنّها - بعد تسلیمها - معارضه بمثلها، لغلبه الاشتراک مثلا أیضا.

الثالث: عدم الدلیل علی اعتبارها - بعد تسلیمها و الغض عن معارضتها بمثلها -، لعدم کونها بنفسها حجه، حیث إنّها وجوه استحسانیه، نعم إذا کانت موجبه للظهور العرفی فی معنی خاص بأن تکون موجبه لظهور اللفظ فیه یندرج فی الظواهر التی ثبت اعتبارها ببناء العقلاء و لو کان الظهور ناشئا من القرینه کما فی المجازات.

(3). إشاره إلی الإشکال الثانی المتقدم.

(4). إشاره إلی الإشکال الثالث.

(5). یعنی: تعارض تلک الوجوه المرجحه و عدم کونها موجبه للظهور فی معنی خاص.

(6). لأنّه المرجع بعد فقد الدلیل أو إجماله کالمقام، و هو یختلف حسب اختلاف المقامات و الموارد.

ص: 368

العمل (1)، نعم (2) لو علم ظهوره فی أحد معانیه و لو (3) احتمل أنّه کان للانسباق من الإطلاق فلیحمل علیه (4) و إن لم یعلم أنّه (5) حقیقه فیه بالخصوص أو فیما یعمه، کما لا یبعد (6) أن یکون کذلک (7) -

*******

(1). یعنی: أنّ المراد بالأصل هنا هو الأصل العملی کالاستصحاب و البراءه و الاشتغال، لا الأصل اللفظی، إذ المفروض فقدانه.

(2). استدراک من الرجوع إلی الأصل العملی فی مورد التعارض، یعنی:

أنّه لا یرجع إلی الأصل العملی إذا کان اللفظ ظاهرا فی أحد معانیه، لحجیه الظهور المانعه عن الرجوع إلی الأصل.

(3). کلمه - لو - وصلیه، و ضمیر - انّه - راجع إلی - الظهور -.

(4). هذا جواب - لو - فی قوله: «نعم لو علم» و وجه اعتباره: بناء العقلاء علیه.

(5). أی: لفظ الأمر حقیقه فی ذلک المعنی أو فی معنی عام یشمله.

(6). یعنی: کما لا یبعد أن یکون الأمر ظاهرا فی الطلب و ان کان منشأ هذا الظهور انصراف الإطلاق إلیه

«-»

. (7) أی: ظاهرا. (-). لا یقال: إنّ نفی البعد عن ظهور الأمر فی الطلب ینافی ما نفی البعد عنه سابقا من کون الأمر حقیقه فی الطلب و الشی ء حیث قال هناک: «و لا یبعد دعوی کونه حقیقه فی الطلب فی الجمله و الشی ء» انتهی. فإنّه یقال: إنّ دعوی الحقیقه فی المعنیین لا تنافی ظهور اللفظ فی خصوص أحدهما کالطلب فی المقام لجهه خارجیه مثل کثره الاستعمال فیه، فإنّ الظهور الناشئ عن جهه خارجیه فی أحد المعنیین بالخصوص لا ینافی الوضع لهما کما لا یخفی.

ص: 369

فی المعنی الأول (1).

و تقبیح (1) الطالب السافل من العالی المستعلی (2) علیه (3)، و توبیخه (4) بمثل - انّک لم تأمره (5) - إنّما هو (6) علی استعلائه، لا علی أمره حقیقه بعد -إمّا علوّ الطالب واقعا، و إمّا استعلاؤه فی صدق الطلب الّذی هو معنی الأمر، فطلب المساوی أو السافل مع الاستعلاء أمر أیضا.

و المصنف ضعّفه بعدم الدلیل علیه، بل قد عرفت آنفا: اعتبار العلوّ الواقعی فی مفهوم الطلب بشهاده العرف و الوجدان، و صحه سلب الأمر عن طلب غیر العالی.

*******

(1). إشاره إلی برهان القول بکفایه الاستعلاء فی صدق الأمر.

و حاصله: أنّ العقلاء یقبِّحون السافل المستعلی الّذی یأمر العالی، و یذمّونه بأنک لم تأمر العالی، فإطلاقهم الأمر علی طلب السافل المستعلی یدل علی کفایه استعلاء الطالب فی صدق الأمر و عدم اعتبار العلوِّ الواقعی فیه.

(2). صفه ل - السافل -.

(3). أی: علی العالی.

(4). معطوف علی - تقبیح -.

(5). أی: تأمر العالی.

(6). أی: التقبیح، هذا جواب البرهان المزبور، و حاصله: أنّ التقبیح إنّما هو علی استعلاء السافل علی العالی، لا علی أمره حتی یقال: إنّ الذم علی هذا الأمر یکشف عن کفایه مجرد الاستعلاء فی صدق الأمر و عدم اعتبار العلو الواقعی فیه.

و بالجمله: فالتقبیح لیس دلیلا علی کفایه الاستعلاء فقط فی صدق الأمر، و إطلاق الأمر علی طلبه فی مقام توبیخه - بأنّک لم تأمره - إنّما هو بحسب مقتضی استعلائه، لا بحسب الواقع حتی یصح الاستدلال به علی کفایه الاستعلاء فقط

ص: 371

استعلائه (1)، و إنّما یکون إطلاق الأمر علی طلبه بحسب ما هو قضیه استعلائه (2)، و کیف کان (3) ففی صحه سلب الأمر عن طلب السافل و لو کان مستعلیا کفایه.

و یؤیده (1) قوله تعالی: ﴿فلیحذر الذین یخالفون عن أمره ﴾. و قوله (2) صلی اللَّه علیه و آله و سلم: «لو لا أن أشق علی أمّتی لأمرتهم -

*******

(1). یعنی: و یؤید کون لفظ الأمر حقیقه فی الوجوب قوله تعالی: «فلیحذر» الآیه، و هذا من أدله القائلین بکون الأمر حقیقه فی الوجوب، بتقریب: أنّه تعالی شأنه حذّر مخالف الأمر، و التحذیر یدل علی الوجوب، إذ لا معنی لندب الحذر أو إباحته، و مع التنزل عن ذلک فلا أقل من دلالته علی حسن الحذر عن مخالفه الأمر، و من المعلوم: أنّ حسنه موقوف علی ثبوت المقتضی له، و إلاّ کان التحذیر سفها و عبثا، و ذلک محال علی اللَّه تعالی، و إذا ثبت المقتضی له ثبت وجوبه، لعدم القول بالفصل، فالآیه تدل علی کون الأمر حقیقه فی الوجوب.

لکن فیه ما لا یخفی، لأنّ قصاری ما یستفاد من التقریب المزبور هو: إطلاق الأمر علی الوجوب و استعماله فیه، و قد عرفت مرارا: أعمیّه الاستعمال من الحقیقه، فلا تکون الآیه الشریفه دلیلا علی أنّ الأمر حقیقه فی الوجوب، و لعلّه لذا لم یجعلها المصنف دلیلا، بل عدّها من المؤیدات.

(2). معطوف علی - قوله تعالی -، و هذا ثانی أدله القائلین بکون الأمر حقیقه فی الوجوب، بتقریب: أنّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم مع أمره مرارا بالسواک علی وجه الاستحباب، قال: «لو لا أن أشق علی أمّتی لأمرتهم بالسواک» و لا بد من کون هذا الأمر للوجوب بعد فرض صدور الأمر الاستحبابی بالسواک منه صلی اللَّه علیه و آله و سلم و إلاّ لزم لغویه الأمر المترتب علی المشقه، هذا.

لکن فیه ما قیل: من أنّه إنّما یدل علی الوجوب لقرینه خارجیه و هی المشقه، و هو غیر المدعی، فتأمل.

ص: 373

بالسواک ﴾، و قوله (1) صلی اللَّه علیه و آله و سلم لبریره بعد قوله: أ تأمرنی یا رسول اللَّه «لا، بل إنما أنا شافع» إلی غیر ذلک. و صحه (2) الاحتجاج -

*******

(1). هذا ثالث ما استدل به علی أنّ الأمر حقیقه فی الوجوب.

و حاصله: أنّ بریره کانت أمه لعائشه و زوجها کان عبدا ثم أعتقتها، فلما علمت بریره بخیارها فی نکاحها بعد العتق أرادت مفارقه زوجها، فاشتکی الزوج إلی النبی صلّی اللَّه علیه و آله فقال صلّی اللَّه علیه و آله لبریره: «ارجعی إلی زوجک، فإنّه أبو ولدک و له علیک منه، فقالت: یا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: أ تأمرنی بذلک؟ فقال صلّی اللَّه علیه و آله: لا إنّما أنا شافع» تقریب الاستدلال به: أنّ نفیه صلّی اللَّه علیه و آله للأمر دلیل علی کونه للوجوب، و لذا قالت بریره له صلّی اللَّه علیه و آله: «أ تأمرنی یا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله بذلک؟» إذ لو لم تکن دلاله الأمر علی الوجوب مرکوزه فی الأذهان لم یکن وجه لسؤالها منه، هذا. لکن فیه: أنّ الاستعمال أعم من الحقیقه، و الوجوب إنّما یستفاد منه هنا بسبب القرینه.

(2). الظاهر بمقتضی السیاق کونه معطوفا علی قوله: - قوله تعالی:

فلیحذر - فیکون کغیره من المؤیدات، و یحتمل أن یکون معطوفا علی قوله: «انسباقه» لیکون دلیلا لا مؤیدا، حیث إنّه بمنزله أن یقال: «لا یبعد کون لفظ الأمر حقیقه فی الوجوب لانسباقه، و لصحه احتجاج العبد... إلخ» و کیف کان فتقریب الاستدلال به هو: أنّ صحه مؤاخذه العبد و توبیخه علی مجرد مخالفه أمر المولی دلیل علی کون الأمر حقیقه فی الوجوب، إذ لا یتوجه الذم و المؤاخذه إلاّ علی ترک الواجب، و لذا توجه التوبیخ علی إبلیس بسبب ترکه لما امر به من السجود لآدم حینما قال تعالی شأنه للملائکه: ﴿اسجدوا لآدم ﴾ هذا. لکن فیه أیضا: أنّه لا یثبت بذلک إلاّ ظهور الأمر فی الوجوب و استعماله فیه، من دون

ص: 374

علی العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفه أمره و توبیخه علی مجرد مخالفته کما فی قوله تعالی: ﴿ما منعک أن لا تسجد إذ أمرتک ﴾. و تقسیمه (1) إلی الإیجاب و الاستحباب إنما (2) یکون قرینه علی إراده المعنی الأعم أن یثبت به الوضع، لأنّه موقوف علی کون الأصل فی الاستعمال الحقیقه و هو غیر ثابت

«-»

.

*******

(1). یعنی: و تقسیم الأمر إلی الإیجاب و الاستحباب، غرضه: الإشاره إلی دلیل القول بوضع الأمر لمطلق الطلب الجامع بین الوجوب و الاستحباب.

و حاصله: أنّ قولهم: «الأمر إمّا للوجوب و إمّا للاستحباب» یدل علی کون الموضوع له هو الجامع بینهما، و إلاّ فلا معنی للتقسیم إلیهما، إذ لا بد فی صحه التقسیم من وجود المقسم فی جمیع الأقسام.

(2). هذا ردّ الاستدلال المزبور.

و حاصله: أنّ التقسیم إلی الوجوب و الاستحباب لا یدل علی أزید من إراده جامع الطلب من المقسم أعنی الأمر، و أمّا کون هذه الإراده بنحو الحقیقه (-). لا یخفی أنّ الأدله المزبوره لا تدل علی أزید من ظهور الأمر فی الوجوب، و أمّا کونه ناشئاً عن الوضع - کما هو المدعی - فلا دلاله فیها علی ذلک، و من المعلوم: أنّ الظهور العرفی حجه ببناء العقلاء و إن لم یکن ناشئا عن الوضع، و هو کافٍ فی ثبوت الوجوب من دون حاجه إلی إثبات الوضع له، و منه یظهر الإشکال فی دعوی التبادر الّذی اعتمد علیه المصنف (قده) فی إثبات الوضع، إذ لم یثبت کونه ناشئا عن حاق اللفظ.

و الحاصل: أنّه بعد تحقق ظهور الأمر عرفا فی الوجوب لا یترتب علی النزاع فی کونه بالوضع ثمره عملیه، فتدبر.

ص: 375

منه (1) فی مقام تقسیمه (2)، و صحه الاستعمال فی معنی أعم من کونه (3) علی نحو الحقیقه کما لا یخفی (4). و أمّا ما (5) أُفید من: أنّ الاستعمال فیهما (6) ثابت فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما (7) لزم الاشتراک أو المجاز، فهو (8) کما هو المدعی، فلا دلاله للتقسیم المذکور علیه أصلا، لکون الاستعمال أعم من الحقیقه کما مر مرارا.

و الحاصل: أنّ التقسیم المزبور یدل علی استعمال الأمر فی جامع الطلب، و لکن لا یدل علی المطلوب و هو کون هذا الاستعمال علی سبیل الحقیقه.

*******

(1). أی: الوجوب.

(2). أی: تقسیم الأمر.

(3). أی: المعنی.

(4). إذ لا ملازمه بین صحه الاستعمال فی معنی و بین کونه علی نحو الحقیقه، لعدم انحصار صحه الاستعمال فی کون المعنی موضوعا له للفظ.

(5). إشاره إلی دلیل آخر علی وضع الأمر للجامع.

و حاصله: أنّه لا إشکال فی استعمال الأمر فی کل من الوجوب و الندب، فان کان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب، و إن کان حقیقه فی کل منهما لزم الاشتراک، و إن کان حقیقه فی أحدهما لزم المجاز فی الآخر، و کل من الاشتراک اللفظی و المجاز خلاف الأصل، فتعین الأوّل حسما لمادتی الاشتراک اللفظی و المجاز.

(6). أی: فی الإیجاب و الاستحباب.

(7). أی: بین الإیجاب و الاستحباب.

(8). هذا جواب - اما - فی قوله: «و أما ما أفید» و محصله: أنّه

ص: 376

غیر مفید، لما مرّت الإشاره إلیه فی الجهه الأولی (1) و فی تعارض الأحوال (2) فراجع (3). و الاستدلال (4) بأن فعل المندوب طاعه و کل طاعه فهو فعل المأمور به -لا مجال لهذا الاستدلال بعد ابتنائه علی الترجیح بالوجوه المذکوره فی باب تعارض الأحوال، لما عرفت من عدم العبره بتلک الوجوه إلاّ إذا أوجبت ظهور اللفظ فی معنی.

*******

(1). حیث قال فیها: «و ما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال... إلخ».

(2). حیث قال فی الأمر الثامن من الأمور المذکوره فی المقدمه المعقود للبحث عن تعارض الأحوال ما لفظه: «و أمّا إذا دار الأمر بینها، فالأصولیون و إن ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوها، إلاّ أنّها استحسانیه لا اعتبار بها إلا إذا کانت موجبه لظهور اللفظ فی المعنی، لعدم مساعده دلیل علی اعتبارها بدون ذلک کما لا یخفی» انتهی. فالمتحصل: أنّ مجرد الاستعمال فی الجامع لا یکون دلیلا علی وضع لفظ الأمر له.

(3). حتی لا تغفل عن کون المناط فی تعارض الأحوال هو ظهور اللفظ فی أحدها دون المرجحات التی ذکروها، حیث إنّها وجوه اعتباریه ظنیه غیر معتد بها أصلا.

(4). هذا أیضا من أدله الاشتراک المعنوی، و هو قیاس بنحو الشکل الأوّل، و ذلک بأن یقال: إنّ فعل المندوب طاعه، و کل طاعه فعل المأمور به، فالمندوب فعل المأمور به، فهذا القیاس برهان علی وضع الأمر للطلب الجامع بین الوجوب و الاستحباب.

ص: 377

فیه (1) ما لا یخفی من منع الکبری (2) لو أرید من المأمور به معناه الحقیقی و إلاّ (3) لا یفید المدعی.

الصناعی (1)

«-»

بل الطلب الإنشائی الّذی لا یکون بهذا -

*******

(1). الّذی ملاکه علی ما ثبت فی محله الاتحاد الوجودیّ و التغایر المفهومی، فما یحمل علیه الطلب بالحمل الشائع هو الطلب الحقیقی، لا الإنشائیّ الّذی هو معنی لفظ الأمر، و إن شئت فقل: إنّ الطلب مشترک بین معنیین.

أحدهما: ما یکون من الکیفیات القائمه بالنفس.

ثانیهما: الطلب الإنشائیّ الّذی لا وجود له عینا، بل ینتزع من إبراز الإراده بقول: ک - افعل - و ما بمعناه، أو فعل کالإشاره بید أو عین أو غیرهما إلی شخص بإیجاد شی ء، و معنی لفظ الأمر هو الطلب الإنشائیّ لا الحقیقی القائم بالنفس، و لا تلازم بینهما، لتفارقهما فیما إذا قال المولی لعبده: «اسقنی ماء» و لم یکن فی نفسه طلب حقیقه بل أمره امتحانا، فیصدق علیه الطلب الإنشائیّ دون (-). الأولی تبدیل قوله: «بالحمل الشائع الصناعی» بقوله: «طلبا مطلقا لا إنشائیا»، و ذلک لأنّ الموضوع فی الحمل الشائع هو المصداق لا المفهوم کما فی - زید إنسان - و نحوه، و باب الوضع القائم بالمفاهیم أجنبی عن الوجود المتقوم به الحمل، و لا ینبغی خلط أحدهما بالآخر، و علی هذا فالطلب الحقیقی الّذی وضع له لفظ الطلب هو المفهوم لا المصداق أعنی الطلب الخارجی القائم بالنفس، و الحمل یصح فیه، لأنّه الموجود الخارجی، لکن من المعلوم أنّه لیس المعنی الموضوع له، لأنّه المفهوم لا المصداق، فما یصح فیه الحمل و یکون موضوعا فی الحمل الشائع هو المصداق، و ما یکون موضوعا له اللفظ هو المفهوم الّذی لا یصح جعله موضوعا، لعدم وجود له مصحح للحمل.

و بالجمله: فذکر الحمل الشائع الصناعی هنا غیر مناسب، لأجنبیه مقام المفهوم عن مقام الحمل، فتأمّل جیّدا.

ص: 379

الحمل (1) طلبا مطلقا بل طلبا إنشائیا (2) سواء أنشأ بصیغه افعل أو بماده الطلب أو بماده الأمر أو بغیرها (3)، و لو أبیت إلاّ عن کونه (4) موضوعا للطلب (5) فلا أقل من کونه (6) منصرفا إلی الإنشائیّ منه عند إطلاقه (7) کما هو (8) الحال فی لفظ الطلب -الطلب الحقیقی، و هذا هو معنی لفظ الأمر، فالطلب و إن کان له نوعان حقیقی و إنشائی، لکن معنی لفظ الأمر هو الإنشائیّ لا الحقیقی.

*******

(1). أی: بالحمل الشائع.

(2). متحققا بالإنشاء فی مقابل الطلب الحقیقی القائم بالنفس، فإنّه لا یوجد بالإنشاء اللفظی و الفعلی و الکتبی، بل له موجبات خاصه کما ستأتی الإشاره إلیها.

ثم إنّ الأولی أن یقال: «بل الطلب الإنشائیّ الّذی یعبر عنه بلفظ الأمر»، لما عرفت آنفا فی التعلیقه من أجنبیه مقام الوضع المتعلق بالمفهوم عن مقام الحمل المتقوم بالوجود.

(3). کالجمل الخبریه الواقعه فی مقام الطلب.

(4). أی: لفظ الأمر.

(5). أی: الجامع بین الحقیقی و الإنشائیّ.

(6). أی: کون الأمر.

(7). أی: من الطلب عند إطلاق الأمر، و حاصل ما أفاده: أنّه إذا قلنا بکون لفظ الأمر موضوعا لجامع الطلب لا لخصوص الطلب الإنشائیّ کما تقدم، فلا أقل من کونه منصرفا إلی خصوص الطلب الإنشائیّ، و هذا الانصراف یوجب ظهور لفظ الأمر فیه.

(8). أی: الانصراف إلی الطلب الإنشائیّ.

ص: 380

أیضا (1)، و ذلک (2) لکثره الاستعمال فی الطلب الإنشائیّ، کما أنّ الأمر (3) فی لفظ الإراده علی عکس لفظ الطلب، و المنصرف (4) عنها (5) عند إطلاقها هو -

*******

(1). یعنی: کالأمر، فکلٌّ من لفظی الأمر و الطلب منصرف إلی خصوص الإنشائی و ان فرض کون الموضوع له هو الجامع بین الحقیقی و الإنشائیّ.

(2). أی: الانصراف المزبور ناش عن کثره الاستعمال فی الطلب الإنشائیّ.

فمحصل ما ذکره المصنف: أنّه - بعد تسلیم کون لفظ الأمر موضوعا للطلب المطلق الجامع بین الحقیقی و الإنشائی - یدّعی انصرافه إلی خصوص الطلب الإنشائیّ بحیث یکون هو المنسبق إلی الذهن حین الإطلاق کالوضع له، و یصح سلب الأمر عن الطلب الحقیقی القائم بالنفس ما لم ینشئه المولی بصیغه - افعل - و ما فی معناها.

(3). هذا الأمر بمعنی الحال و الشأن.

و حاصله: أنّ الإراده عکس الطلب، إذ الّذی تنصرف إلیه الإراده عند إطلاقها هی الإراده الحقیقیه القائمه بالنفس، و الّذی ینصرف إلیه الطلب هو الإنشائیّ المتحقق بقول أو فعل، فالاختلاف بین الطلب و الإراده إنّما یکون فیما ینصرف إلیه کل منهما، إذ المعنی الّذی ینصرف إلیه الطلب هو الإنشائیّ، و الّذی تنصرف إلیه الإراده حین إطلاقها هو الإراده الحقیقیه، و إلاّ فکلٌّ من هذین اللفظین موضوع لمعنی واحد و هو الطلب الجامع بین الحقیقی و الإنشائیّ، فالطلب الحقیقی عین الإراده الحقیقیه، کما أنّ الطلب الإنشائیّ عین الإراده الإنشائیه، فلا فرق بینهما إلاّ فی المعنی الّذی ینصرف کل من لفظی الطلب و الإراده إلیه.

(4). سوق العباره یقتضی ان یقال: «إذ المنصرف» أو «حیث إنّ المنصرف».

(5). أی: عن الإراده عند إطلاقها.

ص: 381

الإراده الحقیقیه (1)، و اختلافهما (2) فی ذلک (3) ألجأ بعض أصحابنا (4) إلی المیل إلی ما ذهب إلیه الأشاعره من المغایره بین الطلب و الإراده، خلافا لقاطبه أهل الحق و المعتزله من اتحادهما، فلا بأس بصرف عنان الکلام إلی بیان ما هو الحق -

*******

(1). التی هی من الکیفیات النفسانیّه الموجوده بموجباتها التی ستذکر إن شاء اللَّه تعالی.

(2). یعنی: و اختلاف لفظی الطلب و الإراده.

(3). أی: فی المعنی الّذی ینصرف إلیه کل من هذین اللفظین کما عرفت آنفا، غرضه: التنبیه علی منشأ توهم المغایره بین الطلب و الإراده.

و حاصله: أنّ اختلاف لفظی الطلب و الإراده فی المعنی المنصرف إلیه کل منهما ألجأهم إلی الالتزام بالمغایره، حیث إنّهم زعموا أنّ المتبادر من کل منهما معنی حقیقی له، و من المعلوم: مغایره الطلب الإنشائیّ - الّذی هو المتبادر من لفظ الطلب - للإراده الحقیقیه التی ینصرف إلیها لفظ الإراده.

(4). کالمحقق الخوانساری فی رسالته المعموله فی مقدمه الواجب، حیث استدل علی مغایره الطلب للإراده ردّا علی المحقق السبزواری بقوله: «إذا کان الطلب هو الإراده و کان المطلوب من الصیغه الموضوعه للطلب إعلام المخاطب بحصول الإراده فی النّفس، فیلزم أن یکون وضع الجمل الطلبیه لغوا غیر محتاج إلیه، و تکون مفهوماتها مما لا یتعلق بتصورها غرض أصلا، و هو باطل» إلی آخر ما حکاه عنه فی البدائع، و قال المحقق التقی (قده) فی حاشیته علی المعالم فی مباحث ماده الأمر ما لفظه: «ثانیها: انّهم اختلفوا فی کون الطلب المدلول للأمر نفس الإراده أو غیرها - إلی ان قال - بعد کلام طویل: فظهر بما قررنا قوه القول بمغایره الطلب للإراده» انتهی.

ص: 382

فی المقام و إن حققناه فی بعض فوائدنا (1)، إلاّ أنّ الحواله لما لم تکن عن المحذور خالیه (2) و الإعاده (3) لیست بلا فائده (4) و لا إفاده (5) کان المناسب هو التعرض هاهنا أیضا، فاعلم: أنّ الحق کما علیه أهله (6) وفاقا للمعتزله و خلافا للأشاعره (7) هو اتحاد الطلب و الإراده، بمعنی: أنّ لفظیهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد (8)، و ما بإزاء أحدهما فی الخارج یکون بإزاء -

*******

(1). المطبوعه منضمه مع حاشیته علی فرائد شیخنا الأعظم الأنصاری (قده).

(2). إمّا لعدم حضور النسخه عنده، و إمّا لمشقه الرجوع إلیها.

(3). یعنی: لمّا لم تکن الإعاده خالیه عن الفائده، لکنّه بحسب الصناعه یصیر هکذا: «إلاّ أنّ الإعاده لمّا لم تکن مع الفائده» و هذا غلط واضح، أمّا لزوم هذا المعنی الغلط، فوجهه: أنّ - الإعاده - معطوف علی اسم - تکن -، و حیث إنّ نفی النفی فی قوله: «لیست بلا فائده» للإثبات یتحصل منه: أنّ الإعاده لمّا لم تکن مع الفائده، و من الواضح غلطیّته، فلا بد من حذف - لیست - بأن یقال: «و لم تکن الإعاده بلا فائده». إلاّ أن یقال: إنّ - الإعاده - معطوف علی نفس کلمه - الحواله - لیکون المعنی هکذا: إلاّ أنّ الإعاده لیست بلا فائده.

(4). کالتذکُّر لمن لاحظ الفوائد.

(5). لمن لم یلاحظ الفوائد أو لاحظها و لکن نسی ذلک.

(6). و هم العدلیه.

(7). القائلین بمغایرتهما، لما سیأتی فی کلام المصنف (قده).

(8). فیکون لفظا الطلب و الإراده من الألفاظ المترادفه کالإنسان و البشر، لأنّ المفروض وحده المعنی الموضوع له فیهما

«-»

. (-). قد عرفت: أنّ ملاحظه موارد استعمال الطلب تشهد بمغایره الطلب

ص: 383

الآخر (1)، و الطلب المنشأ بلفظه أو بغیره عین الإراده الإنشائیه.

و بالجمله: هما متحدان مفهوما و إنشاء و خارجا (2)، لا أنّ (3) الطلب الإنشائیّ الّذی هو المنصرف إلیه إطلاقه کما عرفت متحد مع الإراده الحقیقیه -

*******

(1). یعنی: أنّ لازم الترادف کون الفرد الخارجی لأحدهما هو الفرد الخارجی للآخر، و ان شئت فقل: إنّ مطابق أحدهما عین مطابق الآخر.

(2). و ذهنا، إذ الموضوع له فیهما طبیعه واحده، کما عرفت فی مثل الإنسان و البشر، و لازم ذلک اتحادهما فی کل مرتبه، فالطلب الحقیقی عین الإراده الحقیقیه و الإنشائی عین الإراده الإنشائیه، نعم یختلفان باختلاف المرتبه، فإنّ الطلب الإنشائیّ غیر الإراده الحقیقیه، و هکذا.

(3). معطوف علی - لفظیهما - غرضه: اتحادهما فی کل مرتبه من الإنشاء و المفهوم و الوجود الخارجی، و اختلافهما مع اختلاف المرتبه، و لذا لا یکون الطلب الإنشائیّ الّذی ینصرف إلیه لفظ الطلب هو الإراده الحقیقیه التی ینصرف إلیها لفظ الإراده.

و بالجمله: فالطلب الإنشائیّ الّذی هو صفه قائمه باللفظ لیس متحدا مع الإراده الحقیقیه التی هی صفه قائمه بالنفس، لأنّهما صفتان متضادتان یمتنع اتحادهما فی الخارج. _=============== للإراده، لأنّه کما مرّ عباره عن السعی نحو شی ء للظفر به، فلیس الطلب مجرد الشوق المؤکّد المسمی بالإراده، بل هو التصدی لإیجاد شی ء بإعمال بعض مقدمات وجوده، و لکن هذه المغایره لا تثبت ما رامه الأشعری القائل بکون الطلب صفه فی النّفس غیر الإراده مدلولا علیه بالکلام اللفظی، بداهه أنّ الطلب علی ما ذکرنا لیس من صفات النّفس، بل من أفعال الجوارح التی هی أجنبیه عن الصفات القائمه بالنفس.

ص: 384

التی ینصرف إلیها إطلاقها (1) أیضا (2)، ضروره (3) أنّ المغایره بینهما أظهر من الشمس و أبین من الأمس، فإذا عرفت المراد من حدیث العینیه و الاتحاد (4) ففی مراجعه الوجدان عند طلب شی ء و الأمر به حقیقه کفایه، فلا یحتاج إلی مزید بیان و إقامه برهان، فإنّ (5) الإنسان لا یجد غیر الإراده القائمه بالنفس صفه أخری قائمه بها یکون (6) هو الطلب (7) غیرها (8) سوی ما هو مقدمه -

*******

(1). الضمیران راجعان إلی الإراده.

(2). یعنی: کانصراف لفظ الطلب إلی خصوص الإنشائیّ.

(3). تعلیل لعدم اتحاد الطلب الإنشائی مع الإراده الحقیقیه، و قد عرفت وجه المغایره و امتناع اتحادهما، حیث إنّ الطلب الإنشائیّ هو الطلب الاعتباری المتحقق بقول أو فعل، و الإراده الحقیقیه هی الصفه القائمه بالنفس الناشئه عن أسباب خاصه، فأین أحدهما من الآخر؟ و کیف یتحدان مع ما بینهما من المغایره؟

(4). و أنّ المراد بالعینیه هو اتحادهما مع وحده الرتبه، لا مع اختلافها.

(5). بیان للوجدان الّذی جعله برهانا علی العینیه و الاتحاد.

و حاصله: أنّ الإنسان إذا راجع وجدانه عند طلب شی ء لا یجد غیر الإراده القائمه بالنفس صفه أخری قائمه بها تسمی بالطلب سوی مقدمات الإراده، فلا بد من الالتزام باتحاد الطلب و الإراده، و مجرد انصراف الطلب حین إطلاقه إلی الإنشائیّ و انصراف الإراده عند إطلاقها إلی الحقیقیه لا یوجب تغایرهما مفهوما و إنشاء و خارجا و إن دعا ذلک بعض الإمامیه و الأشاعره إلی القول بتغایرهما.

(6). الأولی تأنیث - یکون - و کذا الضمیر المنفصل بعده.

(7). کما یقول به الأشاعره.

(8). الظاهر أنّه من سهو الناسخ، للاستغناء عنه بقوله: «غیر الإراده».

ص: 385

تحققها (1) عند (2) خطور الشی ء و المیل و هیجان الرغبه إلیه و التصدیق بفائدته (3)، و هو (4) الجزم بدفع ما یوجب توقفه عن طلبه (5) لأجلها (6).

و بالجمله: لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفه (7) و الإراده هناک صفه (8) أخری قائمه بها یکون هو الطلب، فلا محیص عن اتحاد الإراده و الطلب و أن یکون (9) ذاک الشوق المؤکد المستتبع لتحریک العضلات فی إراده فعله بالمباشره أو المستتبع لأمر عبیده به فیما لو أراده لا -

*******

(1). أی: الإراده، یعنی: لیس فی النّفس غیر الإراده و مقدماتها صفه أخری تسمی بالطلب کما هو مدّعی الأشاعره.

(2). هذا شروع فی بیان مبادئ الإراده و هی خطور الشی ء، و تصور فائدته، و التصدیق بها، و المیل إلیه، و هیجان الرغبه إلیه.

(3). ینبغی ذکر تصور الفائده و التصدیق بها قبل المیل و هیجان الرغبه.

(4). بیان لقوله: «ما هو مقدمه» یعنی: أنّ الجزم بدفع الأمور المانعه عن الطلب لأجل ما فی الشی ء من الفائده مقدمه للطلب، لا أنّه الطلب النفسیّ الّذی یدعیه الأشعری.

(5). أی: طلب الشی ء.

(6). أی: لأجل فائدته.

(7). و هی مبادئ الإراده.

(8). اسم - یکون -.

(9). معطوف علی - اتحاد - یعنی: فلا محیص عن اتحاد الطلب و الإراده و عن کون ذلک الشوق المؤکد المستتبع لتحریک عضلاته فی الفعل المباشری و المستتبع لأمر عبیده فی الفعل غیر المباشری هو المسمی بالطلب و الإراده.

ص: 386

کذلک (1) مسمی (2) بالطلب و الإراده کما یعبر به (3) تاره و بها (4) أخری کما لا یخفی. و کذا (5) الحال فی سائر الصیغ الإنشائیه و الجمل الخبریه، فإنّه لا یکون -

*******

(1). أی: لا بالمباشره، و هذه الإراده تسمی بالتشریعیه، کما أنّها فی الفعل المباشری تسمی بالتکوینیه.

(2). خبر - یکون -.

(3). یعنی: کما یعبّر عن الشوق المؤکد بالطلب تاره

«-»

.

(4). أی: و بالإراده أخری.

(5). حاصله: أنّه کما لا نجد فی النّفس غیر الإراده صفه أخری قائمه بها تسمی تلک الصفه بالطلب عدا مقدمات الإراده، کذلک لا نجد فی کل کلام یصدر من المتکلم سواء کان إنشائیا أم إخباریا غیر مضمونه صفه أخری قائمه بالنفس تسمی بالکلام النفسیّ.

توضیحه: أنّا لا نجد فی الجمل الإنشائیه صفه نفسانیه غیر إنشاء التمنی و الترجی و الطلب و الدعاء و الملکیه و الزوجیه و الحریه و نحوها، و لا نجد فی الجمل الخبریه ما عدا وقوع النسبه أو لا وقوعها شیئا آخر یسمی ذلک بالکلام النفسیّ.

و بالجمله: فلا نجد بعد الفحص عما فی النّفس من الصفات صفه زائده علی الإراده تسمی بالطلب فی صیغ الأمر لیکون ذلک هو الکلام النفسیّ، و کذا فی الإنشائیات الاخر و الجمل الخبریه کما عرفت، ففی جمیع الجمل الإنشائیه الطلبیه و غیرها و کذا الجمل الاخباریه لا یوجد صفه زائده علی مضامینها تسمی بالکلام النفسیّ. (-). قد عرفت: أنّ الطلب هو التصدی لإیجاد شی ء، فلا یطلق علی الصفه النفسانیّه.

ص: 387

غیر الصفات المعروفه القائمه بالنفس من الترجی و التمنی و العلم إلی غیر ذلک صفه (1) أخری کانت قائمه بالنفس. و قد دلّ اللفظ علیها کما قیل (2): -

*******

(1). اسم - یکون -.

(2). القائل هو الأخطل الشاعر کما فی الشوارق فی مبحث تکلمه تعالی شأنه، یعنی کما قیل: بأنّ هناک صفه أخری غیر الإراده قائمه بالنفس و أنّ اللفظ قد دلّ علیها، فإنّ مقتضی هذا البیت هو کون الکلام فی الفؤاد، و إنّما اللفظ جعل دلیلا علیه و حاکیا عنه، ففی النّفس صفه تسمی بالکلام. ثم إنّ هذا البیت مما استدل به الأشاعره علی ثبوت الکلام النفسیّ

«-»

. (-). لکن فیه أوّلا: عدم اعتباره، إذ لیس هو مأثورا عن معصوم من نبی أو وصی.

و ثانیا: عدم ظهوره فیما ادعوه من کون الطلب صفه زائده فی النّفس غیر الإراده و مبادیها، بل لا یدل إلاّ علی معنی قائم بالنفس من العلم فی الاخبار و التمنی و الترجی و الاستفهام الحقیقیه فی تلک الصیغ، و الإراده فی الأوامر، و الکراهه فی النواهی، قال القوشجی فی شرح التجرید:

«و الحاصل: أنّ مدلول الکلام اللفظی الّذی یسمیه الأشاعره کلاما نفسیا لیس أمرا وراء العلم فی الخبر، و الإراده فی الأمر، و الکراهه فی النهی. و أمّا بیت الشاعر فإمّا لاعتقاده ثبوت کلام نفسی تقلیدا، و إمّا لأنّ المقصود الأصلی من الکلام هو الدلاله علی ما فی الضمائر، و بهذا الاعتبار یسمی کلاما، فأطلق اسم الدال علی المدلول، و حصره تنبیها علی أنّه آله یتوصل بها إلیه، فکأنّه هو المستحق لاسم تلک الآله، و الأشاعره یدّعون أنّ نسبه أحد طرفی الخبر إلی الآخر قائمه بنفس المتکلم و مغایره للعلم، لأنّ المتکلم قد یخبر عما لا یعلمه، بل یعلم خلافه

ص: 388

إنّ الکلام لفی الفؤاد و إنّما

جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا

و قد انقدح مما حققناه (1): ما فی استدلال الأشاعره علی المغایره بالأمر (2) مع عدم الإراده (3) کما فی صورتی الاختبار و الاعتذار (4) من (5) الخلل، فإنّه (6) کما لا إراده حقیقه فی الصورتین لا طلب -

*******

(1). یعنی: من ثبوت الطلب و الإراده الحقیقیّین و الإنشائیین.

(2). متعلق ب - استدلال - و حاصل استدلال الأشاعره بذلک هو: أنّه فی الأوامر الامتحانیه یکون الأمر موجودا بدون الإراده، فهذا الانفکاک دلیل علی مغایره الطلب و الإراده، لوجوده دونها فی الأوامر الاختباریه.

(3). أی: مع عدم الإراده الحقیقیه، فالطلب موجود بدون الإراده.

(4). أی: إظهار عذره فی مؤاخذه عبده لدفع اللوم عن نفسه، فیأمر عبده بشی ء و لا یرید منه الفعل، بل یرید بأمره رفع لوم الناس فی ضرب عبده باعتذار أنّ العبد قد عصاه، فإنّ الطلب فی صورتی الاختبار و الاعتذار موجود بدون الإراده.

(5). بیان ل - ما - الموصوله فی قوله: «ما فی استدلال الأشاعره».

(6). الضمیر للشأن، و هذا بیان للخلل.

و حاصله: فقدان الطلب الحقیقی و الإراده الحقیقیه معا فی صورتی الاختبار و الاعتذار، لا أنّ الطلب موجود بدون الإراده، قال القوشجی بعد _=============== أو یشک فیه، و أنّ المعنی النفسیّ الّذی هو الأمر غیر الإراده، لأنّه قد یأمر الرّجل بما لا یریده، کالمختبر لعبده هل یطیعه أم لا، و کالمعتذر من ضرب عبده بعصیانه، فإنّه قد یأمره و هو یرید أن لا یفعل المأمور به، لیظهر عذره عند من یلومه» انتهی.

ص: 389

کذلک (1) فیهما، و الّذی یکون فیهما (2) إنّما هو الطلب الإنشائیّ الإیقاعی (3) الّذی هو مدلول الصیغه أو الماده (4) و لم یکن بیّنا و لا مبیّنا فی الاستدلال مغایرته (5) مع الإراده الإنشائیه.

و بالجمله: الّذی یتکفله الدلیل لیس إلاّ الانفکاک بین الإراده الحقیقیه و الطلب المنشأ بالصیغه الکاشف (6) عن مغایرتهما (7) و هو (8) ممّا لا محیص عن --العباره التی نقلناها عنه آنفا: «و اعترض علیه: بأنّ الموجود فی هاتین الصورتین صیغه الأمر لا حقیقته، إذ لا طلب فیهما أصلا کما لا إراده قطعا» انتهی.

*******

(1). یعنی: حقیقه فی صورتی الاختبار و الاعتذار.

(2). أی: فی صورتی الاختبار و الاعتذار.

(3). یعنی: لا الطلب الحقیقی حتی یقال: إنّ عدم الإراده الحقیقیه مع وجود الطلب الحقیقی فی هاتین الصورتین یکشف عن تغایر الطلب و الإراده الحقیقیّین.

(4). أی: ماده الأمر أو غیرهما من آلات إنشاء الطلب.

(5). اسم - یکن - یعنی: أنّ مغایره الطلب الإنشائیّ للإراده الإنشائیه لم تکن من لوازم الدلیل المزبور لا باللزوم البیِّن بالمعنی الأخص و لا بالمعنی الأعم، إذ غایه ما یستفاد منه هو انفکاک الطلب الإنشائیّ عن الإراده الحقیقیه، و هذا مما لا نزاع فیه، لأنّ مورد البحث هو مغایره الطلب الحقیقی للإراده الحقیقیه، و الدلیل المزبور لا یقتضیها کما هو واضح.

(6). صفه - الانفکاک -.

(7). أی: الإراده الحقیقیه و الطلب الإنشائیّ.

(8). أی: الانفکاک بین الإراده الحقیقیه و بین الطلب الإنشائیّ.

ص: 390

الالتزام به کما عرفت (1)، و لکنه (2) لا یضر بدعوی الاتحاد أصلا، لمکان هذه المغایره و الانفکاک بین الطلب الحقیقی و الإنشائی کما لا یخفی. ثم إنّه یمکن مما حققناه (3) أن یقع الصلح بین الطرفین (4) و لم یکن نزاع فی البین بأن (5) یکون المراد بحدیث الاتحاد ما عرفت من العینیه مفهوما و وجودا حقیقیا و إنشائیا، و یکون المراد بالمغایره و الإثنینیه هو اثنینیه الإنشائیّ من الطلب کما هو (6) -

*******

(1). حیث قال: «لا أن الطلب الإنشائی الّذی هو المنصرف إلیه إطلاقه» إلی آخره.

(2). یعنی: و لکن هذا الانفکاک لا یضر بدعوی اتحاد الطلب الحقیقی و الإراده الحقیقیه، لما مرّ من اعتبار وحده الرتبه فی عینیتهما، فالطلب الحقیقی متحد مع الإراده الحقیقیه دون الطلب الإنشائیّ معها، لاختلاف المرتبه، فمغایره الطلب الحقیقی للإراده الإنشائیه و بالعکس لا تنافی عینیتهما مع اتحادهما مرتبه کالحقیقیین و الإنشائیین.

(3). أی: من اتحاد الطلب و الإراده و عینیتهما مفهوما و وجودا.

(4). أی: العدلیه و المعتزله القائلین بالاتحاد، و الأشاعره القائلین بالمغایره.

(5). هذا تقریب وجه الصلح بین الطرفین.

و محصله: أنّه یمکن أن یکون مراد من یثبت اتحاد الطلب و الإراده اتحادهما مفهوما و مصداقا و إنشاء، بمعنی أنّهما متحدان فی هذه الجهات مع وحده المرتبه بحیث یکون کل منهما عین الآخر فی تلک المرتبه. و مراد من ینفی اتحادهما تغایرهما مع اختلاف المرتبه کالطلب الإنشائیّ و الإراده الحقیقیه، فإنّهما متغایران و لا یتحدان أصلا، و بهذا الوجه یقع الصلح بین الطرفین و یصیر النزاع بینهما لفظیا.

(6). أی: الطلب الإنشائیّ کثیرا ما یراد من إطلاق لفظ الطلب.

ص: 391

کثیرا ما یراد من إطلاق لفظه، و الحقیقی (1) من الإراده کما هو (2) المراد غالبا منها حین إطلاقها (3)، فیرجع النزاع لفظیا (4)، فافهم (5). - (1). معطوف علی قوله: «الإنشائی» یعنی: و یکون المراد بالاثنینیه اثنینیه الطلب الإنشائی و الإراده الحقیقیه، و هذا مما لا إشکال فیه کما تقدم.

(2). الأولی تأنیث الضمیر، لرجوعه إلی - الإراده - فالحق أن یقال: «کما هی المراده»، کما أن الأولی: تأنیث «الحقیقی» أیضا، بأن یقال: «و الحقیقیه من الإراده» کما لا یخفی

(3). مرجع هذا الضمیر و ضمیر «منها» هی - الإراده -.

(4). کما صرح بذلک المحقق التقی فی حاشیه المعالم بقوله: «و قد یرجع إلی ذلک کلام القائلین بالاتحاد، فیعود النزاع لفظیا، إلاّ أنّه لا یخلو عن بعد» انتهی.

(5). لعله إشاره إلی إباء بعض أدله القائلین بالتغایر عن هذا الصلح، لصراحته فی المغایره بین الطلب و الإراده الحقیقیّین کالشعر المذکور، إذ الطلب الإنشائیّ لیس فی الفؤاد، و کذا دلیلهم الآتی، إذ لا إشکال فی اعتبار الطلب الحقیقی فی تکلیف الکفار، فإنّ قضیه الصلح المزبور أن یکون الموجود من الطلب فی تکلیفهم هو الإنشائیّ منه، و من المعلوم: بطلانه کما ثبت فی محله، هذا.

مضافا إلی: أنّ حمل الطلب فی کلامهم علی الإنشائیّ لا یدفع المحذور الّذی ألجأهم إلی القول بالکلام النفسیّ الّذی من مصادیقه الطلب فی الأوامر، حیث إنّ الطلب الإنشائیّ حادث مثل الکلام المرکب من الحروف و الأصوات، و غرض الأشاعره من الالتزام بالکلام النفسیّ هو ثبوت طلب قدیم قائم بذاته تعالی شأنه لیندفع به محذور قیام الحوادث بذاته تعالی، و من المعلوم: عدم اندفاعه بجعل الطلب عندهم هو الإنشائیّ منه، لوضوح کونه من الحوادث، مع أنّ المسلمین

ص: 392

دفع وهم: لا یخفی أنّه لیس غرض الأصحاب و المعتزله من نفی غیر الصفات المشهوره (1) و أنّه (2) لیس صفه أخری (3) قائمه بالنفس کانت کلاما نفسیا --کافه اتفقوا علی أنّه تعالی متکلم، و اختلفوا فیما یراد به و فی کونه حادثا أو قدیما، فعن المعتزله: «أنّ کلامه أصوات و حروف قائمه بغیره لا بذاته»، و عن الحنابله و الکرامیه: «أنّه أصوات و حروف قائمه بذاته تعالی»، و عن الأشاعره: «أنّ کلامه لیس من جنس الأصوات و الحروف، بل معنی قائم بذاته یسمی الکلام النفسیّ». ثم المحکی عن المعتزله و الکرامیه: «أنّه حادث»، و عن الأشاعره و الحنابله:

«أنه قدیم»، فمذهب الأشاعره فی الکلام الّذی اتفقوا علی کونه من صفاته تعالی هو أنّه معنی قدیم قائم بذاته تعالی، و حیث إنّه لم یکن ذلک بعلم و لا إراده و لا کراهه لعدم کون هذه الأمور کلاما، اضطرّوا إلی تفسیره فی الخبر بالنسبه، و فی الإنشاء بالطلب و المنع و نحوهما، فالطلب عندهم صفه قائمه بذاته سبحانه و تعالی قدیم، فلا مجال لأن یریدوا به الطلب الإنشائی، لعدم قدمه کالکلام اللفظی، و لعدم کونه من صفات النّفس.

و بالجمله: فملاحظه جمله من أدله الأشاعره علی التغایر تأبی عن جعل النزاع بینهم و بین الإمامیه و المعتزله لفظیا، و إن شئت الوقوف علی ذلک مفصلا فراجع البدائع.

*******

(1). و هی العلم فی الجمل الخبریه، و الإراده و الکراهه و غیرهما فی الجمل الإنشائیه.

(2). معطوف علی - نفی - و ضمیر - أنه - للشأن.

(3). یعنی: غیر تلک الصفات المشهوره، و الغرض من هذا الدفع هو: أنّه (قد یتوهم) من ردِّ الأشاعره القائلین بالکلام النفسیّ، ببیان: أنّ الکلام إمّا خبر و إمّا إنشاء، و لیس فی الخبر صفه زائده علی تصور الموضوع و المحمول و النسبه

ص: 393

مدلولا للکلام اللفظی کما یقول به الأشاعره أن (1) هذه الصفات المشهوره مدلولات للکلام

«-»

. --و العلم بها تسمی بالکلام النفسیّ، کما أنّه لیس فی الإنشاء صفه زائده علی الصفات النفسانیّه من الإراده و التمنی و الترجی و النداء و الاستفهام و غیرها تسمی بالکلام النفسیّ (أنّ الجمل) الإنشائیه تدل علی هذه الصفات، و الجمل الخبریه تدل علی العلم بثبوت النسبه أو لا ثبوتها.

و بالجمله: فملخص التوهم الناشئ عن ردِّ الأشاعره هو: کون هذه الصفات مدلولات للإنشاء و الاخبار، فالمراد بالکلام النفسیّ هو هذه الصفات، لا ما عن الأشاعره القائلین بأنّه صفه أخری قائمه بالنفس.

و حاصل الدفع: أنّ غرض الأصحاب لیس کون الصفات المشهوره مدلولات للکلام کما سیظهر.

*******

(1). خبر - لیس - فی قوله: «لیس غرض الأصحاب». (-). الوجه فی عدم تعلق غرض الأصحاب و المعتزله بکون الصفات المشهوره مدلولات للکلام الخبری و الإنشائی هو: أنّهم فی مقام ردِّ الأشاعره القائلین بالکلام النفسیّ الّذی هو صفه زائده علی الصفات المشهوره تصحیحا لکلامه تعالی، و لذا قالوا بقدمه و کونه قابلا لأن یکون مدلولا للکلام اللفظی لیصح إطلاق المتکلم علیه جل و علا، و من المعلوم: أنّ الأصحاب و المعتزله فی غنی عن إثبات کون الصفات الاخر مدلولات للکلام اللفظی، لأنّ ردّهم للأشاعره لا یتوقف علی ذلک، بل یتوقف علی نفی صفه زائده علی الصفات النفسیّه من العلم و الإراده و الکراهه فی القضایا الخبریه و الإنشائیه التی ینحصر فیهما الکلام و ینقسم إلیهما، فإثبات کون مدلول الکلام ما ذا لا دخل له فی الردِّ المزبور، إذ مقصودهم

ص: 394

فان قلت (1): فما ذا یکون مدلولا علیه عند الأصحاب و المعتزله؟ قلت: أما الجمل الخبریه فهی داله (2) علی ثبوت النسبه بین طرفیها (3) أو نفیها (4) فی نفس الأمر من ذهن (5) أو خارج (6) کالإنسان نوع (7) أو کاتب (8)، و أمّا الصیغ -

*******

(1). تقریبه: أنّه بعد إنکار الصفه القائمه بالنفس المسماه بالکلام النفسیّ الزائده علی الصفات المشهوره، و إنکار کون تلک الصفات مدلولات للکلام الخبری و الإنشائیّ أیضا، فما ذا یکون مدلولاً علیه عند الأصحاب و المعتزله بالجمل الخبریه و الإنشائیه.

(2). حاصله: أنّ الجمل الخبریه لا تدل إلاّ علی ثبوت النسبه أو عدمها فی نفس الأمر، و لا تدل علی العلم بالثبوت و عدمه.

(3). و هما الموضوع و المحمول.

(4). یعنی: أو نفی النسبه.

(5). کما إذا کان المحمول من المعقولات الثانیه التی موطنها الذهن.

(6). کما إذا کان المحمول من الموجودات الخارجیه کالکتابه و القیام و القعود و نحوها من الخارجیات.

(7). هذا مثال لما إذا کان الثبوت فی الذهن، إذ النوعیه کالجنسیه و الفصلیه من المعقولات الثانیه.

(8). یعنی: ک - الإنسان کاتب - و هذا مثال لما إذا کان الثبوت فی الخارج، فإنّ ظرف الکتابه هو الخارج.

و بالجمله: فالجمله الخبریه لا تدل إلاّ علی ثبوت النسبه فی موطنه، و أمّا _=============== نفی ما ادعاه الأشاعره من ثبوت صفه زائده علی الصفات المشهوره من دون نظرهم إلی تعیین مدالیل الجمل الخبریه و الإنشائیه.

ص: 395

الإنشائیه فهی علی ما حققناه فی بعض فوائدنا (1) موجده لمعانیها فی نفس الأمر أی (2) قصد ثبوت معانیها و تحققها (3) بها، و هذا (4) نحو من الوجود، و ربما یکون هذا (5) منشئاً لانتزاع اعتبار (6) مترتب علیه شرعاً أو عرفاً آثار کما هو -إدراک المتکلم لذلک کتصور طرفی القضیه فلا تدل علیهما الجمله أصلا، نعم تدل علیهما بالدلاله العقلیه، لتوقف الاخبار علیهما کتوقفه علی وجود مخبر.

*******

(1). و هی الفوائد المطبوعه مع حاشیته علی الفرائد کما تقدم أیضا.

(2). تفسیر لقوله: «موجده»، و - قصد - فعل ماضٍ مبنی للمفعول.

و حاصله: إیجاد معانیها وجوداً بسیطاً علی نهج الهلیات البسیطه، لا إیجاد شی ءٍ لشی ءٍ کما هو قضیه الهلیات المرکبه.

و توضیح کلام المصنف (قده): أنّ الجمل الإنشائیه وُضعت لإیجاد مفاهیمها فی وعاء الاعتبار فی قبال وعاءی الخارج و الذهن، فإنّ الوجود الإنشائیّ من أنحاء وجود المفاهیم، و قد یکون هذا السنخ من الوجود منشئاً لآثار و موضوعاً لأحکام کما فی العقود و الإیقاعات، کإنشاء التملیک فی البیع و الصلح و الهبه و غیرها، و إنشاء الزوجیه و الحریه و الطلاق و نحو ذلک مما یترتب علیه الأحکام التکلیفیه و الوضعیّه کما لا یخفی.

(3). معطوف علی - ثبوت - أی: قصد تحقق معانی الصیغ الإنشائیه بتلک الصیغ.

(4). أی: الإیجاد الإنشائیّ نحو من أنحاء الوجود.

(5). أی: الوجود الاعتباری الإنشائیّ.

(6). کالزوجیه و الملکیه و الحریه و نحوها من الأُمور الاعتباریه التی رتب علیها أحکام شرعاً کوجوب النفقه، و جواز الوطء، و التوارث، و حرمه التزویج

ص: 396

الحال فی صیغ العقود و الإیقاعات، نعم (1) لا مضایقه فی دلاله مثل صیغه الطلب و الاستفهام و الترجی و التمنی بالدلاله بالخامسه، و حرمه الجمع بین الأُختین، و نکاح الأم، و غیرها من الأحکام الشرعیه المترتبه علی الزوجیه، هذا فی إنشاء الزوجیه، و کذا الحال فی إنشاء الملکیه، فإنّه بإنشائها یصیر المثمن ملکاً للمشتری و الثمن ملکاً للبائع، و هذه الملکیه الاعتباریه منشأ لأحکام شرعیه، کجواز تصرف المالک و حرمه تصرف غیره فیه عقلا و شرعاً و عرفاً، و هکذا سائر الأُمور الاعتباریه الإنشائیه التی یترتب علیها آثار شرعیه و عرفیه.

*******

(1). استدراک علی ما ذکره من کون الصیغ الإنشائیه موجده لمعانیها وجوداً إنشائیاً لا وجوداً حقیقیاً، یعنی: أنّ مدلولها المطابقی هو إنشاء مفاهیمها، و لکن یمکن الالتزام بدلالتها علی وجود تلک الصفات حقیقه أیضا بالدلاله الالتزامیه العقلیه بأن کانت موضوعه لإنشاء معانیها، بشرط أن یکون الداعی إلی إنشائها ثبوت تلک الصفات فی النّفس، فإنشاء الترجی بکلمه - لعل - أو التمنی بکلمه - لیت - إنّما یصح إذا کان ناشئاً عن ترجٍّ نفسانی أو تمنِّ کذلک، أو الدلاله الالتزامیه العرفیه الناشئه عن کثره الاستعمال فی إنشاء المفاهیم بداعی وجود تلک الصفات فی النّفس، و هذه الکثره توجب انصراف الإطلاق إلی وجود تلک الصفات.

و بالجمله: فدلاله الصیغ الإنشائیه علی وجود الصفات فی النّفس إمّا التزامیه عقلیه وضعیه و إمّا عرفیه إطلاقیه، (فتوهم) دلاله الجمل الخبریه وضعاً علی العلم بثبوت النسبه أو لا ثبوتها، و کذا توهم دلاله الجمل الإنشائیه علی نفس تلک الصفات (فاسد) بل الدلاله علی ذلک التزامیه کما عرفت.

ص: 397

الالتزامیه (1) علی ثبوت هذه الصفات حقیقه، إما (2) لأجل وضعها (3) لإیقاعها (4) فیما إذا کان الداعی إلیه (5) ثبوت هذه الصفات، أو (6) انصراف إطلاقها (7) إلی هذه الصوره (8)، فلو لم تکن هناک قرینه (9) کان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غیرهما بصیغتها (10) لأجل (11) قیام الطلب و الاستفهام و غیرهما بالنفس وضعاً (12) أو -

*******

(1). أی: العقلیه الوضعیّه کما مر آنفاً.

(2). إشاره إلی الدلاله الالتزامیه العقلیه الوضعیّه.

(3). أی: وضع صیغه الطلب و الاستفهام... إلخ.

(4). أی: الصفات.

(5). أی: إلی الإیقاع.

(6). معطوف علی - وضعها - و هو إشاره إلی الدلاله الالتزامیه العرفیه.

(7). أی: إطلاق صیغه الطلب و أخواته.

(8). أی: صوره کون الإیقاع بداعی ثبوت الصفات المزبوره.

(9). علی خلاف کون الإنشاء بداعی وجود تلک الصفات فی النّفس.

(10). أی: بصیغه الطلب أو الاستفهام أو غیرهما.

(11). خبر لقوله: «کان إنشاء الطلب» یعنی: لو لم تکن قرینه علی عدم کون الإنشاء بداعی وجود الصفات حقیقه کان إنشاء الطلب و غیره بالصیغه لأجل قیام الطلب و غیره من الصفات الحقیقیه بالنفس، فیحمل الإنشاء مع عدم القرینه المزبوره علی کونه بداعی وجود تلک الصفات فی النّفس.

(12). الظاهر أنّه مفعول له، یعنی: أنّ ثبوت الإنشاء بداعی وجود تلک الصفات حقیقه إنّما هو لأجل الوضع أی الدلاله الالتزامیه العقلیه الوضعیّه، و لأجل انصراف الإطلاق إلیه.

ص: 398

إطلاقاً (1). إشکال (2) و دفع: أمّا الإشکال فهو: أنّه یلزم بناءً علی اتحاد الطلب و الإراده فی تکلیف الکفار بالایمان بل مطلق أهل العصیان فی العمل بالأرکان إمّا أن لا یکون هناک تکلیف جدّی (3) إن لم یکن هناک إراده، حیث إنّه لا یکون - (1). معطوف علی قوله: «وضعاً» و المراد به هو الدلاله الالتزامیه العرفیه الإطلاقیه التی تقدم بیانها آنفاً.

(2). هذا رابع الوجوه التی ذکرها فی البدائع لإثبات مغایره الطلب للإراده و حاصله: أنّه بناءً علی اتحادهما و عینیّتهما یلزم أحد المحذورین فی باب تکلیف الکفار بالایمان و العصاه بالعمل بالأرکان:

الأوّل: کون التکلیف صوریاً إذا لم یکن هناک إراده، و الآخر:

تخلُّف المراد عن الإراده إذا کان التکلیف جدّیاً، و کلاهما باطل.

أمّا الأوّل، فلکونه خلاف الإجماع القائم علی أنّ الکفار و العصاه معاقبون علی الکفر و العصیان، فلا محیص عن کونهم مکلفین بالتکلیف الحقیقی، و هو خلف.

و أمّا الثانی - و هو کون التکلیف جدیاً - فلاستلزامه تخلُّف المراد عن الإراده، إذ المفروض کون الطلب الحقیقی عین الإراده الحقیقیه، فاللَّه تبارک و تعالی أراد منهم الإیمان و العمل بالفروع، فلم یؤمنوا و لم یعملوا، و یمتنع تخلف المراد عن إرادته تعالی، لأنّه جلّ و علا «إذا أراد شیئاً یقول له کن فیکون» فلا محیص عن تغایر الطلب و الإراده، و الالتزام بوجود الطلب الحقیقی فی تکلیف الکفار و العصاه، دون الإراده الحقیقیه.

(3). هذا إشاره إلی المحذور الأوّل و هو کون التکلیف صوریاً.

ص: 399

حینئذٍ (1) طلب حقیقی، و اعتباره (2) فی الطلب الجدی ربما یکون من البدیهی و إن (3) کان هناک إراده فکیف تتخلف عن المراد؟ و لا یکاد تتخلف ﴿إذا أراد اللَّه شیئاً یقول له کن فیکون ﴾. و أمّا الدفع (4) فهو: أنّ استحاله التخلف -

*******

(1). أی: حین عدم الإراده، إذ المفروض عینیه الطلب و الإراده، فانتفاء الإراده یستلزم انتفاءه.

(2). یعنی و الحال: أنّ اعتبار الطلب الحقیقی فی التکلیف الجدّی ربما یکون بدیهیاً.

(3). هذا إشاره إلی المحذور الثانی و هو تخلف المراد عن الإراده، و أُسلوب الکلام یقتضی أن یقال: «و امّا أن تتخلف الإراده عن المراد ان کان هناک إراده توجب کون التکلیف جدیاً».

و الحاصل: أنّه بناءً علی تغایر الطلب و الإراده لا یلزم شی ءٌ من المحذورین المتقدمین، للالتزام بکون تکلیف الکفار حقیقیاً ناشئاً عن طلب حقیقی دون الإراده الحقیقیه.

(4). محصل هذا الدفع کما یظهر ذلک من سائر الکلمات أیضا: انّ للَّه تعالی إرادتین: تکوینیه و تشریعیه:

أمّا الأُولی، فهی عباره عن العلم بالنظام علی النحو التام، و هذه الإراده تتعلق بذوات الماهیات، و تفیض علیها الوجود الّذی هو منبع کل خیر و شرف، فالماهیات بمجرد سماع نداء ربّها تطیع أمر خالقها، و لا تتخلّف الإراده التکوینیه عن المراد أصلا.

و أمّا الثانیه، فهی عباره عن العلم بوجود المصلحه فی فعل العبد إذا صدر عنه بالإراده و الاختیار، لا بالإلجاء و الاضطرار، لاختصاص المصلحه بذلک

ص: 400

انّما تکون فی الإراده التکوینیه و هو العلم بالنظام علی النحو الکامل التام، دون الإراده التشریعیه و هو العلم بالمصلحه فی فعل المکلف، و ما لا محیص عنه فی التکلیف إنما هو هذه الإراده التشریعیه لا التکوینیه، فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعه -بحیث لا یکون فیه صلاح إذا صدر عن قهر و إجبار، و من المعلوم: أنّ هذه الإراده التشریعیه تتخلف عن المراد، و لا ضیر فی هذا التخلف، لعدم کون هذه الإراده عله تامه لوجود الفعل فی الخارج حتی یمتنع التخلف، بل عله لنفس التشریع، و فائدتها إحداث الداعی فی العبد لیوجد الفعل بإرادته و اختیاره، فوجود الفعل منوط بإراده العبد، لا بإرادته تعالی التکوینیه، إذ المفروض عدم تعلقها به.

و بالجمله: فالمراد بالإراده التشریعیه هو فعل العبد الّذی یوجد تاره و یبقی علی العدم أُخری، فمحصل الجواب عن الإشکال: أنّ الطلب و الإراده الحقیقیّین موجودان فی تکالیف الکفار و العصاه، و لا یلزم شی ءٌ من محذوری التکلیف الصوری، و تخلُّف الإراده عن المراد.

أمّا الأوّل، فلوجود الطلب الحقیقی الموجب لکون التکلیف حقیقیاً لا صوریاً.

و أمّا الثانی، فلما عرفت من عدم استحاله التخلف فی الإراده التشریعیه، و اختصاص ذلک بالإراده التکوینیه المفروض فقدانها فی التکالیف الشرعیه، لعدم احتیاجها إلیها، بل هی مخلّه فیها، لما عرفت من توقف المصلحه علی صدور الفعل عن اختیار العبد، و إنّما المحتاج إلیه فی کون التکلیف جدیاً حقیقیاً لا صوریاً هو الإراده التشریعیه.

ص: 401

و الإیمان (1)، و إذا تخالفتا فلا محیص عن أن یختار الکفر و العصیان (2) إن قلت (3): إذا کان الکفر و العصیان و الإطاعه و الإیمان بإرادته (4) تعالی التی لا تکاد تتخلف عن المراد فلا یصح أن یتعلق بها (5) التکلیف، لکونها (6) خارجه عن الاختیار المعتبر فیه (7) عقلا (8). -

*******

(1). لعدم تخلُّف الإراده التکوینیه عن المراد، و المفروض تعلُّقها بإیمان شخص و إطاعته کتعلق الإراده التشریعیه بذلک، فلا محیص عن اختیاره للإیمان و الإطاعه.

(2). لفرض تعلق الإراده التکوینیه بکفره أو عصیانه المعلوم عدم تخلفها عن المراد.

(3). توضیحه: أنّه إذا تعلقت إرادته تعالی التکوینیه بإیمان شخص و إطاعته، أو تعلقت بکفره و عصیانه امتنع تعلُّق التکلیف بهذه الأُمور، لصیرورتها غیر مقدوره للعبد بعد تعلق إرادته تعالی التکوینیه بها الموجبه لضروریه وجودها، فلا یبقی حینئذٍ اختیارٌ للعبد یوجب صحه التکلیف بها، و علی هذا فیکون العبد مضطرّاً إلی اختیار الکفر و العصیان أو الإطاعه و الإیمان، و لیس هذا إلاّ الجبر الّذی یلتزم به الأشعری.

(4). أی: التکوینیه التی لا تتخلف عن المراد.

(5). أی: الإطاعه و الإیمان، و الکفر و العصیان.

(6). تعلیل لعدم صحه تعلق التکلیف بالإیمان و الإطاعه و الکفر و العصیان، و محصل التعلیل: خروج الأُمور المذکوره عن الاختیار المعتبر عقلاً فی التکلیف بسبب تعلق الإراده التکوینیه الإلهیه بها.

(7). أی: فی التکلیف.

(8). قید ل - المعتبر -.

ص: 402

قلت: إنّما یخرج بذلک (1) عن الاختیار لو لم یکن تعلق الإراده بها (2) مسبوقه (3) بمقدماتها (4) الاختیاریّه (5)، و إلاّ (6) فلا بد من صدورها -

*******

(1). أی: بتعلق الإراده التکوینیه الإلهیه بالإیمان و غیره مما ذکر.

(2). أی: بالإیمان و سائر العناوین المذکوره، و محصل هذا الجواب هو:

أنّ الإراده التکوینیه تاره تتعلق بفعل العبد مطلقاً سواء أراده أم لا، بل یوجد الفعل بلا إرادته و اختیاره، لوجوب صدوره بعد صیرورته مراداً تکوینیاً له تعالی شأنه، فلا یؤثر قدره العبد و إرادته فی فعله أصلا.

(و أُخری) تتعلق بفعل العبد بما له من المبادئ الموجبه لاختیاریّته فی حدّ ذاته، بحیث لا یکون الفعل ذا صلاح إلاّ مقیّداً بکونه صادراً عن العبد بقدرته و إرادته.

فان تعلقت الإراده التکوینیه بفعل العبد علی النحو الأوّل لَزِم الجبر، إذ المفروض صیروره الفعل ضروری الوجود بحیث لا تؤثّر قدره العبد فیه.

و إن تعلقت بفعل العبد علی النحو الثانی لا یلزم منه جبر أصلا، إذ المفروض تعلق إرادته تعالی التکوینیه بالفعل و مبادیه الاختیاریه أیضا، فلا مجال لنفی الاختیار، لوجوب الصدور.

و بالجمله: فالجبر مبنیٌّ علی تعلق الإراده التکوینیه علی النهج الأوّل دون الثانی.

(3). حال من ضمیر - بها - الراجع إلی الإیمان و سائر العناوین المذکوره.

(4). الضمیر راجع إلی العناوین المذکوره من الإیمان و غیره.

(5). أی: المقدمات الموجبه لکونها اختیاریه.

(6). أی: و ان کان تعلق الإراده التکوینیه بالإیمان و غیره بمبادئها الاختیاریه فلا بد من صدور الإیمان و غیره بالاختیار.

ص: 403

بالاختیار، و إلاّ (1) لَزِم تخلف إرادته عن مراده تعالی عن ذلک علواً کبیراً.

إن قلت (2): إنّ الکفر و العصیان من الکافر و العاصی و لو کانا مسبوقین بإرادتهما (3)، إلاّ أنّهما (4) منتهیان -

*******

(1). أی: و إن لم تصدر العناوین المذکوره بالاختیار - مع تعلق إرادته تعالی التکوینیه بصدورها من العبد باختیاره - لَزِم تخلُّف إرادته تعالی عن مراده، بداهه أنّ إرادته عزّ و جلّ تعلقت بصدور تلک العناوین باختیار العبد، فلو صدرت بدونه لزم الخلف.

فالمتحصل: أنّه لا یلزم من تعلق إراده اللَّه تعالی تکویناً بالإیمان و الإطاعه و الکفر و العصیان جبرٌ أصلا، لما مرّ من کون إرادته التکوینیه علی نحوین، و یلزم الجبر علی أحدهما دون الآخر.

(2). غرض هذا المستشکل: عدم اندفاع إشکال الجبر بما ذکر من تأثیر إراده الکافر و المؤمن فی اختیاریه الکفر و الإیمان، و لذا لا یکونان کحرکه المرتعش فی کونهما خارجین عن الاختیار. و حاصل وجه عدم الاندفاع هو: أنّ إراده العبد لمّا کانت من الممکنات کانت منتهیه إلی إراده الواجب تعالی شأنه التی هی واجبه، لکونها عین ذاته عز و جل فإراده العبد المستنده إلی إرادته جلّت عظمته تکون غیر اختیاریه، فیقبح التکلیف حینئذٍ بالإیمان و غیره، لکونه تکلیفاً بأمر غیر اختیاری، کما یقبح العقاب علی الکفر و العصیان، لأوله بالأخره إلی ما لا یکون بالاختیار، فلم یندفع إشکال الجبر بمجرد تأثیر إراده العبد فی اختیاریه الکفر و الإیمان.

(3). أی: بإراده الکفر و العصیان من العبد.

(4). یعنی: إلاّ أنّ إرادتی الکفر و العصیان منتهیتان إلی أمر غیر اختیاری.

ص: 404

إلی ما (1) لا بالاختیار، کیف (2) و قد سبقتهما (3) الإراده الأزلیه و المشیه الإلهیه؟ و معه (4) کیف تصح المؤاخذه علی ما یکون بالأخره بلا اختیار؟.

قلت (5): العقاب إنّما یتبع الکفر و العصیان التابعین للاختیار -

*******

(1). المراد بالموصول هو الإراده الإلهیه التی تنتهی إلیهإ؛چچ للَّه للَّه؛ الممکنات.

(2). یعنی: کیف لا تنتهی إراده الکفر و العصیان من الکافر و العاصی إلی ما لا بالاختیار؟ و الحال أنّه قد سبق هذه الإراده - الإرادهُ - الأزلیه الإلهیه الرافعه للاختیار.

(3). أی: إرادتی الکفر و العصیان.

(4). أی: و مع السبق المزبور.

(5). ملخص هذا الجواب: أنّ المؤاخذه لیست لأجل الاستحقاق حتی یرد علیه الإشکال بأنّه لا استحقاق مع عدم الاختیار، بل لکونها من اللوازم الذاتیّه المترتبه علی الکفر و العصیان الناشئین عن الخبث الذاتی ترتب المعلول علی علته، و إذا انتهی الأمر إلی الذاتی انقطع السؤال بِلم، لأنّ الذاتی لا یعلّل، فلا یقال: «لم اختار المؤمن و الکافر الإیمان و الکفر»، إذ المفروض أنّهما من لوازم ذاتهما، و لذا یکون الشقی شقیاً فی بطن أُمّه و السعید سعیداً کذلک، کما فی النبوی«»، و «الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه» کما فی بعض الروایات، فالسعاده و الشقاوه ذاتیتان للناس کذاتیه الذهبیّه و الفضیه للذهب و الفضه، هذا محصل ما أفاده المصنف (قده) فی دفع شبهه

ص: 405

الناشئ عن مقدماته الناشئه عن شقاوتهما الذاتیّه اللازمه لخصوص ذاتهما، فإنّ السعید سعید فی بطن أُمّه و الشقی شقی فی بطن أُمّه، و الناس معادن کمعادن -الجبر

«-»

. (-). لکنک خبیر بأنّ ما أفاده لیس دافعاً لشبهه الجبر بل هو مثبت لها، إذ المفروض کون السعاده و الشقاوه ذاتیتین، و الإیمان و الکفر و الإطاعه و العصیان من لوازمهما التی لا تنفک عنهما، و علی هذا کیف یحسن التکلیف بهما و العقاب علیهما؟ و حسن مؤاخذه الموالی العرفیه لعبیدهم علی مخالفتهم لأوامرهم و عدم الاعتداد باعتذارهم بأنّ المخالفه مستنده إلی الأمر الذاتی و هو الشقاوه أقوی شاهد علی عدم کون العصیان من اللوازم الذاتیّه القهریه، و أنّه ناشٍ عن ترجیح وجوده علی عدمه، و اختیار فعله علی ترکه، و کون المؤاخذه عندهم مترتبه علی الفعل الاختیاری، هذا. مضافاً إلی دلاله الروایات علی عدم الجبر، و أنّ کُلاًّ من الطاعه و العصیان یکون باختیار العبد، مثل ما رواه الوافی عن توحید الصدوق و الاحتجاج عن الیمانی عن أبی عبد اللَّه علیه السّلام قال: «إنّ اللَّه خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إلیه، و أمرهم و نهاهم، فما أمرهم به من شی ءٍ فقد جعل لهم السبیل إلی أخذه، و ما نهاهم عنه من شی ء فقد جعل لهم السبیل إلی ترکه» و ما رواه الکافی عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللَّه علیه السّلام قال: «اللَّه أکرم من أن یکلف الناس ما لا یطیقون» و ما رواه الکافی أیضا عن یونس عن عده عن أبی عبد اللَّه علیه السّلام قال: «قال له رجل: جعلت فداک أجبر اللَّه العباد علی المعاصی، قال: اللَّه أعدل من أن یجبرهم علی المعاصی ثم یعذبهم علیها» الحدیث، إلی غیر ذلک من الروایات الصریحه أو الظاهره فی نفی الجبر، و لا ینافی ذلک ما رواه الوشّاء عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: «سألته فقلت: اللَّه فوّض الأمر إلی العباد، قال:

ص: 406

الذهب و الفضه کما فی الخبر، و الذاتی لا یعلل

«-»

فانقطع سؤال أنّه لم جعل -.......... اللَّه أعز من ذلک، قلت: فجبرهم علی المعاصی، قال: اللَّه أعدل و أحکم من ذلک قال: ثم قال اللَّه تعالی: یابن آدم أنا أولی بحسناتک منک، و أنت أولی بسیئاتک منی عملت المعاصی بقوتی التی جعلتها فیک» و ذلک لأنّ المراد بأولویّته عزّ و جلّ بالحسنات أمره بها و إعطاء القوه علیها و التوفیق لها، و المراد بأولویه العبد بالسیئات هو: أنّه تعالی نهاه عنها، و أوعد علیها، و وهب له القوه لیصرفها فی الطاعات، فخالف ربه و صرفها فی السیئات. کما لا ینافیه الأخبار الوارده فی القضاء و القدر و المشیه و الفطره و الطینه، و لا یثبت بها الجبر کما سیأتی توضیحه إن شاء اللَّه تعالی. (-). لعلّه أراد بذلک ما عن جماعه من الفلاسفه «من أنّ العقاب و الثواب لیسا من معاقب خارجی و منتقم غضبان ینتقم من عدوه لإزاله ألم الغیظ، و التشفی عن حرقه لهب الغضب المستحیل فی حقه تعالی شأنه، بل هما من اللوازم الذاتیّه للأفعال الحسنه و القبیحه المنتهیه إلی الشقاوه و السعاده الذاتیتین».

و أنت خبیر بما فیه أوّلاً: من أنّ الثواب و العقاب - علی ما دلّت علیه الآیات و الروایات - جزاءٌ من اللَّه تعالی بالعمل الحسن و القبیح، و الثواب - علی ما عرّفه المتکلمون - هو النّفع المستحق المقارن للتعظیم، و العقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف، و مع الجبر لا استحقاق، لعدم کون الفعل اختیاریا للعبد، و تجسُّم الأعمال علی ما فی بعض الروایات لا یدل علی کون ذلک من قبیل اللوازم الذاتیّه، بل ذلک المجسم هو الّذی جعل جزاءً للعمل.

و ثانیاً: من أنّ الثواب و العقاب لو کانا ذاتیین للعمل لم یکن وجه لتوقیف العباد فی مواقف الحساب للسؤال عنهم علی ما صرّح به قوله تعالی:

ص: 407

السعید سعیداً و الشقی شقیاً، فإنّ السعید سعید بنفسه و الشقی شقی کذلک، و إنّما -.......... ﴿و قفوهم أنهم مسئولون ﴾.

و ثالثاً: من أنّ ذاتیتهما تُنافی ما ورد من العفو عن بعض الذنوب بالشفاعه أو غیرها، إذ لا معنی للعفو حینئذٍ.

و رابعاً: من عدم انطباق حدِّ الذاتی علی السعاده و الشقاوه اللتین یترتب علیهما الثواب و العقاب، أمّا الذاتی الإیساغوجی - و هو الجنس و الفصل - فواضح، و أمّا الذاتی البرهانی - و هو ما ینتزع عن نفس الذات من دون حاجه إلی ضم ضمیمه کإمکان الإنسان و غیره من الماهیات الإمکانیه - فلوضوح عدم کون السعاده و الشقاوه کذلک، لأنّهما من الصفات العارضه للنفس کسائر الأوصاف النفسانیّه.

و خامساً: من أنّه - بعد تسلیم کونهما ذاتیتین - لم ینهض دلیل عقلی و لا نقلی علی کونهما بنحو العله التامه کقبح الظلم و حُسن الإحسان و نحو ذلک حتی یلزم الجبر، فیمکن أن تکون ذاتیتهما بنحو الاقتضاء، کقبح الکذب، و من المعلوم أنّ مجرد وجود المقتضی لا یکفی فی ثبوت الجبر بعد القدره علی إیجاد المانع عن تأثیره، و لا یدل الخبران المذکوران علی العلیه التامه أصلا.

أمّا الخبر الأوّل، فلأنّ المراد بالسعید و الشقی فی بطن الأُم هو علمه سبحانه و تعالی بکونه شقیاً أو سعیداً و هو فی بطن أُمه، فعن ابن أبی عمیر قال:

«سألت أبا الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام عن معنی قول رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله:

الشقی من شقی فی بطن أُمه و السعید من سعد فی بطن أُمّه، فقال: الشقی من علم اللَّه و هو فی بطن أُمّه أنّه سیعمل أعمال الأشقیاء، و السعید من علم اللَّه و هو فی

ص: 408

أوجدهما اللَّه تعالی (قلم اینجا رسید و سر بشکست). قد انتهی الکلام فی المقام -.......... بطن أُمّه أنّه سیعمل أعمال السعداء» الحدیث«».

و أمّا الخبر الثانی، فالظاهر منه هو تنزیل الناس منزله المعادن فی أنّه کما تکون المعادن من حیث المالیه و الجهات الموجبه لتنافس الخلق و تزاحمهم علیها مختلفه جداً و متفاوته جزماً، کذلک الناس، فإنّهم فی الأخلاق و الصفات متفاوتون کتفاوت المعادن فیما عرفت، فلا دلاله فی هذا الخبر علی کون السعاده و الشقاوه ذاتیتین بمعنی العلّه التامه کما هو قضیه الجبر، و لو سلمنا دلاله الخبر علی کونهما ذاتیتین، فالمتیقن منه ذاتیتهما بنحو الاقتضاء لا العلیه التامه، و قد مر: أنّ مجرّد الاقتضاء لا یثبت الجبر، و لو سلم ظهور هذا الخبر أو غیره من الروایات فی کون السعاده و الشقاوه ذاتیتین بمعنی العله التامه فلا سبیل إلی حجیته، لعدم مکافأته للضروره العقلیه التی هی کالقرینه المتصله، و للآیات و الروایات المتواتره بل المتجاوزه عن حد التواتر النافیه للجبر، فلا محیص عن التأویل أو الحمل علی التقیه، لما قیل: «من أنّ الجبر أشهر مذاهب العامه»، أو الطرح.

فتلخص مما ذکرنا: عدم لزوم الجبر من ناحیه ذاتیه السعاده و الشقاوه.

و أمّا من ناحیه الإراده، فإن أُرید بها إرادته تعالی شأنه، فقد عرفت أنّ المراد بها هو علمه باشتمال فعل العبد الصادر عنه باختیاره علی المصلحه، لا مطلقاً و لو صدر عنه قهراً، و من المعلوم أنّ هذه الإراده لا توجب الجبر. و إن أُرید بها إرادته تعالی التی تنتهی إلیها الممکنات، فلا تستلزم الجبر أیضا، و توضیحه یتوقف علی بیان مقدمه ذکرها بعض المحققین (قده) و هی: «أنّ الفاعل ینقسم

ص: 409

إلی ما ربما لا یسعه کثیر من الأفهام، و من اللَّه الرشد و الهدایه و به الاعتصام. -.......... باعتبار إلی ما منه الوجود و إلی ما به الوجود، و المراد بالأوّل: مفیض الوجود و معطیه، و هو منحصر فی واجب الوجود جلّ و علا، و بالثانی: مباشر الفعل الّذی یفاض علیه الوجود و یکون مجری فیضه، فیجری منه فیض الوجود إلی غیره، و هو منحصر فی غیر واجب الوجود جلّت عظمته، لإباء صرافه وجوده عن الاتحاد مع الممکنات حتی یباشر الحرکات.

و بالجمله: فمعطی الوجود هو الواجب تعالی شأنه، و مجری فیض الوجود هو الممکن.

و ینقسم الفاعل باعتبار آخر إلی الفاعل بالطبع، و بالقسر، و بالاختیار.

و المراد بالأوّل: ما یکون فعله باقتضاء طبیعته بلا شعور و إراده کالنار، فإنّ إحراقها لیس بإراده و لا شعور، بل باقتضاء طبعها.

و المراد بالثانی: ما یکون الفاعل بالإضافه إلی الفعل کالموضوع لعرضه، فإسناد الفعل إلیه یکون بضرب من المسامحه، إذ الفاعل حقیقه غیره، کتحریک ید الغیر، فإنّ مباشر التحریک هو الفاعل و ید المتحرک محل الحرکه، و لیس المتحرک هو الفاعل إلاّ مسامحه.

و المراد بالثالث: ما یکون صدور الفعل منه منوطاً بعلمه و قدرته و إرادته، فهذه الصفات مصحِّحات فاعلیته بالفعل». إذا عرفت هذه المقدمه فاعلم: أنّ المراد من انتهاء الفعل إلی إراده الباری تعالی ان کان انتهاء إراده العبد - لإمکانها - إلی إراده اللَّه عز و جل فلا یضرّ ذلک بالفاعلیه التی هی شأن الممکنات، إذ العبد بذاته و صفاته و أفعاله لا وجود له إلاّ بإفاضه الوجود من الباری تعالی، لأنّه

ص: 410

مفیض الوجود، دون الممکن الّذی هو مجری فیض الوجود کما تقدم، و یستحیل أن یکون الممکن المحتاج إلی الوجود مفیضاً للوجود، فلا منافاه بین انتهاء إرادته - لإمکانها - إلی إرادته سبحانه و تعالی، و بین کون فعله اختیاریا له مع فرض علمه و قدرته و إرادته.

و إن کان المراد من الانتهاء: انتهاء الإراده إلی الباری عزّ و جلّ علی حدّ انتهاء الفعل إلی فاعل ما به الوجود حتی یلزم الجبر، فهو مستحیل فی حقه تعالی، لما مر آنفاً من إباء صرافه وجوده عن الاتحاد مع الممکنات.

و الحاصل: أنّ الانتهاء إلی فاعل ما منه الوجود لازم لا أنّه ضائر، لأنّه تعالی مفیض الوجود و معطیه، فوجود کل ممکن منه عز و جل فهذا الانتهاء ضروری، و لکن لا یلزم منه الجبر، إذ الّذی یتوقف علیه الجبر هو انتهاء الفعل إلیه تعالی انتهاءه إلی ما به الوجود، لکنه مستحیل فی حقه تعالی، لما عرفت.

و بالجمله: فالانتهاء المتحقق لازم و غیر ضائر، و الانتهاء الضائر المثبت للجبر غیر متحقق، هذا ما یتعلق بإرادته سبحانه و تعالی.

و أمّا إراده نفس العبد فلا توجب الجبر أیضا، لعدم کونها عله تامه لوجود الفعل فی الخارج بحیث یصیر العبد مسلوب الاختیار، کما یشهد به الوجدان السلیم، حیث إنّ الإراده المفسّره بالشوق المؤکد لا تسلب الاختیار، بل هو مع هذا الشوق یقدر علی کل من الفعل و الترک، و لا یصیر الفعل به ضروری الوجود، غایه الأمر أنّ الشوق المؤکّد یکون داعیاً إلی اختیار الفعل و ترجیحه علی الترک، بل یشهد بذلک البرهان أیضا، لتخلف الإراده عن المراد أحیاناً، کما إذا لم یکن

ص: 411

إراده للعبد، و مع ذلک یوجد الفعل کراهه، لخوف أو اضطرار أو نحوهما، فإنّ الشوق المؤکّد حینئذٍ مفقود، و مع ذلک یؤتی بالفعل، فیعلم من ذلک عدم کون الإراده عله تامه، و عدم توقف الفعل علیها، لوجوده بدونها فی صوره الکراهه، و قد اتضح من هذا البیان أمران:

أحدهما: أنّه لا وجه لما عن الفلاسفه من کون مناط الفعل الاختیاری هو سبقه بالإراده المفسره بالشوق المؤکد، و ذلک لما عرفت من صدور الفعل أحیاناً من فاعل بالاختیار بدون الإراده أصلا.

ثانیهما: أنّه لا وجه لجعل الإراده بمعنی الشوق المؤکد عله تامه لوجود الفعل فی الخارج، لما مرّ آنفاً من قیام الوجدان و البرهان علی خلافه.

(تکمله) قد عرفت أنّ الاختیار فی أفعال العباد مما لا بدّ منه فی صحه التکلیف، و إلاّ یلزم الظلم، ضروره أنّ العقاب علی فعل غیر اختیاری قبیح عقلا، لکونه ظلماً لا یصدر عن الحکیم، فلو کان هناک ما یکون ظاهراً فی الجبر أو موهماً له فلا بد من تأویله أو طرحه أو حمله علی التقیه، و لمّا کان هناک روایات توهم دلالتها علی الجبر، فلا بأس بالتعرض الإجمالی لها فنقول مستعیناً به تعالی و متوسلا بولیّه صلی اللَّه علیه و علی آبائه الطاهرین و عجل فرجه و أدرک بنا أیامه:

إنّ الروایات المشار إلیها تشتمل علی ثلاثه عناوین:

أحدها: عنوان القضاء و القدر.

ثانیها: عنوان المشیه.

ثالثها: عنوان الفطره و الطینه، فهنا مقامات ثلاثه:

ص: 412

(الأوّل) فی روایات العنوان الأوّل، و هی بین مطلقه و مجمله و مبینه، و حیث إنّ المدار علی المبینه فلا جدوی فی تعرض الأُولیین، لاشتمال الثالثه علی نفس لفظی القضاء و القدر مع تفسیرهما، و نقتصر من هذه الطائفه الثالثه علی روایه واحده، لوفائها بالمرام، و هی ما نقله الوافی عن الکافی مرفوعاً، و عن الصدوق علیه الرحمه فی التوحید مسنداً - هکذا -: «أحمد بن عمران الدقاق عن محمد بن الحسن الطائی عن سهل عن علی بن جعفر الکوفی، قال: سمعت سیدی علی بن محمد علیهما السّلام یقول: حدثنی أبی محمد بن علی عن أبیه الرضا عن أبیه عن أبیه عن أبیه عن أبیه عن أبیه الحسین علیهم السّلام» و متن الروایه فی الکافی علی ما فی الوافی هو هذا: «کان أمیر المؤمنین علیه أفضل الصلاه و السّلام جالساً بالکوفه بعد منصرفه من صفین إذ أقبل شیخ فجثا بین یدیه، ثم قال: یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن مسیرنا إلی الشام أ بقضاء من اللَّه و قدره؟ فقال له: أمیر المؤمنین علیه السّلام:

أجل یا شیخ: ما علوتم تلعه و لا هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من اللَّه و قدره، فقال له الشیخ: عند اللَّه أحتسب عنائی یا أمیر المؤمنین، فقال له: مه یا شیخ، فو اللَّه لقد عظّم اللَّه لکم الأجر فی مسیرکم و أنتم سائرون، و فی مقامکم و أنتم مقیمون، و فی منصرفکم و أنتم منصرفون، و لم تکونوا فی شی ءٍ من حالاتکم مکرهین، و لا إلیه مضطرین، فقال له الشیخ: و کیف لم نکن فی شی ءٍ من حالاتنا مکرهین و لا إلیه مضطرین؟ و کان بالقضاء و القدر مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا، فقال له:

و تظن أنّه کان قضاءً حتماً و قدراً لازماً، انّه لو کان کذلک لبطل الثواب و العقاب، و الأمر و النهی، و الزجر من اللَّه، و سقط معنی الوعد و الوعید، فلم تکن لأئمه

ص: 413

للمذنب، و لا محمده للمحسن، و لکان المذنب أولی بالإحسان من المحسن، و لکان المحسن أولی بالعقوبه من المذنب، تلک مقاله إخوان عبده الأوثان، و خصماء الرحمن، و حزب الشیطان، و قدریّه هذه الأُمه و مجوسها، إنّ اللَّه تبارک و تعالی کلّف تخییراً، و نهی تحذیراً، و أعطی علی القلیل کثیراً، و لم یُطع مکرهاً، و لم یُملّک مفوضاً، و لم یخلق السماوات و الأرض و ما بینهما باطلا، و لم یبعث النبیین مبشرین و منذرین عبثاً، و ذلک ظنّ الذین کفروا، فویل للذین کفروا من النار، فأنشأ الشیخ یقول:

أنت الإمام الّذی نرجو بطاعته

یوم النجاه من الرحمن غفرانا

أوضحت من أمرنا ما کان ملتبساً

جزاک ربک بالإحسان إحسانا»

تقریب دلاله هذا الخبر علی الجبر هو: ظهور قول السائل: «عند اللَّه أحتسب عنائی یا أمیر المؤمنین» فی ذلک، حیث إنّه - بعد بیان الإمام علیه السّلام: «انّ مسیرنا إلی أهل الشام کان بقضاء اللَّه تعالی و قدره» - استبعد استحقاق الأجر، و لذا قال علیه الصلاه و السّلام له: «مه یا شیخ... إلخ» و کذا قوله: «و کیف لم نکن فی شی ءٍ من حالاتنا مکرهین و لا إلیه مضطرین و کان بالقضاء و القدر مسیرنا.. إلخ» فإنّه کالصریح فی اعتقاده الجبر بعد کون مسیرهم بالقضاء و القدر، و لذا أجابه أمیر المؤمنین علیه السّلام بقوله: «و تظن أنّه کان قضاءً حتماً و قدراً لازماً... إلخ» و الّذی یستفاد منه أُمور:

الأوّل: انقسام القضاء و القدر إلی حتمیین و غیر حتمیین، و أنّ الموجب للجبر و اضطرار العباد فی أفعالهم لیس إلاّ القسم الأوّل، ثم بیّن علیه السّلام مفاسده

ص: 414

من استلزامه لبطلان الثواب و العقاب و الأمر و النهی... إلخ، ففسّر علیه السلام القضاء و القدر - اللّذین کانا فی المسیر إلی الشام - بأنّهما لم یکونا من القسم الحتمی، لأنّ الحتمی یوجب بطلان التکلیف و البعث و الزجر و الثواب و العقاب.

فالمتحصل: ثبوت الملازمه بین القضاء الحتمی و بین ارتفاع الاختیار المبطل للتکلیف و الثواب و العقاب.

الثانی: بقاء التکلیف و الاختیار و عدم الاضطرار مع القضاء غیر الحتمی، لعدم کونه رافعا للقدره و الاختیار.

الثالث: عدم تملیکه العباد بحیث ینافی سلطانه عظمت کبریاؤه کما هو مذهب المفوضه، فإنّ قوله علیه السّلام: «و لم یملک مفوضا» صریح فی نفی التفویض.

الرابع: أنّ الجبر یستلزم أولویه المذنب بالإحسان من المحسن، لأنّه لا یرضی بالذنب و المخالفه، و أولویه المحسن بالعقوبه من المسی ء، لأنّه لا یرضی بالإحسان و الموافقه.

و بالجمله: فجبر المسی ء علی الإساءه یستلزم إحسانا فی مقابله، و جبر المحسن علی الإحسان مع عدم رضاه به یوجب عقابا. و هذا الوجه هو ما أفاده فی الوافی، و قد وجهه غیره بتوجیهات اخر ترکنا التعرض لها خوفا من الإطاله المنافیه لوضع التعلیقه. و قوله علیه السلام: «و قدریه هذه الأمه و مجوسها» إشاره إلی النبوی المشهور: «القدریه مجوس هذه الأمه» و وجه تسمیتهم بالمجوس هو مشارکتهم للمجوس فی سلب الفعل عن العبد، فإنّ المجوس یسندون الخیرات إلی اللَّه تعالی و الشرور إلی إبلیس لعنه اللَّه. و کیف کان فالخبر المزبور أوضح

ص: 415

المراد بالقضاء و القدر، فیحمل غیره من الأخبار المطلقه و المجمله علیه، کما یحمل لأجله ما دلّ علی استحاله تخلُّف الکائنات عما قضی علیه، کروایه الدقاق المحکیه عن البحار الداله علی أنّه إذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، و غیرها من الروایات التی تدل علی تبعیه المقضی علیه للقضاء بنحو الاستلزام علی القضاء و القدر الحتمیین.

و الحاصل: أنّ معنی القضاء و القدر فی مورد البحث هو غیر الحتمیین کما دلّ علیه الخبر المبسوط المتقدم، لأنّه قرینه علی إراده المعنی المذکور من سائر الروایات أیضا، و مع الغض عن قرینیته لا ظهور للفظ القضاء فیما أراده الجبری مع کثره المعانی التی استعمل فیها خصوصا فی القرآن الکریم، فإنّ ماده القضاء بتصاریفها المتشتته قد وردت فیه و أرید بها معان متعدده:

منها: قوله تعالی فی سوره یوسف الآیه (68): ﴿إلا حاجه فی نفس یعقوب قضاها﴾. فإن معناه کما فی تفسیر مجمع البیان هو الإزاله، أی: أزال به اضطراب قلبه، و جعله بمعنی العلم کما عن بعض الأعلام لم یظهر له مأخذ.

و منها: قوله تعالی فی سوره الحجر الآیه (66): ﴿و قضینا إلیه ذلک الأمر﴾، فإنّ معناه کما فی مجمع البیان هو الإعلام، یعنی: أعلمنا لوطا و أخبرناه و أوحینا إلیه ما تنزل به من العذاب.